یک روزنامه‌نگار درپی انتشار نامه‌ای در مخالفت با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، با اشاره به اصل 121 قانون اساسی، معتقد است: شاید خواسته‌ی 1200 نفر با عنوان «روزنامه‌نگار» برای رییس‌جمهور قابل احترام باشد، اما درخواست غیرقانونی از رییس‌جمهور برای شکستن قسم‌نامه نمی‌تواند درخواستی منطقی و قانونی باشد.
هوشنگ صدفی در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده، آورده است: «اخیرا 1200 نفر با عنوان روزنامه‌نگار، طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، با اشاره به غیرصنفی بودن انجمن منحله موسوم به "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" خواستار بازگشایی نشدن این تشکل صنفی شده‌اند و از رییس‌جمهور خواستند که "با پای‌فشاری بر شعار اعتدال و قانون‌گرایی اجازه ندهد بار دیگر تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل‌هایی که عهده‌دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ... اقشار مختلف، از جمله قشر مظلوم و سختکوش روزنامه‌نگار تکرار شود."»
او با بیان این‌که «فارغ از اظهار نظرهای مثبت و منفی درباره‌ی راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و تقاضای روزنامه‌نگاران منتقد برای جلوگیری از فعالیت مجدد آن، باید گفت رییس‌جمهور محترم، به سه دلیل قانونی نمی‌تواند تقاضای این روزنامه‌نگاران منتقد را برآورده کند»، نوشته است:
«نخست آن‌که مطمئنا همه این افراد منتقد، پیش از امضای این نامه به رییس‌جمهور، نیم‌نگاهی به قسم‌نامه ایشان در اصل 121 قانون اساسی کشور کرده‌اند. براساس این قسم‌نامه، رییس‌جمهور در مقابل قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت‌ساز دور از هرگونه خودکامگی کند و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
شاید خواسته این 1200 نفر برای رییس‌جمهور قابل احترام باشد، اما درخواست غیرقانونی از رییس‌جمهور برای شکستن قسم‌نامه نمی‌تواند درخواستی منطقی و قانونی باشد، همان‌طور که این دوستان در ابتدای تقاضای خود "به قلم و آنچه می‌نویسد" قسم یاد کرده‌اند، پس درخواست غیرقانونی از رییس‌جمهور حافظ قانون اساسی نیز نوعی ستم به ایشان و انتخاب‌کنندگان او خواهد بود. چراکه اصل 26 قانون اساسی تصریح می‌کند: "احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور کرد. پس درخواست امری محال و غیرقانونی از رییس‌جمهور ایران، محال است مگر این‌که رییس‌جمهور بخواهد برای برآوردن خواسته آنان، خودکامگی اختیار کند.»
صدفی با اشاره به ماده‌ی 178 قانون کار، یادآوری کرده است: «دلیل دوم این است که طبق ماده ۱۷۸ قانون کار، هر کس شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی کند، یا مانع از عضویت آن‌ها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آن‌ها جلوگیری کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز یا هر دو محکوم خواهد شد.
با توجه به این قاعده چه کسی می‌تواند خلاف قانون رایج کشوری اقدام کند؟ مگر این‌که خود قائل به اجرای قانون نباشد. پس درخواست یادشده نیز نوعی تقاضای غیرقانونی از رییس‌جمهور پاسدار قانون است. خوشبختانه این دوستان براین نکته رییس‌جمهور تأکید کرده‌اند که او با پافشاری بر اعتدال و قانون‌گرایی اجازه ندهد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پای گیرد.
از منظر اعتدالیون باید گفت، وقتی دیگر نهادهای صنفی از قبیل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و سایر تشکل‌های صنفی رسانه‌ای می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند، چرا نباید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با چهارهزار عضو نتواند در چارچوب قانون اساسی ایران فعالیت خود را آغاز کند؟ آیا باید به‌خاطر تخلف چند عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق این همه روزنامه‌نگار را نادیده گرفت؟ به‌راستی ما روزنامه‌نگاران ایران را چه شده در عین قسم خوردن به قلم ، قلم به روی هم می‌کشیم!»
صدفی با تاکید بر این‌که سومین قاعده برای انحلال انجمن صنفی در حیطه اختیارات اعضای انجمن صنفی است و نه افراد دیگر حتی رییس‌جمهور محترم آورده است: «طبق اساسنامه انجمن صنفی در موارد زیر منحل می‌شود: 1- در صورت تصویب اعضا در مجمع عمومی فوق‌العاده 2- در صورت صدور رای صادره از طرف مراجع قضایی 3- گذشت شش‌ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره وعدم تجدید انتخابات آن.
تا کنون در هیچ مجمع فوق‌العاده‌ی قانونی با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، مصوبه‌ای مبنی بر انحلال انجمن صنفی صادر نشده است. بنابراین اگر 1200 نفر تحت عنوان روزنامه‌نگار منتقد علاقه دارند این انجمن صنفی منحل شود، می‌توانند در چارچوب اساسنامه مصوب، ابتدا عضو انجمن صنفی شوند، سپس به‌صورت یکپارچه با حضور دو - سوم اعضا در مجمع فوق‌العاده، رای به انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بدهند. در آن صورت دیگر نیازی به تقاضا از رییس‌جمهور، وزیران ذی‌ربط یا مراجع قضایی نخواهد بود. مسلما با این تعداد روزنامه‌نگار باانگیزه، مانع از ورود عناصر افراطی در تشکل صنفی قشر مظلوم و سختکوش روزنامه‌نگارخواهد شد.
تا کنون هیچ‌یک از محاکم قضایی رایی دال بر انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر نکرده و اگر هم صادر کرده به هیات مدیره آن ابلاغ نشده است. زمانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در چالش با سازمان کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت نهم، برای احقاق شخصیت حقوقی عریضه‌ای به شعبه 20 دیوان عدالت اداری برد و نهایتا دیوان بعد از بررسی ماهیت دعوا، حکم به رد شکایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داد.
ناگفته نماند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دوبار نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات اعضای هیات مدیره جدید با حضور اکثریت اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حسینیه ارشاد اقدام کرد، ولی نمایندگان وزارت کار به دلایلی در آن شرکت نکردند؛ اما روزنامه‌نگاران منتقد که خود داعیه‌دار انحلال انجمن صنفی هستند، نامزدهایی برای انتخابات معرفی کرده بودند که رای حداکثری را کسب نکردند. با این حال انتخابات هیات مدیره جدید مورد تایید وزارت کار دولت نهم قرار نگرفت.»
او در پایان، خطاب به مسوولان دولت تاکید کرده است: «حال از دست‌اندرکاران دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود با فراهم شدن زمینه قانونی برای راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، فارغ از فضا‌سازی منفی منتقدان، خانه روزنامه‌نگاران ایران را بازگشایی کنند. همان‌طور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما را روی هنرمندان ایرانی گشود.»
انتهای پیام