در حالی که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، هر گونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را منتفی اعلام کرده و گفته که این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مطرح نشده است،اما رقابت بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های مردم با نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی شیشه بانک‌ها و نصب بیلبورد در مناطق مختلف شهر و همچنین پرداخت تسهیلات با سودی بیش از نرخ مصوب ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)اگر چه طبق آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 90 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما از سوی دیگر براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد، همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند.

بنا به این گزارش در مورد نرخ سود عقود مشارکتی نیز بنا شد،میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌شود.

اما در پی کاهش تمایل مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها به دلیل افزایش نرخ تورم و عدم توانایی بانک‌ها در حفظ ارزش پول و ورود سرمایه‌ها به بازارهای پر سود تر مانند طلا و ارز، بانک ها به تکاپو افتادند تا با ایجاد طرح های سپرده گذاری با عناوین مختلف، مردم را نسبت به سپرده گذاری تشویق کنند و در این راستا در رقابت با یکدیگر اقدام به نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی شیشه شعب خود و یا نصب بیلبورد در سطح شهر کردند.

در این راستا اگرچه در آبان ماه سال جاری بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اما از سوی این شورا مورد موافقت قرار نگرفت و در نتیجه این امر موجب شد که بانک ها راسا اقدام به افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات کنند.

در پی این اقدام بانک ها روز گذشته رییس کل بانک مرکزی برای توضیح این مسئله در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و باز هم افزایش نرخ سود بانکی را نپذیرفته است.

در این جلسه بنا شده که بانک مرکزی نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.

البته پیش از این بانک مرکزی ضمن رد پرداخت تسهیلات با سودی بیش از حد مجاز اعلام کرد که پرداخت تسهیلات با سود بالاتر از نرخ مصوب واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

از سوی دیگر گفته می شود که بخش اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است، که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.

البته به رغم کلیه اطلاعیه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.

وی همچنین گفته که منطق بانکداری هم نمی‌گوید که نرخ سود حداکثر باید 21 درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر بر روی تسهیلات ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.

در چنین شرایطی باید دید که آیا شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی موافقت می کند و یا بانک مرکزی مجبور خواهد شد که به صورت دستوری بانک ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کند.

انتهای پیام