اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تکالیف جداگانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی، معاونان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از آن دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای ساماندهی اقدامات لازم در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، معاون اول رئیس‌جمهور، طی ماموریت‌های جداگانه‌ای، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و معاونان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این احکام، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل‌های تخصصی دسته‌بندی و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده، برنامه و اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را جهت اجرایی کردن این سیاست‌ها در حوزه وظایفشان تدوین و در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حداکثر ظرف مدت 20 روز اعلام کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواست نسبت به یکپارچه‌سازی گزارش‌های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ شود تا قبل از پایان سال جاری، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود.
جهانگیری دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است گزارشی از عملکرد برنامه‌های مصوب و سایر اقدامات خود را بصورت ادواری سه ماهه جهت ارزیابی و پیگیری ارائه دهند.
این احکام به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.
در ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی کشور، آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت خود بخشنامه‌ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود.
همچنین در بخش دیگری از این ماموریت‌ها به دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سال‌های باقیمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنین ضرورت پیش‌بینی‌های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمانبندی مشخص تهیه کنند.
برخی سیاست‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی که در این احکام به تفکیک وظایف و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، بدین شرح است:
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:
الف) اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
ب) صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید
ج) افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت
د) محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط
ب) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
وزارت جهاد کشاورزی:
الف) ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
ب) افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
لف) سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه
ب) توانمندسازی نیروی کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأ تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
ب) تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیر نفتی
ج) استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
د) ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
د) شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
وزارت نیرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی ، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
ب) افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
ج) افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک
د) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و توسعه صادرات مواد پایه نفتی با ارزش افزوده بالابا تأکید بر برداشت صیانتی از منابع
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
ب) تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان
ج) استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور
وزارت راه و شهرسازی:
گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی
شورای عالی امنیت ملی:
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن - مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
سازمان ملی استاندارد ایران:
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن
ضمناً موضوع شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی به عنوان راهبردی اساسی تکلیف و تاکید شده است.
انتهای پیام