رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید مهدی حسینی در نشست پایانی هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت حسینی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که اسم گذاری قراردادهای نفتی بر اساس محتوای آن صورت می‌گیرد اما اسمی که برای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران - IPC- اعلام شد چنین موردی لحاظ نشده است گفت: در واقع تصمیم داشتیم اسم مدل جدید قرارداد را عنوان دیگری بگذاریم اما ترسیدیم. به این دلیل که قراردادهای نوع سوم را نام‌گذاری نکردیم اما اسم بای‌بک یا بیع متقابل را بر آن نهاده شد در حالی که شاید تصمیم نداشتیم چنین اسمی بر آن بگذاریم و بعدها مشخص شد اسم چندان مناسبی نیست پیش دستی کردیم مخف عبارتIranian Petroleum Contract (مدل قرارداد ایرانی) را برای مدل جدید انتخاب کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر این که شرکت‌های خصوصی داخلی معتقدند هدف وزارت نفت از بازنگری در قراردادهای جدید تنها دادن امتیاز به شرکت‌های خارجی برای حضور مجدد در ایران است؛ به طوری که نقش چندانی در مدل جدید برای شرکت‌های داخلی در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل قرار است در لندن از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شود توضیح داد: جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه بخش‌های سرمایه‌بر با سرمایه‌های دیگران هنر است. در واقع نباید بخش‌های ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر با سرمایه داخلی توسعه یابد اما این جذب سرمایه به معنی نادیده گرفتن نیروهای داخلی نیست؛ چرا که در قالب قراردادهای جدید برای شرکت‌های داخلی فرصت ایجاد می‌کنیم.
وی با بیان این که در مدل جدید قرارداد نفتی بر قانون تامین 51 درصدی نیاز پروژه از داخل و اولویت استخدام نیروهای داخلی تاکید شده است گفت: وقتی چارچوب کار بر مشارکت با نیروهای ایرانی برنامه‌ریزی شده است به معنای فراهم کردن بستر رشد نیروهای داخلی است؛ در واقع با رفع تنگناهای کاری نیروهای داخلی و با برطرف شدن تحریم‌ها صدها میلیارد دلار جذب خواهد شد که نتیجه آن ظرفیتی است که نیروی داخلی برای پوشش آن کم خواهیم آورد.
وی در مورد علت رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در لندن هم گفت: در واقع در این هم‌اندیشی از این مدل رونمایی شد و آن چه که قرار است در لندن رونمایی شود تلفیق و بررسی نظرات مطرح شده در این هم‌اندیشی خواهد بود.
وی گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور شرکت پیمانکار با یکی از شرکت‌های تابعه شرکت نفت به طور مشترک یک شرکت ایجاد می‌کنند، در زمان بهره برداری نیز با توجه به این که تخصص توسعه و بهره‌بردای متفاوت است یک شرکت دیگر برای انجام عملیات بهره‌برداری زیر مجموعه شرکت اولی تاسیس می‌شود.
او با بیان این که این تصمیم به این علت گرفته شد که بتوانیم در آینده چندین شرکت نفتی ایرانی شکل دهیم توضیح داد: در کنار شرکت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی ایجاد شود؛ اگر چه در ابتدا مدیریت با شرکت‌های خارجی است اما مدیریت به تدریج اما با یک شیب تند به نیروهای ایرانی واگذار می‌شود؛ به طوری که بعد از چند سال دارای یک شرکت نفتی با استعدادهای بین‌المللی اما ایرانی خواهیم شد.
وی با بیان این که صنعت نفت کشور از شرکت‌هایی که صلاحیت لازم را نداشتند ضررهای زیادی دیده است گفت: در مدل جدید قراردادها علاوه بر مطرح بودن صلاحیت فنی و تکنولوژی شرکت طرف قرارداد، جذب سرمایه‌های خارجی هم اهمیت بسیاری دارد؛ در واقع در صنعت نفت به دلیل ریسک بالای عملیات به ویژه در بخش اکتشاف معمول نیست این اقدامات با سرمایه داخلی صورت گیرد.
حسینی با اعلام این که در مدل جدید قراردادی ROR که مربوط به قراردادهای بیع متقابل بود حذف شده است گفت: در این مدل از قراردادها قرار است به شرکت‌های پیمانکار "فی" داده شود؛ البته مانند فی در قراردادهای نفی عراقی ثابت نیست بلکه شناور است. دلیل شناور بودن فی هم این است که قرار است در هفت زمینه (میدان‌های نفتی، میدان‌های گازی، بلوک‌های اکتشاف پر ریسک، بلوک‌های اکتشافی کم ریسک، آبهای عمیق ومیدان‌های مشترک) مختلف کاربرد داشته باشد.
وی با اعلام این که مدت زمان قرارداد بعد از تولید اولیه از میدان 15 تا 20 سال خواهد بود گفت: در قراردادهای نفتی، رقابت‌بپذیر بودن فاکتور مهمی است که این امر با درصد سودی که به پیمانکار پرداخت خواهد شد سنجیده می‌شود؛ بر همین اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کاملا رقابتی است و می‌تواند در منطقه جای خود را باز کند. همچین در این مدل قراردادی نشانی از سه قرارداد سابق نیست اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.
حسینی در مورد نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی توضیح داد: در این زمینه فقط دولتی عمل نمی‌کنیم بلکه برای شرکت‌های خصوصی این زمینه فراهم است که یا به شرکت‌های خارجی ملحق شوند و به صورت مشترک با خارجی‌ها طرف قرارداد با طرف ایرانی قرار بگیرند و یا می‌توانند با شرکت نفت مشارکت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در مدل قراردادی جدید برای شرکتی که عملیات اکتشاف را انجام می‌دهد اما نتیجه مطلوبی نمی‌گیرد چه امتیازی در نظر گرفته شده است گفت: مانند همه قراردادهای اکتشافی کل ریسک بر عهده شرکت پیمانکار است و در صورتی که عملیات آنها منجر به نتیجه نشود وزارت نفت در مقابل هزینه‌های آن مسوولیتی ندارد اما آن‌چه که مدل قراردادهای نفتی ایران را متفاوت می‌کند این است که اگر شرکتی در عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد اولویت اکتشاف در بلوک‌های اطراف با شرکت مورد نظر خواهد بود تا این گونه بخشی از ضرر و زیان آن جبران شود.
این عضو کمیته بازنگری قرادادهای نفتی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که قرارداد‌هایی را که در سال‌های اخیر بسته شده است را با توجه به چارچوب قرارداد جدید بازنگری کرد؟ گفت: چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این انعطاف را دارد اما بازنگری در قراردادهای بسته شده سیاستی است که باید وزارت نفت در مورد آن تصمیم بگیرد.
حسینی با اشاره به این که در توسعه میدان‌های مشترک تمایل داریم به جای رقابت با کشور همسایه به طور مشترک تولید کنیم اظهار کرد: مدل جدید قراردادی ایران این انعطاف را دارد که اگر قرارداد کشور همسایه برای توسعه میدان مشترک متفاوت با قرارداد ایران باشد با بررسی قرارداد، در چارچوب قراردادی آن ها کار کنیم.
وی با ابیان اینکه ریسک و پاداش در مدل قراردادهای نفتی ایران مساوی است خاطرنشان کرد: یکی از پارامترهایی که می‌توانستیم با آن در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ایجاد جذابیت کنیم "فی" است؛ به طوری که شرکت‌های پیمانکار برای حضور در طرح‌های توسعه میدان‌های مشترک و طرح‌های با ریسک بالا تشویق شوند.
وی در مورد این که آیا در این مدل قراردادهای نفتی از قراردادی که در دولت قبلی نهایی شده بود مبنی برمشارکت شرکت‌های خارجی در تاسیسات سطح‌الارض است استفاده شده است؟ گفت: اگر چه تمام مدل‌های قراردادی برای تدوین مدل جدید بررسی شده اما در مدل جدید تاسیسات سطح‌الارضی مورد نظر نبوده و از مدل یاد شده استفاده نشده است.
به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اولویت ایران در کنفرانس لندن میدان‌های مشترک و پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت خواهد بود.
همچنین علی کاردُر- معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران- در مورد مباحث مالیاتی در مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: با توجه به این که مسوولیت نگه‌داری دفاتر و هزینه‌های مالیاتی دو امر متفاوت است در این زمینه هنوز به نتیجه خاصی نرسیدیم به همین دلیل قرار است دوباره در اصلاح قانون مالیات‌ها طرح موضوع شود اما به طور کل در نظر داریم که مسوولیت‌ها را به شرکت پیمانکار واگذار کنیم ولی هزینه‌های مالیاتی توسط کارفرما پرداخت شود.
انتهای پیام