مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را اصلی ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.اقتصادی که با نگاه تولید محور به پیشبرد اهداف ملی و حفظ دستاوردها می‌انجامد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابلاغیه رهبری،24 اصل اساسی اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت نظام مورد توجه قرار گرفته‌اند. اصولی که جانمایه اصلی تمامی آنها لزوم استفاده از حداکثر توان داخلی با اتکا به تولید ملی و البته استفاده مفید و موثر از فرصت‌های جهانی و بین المللی است.

در بند نخست سیاست‌های ابلاغی رهبری توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. به این طریق که باید کلیه شرایط، امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی، و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی بسیج شوند و در این راستا به حداکثر رساندن مشترک آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در اقتصاد نقشی ویژه ایفا خواهد کرد.

بند دوم این سیاست‌ها به اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته است و به این ترتیب پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری در راستای رساندن ایران به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه مورد توجه بوده‌اند.

رشده بهره‌وری محور سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است و در این راستا باید رشد این شاخص اقتصادی با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و همچنین افزایش میزان رقابت پذیری در اقتصاد و به کارگیری ظرفیت‌های مختلف جغرافیایی کشور باید در دست کار قرار گیرند.

رهبری در بند چهارم سیاست‌ها هدفمندی‌ یارانه‌ها را مدنظر قرار داده‌اند و از این رو بر استفاده از ظرفیت اجرای این قانون در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید کرده‌اند.

سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولیدی تا رسیدن به مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به خصوص با افزایش سهم سرمایه‌ انسانی محور پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

بند ششم این ابلاغیه بر لزوم افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی تاکید کرده است و به این منظور اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود خاص مطرح شده‌اند.

همچنین در بند هفتم تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مورد توجه بوده است.

رهبری در بند هشتم این سیاست‌ها بار دیگر بر لزوم اصلاح الگوی مصرف تصریح داشته‌اند. به این ترتیب که باید با مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و همچنین ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید مورد توجه بوده است.

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی محور نهم این سیاست‌ها است که هدف اصلی از مطرح شدن آن ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

بند دهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حمایت همه جانبه هدفمند و صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و ارزآوری مثبت اختصاص یافته است.

حمایتی که باید به وسیله تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی با اولویت کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری و همچنین ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات هفتی محوری است که در حوزه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در بند 11 نیز در راستای اهداف بند قبلی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته و همچنین تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تعیین شده است.

در بند دوازدهم مفهوم مقاومت با محوریت توسعه پیوندهای راهبردی و همکاری‌ها با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای مورد تایید قرار گرفته است.

در بند سیزدهم این سیاست‌ها مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به عنوان یکی دیگر از اهداف راهبردی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا باید با انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در این حوزه و همچنین افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در این حوزه تایید شده است.

همچنین در بند چهاردهم افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور بالا بردن اثرگذاری در بازارهای جهانی مورد تاکید واقع شده است.

همچنین طبق بند پانزدهم باید از طریق افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی مورد تاکید قرار گرفته است.

رهبری در بندهای شانزدهم تا بیست و یکم نیز به ترتیب بر لزوم توجه به صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم مالیات، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن و همچنین تقویت فرهنگ جهادی و همت نهادن بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی تاکید ورزیده‌اند.

همچنین در بند بیست و دوم این ابلاغیه دولت به صورت خاص مامور شده است اقدامات زیر را اجرایی کند:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

در بند بیست و سوم این سیاست‌ها نیز بر نظام توزیع نگاهی ویژه صورت گرفته است به این ترتیب که باید نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین شیوه‌های نظارت بر بازار شفاف، روان سازی و روزآمد شود.

در بند پایانی این ابلاغیه نیز بر لزوم افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن صحه گذاشته شده است.

انتهای پیام