«تشکیل هیئتی برای صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» عنوان خبری بود که 24 آذرماه امسال توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد؛ بر این اساس، معاونت مطبوعاتی هیئتی پنج نفره را با الهام از طرح دکتر کاظم معتمدنژاد - پدر علوم ارتباطات ایران - با هدف صدور پروانه‌ی خبرنگاری تشکیل داد که شامل یک استاد رشته‌ی ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»، نماینده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، نماینده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات، نماینده‌ی انجمن خبرنگاران حوزه‌ی رسانه و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است.
از همان ساعت‌های نخست بعد از انتشار این خبر، واکنش‌های مختلفی از سوی جامعه‌ی روزنامه‌نگاری به این موضوع نشان داده شد؛ روزنامه‌نگاران هر جا که توانستند از صفحه‌ی فیس‌بوک گرفته تا سرمقاله‌ی روزنامه‌ها، انتقاد خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند.
بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با هدف شفاف‌سازی بیشتر این بحث، نشستی را با عنوان «بررسی طرح صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری و نظام صنفی رسانه» برگزار کرد. برای برگزاری این نشست نیز از ماشاءالله شمس‌الواعظین - روزنامه‌نگار و رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران -، محمدمهدی فرقانی - استاد رشته‌ی ارتباطات - و حسین انتظامی - معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد - دعوت شد تا آسیب‌ها و فرصت‌های این دو موضوع، در فضایی نزدیک‌تر بررسی شود؛ اما درنهایت این نشست با حضور دو نفر از مدعوان آن برگزار شد.
نشست «بررسی طرح صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری و نظام صنفی رسانه» با هدف پرداختن به دو موضوعی که این‌روزها به دغدغه‌ی روزنامه‌نگاران تبدیل شده است، با حضور ماشاءالله شمس‌الواعظین و محمدمهدی فرقانی در ایسنا برگزار شد.
ساختار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در کشور شکل نگرفته است
یکی از نمودهای طرح نظام صنفی رسانه‌ها که انتقادهایی را برانگیخته، بحث صدور پروانه حرفه‌ای برای خبرنگاران است و این‌که چقدر ضرورت دارد و آیا اصولا چنین کاری باید توسط دولت انجام شود؟ نظر شما چیست؟ این پرسش ابتدایی بود که نشست با آن آغاز شد.
محمدمهدی فرقانی در پاسخ به این پرسش، با بیان این‌که باید نگاهی جامع‌تر به موضوع داشته باشیم، اظهار کرد: لازم است نظام روزنامه‌نگاری را به سمت حرفه‌ای شدن پیش ببریم. با وجود این‌که 180 سال ساختار روزنامه‌نگاری در کشور داریم، اما متأسفانه تا کنون ساختار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مطلقا شکل نگرفته و همین موجب زیان زدن به دولت، ملت و روزنامه‌نگاران شده است. بنابراین لازم است مکانیزم‌هایی را برای تدارک ارکان حرفه‌ای شدن پیش‌بینی کنیم. چند رکن استقلال، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، رشد تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، پاسداشت حرمت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و تشکیل شورای عالی مطبوعات باید در شکل‌گیری نظام حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در نظر گرفته شود.
او با اشاره به کارکردهای شورای عالی مطبوعات، بیان کرد: این شورا چند کارکرد دارد؛ حراست از آزادی‌های مشروع و قانونی روزنامه‌نگاران و جلوگیری از نقض و تجاوز به حقوق آن‌ها، نظارت بر اجرای اخلاق حرفه‌ای، وضع مجازات‌های انضباطی، پالایش صنف، حل اختلاف‌هایی که بین روزنامه‌نگاران با کارفرمایان و روزنامه‌نگاران با دولت پیش می‌آید، همچنین صدور کارت هویت حرفه‌ای که باید در کمیسیونی به نفع نهادهای مدنی شکل بگیرد، اما این، به آن معنا نیست که نماینده‌ی دولت نتواند در آن حضور داشته باشد.
فرقانی با بیان این‌که در چارچوب ضوابطی که شورای عالی رسانه‌ها وضع می‌کند می‌توان کار رسانه را ارزشیابی و رتبه‌بندی کرد، گفت: این شورا می‌تواند در چارچوب ضوابط، کارت حرفه‌ای صادر کند که البته این کارت، دائمی نیست و می‌تواند در مواقع لزوم، درجه‌ی روزنامه‌نگار را تقلیل دهد. در حقیقت، شورای عالی مطبوعات می‌تواند یک سازوکار خوداصلاحی به‌وجود آورد که حرکت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را حفظ کند.
اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری، در حال پس‌رفت!
او با اشاره به وجود نظام‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای به‌عنوان یکی دیگر از ارکان نظام صنفی مطبوعات، تصریح کرد: نظام‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای، حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار را تعیین و مسوولیت‌های اجتماعی او را مشخص می‌کند. در همین جا، انتقاد خودم را از پس‌رفت اصول اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری اعلام می‌کنم. حرفه‌ی روزنامه‌نگاری به‌گونه‌ای است که اگر یک مورد ناخالصی در آن اتفاق بیفتد، به‌زودی تکثیر می‌شود. یکی از اولویت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس از بازگشایی باید اصلاح نظام جامعی باشد که در آن، مسوولیت‌های روزنامه‌نگاری و حساسیت بالای این شغل نشان داده شود. همچنین این انجمن باید نسبت به رعایت موازین اخلاقی و پایان دادن به رابطه‌ها و بد‌ه‌بستان‌های مالی که میان روزنامه‌نگاران و منابع مالی آن‌ها شکل گرفته و به یک نوع قاعده تبدیل شده است، حساسیت داشته باشد.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با تأکید بر این‌که صدور کارت هویت حرفه‌ای خبرنگاری باید در چارچوب نظام جامع رسانه‌ای باشد که حقوق روزنامه‌نگاران در آن دیده شده است، ادامه داد: صدور کارت هویت حرفه‌ای خبرنگاری نباید به معنای این باشد که دولت کسی را روزنامه‌نگار بداند یا نه. در واقع، اعضای صنف باید چنین چیزی را تعیین کنند. متأسفانه همین اقدامات دولتی بوده که موجب شده، آدم‌های حرفه‌ای که در این صنف بوده‌اند، کنار زده شوند و نظام استاد، - شاگردی که در ساختار گذشته مطبوعات وجود داشته است از بین برود. نتیجه‌ی چنین اقدامی این می‌شود که یک مصاحبه‌ی «تخیلی» تیتر صفحه‌ی یک روزنامه می‌شود، بدون این‌که کسی از خبرنگار درباره‌ی صحت مصاحبه سوالی بپرسد و در حقیقت، این حرف که «خبر سازنده واقعیت اجتماعی است» در روند اجتماعی ما حقیقت پیدا می‌کند. وقتی از اخلاق و دین حرف می‌زنیم، باید روزنامه‌نگاری ما بیش از پیش امانت‌دار باشد؛ اما متأسفانه بی‌اخلاقی، حرمت این حرفه را به شدت تهدید می‌کند.
به گفته‌ی فرقانی، صدور کارت خبرنگاری دولتی بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری است، چون «روزنامه‌نگاران» را «کارمندان دولت» می‌کند.
این استاد رشته‌ی ارتباطات همچنین با اشاره به عملکرد و جهت‌گیری‌های تازه‌ی وزارت ارشاد، تأکید کرد: جهت‌گیری‌های جدید وزارت ارشاد در مجموع، مثبت‌تر از گذشته است و ما باید در راستای پاسداشت و تقویت آن عمل کنیم و هر نظر تازه‌ای را بدون دلیل رد نکنیم. اگر قبول داریم جهت‌گیری‌های کلی درست است، باید کمک کرد تا جهت‌گیری‌ها درست‌تر شوند. عملکرد معاونت مطبوعاتی نیز در شش‌ماه اخیر، یک گام به جلو بوده، اما انتظار می‌رود نظر اصحاب رسانه را در این حوزه بیشتر دخیل کنند.
یک توصیه به وزارت ارشاد
در ادامه‌ی این نشست، ماشاءالله شمس‌الواعظین با اشاره به ثبات روزنامه‌نگاری در کشورهای دیگر، گفت: اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران بریتانیا یک کافه دارد که متصدی آن در بخش خصوصی است. یک روز وقتی از متصدی پرسیدند که چند سال است در اینجا فعالیت می‌کنید گفت: «بگویید چند نسل است؟» این نشان‌دهنده‌ی یک ثبات سندیکایی است. وقتی شما به همه‌ی نهادها ثبات می‌بخشید معنایش این است که همه‌ی سیستم‌های موجود برای ثبات آفریده شده‌اند و این، القا می‌کند که ما نباید چیزی را برای رفتن به‌وجود آوریم، بلکه باید آن را به یک فرهنگ و پروتکل تبدیل کنیم.
او ادامه داد: چرا فرهنگ عاشورا یا نوروز در طول سالهای گذشته از ما جدا نشده است؛ برای این‌که در کنار عاشورا، در تمام این چندصد سال نهادهای پاسدار مراسم عاشورایی شکل گرفته‌اند. من با دکتر فرقانی موافق هستم که باید بنشینیم و فکر کنیم که چه اتفاقی در عرصه‌ی رسانه‌ها افتاده است که استاد باسابقه‌ای مانند ایشان، چنین زبان به گلایه می‌گشاید؛ او اوضاع را از قبل دیده و سلسله‌مراتب استاد و شاگردی را در مکتب «کیهان» که بسیار دشوار بوده، طی کرده است.
این روزنامه‌نگار بیان کرد: هرم نظام سلسله‌مراتب استاد و دانشجو در روزنامه‌نگاری به‌هم ریخته است. در کشور، سران مطبوعات زده شده‌اند و در حقیقت، بدنه‌ی ضعیف بی‌تجربه و فاقد دانش کافی خودبه‌خود روی آب آمده است. در این شرایط، توصیه من به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این است که این دوره‌ی گذار را معیار بلند روزنامه‌نگاری نداند و برای ظرفیت موجود، ظرف‌های ویژه نسازد. در غیر این صورت، چیزی که اتفاق می‌افتد یک متغیر وابسته خواهد بود. معاونت مطبوعاتی به‌دلیل رویکرد جدید دولت، دست به گشایش‌هایی هرچند محدود و ناچیز زده است. با این حال، ما این اقدامات ناچیز را مثبت فرض می‌کنیم؛ وزارت ارشاد با رویکرد تازه‌ی خود، گام‌هایی را برمی‌دارد، ولی چقدر مطمئن است که این رویکردها دستخوش تغییرات خاص نخواهند شد. مثلا در سالهای 76 تا 80 هشت‌هزار و 250 انجمن مردم‌نهاد در کشور به ثبت رسیدند؛ اما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با توجه به رویکرد دولت، همه‌ی آن‌ها به‌جز 48 انجمن منحل شدند و سرپرست تازه‌ی وزارت کشور در آن زمان اعلام کرد که مساجد و پایگاه‌های بسیج انجمن‌های مردم‌نهاد ما هستند.
او ادامه داد: وقتی دولتی روی کار می‌آید که رویکردش متفاوت است، نباید پروتکل‌هایی را تنظیم کند که در دولت قبلی نابود شده‌اند. چنین اتفاقی ممکن است در دولت بعدی هم رخ دهد. پروانه‌ی خبرنگاری وقتی دولتی‌ساز شد، برای بزک کردن آن و زینت‌المجالسی، یک کارشناس ارتباطات را نیز می‌نشانند تا بگویند چنین طرحی کارشناسی شده است؛ گمان نکنند که ما ساده‌ایم. من به همکارانم در بخش علوم ارتباطات توصیه می‌کنم که به مقوله‌هایی از این دست که براثر نیاز موقتی دولت‌هاست، وارد نشوند. اگر امروز دولت پروانه‌ی خبرنگاری صادر کند با معیارهایی که از دولت می‌شناسیم، فکر می‌کنیم که به این موضوع حرفه‌ای‌تر می‌نگرد، اگرچه با معیارهایی که مورد تأیید سندیکاهاست فاصله داشته باشد؛ اما همین را می‌پذیریم؛ ولی زمانی که دولت بعدی روی کار بیاید، اگر احساس کند دیدش با دولت قبلی مطابقت ندارد، همه‌ی این پروتکل‌ها را تغییر می‌دهد. اتفاقی که در زمان دولت نهم افتاد؛ کتاب‌هایی با مجوز انتشار، فیلم‌هایی با مجوز اکران وجود داشتند که در آن زمان اعلام کردند همه آن‌ها باید مورد بازبینی قرار گیرند و هنوز هم در قفسه‌های ناشران و کارگردانان خاک می‌خورند.
آقای معاون مطبوعاتی، این عمل خطرناک است!
شمس‌الواعظین خطاب به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این عمل خطرناک است، تقاضای من این است که این فرآیند را به مجموعه و انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و نه سیاسی واگذار کنید. انجمن‌های صنفی چون دولت‌ساز نیستند، به حرفه وابسته‌اند و چند سال یک‌بار ترکیب آن‌ها تغییر می‌کند و کمیته‌ی انضباطی، رفاهی و آموزشی دارند، بنابراین در این زمینه بهتر می‌توانند عمل کنند. البته ما دو نوع انجمن داریم، انجمن‌هایی که از وزارت کشور مجوز دارند و جزو احزاب قرار می‌گیرند و نه جزو انجمن‌های صنفی.
او با بیان این‌که کمیته‌ی انضباطی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در زمینه‌ی اخلاق حرفه‌ای که آقای فرقانی هم به آن اشاره کرد، بسیار قوی عمل می‌کرد، یادآوری کرد: اصل چهارم شرافت حرفه‌ای انجمن تصریح می‌کند «نقش اجتماعی روزنامه‌نگار اقتضا می‌کند که معیارهای عالی شرافت در این حرفه مشتمل بر حق روزنامه‌نگار برای خودداری از کار برخلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منبع اطلاعات و همچنین حق شرکت در روند تصمیم‌گیری در رسانه‌ای که برای آن کار می کند محفوظ بماند.» از سوی دیگر، همین اصل شرافت حرفه‌ای تکلیف بزرگی را بر دوش روزنامه‌نگار می‌نهد؛ « شرافت حرفه‌ای به روزنامه‌نگار اجازه نمی‌دهد که به هیچ عنوانی رشوه بپذیرد یا برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع خصوصی خود بپردازد. همچنین احترام گذاشتن به داریی‌های معنوی و به‌طور اخص، پرهیز از سرقت ادبی از جمله اصلی‌ترین نکات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگار است.»
این روزنامه‌نگار با اشاره به رواج یافتن کپی‌پیست در مطبوعات، تصریح کرد: این روندی که در مطبوعات شکل گرفته، نگران‌کننده است. کجا باید این موارد کنترل شوند؟ این هیئت که قرار است پروانه‌ی حرفه‌ای خبرنگاری را صادر کند، می‌تواند کمیته‌ی کنترل را هم بگذارد؟ این‌که دوباره همان کمیته‌ی سانسور و ممیزی می‌شود! پس بهتر است این‌ها به خود انجمن‌ها واگذار شوند. من رییس کمیته‌ی حل اختلاف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودم، 42 پرونده که بخشی از آن‌ها را که به اختلاف‌ها میان روزنامه‌نگاران و کارفرما مربوط بود، خودم حل و فصل کردم. پرسش من این است که چرا به صنف روزنامه‌نگاران مانند نظام پزشکان نگاه نمی‌شود؟ چرا باید دادگاه‌هایی بدون داشتن کوچک‌ترین اطلاعاتی از کار رسانه‌ای برگزار شوند؟ بهتر است رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای به کمیته‌ای درون سندیکا واگذار شود و در صورتی که آن کمیته تشخیص داد بزهی واقع شده است، پرونده به دادگاه رسانه منتقل شود.
او ادامه داد: از جمله‌ی حقوق روزنامه‌نگاران، برخورداری از حق دسترسی به دادرسی عادلانه، هنگام طرح دعوای حقوقی در دادگاه‌هاست.
فرقانی نیز درباره‌ی حقوق ابتدایی روزنامه‌نگاران، بیان کرد: حق برخورداری از حرمت و شرافت، از حقوق اولیه‌ی روزنامه‌نگاران است. مثلا بازرسی از محل کار یک روزنامه‌نگار مانند بازرسی از خانه‌ی یک شرور نیست. این موارد در قوانین کشورهای مختلف دیده شده‌اند.
دولت با تردید به «صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» می‌نگرد
شمس‌الواعظین در ادامه‌ی صحبت‌هایش با بیان این‌که خواسته‌های روزنامه‌نگاران بسیار حداقلی است، تأکید کرد: دولت نباید خودش را به معقولات غیرماندگار وارد کند و این معقولات را به‌دست نهادهای مدنی ماندگار بسپارد؛ اما برای رعایت دغدغه‌ها و حفظ برخی پروتکل‌ها و رعایت جنبه‌های مربوط به منافع عمومی که دولت، نمایندگی آن‌ها را دارد نمایندگانی می‌توانند در این شورا حضور پیدا کنند. در جامعه‌شناسی تشکل‌های صنفی، نهادهای واسط بین بدنه‌ی اجتماعی و بدنه‌ی سیاسی‌اند، یعنی دستی در دولت دارند و دستی در حرفه. حالا اگر دولت بخواهد نقش نهاد حائل را پیدا کند، خودش چه کاره است؟ دولت نمی‌تواند این دو نقش را با هم داشته باشد. به همین دلیل، من احساس می‌کنم زمانی که موضوع «صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» در وزارت ارشاد مطرح شد، با تردید به این موضوع نگریسته می‌شد و وزیر ارشاد نیز با ابهام درباره‌ی این موضوع سخن گفت و این، یعنی این موضوع به‌صورت ناپخته در حال مطرح شدن است.
این روزنامه‌نگار افزود: من به دولت هشدار می‌دهم، دولتی که آمده است تا بخشی از بار سنگینی را که توسط دولت قبلی بر دوشش نهاده شده، بر دوش اصناف بگذارد، مراقب این حرکت باشد. به‌صلاح کشور نیست که بگوییم، دولت 10 هزار روزنامه‌نگار را تأیید صلاحیت می‌کند. مقر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بلژیک است، اما دولت بلژیک در جریان صدور کارت توسط این فدراسیون نیست. آن‌وقت ما چگونه به سمتی می‌رویم که دولت مستقیما می‌خواهد برای روزنامه‌نگاران کارت صادر کند؟ من نگران کل ماهیت این جریان هستم. اساتیدی که امروز به جریان تدوین این پروتکل وارد می‌شوند، به‌خاطر داشته باشند که دانسته یا ندانسته از آن‌ها فقط به‌عنوان زینت‌المجالس استفاده می‌شود.
رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با اعتقاد به این‌که آقایان نسبت به پیامدها و تهدید‌های این اقدام مطلع نیستند، یادآوری کرد: این اقدام می‌تواند در دولت‌های بعدی، یک تهدید دوسویه باشد، چون ممکن است یک دولت بازتری از دولت حسن روحانی بیاید و خودش را از چنین اقدامی کنار بکشد. این هم یک نوع آسیب است، چون بخشی راه افتاده، بودجه و وقت برایش هزینه شده، اما همه‌ی این‌ها به هدر می‌رود. من دوستان، همکاران و استادان را از ورود به موضوعی که آینده‌اش ناپیداست، برحذر می‌دارم.
در بخش دیگری از این نشست، فرقانی در پاسخ به این پرسش که وقتی هنوز ما زیرساخت‌ها و فرهنگ برخورد با تشکل‌ها را در کشور نداریم، آیا می‌توانیم حرکت یک‌باره به سمت نظام صنفی داشته باشیم یا حتی اگر این نظام صنفی با توجه به معیارهایی که شما به آن اشاره کردید تشکیل شود، آیا می‌توان برای تداوم و ثبات این نظام در چهار سال آینده ضمانتی قائل شد؟ گفت: در کشور ما هیچ چیزی تضمین ندارد. ما مدام در حال Reset کردن کشور هستیم و این، ویژگی کشورهای در حال توسعه است، چون هر کسی روی کار می‌آید، باید گذشتگان را نقد و نقش خودش را پررنگ کند. نکته‌ی بعدی این است که ما حتما به بستر‌ها و زیرساخت‌هایی در همه‌ی حوزه از جمله حوزه‌ی روزنامه‌نگاری نیاز داریم. به این معنی که باید به قانون احترام بگذاریم و بستر‌ها را قانون‌مند ایجاد کنیم که هر تغییری نتواند بنیادش را یک‌شبه بر باد دهد. حدود 80 سال قبل در فرانسه قانون حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران تدوین شد و ما با وجود این‌که قانون اول مطبوعات‌مان را در دوره‌ی مشروطه از قانون 1881 فرانسه اقتباس کردیم، اما هیچ‌گاه قانونی به نام حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران تدوین نکردیم و هیچ‌گاه روزنامه‌نگار به‌عنوان شخصیت حقیقی به رسمیت شناخته نشد.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با بیان این‌که در کل قانون مطبوعات هم نامی از روزنامه‌نگار به میان آورده نشده است، اظهار کرد: اگر نظامی قرار است شکل بگیرد، باید در چارچوب یک قانون به تصویب برسد و این نیازمند یک عزم و اراده‌ی ملی است. البته اعضای صنف و تشکل‌ها باید در آن مشارکت داشته باشند و اراده‌ی دولت هم برای این‌که حقوق روزنامه‌نگاران به رسمیت شناخته شود، وجود داشته باشد، همچنین مجلس، قوانین لازم را تصویب کند. این، شکل ایده‌آل تشکیل یک نظام صنفی است. حالا ما هر چقدر بتوانیم در این مسیر گامی به جلو برداریم، مغتنم است. مثلا انجمن صنفی، همان کمیته‌ی رسیدگی به تخلفاتش را به‌عنوان گام نخست شورای عالی مطبوعات دوباره تشکیل دهد و اجازه ندهد که این همه بی‌ضابطگی و بی‌اخلاقی در این حرفه رخ دهد.
او بیان کرد: صدور کارت هویت حرفه‌ای می‌تواند به اصناف واگذار شود، البته با مشارکت دولت. ما انتظار نداریم ساختار نظام جامع یک‌شبه بتواند شکل بگیرد، کما این‌که بیش از 10 سال است متون حقوقی آن تدوین شده است. در سال 80 این متون تدوین شده، در سال 86 مورد بازنگری قرار گرفته و قرار بوده است که مراحل قانونی‌اش را طی کند. همین که این اتفاق نیفتاده، نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی پشت این قضیه وجود نداشته است. معتقدم به‌تدریج می‌توان این دستاوردها را تدوین کرد تا به ساختار نظام جامع برسیم.
سنگ بنای نظام صنفی رسانه‌ها متعلق به دکتر معتمدنژاد است
در ادامه، شمس‌الواعظین در پاسخ به این پرسش که «شما جزو کسانی بودید که با مرحوم معتمدنژاد در تدوین طرح اولیه‌ی نظام صنفی مشارکتی داشتید، فکر می‌کنید حالا آن طرح مختومه شده یا قابلیت اجرایی دارد؟» بیان کرد: همه‌چیز از یک جایی شروع می‌شود؛ همین طرحی که در حال حاضر اعلام شده، نسخه مبهمی از طرح استاد گرامی آقای دکتر معتمدنژاد است. علت همکاری من با ایشان در آن طرح، این بود که آقای معتمدنژاد می‌گفتند که ما در بخش آکادمیک، بخش ملموس را درک نمی‌کنیم. همان زمان، 28 ساعت زمان کاری را به این موضوع اختصاص دادیم. در حال حاضر هر کسی می‌خواهد در این زمینه فعالیتی انجام دهد، یک سنگ بنایی وجود دارد که به مرحوم معتمدنژاد متعلق است.
رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تأکید کرد: آقای معتمدنژاد معتقد بود که انتشار یک روزنامه، یک حق است نه یک امتیاز. بنابراین در ویراست اول، چنین چیزی وجود دارد؛ اما ویراست‌های بعدی آن متناسب با قوانین کشور تعدیل شد. ویراست اول این نظام‌نامه حرفه‌ای در هیئتی شامل اساتید علوم ارتباطات که به‌شکل مستقیم، دستی در کار مطبوعاتی داشتند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مرکز مطالعات رسانه وابسته به وزارت ارشاد یا معاونت مطبوعاتی، بررسی نهایی شود تا بتواند به‌عنوان پروتکل جامع مطبوعات در کشور باقی بماند و از هرگونه دست‌یازی به این قانون به‌وسیله‌ی آیندگان جلوگیری شود.
وی افزود: تصویب این نظام‌نامه در قالب این هیئت، اقدام مبارکی است؛ اما وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از تک‌روی در این زمینه بدون توجه به عوامل و مقتضیات ماندگاری یک پدیده‌ی اجتماعی بپرهیزد.
فرقانی درباره‌ی طرح نظام جامع صنفی که توسط دکتر معتمدنژاد ارائه شد، توضیح داد: آن زمان، دو کار انجام شد؛ در سال 1381 از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه سفارش‌اش داده شد و آقای دکتر معتمدنژاد و تیم‌شان چهار متن حقوقی تهیه کردند که استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار، شورای عالی مطبوعات و اخلاق حرفه‌ای را شامل می‌شد که بیش از 9 ویراست داشت. این مبنای کار حقوقی برای نظام جامع بود که همه‌ی موارد، اعم از حقوق و تکلیف روزنامه‌نگار، نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای و نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات در آن دیده شده بود. اقدام دیگری که در سال 1386 در مرکز مطالعات رسانه انجام شد، بازنگری در آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بود که در سال 1335 تدوین شده بود. در واقع، جان‌مایه‌ی آن آیین‌نامه، صدور کارت خبرنگاری از سوی دولت برای روزنامه‌نگاران بود. ما در بازنگری آیین‌نامه، آن را به یک اشل کوچک از نظام حقوقی مطبوعات تبدیل کردیم، یعنی در آن، تعریف روزنامه‌نگار برای اولین‌بار ارائه شد و حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌عنوان یک فصل مستقل احصا شد، حمایت‌های قانونی دولت از روزنامه‌نگاران و نظام اخلاقی و شورای عالی مطبوعات نیز مطرح شد. در حقیقت، آن آیین‌نامه‌ی دو صفحه‌ای به آیین‌نامه‌ای 20 صفحه‌ای تبدیل شد که شمایی از یک نظام جامع حقوقی روزنامه‌نگاران را در خود داشت.
او با اشاره به ایرادی که آن زمان به آیین‌نامه گرفته شد، گفت: منتقدان معتقد بودند ترکیب قالب کمیسیون کارت هویت خبرنگاری، دولتی است. اگر همان ترکیب اصلاح شود، به اعتقاد من برای شروع، آیین‌نامه‌ی سال 1386 که بعد به کمیسیون فرهنگی دولت برای تصویب رفت، می‌تواند مبنای عزیمت خوبی برای شکل‌گیری نظام جامع حقوقی در ابتدای کار باشد.
روزنامه‌نگار محق است یا مکلف؟
شمس‌الواعظین در همین رابطه گفت: اگر ما کمی نگاه فلسفی داشته باشیم، خوب است. نگاه به روزنامه‌نگار، نگاه به یک شخصیت محق است یا یک شخصیت مکلف؟ از ابتدا باید این نگاه را تعیین کنیم. آقایان مایل‌اند روزنامه‌نگار در ایران به‌عنوان «عنصر مکلف» شناخته شود که برای انجام خوب تکالیفش، حقوقی هم به او تعلق می‌گیرد، اما انسانی که محق است برای جریان حقوق لازم است که یکسری مسوولیت‌ها را بپذیرد؛ کدام بهتر است؟ اگر من خودم را «عنصر محق» بدانم، بسیاری از ضوابط را برای تعیین و اجرای مسوولیت‌های خودم را از خط کشی چهارراه‌ها تا پرداخت به‌موقع مالیات می‌پذیرم، اما اگر من عنصر مکلفی باشم، فقط تکلیف بر دوشم است. ما باید این نگاه را تغییر دهیم.
این روزنامه‌نگار خطاب به مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: شما که شعار «تدبیر و امید» داده‌اید، معنای تدبیر این است که بتوانیم آینده‌نگرانه نسبت به پدیده‌های اجتماعی بنگریم و متناسب با آینده و پیشرفت‌ها مدیریت کنیم. درباره‌ی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری برای تحقق این تدبیر ابتدا باید نگاه به روزنامه‌نگار به‌عنوان فردی محق تعریف و به رسمیت شناخته شود و مطمئن باشند، انسان حق‌مند برای به‌دست آوردن حقوقش تکالیف بسیاری را بر دوش خواهد کشید.
تشکیل نظام صنفی مطبوعات به بیراهه رفتن نیست؟
در پایان این نشست، علیرضا بهرامی - مدیر اداره فرهنگی ایسنا - گفت: به‌عنوان یک عضو جامعه روزنامه‌نگاری از نسلی دیگر و با در نظر گرفتن این اصل فرهنگ عمومی که از خود نمی‌شود تعریف کرد، اجازه می خواهم برخی مباحث را از زاویه‌ای که شما به آن نپرداختید مطرح کنم، پس مقدمه‌ای را برای طرح یک پرسش مطرح می‌کنم. من بعد از دوران روزنامه دیواری، از 14 سالگی در مطبوعات به دلیل علاقه‌ام سرک می‌کشیدم و چیز می‌نوشتم اما در سال 78 بود که به معنای واقعی شغلم روزنامه‌نگاری شد. در فضای آموزشی مطبوعات آن زمان و حضور دوباره پیشکسوتان در مطبوعات بود که من وارد این حرفه شدم امثال آقای شمس‌الواعظین و آقای فرقانی با نوشته‌ها و اظهارات و عملکردشان الگوهای آموزشی ما بودند. به موازات رشدی که در مطبوعات آن زمان صورت گرفت، رشد فعالیت‌های صنفی را هم داشتیم. تا رسیدیم به مقطع هشت سالهای که دوره تجربی دیگری بود، افول مهارت و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را شاهد بودیم و به موازات و شاید پیش از آن، فعالیت صنفی هم کاهش پیدا کرد. در این زمان چون رسانه‌ها پدید می‌آمدند برای آنکه ابزاری باشند برای پیش‌برد منویات جناح‌های سیاسی نه اصل اطلاع‌رسانی، طبیعتا برای چنین هدفی انجمن‌های فرمایشی هم به وجود آمدند. اصلا همین نیت بود که فکر کرد چرا وقتی قرار است از رسانه به‌عنوان ابزار تمایلات سیاسی استفاده شود، باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد؟ نتیجه چنین تفکری این است که وقتی نام انجمن‌های روزنامه‌نگاری را می‌نویسیم به اندازه دو پاراگراف می‌شود اما انجمن‌هایی که فقط روی کاغذ انجمن صنفی هستند.
او ادامه داد: این شرایط تا شرع فعالیت دولتی که به تدبیر امیدی را زنده کرد، ادامه دارد. حال در شرایط فعلی پرسش من این است که آیا هرگونه فعالیت معاونت مطبوعاتی براساس نیت شکل‌گیری یک نظام‌صنفی، قبل از آنکه یک انجمن صنفی واقعی و توانمند شکل بگیرد، به بیراهه رفتن نیست؟ آیا تداومش تناقض بین نیت و گفتار نیست و آیا وقت آن نرسیده است که برای تغییر آن نگاه خواستمند حاکمیتی نسبت به فعالت مطبوعاتی، یک «نه!» بزرگ گفته و در ریل و مسیر درست حرکت شود؟
فرقانی در پی این پرسش اظهار کرد: متاسفانه سرنوشت رسانه‌های ما در خیلی جاها رقم می‌خورد که شاید وزارت ارشاد بخش کوچکی از آن باشد. اگر بخواهیم به‌صورت واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم، به این زودی‌ها نمی‌توانیم شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم، چراکه در این کشور، صداهای متکثر برتابیده نمی‌شوند. اما برای رسیدن به یک هدف، هرچند گام‌هایی کوچک برداشته شوند، از هیچ‌چیز بهتر است. در 180 سال گذشته نتوانستیم اهداف‌مان را محقق کنیم، در حال حاضر هم مشکلات مقدماتی داریم مثل برخورداری از حقوق اولیه، حق نظارت و نقد روزنامه‌نگار که در بسیاری از جاها حل شده است اما ما همچنان بر سر آن چانه می‌زنیم. با این حال معتقدم، فشارها باید وجود داشته باشد تا دوستان در معاونت مطبوعاتی در شرایطی که نمی‌شود انقلابی رفتار کرد، دست‌کم رفتارشان را بهینه کنند.
هرگاه نسیم بهار به مطبوعات می‌خورد ...
شمس‌الواعظین اما در پاسخ به همین پرسش، گفت: به نظر من، راه باید از جایی شروع شود که دانش بشری در آنجا انباشت شده است. نقطه‌ی پرش ما در عرصه‌ی رسانه، نقطه‌ی پایانی دانش بشری است. برای رسیدن به این موضوع‌ها باید چند نکته را بررسی کنیم؛ نخست این‌که تصدی‌گری دولت بر امور اجتماعی سی‌وچند سال است که در حال برون‌سپاری به بخش خصوصی است، اما چگونه است که ما وقتی به حوزه‌ی فرهنگ می‌رسیم، مقاومت می‌کنیم؟ آیا تا کنون حوزه‌ی فرهنگ از تصدی‌گری دولت سودی برده است؟ باید تصدی‌گری به خود اعضای حرفه واگذار شود تا مسوولیت اجتماعی نهادهای صنفی برابر با توانمندی‌هایی که دولت برای خودش قایل شده است، افزایش یابد.
او معتقد است: هرگاه نسیم بهار به مطبوعات ایران خورده، می‌بینیم که شاخص‌های مربوط به امنیت ملی بالا رفته است. ما اول انقلاب از آزادی مطبوعات سود فراوانی بردیم، در آن زمان با وجود ناآرامی‌های قومی که در کشور وجود داشت، به‌دلیل وجود آزادی مطبوعات، شاخص امنیت ملی بسیار بالا بود. نکته‌ی بعدی این‌که اگر دوره‌ای را که مطبوعات آزاد بودند، بررسی کنیم، متوجه می‌شویم فساد در شبکه‌های مالی به‌شدت افت کرده است. تا آنجا که بالاترین رقم تخلف مالی در زمانی که مطبوعات آزاد داشتیم، 123 میلیارد تومان بود؛ اما همین شاخص، وقتی مطبوعات بسته شدند به سه‌هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین آیا به سود دولت‌ها نیست که شاخص امنیت ملی را بالا ببرند و به جای داشتن سازمان‌های عریض و طویل نظارتی، رسانه‌ها را آزاد بگذارند!؟ در دنیا، سیر اندیشه را با مطبوعات اندازه می‌گیرند، پس بهتر است مطبوعات را باز بگذارند تا کشورهای دیگر ببینند که فضای ما باز است.
این روزنامه‌نگار اضافه کرد: هر روزنامه‌نگاری که به ایران می‌آید، در ابتدا دچار یک ترس است؛ اما وقتی از ایران خارج می‌شود، می‌گوید تصویری که من از ایران داشتم، کاملا متفاوت بود. پس بهتر است اجازه بدهیم رفتار و سلوک ما از طریق مطبوعات به جهانیان منعکس شود. اگر من روزنامه‌نگار از غنی‌سازی اورانیوم در ایران، در مجامع بین‌المللی دفاع کنم بهتر است یا این‌که آقای صالحی درباره‌ی غنی‌سازی صحبت کند؟ ما چیزی به‌جز اصلاح نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم دولت به جای فکر کردن به «سبد کالا» به فکر درخشندگی‌ها باشد و اجازه دهد که یکسری از وظایفش به بدنه‌ی اجتماعی که در حال حاضر توانایی‌های زیادی دارد، منتقل شود تا توازن بین بدنه‌ی اجتماعی و سیاسی به‌وجود آید.
گفت‌وگو از زینب داداشلو، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام