چند مسئولیت همزمان داشتن در کشور مسئله‌ای غریب نیست اما اینکه مدیری همزمان هم شهردار باشد، هم مسئول شورای شهر و هم معاون وزیر کشور ، سابقه نداشته و این شرایط می‌تواند معنای واقعی یک "شهردار" باشد که محمدحسین مقیمی آن را به گونه‌ای خاص تجربه کرده است.

دوران همزمانی این سه مسئولیت سنگین، اجباری و پرماجرا کوتاه بوده اما مقیمی می‌گوید که توانسته با تعاملات مشترک و استفاده مناسب از زمان، این دوران را به دورانی مفید و موثر برای هر سه طرف تبدیل کند. مقیمی تقریبا 4 ماه قبل از ورود محمود احمدی‌نژاد به شهرداری در سال‌های 81 تا 82 و در زمانی که شورای شهر اول شهردارانش را برکنار کرده و سپس خودش منحل شده بود، به عنوان قائم مقام شورا و سرپرست شهرداری میانجی مدیریت شهری می‌شود. البته مقیمی پس از رفتن از وزارت کشور و ورود به مجلس نیز ارتباطش با مدیریت شهری را قطع نکرده و در دورانی که محمدباقر قالیباف - شهردار هم نظر او - در بهشت ساکن شد، همواره حامی و پشتیبان شهرداری تهران بوده است.

شهردار یک دهه قبل شهر تهران که برای سومین بار مسئولیت استانداری در بدنه دولت را قبول کرده و این روزها با امورات استان مرکزی دست و پنجه نرم می‌کند و عازم اراک می‌شویم و به همراه عکاس و خبرنگار ایسنا در اراک با محمدحسین مقیمی در دفتر استانداری این گفت‌وگو را انجام می‌دهیم.

خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه گفت‌و‌گوهایی که با شهرداران سابق تهران داشت ، به سراغ محمدحسین مقیمی هم رفت و آنچه در ادامه می‌آید شرحی بیان نشده از دوران مسئولیت دوازدهمین شهردار تهران است.

محمد حسین مقیمی در بیان جزئیاتی از دوران شروع به فعالیتش در شهرداری تهران و حال و هوای آن روزهای تغییرات در شهرداری، می‌گوید: در سال 81 و در دوره اول شورای شهر تهران اختلافاتی بین اعضا به وجود آمد که بیشتر در مورد مسایل شهرداری و مسایل مرتبط بین این دو بود و باعث شد نهایتا شورای شهر تهران منحل شود و به تبع دیگر شهردار نیز وجود نداشته باشد. البته اختلافات از قبل برکناری شهردار هم بین اعضای شورا وجود داشت اما در نهایت شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم تصمیم گرفتند که شهردار را برکنار کنند و این تصمیم آن‌ها برای مردم و شهرداری و همه مسایل مرتبط با شهر موثر بود.

وی معتقد است اعضای دوره اول شورای شهر تهران ، افرادی قوی و دارای سوابق و برنامه اجرایی و عملکرد بالایی بودند و می‌افزاید: این افراد، افرادی بزرگ بودند که با وجود آنها شورا می‌توانست عملکرد خوبی داشته باشد و به مسایل موجود در شهر و شهرداری سامان دهد. اما این اختلاف شورا با شهرداری ادامه داشت و شورا چندین بار شهردار خود را تغییر داد. شهردار جدید که آقای ملک‌مدنی بود بعد از 11 ماه دچار مشکل شد و او را نیز تغییر دادند به این ترتیب هم شهردار برکنار و هم شورای شهر منحل شد. در این شرایط باید یک نفر سرپرست می‌شد و طبق قانون به جای شورای شهر، قائم مقامی شورای شهر در وزارت کشور این مسئولیت را بر عهده داشت.

وی در ادامه گفت: در آن دوره افرادی بسیار شایسته‌تر از من وجود داشتند که می‌توانستند در مسئولیت سرپرستی شهرداری تهران حضور داشته باشند اما به دلایل مختلفی نپذیرفتند که یکی از این دلایل شاید مدت چهارماهه سرپرستی بود که زمان کمی به طول می‌انجامید و تا انتخابات دوره جدید فاصله کمی داشت. در نهایت وزیر کشور از من درخواست کرد تا با حفظ سمت، مسئولیت شهرداری تهران را هم بر عهده بگیرم و خوشبختانه توانستیم در همان زمان با کمک دوستانی در شهرداری و همراهی خدا این مسئولیت را به سرانجام برسانیم.

مقیمی در تشریح فضای کاری و عملیاتی آن روزهای شهرداری تهران، گفت: شهرداری تهران در آن دوره بدهی بسیار زیادی داشت و تراکم چالش‌های شهرداری با بخش‌های مختلف دولتی و در درون خود بسیار زیاد بود. به عنوان مثال 30 مشاور را به کار گرفته بودند تا برای طرح تفصیلی مطالعاتی را انجام دهند که نیاز به یک راهبری داشتند تا نظرات آن‌ها را تایید شود و به یک نقطه مطلوب برسد. همچنین در آن زمان بسیاری از پروژه‌های مهم شهری مثل تونل رسالت و یا پروژه‌های مترو به علت مشکلات مالی متوقف مانده بود و درآمد پایین شهرداری اجازه ادامه آن‌ها را نمی‌داد. شهری با این جمعیت و پروژه‌های بزرگ پیمانکاران زیادی را داشت که بسیاری از آن‌ها به دلیل تامین نشدن اعتبارات پروژه‌ها را متوقف نگه داشته بودند و پولی وجود نداشت تا بدهی‌های آنها را تامین کند. در عین حال شهرداری نمی‌توانست پیمانکاران را از سر خود باز کند، چرا که قول و قرارهایی بین آن‌ها و شهرداری وجود داشت که یک طرفه شهرداری آنها را انجام نداده بود و آن‌ها نیز پروژه‌ها را متوقف نگه داشته بودند.

دوازدهمین شهردار تهران در سالهای پس از انقلاب، گفت: در آن زمان به دلیل این که همزمان سرپرست شهرداری ، معاون عمرانی وزیر کشور و قائم مقام شوراها بودم سعی می‌کردیم تا از شرایط مشترک برای کار بیشتر و سامان دادن به امور استفاده کنیم که البته در بسیاری از موارد این اتفاق افتاد و چون مسئولیت مشترکی وجود داشت، بسیاری از اقدامات با سرعت بیشتری به نتیجه رسید. البته به خاطر ندارم که بسیاری از این اقدامات دقیقا در مدت آن چهار ماه بود یا قبل و بعد از آن، اما مهم نتیجه کار بود که در بسیاری از موارد یا آغاز کردیم یا به سرانجام رساندیم.

وی که در این دوران سرپرستی شهرداری تهران را برعهده داشته است، می‌افزاید: آن زمان محلی برای تامین درآمدهای پایدار وجود نداشت. به عنوان مثال قانونگذار در سال 1334 برای هر لیتر بنزین 50 دینار عوارض در نظر گرفته بود که این رقم تا سال 81 پابرجا بود، یعنی محل درآمد شهرداری از این محل تنها نیم ریال بود و کل درآمدی که شهرداری از این محل دریافت می‌کرد به 300 میلیون تومان هم نمی‌رسید که با آن نمی‌توانستیم حتی یک خانه خریداری کنیم و هزینه جمع‌آوری و پاسخگویی در مورد این پول 10 برابر این مبلغ بود. در آن زمان به مجلس رفتم و پس از جلسات مختلف تاکید کردیم که این 10 شاهی برای زمانی بود که بنزین 5 ریال بود، اما حالا که بنزین لیتری 30 تومان است باید رقم عوارض به سه تومان افزایش یابد که معادل ده درصد می‌شد. مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه درآمدهای دولت بسیار کم بود و تمایل جدی برای قبول این عوارض وجود نداشت، باز هم نظر ما را تصویب کرد و قرار شد از بنزین نفت سفید و گازوئیل 10 درصد و از نفت کوره 5 درصد عوارض گرفته شود. البته در سال‌های بعد موارد دیگری به این عوارض افزوده شد و امروز که بنزین 400 و 700 تومان عرضه می‌شود این 10 درصد عوارض می‌تواند محل درآمدی خوبی برای شهرداری باشد و جهش بسیار بالایی در درآمدهای پایدار شهرداری باشد.

وی با بیان اینکه این پیگیری‌ها تنها به دلیل حضور من در شهرداری نبود و قطعا اگر شهردار نمی‌شدم باز هم این اتفاق و پیگیری‌ها انجام می‌شد، افزود: موضوع دیگر در افزایش درآمدهای پایدار بحث تجمیع عوارض بود. دولت لایحه‌ای را به مجلس برد تا همه عوارض را حذف کند و به جای آن درآمدی را بگذارد. برای این موضوع حداقل 65 جلسه مشترک با شهرداری، وزارت کشور و مجلس داشتیم و بسیاری از نظرات شهرداری‌ها در آن اعمال و قرار شد بسیاری از عوارض حذف شود. به این ترتیب قرار شد 4 درصد عوارض دریافت شود که 2/8 درصد آن برای دولت و 1/2 درصد آن برای شهرداری باشد. قبل از تصویب این قانون این عوارض وجود نداشت و درآمدی نیز کسب نمی‌شد. همچنین در قانون دیگری عوارض بر نوسازی وجود داشت که پنج در هزار بود و پس از پیگیری‌ها تبدیل به یک در هزار شده و روند نوسازی تسهیل شد. از زمان جنگ مبنای قیمت منطقه‌ای برای این عوارض نوسازی تعیین شده بود و از آن زمان تا سال 81 دولت اجازه نمی‌داد قیمت منطقه‌ای اصلاح شود و پس از صحبت طولانی با دولت پذیرفتند تا مبنای محاسبه اصلاح گردد.

وی همزمانی مسئولیت در وزارت کشور، شورا و شهرداری را عامل مهمی در حل بسیاری از مشکلات در شرایطی آرام و بدون چالش ارزیابی می کند و می افزاید: در آن دوران دولت نیز شرایطی متفاوت داشت و حرف ما را خیلی خوب گوش می‌داد. در همین دوران بود که عوارض خودرو که تا آن زمان برای هر سیلندر 500 تومان بود تغییر کرد و قرار شد با توجه به قیمت خودرو تعیین شود. به عبارتی در آن زمان برای یک خودروی 10 میلیونی تنها 2 هزارتومان عوارض پرداخت می‌شد درحالی که حجم زیادی از آلایندگی را به شهر تحمیل می‌کرد و شهرداری باید برای اقدامات پیشگیرانه از محل درآمدهای خود هزینه می‌کرد. پس از تغییرات قانونی قرار شد هر خودرو به اندازه قیمت خود عوارض را پرداخت کند و خودرهای وارداتی پول بیشتری را باید می‌پرداختند.

سرپرست شهرداری تهران در سالهای 81 و 82 ، گفت: در همان دوران در مورد مترو نیز لایحه‌ای را به دولت ارائه کردیم تا برای سه خط مترو حدود 3.5 میلیارد دلار مجوز فاینانس دریافت کنیم که این مبلغ در مجلس تصویب شد و هشت کلان‌شهر امکان استفاده از این فاینانس را پیدا کردند البته با تغییر در دولت و شهرداری در آن دوران این مصوبه متوقف ماند. همچنین در همان دوران وامی از بانک جهانی برای بافت‌های فرسوده و توانمندی بافت‌های غیررسمی دریافت کردیم و بانکی در بحرین متعهد به پرداخت این رقم شد و در همان دوران تعدادی از شهرها از نتایج این توافق بهره‌مند شدند. در واقع هر اقدامی که در توافقات چند جانبه به دست می‌آمد علاوه بر تهران برای کل کشور نتیجه‌بخش بود.

وی معتقد است که این دوره کوتاه اشتراک حوزه ثمرات خوبی را دربرداشته و علاوه بر ارتباط دولت و شهرداری و شورا، مدیریت شهری توانسته با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی نیز ارتباط خوبی را برقرار کندو اضافه می‌کند: در همان دوران تیمی قوی را دعوت کردیم تا در مورد موضوع تراکم در سطح شهر تهران بررسی بیشتری صورت گیرد و در همان دوره به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی از مناطق تراکم زیادی دارد و باید تراکم جدید را برای آن محدود کنیم و به عکس دربرخی از دیگر مناطق تراکم می‌تواند افزایش پیدا کند. در آن دوران زمین‌های باز و بزرگی در برخی مناطق وجود داشت که امکان صدور تراکم را به شهرداری می‌داد. به همین دلیل قرار شد مشاوران شهرداری بررسی‌هایی را برای این موضوع انجام دهند که در نهایت نتایج کار آن‌ها در طرح تفصیلی بیرون آمد.

از سرپرست شهرداری تهران در چهارماه قبل از ورود محمود احمدی‌نژاد به شهرداری در مورد موضوعات مالی و تخلف و تراکم‌فروشی در شهرداری سوال کردیم و او گفت: تخلف و تراکم‌فروشی همیشه می‌تواند در شهرداری وجود داشته باشد و در زمانی که نظارت کم باشد و اقدامات شفاف صورت نگیرد همواره زمینه سوء‌استفاده فراهم می‌گردد و این موضوع ربطی به زمان و دوره خاصی ندارد. یکی از کارهایی که در آن دوره انجام دادیم آغاز ثبت حساب‌ها در حسابرسی به صورت تعهدی بود که تا آن زمان صورت نمی‌گرفت و همه حساب‌های شهرداری به صورت نقدی ثبت می‌شد. البته همان روندی که ما در آن چهار ماه برای حسابرسی تعهدی انجام دادیم پس از خروج و ورود دوره جدید مدیریت شهری متوقف شد و مجددا در دوره آقای قالیباف این روند را آغاز کردند. شفاف‌سازی تنها چاره‌ای است که برای حسابرسی پاک لازم است. ثبت تعهدی یعنی اینکه شهرداری در توافق با مشتری‌های خود املاکی را معاوضه می‌کرد یا مجوز ساخت و ساز می‌داد و زمانی که املاک به فروش می‌رسید و ثبت می‌شد در حسابرسی‌ها می‌آمد، اما قبل از فروش و تبدیل به ریال این ملک جایی ثبت نمی‌شد و تنها در دفاتر شخصی آن افراد می‌آمد و دفاتر رسمی شهرداری این اموال و اسناد را ثبت نمی‌کردند.

وی در توضیح این شرایط گفت: در حسابرسی تعهدی هر درآمدی از شهرداری چه نقدی و چه تعهدی مدت‌دار و غیرمدت‌دار ثبت می‌شود، اما در حسابرسی نقدی تنها پول نقد است که به ثبت می‌رسد. اقدامات ما در آن چهارماه مقدمه شفاف‌سازی در شهرداری تهران بود که البته برای ما سنگین تمام شد اما توانستیم آن را کلید بزنیم. قبل از آن سال‌ها نیز حسابرسی در شهرداری وجود داشت، اما این حسابرسی، حسابرسی نقدی بود و ابهاماتی را به وجود می‌آورد که البته تقصیر خود شهرداری و مجموعه نبود. در آن چهار ماه توانستیم مقدماتی برای حسابرسی تعهدی به وجود آوریم و اسناد و مدارکی را به ثبت برسانیم که قابل توجه بودند. البته کلیه اسناد و مدارک مربوط به اقدامات و مسایل مالی شهرداری قبل از شکل‌گیری شورای شهر تهران در وزارت کشور و حوزه قائم مقامی شوراها وجود داشت و هنوز هم باید وجود داشته باشد اما نمی‌دانم که بر اساس ضوابط اجرایی خودشان این اسناد را تا چه زمانی نگهداری می‌کنند؟

مقیمی اضافه کرد: شهرداری تهران لایحه درآمدهای پایدار را در همان دوره مطرح کرد و پیشنهادهای خود را به دولت ارائه کردیم. این لایحه از سال 62 متوقف مانده بود و کاری روی آن صورت نگرفته بود اما متاسفانه همین اقدامات محدود ما نیز با تغییر دولت و کادر وزارت کشور متوقف ماند و اجرایی نشد و تاکنون نیز اقدامی در جهت شکل‌گیری و اجرایی شدن این لایحه صورت نگرفته است. در ماده 136 و 137 برنامه چهارم و پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود که برای چابک‌سازی خود اقدام کند و کارهایی را که امکان واگذاری در آن‌ها وجود دارد به شهرداری‌ها بدهد.

وی تصریح کرد: برای تحقق این قانون جلسات بسیاری برگزار شد و حتی طرح را به شورای عالی اداری بردیم و در آنجا هم تصویب شد و وزرا در آن جلسه آمدند و چند مورد را به صورت پایلوت انجام دادیم که اولین آن‌ها واگذاری کتابخانه‌ها به شهرداری‌ها بود اما متاسفانه این قانون و اجرای آن در مرحله اول باقی ماند و دیگر به مراحل بعدی نرسید. استدلال وزرا این بود که وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد و نمی‌شود کار و مسئولیتی را به شهرداری‌ها واگذار کرد اما شهرداری در قبال آن پاسخگو نباشد. در واقع گفتند اگر تکلیف نباشد و اختیار را به وزارتخانه بدهید انجام می‌شود، اما علی‌رغم اظهارات خود این کار را انجام ندادند و قانون اجرایی نشد.

مقیمی که این روزها استاندار استان مرکزی است، گفت: در حال حاضر نیز دستگاه‌های اجرایی مقاومت زیادی روی این موضوع دارند و هنوز معتقدند واگذاری مسئولیت به شهرداری در حالی که قانون، شهرداری را مرجع پاسخگویی نمی‌داند، اشتباه است. در واقع اگر وظایف را به شهرداری واگذار می‌کنیم باید به همان نسبت شهردار به مجلس پاسخگو باشد.

از مقیمی در مورد برخی شائبه‌هایی که در مورد زمان انحلال شورای اول وجود دارد سوال کردیم و اینکه آیا وزارت کشور و مسئولان وقت آن اهتمامی در منحل شدن یا نشدن آن داشته‌اند؟ که او گفت: در همان زمان ضوابط و مقرراتی باید اجرا می‌شد که اجرا نشد و یا حداقل نسبت به آن‌ها بی‌توجهی صورت گرفت و این شرایط زمینه بروز اختلاف و انحلال در شهرداری و شورا را به وجود آورد. وزارت کشور در مورد اختلاف نظر شورا با شهرداری دخالتی نداشت و اعضای شورا خودشان با هم درباره برخورد با شهردار و مسائل شهرداری اختلاف‌نظر داشتند. معاونت اجتماعی و شورای وزارت کشور و شخص وزیر زمان زیادی را برای رفع اختلاف در نظر گرفتند تا آن‌ها به توافق برسند و حتی در همان دوره من نیز شخصا چندین جلسه را با شورا و شهرداری داشتم تا مساله حل شود، اما افراد شورای شهر تهران افرادی با سابقه، سیاسی و انقلابی بودند و هر کدام خودشان را یک فرد قوی و یک رجل سیاسی می‌دانستند و حاضر نبودند از حوزه خودشان و پافشاری بر آن، کوتاه بیایند.

مقیمی در ادامه گفت: وزارت کشور خودش شوراها را در دوره دولت اصلاحات شکل داده بود و سعی کرد اولین انتخابات شوراها را هم برگزار کند و اصلا دلش نمی‌خواست که کار شورای اول به انحلال و آن ماجراها بکشد و حتی امروز شما این سوال را از من بپرسید! بلکه دوست داشت شوراها به شکلی قوی و موفق ادامه پیدا کنند. در واقع این انحلال در سکوت و بی‌توجهی وزارت کشور صورت نگرفت و ما مجبور شدیم نسبت به انحلال اقدام کنیم.

وی تاکید دارد که نام جریان رخ داده در شورای شهر اول "سیاسی‌کاری" نبود و اضافه می‌کند: افراد قوی‌ای که در آن حاضر بودند همگی ادعا داشتند و واقعا هم افرادی قوی بودند، اما نکته مهم این است که وقتی فردی قوی است اجازه گوش دادن به حرف یک نفر از بیرون را نمی‌دهد و می‌خواهند جایگاه خودشان را حفظ کنند. اما اگر افرادی ضعیف بودند یک صدا از بیرون می‌توانست آن‌ها را به آرامش بیشتری دعوت کند.

از مقیمی در مورد انجام مطالعات احتمالی در مورد مونوریل در دوره مسئولیت سوال کردیم و او ضمن رد وجود و انجام این مطالعات در آن دوران، گفت: از دوره‌ای که من در شهرداری بودم و پس از آنکه در وزارت کشور حضور داشتم هیچ صحبتی درباره مونوریل وجود نداشت. شورای عالی ترافیک شهرهای کشور که معاون عمرانی وزیر کشور مسئولیت آن را بر عهده دارد، تنها مرجع بررسی طرح‌های حمل‌ونقل شهری کشور است و هر مدل حمل‌ونقلی از جمله قطار شهری، مونوریل و تراموا ابتدا باید در این شورا بررسی و به تصویب برسد و شهردرای یا هر عنوان دیگری باید پس از تهیه طرح خود مطالعه فنی، ‌اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خود در ان طرح را به این شورا ارائه کند تا تصویب شده و وارد مرحله اجرا شود.

به گفته مقیمی، قبل از ورود آقای احمدی‌نژاد به عنوان شهردار به شهرداری تهران و در همان دوره چهار ماهه مسئولیتم بحثی در مورد مونوریل وجود نداشت و لذا اگر تصمیمی هم گرفته شده مربوط به دوره بعد از من در شهرداری تهران است و قطعا اگر می‌خواستند آن را اجرا کنند باید مصوبه را هم دریافت می‌کردند. بعد از خروجم از شهرداری تهران هم تا زمانی که در معاونت عمرانی وزارت کشور بودم، علی‌رغم پیگیری‌های مستمری که از شهرداری تهران برای دریافت طرح مونوریل داشتیم، اما هیچ طرحی را به شورای عالی ترافیک نیاوردند و البته به صورت غیرقانونی این کار را آغاز کردند و ما هم به آن‌ها تذکر دادیم اما با صرف هزینه‌های زیادی صورت گرفت و بعد با هزینه‌های بیشتری جمع‌آوری شد.

شهردار تهران در سالهای 81 و 82 تاکید دارند که مهمترین مشکل تهران در آن زمان مشکل ترافیک بود و بسیاری از بزرگراه‌های ساخته شده ، به دلیل مشکلات جزیی هنوز قابل بهره‌برداری نبودند و اضافه می‌کند: بزرگراه‌هایی نظیر صیاد شیرازی، امام علی یا همت به دلیل آزادسازی معبر و یا برخورد با مراکز نظامی متوقف مانده بودند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات در آن دوران مذاکرات برای فاینانس مترو بود که بعدها نتایج آن برای شهر تهران حاصل شد و افزود: فضای سیاسی که در آن دوره بین شهردار و شورا و یا شهرداری ، شورا و دولت وجود داشت نسبتا مثبت بود. در آن زمان بیشتر نظر دولت و ریس‌جمهور این بود که شوراها فعال شوند و تلاش زیادی برای فعال نگه داشتن شوراها و کمک به شهرداری داشت. در آن دوره برخورد دولت به هیچ وجه سیاسی نبود و حمایت بسیاری از حوزه شهری داشت و خود من نیز سعی کردم از هر نوع برخورد سیاسی با کار اجرایی دوری کنم. البته از نظر من همه مسئولان جمهوری اسلامی افرادی سیاسی هستند اما آنچه که اشکال دارد این است که کار اجرایی را با مسایل سیاسی گره بزنیم و سیاسی‌کاری کنیم که در این شرایط دچار مشکل خواهیم شد و هر دو طرف کارشان متوقف می‌شود. من در دوره مسئولیتم در شهرداری و وزارت کشور تا جایی که توانستم سعی کردم جلوی کاری گرفته نشود و یا برخوردی سیاسی صورت نگیرد.

وی در تشریح این موضوع گفت: در زمانی که معاون عمرانی وزیر کشور بودم تکالیفی را بر عهده داشتیم که یکی از آن‌ها تعامل با شهرداری بود و نمی‌گذاشتیم مسایل سیاسی در این رابطه اشاعه پیدا کند. مثلا در مورد همان موضوع مونوریل که بزرگترین جالش شهرداری و دولت در ابتدای کار دولت نهم بود بارها از آن‌ها خواستیم تا آن‌ها طرح توجیهی خود را ارائه کنند تا مطالعات صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد تا اگر مناسب بود و توجیه داشت صورت گیرد. اما تصور بر این بود که ما قصد متوقف کردن این پروژه را داریم در صورتی که اگر کار اجرایی صحیحی بود قطعا از آن حمایت می‌کردیم.

شهردار یک دهه قبل‌تر پایتخت از ارزیابی خود از اوضاع امروز تهران می‌گوید و اینکه تهران به اندازه کافی کارهای بزرگ و زیربنایی را در خود دیده و حالا باید برای استفاده از این زیرساخت‌ها و کاربرد آن برای مردم اقدام شود و می افزاید: تهران به اندازه کافی در حوزه سخت‌افزاری و پروژه‌های سنگین و بزرگ پیشروی داشته و نشان داده که برای اجرای چنین پروژه‌های بزرگی از لحاظ فنی و اجرای هیچ مشکلی ندارد و نمونه آخر این توانمندی یعنی پل صدر نشان داد که شهرداری توان اجرایی زیادی دارد.

وی در ادامه گفت: آنچه که تهران در شرایط فعلی به آن نیاز دارد رعایت حقوق شهروندی است و باید کارهایی را انجام دهیم که اهالی شهر در محله‌های مختلف احساس آرامش کنند و شهر تبدیل به محلی با آرامش و آسایش شود و مشارکت مردم افزایش پیدا کند و حضور آن‌ها را در تصمیم‌سازی‌ها و فعالیت‌های محله‌ای و منطقه‌ای بیشتر کنیم و به بیان دیگر در واقع تهران نیاز دارد تا علاقه به زندگی را در آن افزایش دهیم. از نظر من هر چقدر در این زمینه‌ها کار کرده باشیم باز هم کم است و کار مدیران این است که همواره دنبال افزایش چنین موارد کیفی باشند. در دوره‌ای تهران چنین زیرساخت‌هایی را نداشت، اما حالا که این زیرساخت‌ها فراهم شده باید مردم را به آن‌ها ارجح دانسته و شرایط را برای استفاده درست از آن‌ها فراهم کنیم.

مقیمی که این روزها در اراک هم مثل تهران باید پیگیر مسائلی چون ترافیک، مترو، آلودگی هوا ، درآمدهای پایدار برای شهر و شهرداری و... باشد، مقایسه‌ای از دوران مسئولیتش به عنوان یک نماینده در مجموعه قوه مقننه با دوران مسئولیتش به عنوان یک استاندار و یکی از افراد مجموعه قوه مجریه دارد و می‌گوید: از نظر من مجلس جایی است که بیشتر باید در آن فکر کنید. اطلاعات بیشتری می‌خواهد و باید حتما زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی را در مورد هر تصمیمی بشناسید.

وی در ادامه افزود: مجلس برای کل کشور تصمیم ‌می‌گیرد و حرف زدن و ورود به مباحث مساله‌ای بسیار جدی است، چرا که هر جمله‌ای اثرات بسیار بالایی دارد و می‌تواند مسیر یک طرح را عوض کند و اثرات آن برای کل کشور است، به همین دلیل اگر نماینده‌ای بخواهد به صورت درست و جدی وارد مباحث شود باید زمان زیادی را صرف کند اما در کار اجرایی مسئولیت یک منطقه را داریم مثلا در دوره‌هایی که من استاندار خوزستان یا کرمانشاه و یا فعلا اراک هستم باید در چارچوب یک منطقه فعالیت کرده و راهکار اجرایی بدهم. مشکلات منطقه را نمی‌توان نگه داشت و گفت نمی‌توان آن‌ها را حل کرد، چرا که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت یا به تعبیر مقام معظم رهبری استاندار به عنوان رییس جمهور استان، نماینده نظام در بین مردم است وهر مشکلی در استان را باید بتواند حل کند. مردم هم همین توقع را دارند و پاسخگویی سریع را می‌خواهند. مطمئن باشید اگر تیم اجرایی در استان هماهنگ باشد و تصمیم گرفته باشد که مشکلی را حل کند قطعا می‌تواند از پس آن بربیاید. فرق مجلس با کار اجرایی این است که در کار اجرایی دست برای اجرا باز است ولی در مجلس شما تصمیم می‌گیرید و دیگران انجام می‌دهند و در عین حال در کار اجرایی مخاطب مستقیم شما مردم هستند و توقع دارند که در حد امکانات دولت نیازهایشان برآورده شود.

تهیه و تنظیم از معصومه اصغری

انتهای پیام