رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه قانون اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان لغو شده است، گفت: البته مصوبه لغو اخذ تعهد ارزی شامل صادرکنندگانی که قبل از این مصوبه اقدام به صادرات کرده اند نمی شود و آنان همچنان مشمول اخذ تعهدنامه ارزی هستد.

محمد مروج در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: تعهد ارزی از این پس از صادرکنندگان گرفته نمی شود اما افرادی که قبلا اقدام به صادرات کرده اند همچنان مشمول اخذ تعهدنامه ارزی هستند.

او با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از مشکلات صنایع کشور با وجود توافقات انجام شده بین ایران و غرب حل نشده است، گفت: مشکلات هنوز پابرجا بوده و حتی مسائلی مانند سوئیفت نیز حل نشده است. از سوی دیگر گروههایی نیز که اخیرا تحت عنوان سرمایه گذار به ایران سفر کردند بیشتر گروهای تجاری بودند که قصد فروش محصولات خود را داشتند.

او با اشاره به وجود سه شرکت ماشین آلات نساجی در هیات فرانسوی که اخیرا به ایران سفر کرد، گفت: در این سفر حداقل در حوزه صنعت نساجی بحثی درباره سرمایه گذاری در ایران مطرح نشد چرا که هنوز فضای اقتصادی ما با وجود مسائلی مانند نرخ بهره بانکی 27 درصدی و شرایط نامناسب وام دهی بانکها برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

این فعال صنعتی با بیان اینکه کمتر صنعتی مانند نساجی و پوشاک می تواند اشتغال‌زا باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی فشار زیادی به قشر کارگر وارد شده و حتی ما به عنوان کارفرما از وضعیت کارگرانمان احساس شرمندگی می کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از برخی آمارهایی که مدام از سوی وزارت صنعت وتجارت در خصوص مثبت بودن وضعیت تولید در صنعت نساجی منتشر می‌شود، گفت: به نظرم ارائه این آمارها بیشتر در جهت آبروداری است. باید این موضوع را در نظر بگیریم که از ماه سوم امسال تاکنون بالغ بر 140 هزار نفر به افراد مشمول بیمه بیکاری در کشور اضافه شده اند و من تاکنون هیچ بهمن ماهی را به اندازه بهمن ماه امسال راکد ندیده بودم.

مروج با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کنونی نمی توان انتظار سرمایه گذاری جدید و بزرگی را در صنعت نساجی و پوشاک داشت، گفت: با توجه به اینکه سهم هزینه نیروی کار در صنعت پوشاک به 30 درصد می رسد باید گفت که در صورت حل مشکلات کارگران می توان با کاهش سهم هزینه های این بخش از صنعت پوشاک به رشد تولید و صادرات این صنعت کمک کرد.

انتهای پیام