با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» به‌طور طبیعی این امید در میان اهالی رسانه زنده شد که با تدبیرهای پیش رو، تغییرهای اساسی در این حوزه، به اصلاح برخی نقصان‌ها بینجامد؛ اما شواهد گویای آن است که این مسیر، آن‌چنان سنگلاخی است که شاید رسیدن به چنین مقصودی، به این زودی‌ها میسر نباشد.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از نمودهای این مدعا، فرآیندی است که در اعلام ترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی محمدعلی نجفی طی شد؛ رویدادی که در چند روز گذشته، واکنش انتقادی بسیاری از اهالی رسانه را به‌شکل مکتوب و غیرمکتوب درپی داشته است.
از حدود 20 روز پیش از اعلام رسمی استعفای محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رسانه‌هایی جسته و گریخته این خبر را منتشر کردند. این خبرها و تحلیل‌ها نه‌تنها از سوی روابط عمومی این سازمان تکذیب شده بود، بلکه خود نجفی هم در نشستی با مدیران مسوول خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، با خنده و تمسخر، آن را رد کرده بود. این روند ادامه داشت تا جایی که حتی چند ساعت قبل از اعلام رسمی این خبر، نجفی در جمع معاونان خود باقوت آن را رد کرده بود؛ تا آن‌که این خبر پس از آن‌که در نیمه شبی در صفحه‌های شخصی در فیس‌بوک برخی خبرنگاران درج شد و به برخی از خبرگزاری‌ها هم راه یافت، سرانجام دو روز بعد، همین به ظاهر «شایعه» و «حرف‌های در گوشی» با اعلام رسمی پذیرفته شدن استعفا از سوی رییس از سوی رییس‌جمهور، به حقیقت پیوست.
همان‌طور که اشاره شد، 24 خردادماه امسال وقتی نام حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب از صندوق رأی بیرون آمد، بسیاری از رسانه‌ها که در هشت سال گذشته، طعم بی‌عدالتی، محدودیت و رانت‌های بی‌خبری را چشیده بودند، با امید به شعارهای مرد دولت اعتدال، چشم‌انتظار دیدن تحول در فضای اطلاع‌رسانی بودند. به مرور زمان، وقتی دولت در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی با جدیت حضور پیدا کرد، رسانه‌ها نیز این توقع بجا برای‌شان به‌وجود آمد که خط بطلانی بر بی‌نظمی‌هایی که در فضای رسانه‌ای هشت سال گذشته رخ داده بود، کشیده شود.
حالا شش‌ماه از عمر دولت «تدبیر و امید» گذشته است و با این‌که شرایط در بسیاری از حوزه‌های تحت نظارت دولت تغییر کرده، اما در فضای اطلاع‌رسانی، به‌نظر می‌رسد کار دشوارتر از این حرف‌ها باشد؛ اما چرا؟
در دولت‌های نهم و دهم فضای اطلاع‌رسانی دستخوش رویکردهای سیاسی بود و هنوز هم این آفت، فضای اطلاع‌رسانی کشور را آزار می‌دهد. فضای حاکم بر رسانه‌ها موجب ایجاد سردرگمی در مخاطب بین مدیریت اجرایی کشور و همان رویکرد سیاسی می‌شود که کنترل اخبار را هنوز هم برعهده دارد و بعید نیست سر بزنگاه‌های اساسی، حداکثر بهره را از این کنترل ببرد.
در واقع در طول مدیریت اجرایی کشور در دولت‌های نهم و دهم، رانت‌های اطلاعاتی به‌وجود آمد که ایراد آن، نبود عدالت اطلاع‌رسانی بین رسانه‌های کشور نبود، چراکه هر رسانه‌ای دوست دارد منبع اخبار اختصاصی باشد و از این منظر نباید مورد شماتت قرار گیرد، بلکه مسأله این بوده است که این رانت‌ها، نه با هدف موفقیت بیشتر در اطلاع‌رسانی، بلکه عموما با اهداف تأمین تمایل‌های سیاسی گروه‌هایی خاص شکل گرفته بود. شواهد بسیاری گویای آن است که بسیاری از این رانت‌های اطلاعاتی هنوز هم ادامه دارد و اتفاقا در بسیاری از موارد، خلاف اهداف و منافع دولت فعلی تأثیر خود را بروز می‌دهد. صدالبته که قابل پیش‌بینی است در آینده نیز سر بزنگاه‌های خاص می‌تواند تأثیر جناحی خود را بیش از پیش بروز دهد.
از سوی دیگر، این‌گونه که از شرایط کنونی پیداست، گویی فضای اطلاع‌رسانی کشور همچنان درگیر نگاه‌های مدیریتی دهه‌ی 60 و قبل از آن است؛ همان فضایی که برای ایجاد نشدن «حاشیه» بهترین تصمیم را در انتخاب کوتاه‌ترین مسیر می‌دید؛ یعنی: از اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق جلوگیری شود!
در واقع حالا که شرایط در بسیاری از حوزه‌ها تغییر کرده، به این نکته توجه نشده است که دیگر عصر، عصر جلوگیری از انتشار پیام نیست، چون وجود گسترده و فراگیر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی عملا چنین اختیاری را از صاحبان پیام سلب می‌کند و خواه و ناخواه، اخبار به هر طریق و روشی به میان مخاطبان راه پیدا می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت، اگر مجموعه‌ای واقعا قصد اطلاع‌رسانی سودمند را دارد، باید رویکرد ممانعت از انتشار پیام را کنار بگذارد و از کانال‌های درست ارتباطاتی، اخبار خود را منتشر کند و در واقع به‌شکلی مطلوب، به هدایت پیام بپردازد.
چنین جلوگیری‌هایی از انتشار پیام و اخبار موجب می‌شود که کنترل فضا، در اختیار مدیریت اجرایی نباشد. از سوی دیگر، طبیعتا رسانه‌هایی که برای کمک به دولت شایعات را منتشر نمی‌کنند، وقتی چند مورد با به حقیقت پیوستن شایعه‌ها روبه‌رو می‌شوند و منابع هم با دادن اخبار یا درج نام آن‌ها به‌عنوان منبع خبر مخالفت می‌کنند، اقدام به انتشار همان شایعات می‌کنند که البته بیشتر شبیه اخبار غیرموثق‌اند تا شایعه.
در همین زمینه، امیدعلی مسعودی - استاد رشته‌ی ارتباطات - با تأکید بر این‌که سیاست‌گذاری‌هایی که به انسداد خبری ختم شود، بسیار اشتباه است، اظهار کرد: انتقادی که اصولگراها نسبت به دولت گذشته داشتند، این بود که می‌گفتند آقای احمدی‌نژاد خبرهایش را به یک رسانه خاص می‌دهد؛ اما در حال حاضر نیز ما شاهد چنین اتفاقی در فضای اطلاع‌رسانی هستیم و این فضا اصلا به نفع دولت نیست، چراکه با شعارهای آقای روحانی مبنی بر تدبیر و امید تضاد دارند.
او ادامه داد: امید وقتی جلوه‌گر می‌شود که مردم احساس کنند از تصمیمات و اخبار دولت بی‌خبر نمی‌مانند. چنین بی‌خبری می‌تواند مردم را دچار یأس کند و این احساس را به آن‌ها بدهد که نامحرم هستند. بنابراین به نفع دولت است که با حفظ امنیت ملی و منافع عمومی اخبار را منتشر کند.
مسعودی با طرح این پرسش که خبر استعفای رییس یک سازمان چه منفعت ملی را از بین می‌برد که اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟! تصریح کرد: چه کسی مثل مردم می‌تواند به دولت کمک بکند وقتی که مردم احساس پنهان کاری بکنند قطعا مشارکت نخواهند کرد، چراکه اصل مشارکت بر این است که مردم از چیزی بی‌اطلاع نباشند. باید بدانیم که اساس و توانمندی این انقلاب بر شانه‌های مردم است. بنابراین مردم باید از اخبار اطلاع پیدا کنند. نه این‌که شرایط به‌گونه‌ای باشد که رسانه‌های داخلی و خبرنگاران داخلی برای دولت نامحرم باشند و مردم اخبار را از رسانه‌های بیگانه بشنوند، آیا چنین اتفاقی خلاف شعار دولت نیست؟
این استاد رشته‌ی ارتباطات اضافه کرد: دولتی که به جریان آزاد اطلاعات معتقد است، عملکردش باید نشان دهد که برخلاف این شعار عمل نمی‌کند. این‌که اخبار در ابتدا به صورت شایعه منتشر شود و سپس صحت آن‌ها تأیید شود، زمینه را برای انتشار دروغ باز می‌کند.
مسعودی در پاسخ به این پرسش که چنین سیاستی در سال‌ها پیش هم هم اتفاق می‌افتد، آیا این سیاست هنوز هم می‌تواند جوابگوی همان اهداف باشد؟ گفت: در مقطعی مانند دهه‌ی 60 که دهه‌ی دفاع مقدس بود، طبیعی بود که چنین اتفاقی بیفتد. حتی در آن زمان، اخبار هواشناسی هم اعلام نمی‌شد، چون این امکان را به دشمن می‌داد که از اخبار سوءاستفاده کند. در حقیقت، تا سال 67 که جنگ خاتمه پیدا کرد، ما محدودیت‌های امنیت ملی برای انتشار اخبار داشتیم، اما اگر در همان زمان هم وزیری استعفا می‌کرد یا عملیاتی انجام می‌شد، خبرش قطعا در رسانه‌ها منتشر می‌شد. در همان زمان و در اوج دفاع مقدس، قانون مطبوعات به تصویب رسید که روح اصلی این قانون اطلاع‌رسانی آزاد به مردم است.
بنابراین با توجه به اتفاق‌های چنین که هر چند وقت رخ می‌دهد، باید دید، مسوولان دولت «تدبیر و امید» کی می‌توانند در رویکرد کهنه‌ی رسمی در امر اطلاع‌رسانی، تغییری بنیادین ایجاد کنند.
انتهای پیام