مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پروژه‌هایی که بدون مجوز زیست محیطی آغاز شده اند، گفت: در برخورد با پروژه های بدون مجوز زیست محیطی خلا قانونی داریم.

"حمید جلالوندی" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه همدان، افزود: پروژه‌هایی که مجوز زیست محیطی نداشته باشند برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مربوطه معرفی می شوند و در صورتی که بدون مجوز زیست محیطی از هزینه های عمومی دولت ساخته شده باشد با مجریان آن پروژه برخورد می شود.

وی اعلام کرد: در گزارش اولیه‌ای که داریم 66 پروژه یا بدون مجوز اجرا شده یا نکات زیست محیطی را انجام نداده اند.

رایزنی محیط زیست با دیوان محاسبات

جلالوندی با بیان اینکه با دیوان محاسبات در حال رایزنی هستیم تا ساز و کاری مشخصی برای این گونه پروژه‌ها تعریف کنیم، تصریح کرد: براساس قانون ما نمی توانیم به پروژه هایی که بدون مجوز زیست محیطی آغاز شده اند، مجوز صادر کنیم و باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه در برخورد با پروژه‌های بدون مجوز زیست محیطی خلا قانونی داریم، اعلام کرد: در برنامه های پنج ساله کشور به الزام ارزیابی زیست محیطی پروژه ها اشاره شده ولی در این برنامه پیش بینی نشده که اگر کسی این مجوز را نداشته باشد چه خواهد شد، قانون در این زمینه سکوت کرده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست با بیان اینکه قانون ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها تدوین شده و هم اکنون در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این قانون کشور دارای یک قانون ارزیابی محکمی می شود که در آن مجازات‌ها و نحوه برحورد با جرایم به خوبی تعیین شده است.

در برخورد با مشاوران متخلف با خلا قانونی روبرو هستیم

جلالوندی درباره مشاوران زیست محیطی نیز گفت: مشاوران زیست محیطی دارای درجه بندی تخصصی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستند، هم اکنون 130 مشاور دارای این صلاحیت ها هستند اما در بین آنها نیز تخلفات صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا ارتباط مالی و پولی بین کارفرما و مشاور قطع شود چرا که الان براساس قانون کارفرما باید هزینه طرح زیست محیطی مشاور را پرداخت کند و این زمینه را برای تخلف فراهم می کند.

جلالوندی با تاکید بر اینکه باید با تخلفات برخورد شود، اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا دستگاه سومی در این بین ورود پیدا کرده و پرداخت هزینه به مشاور را برعهده بگیرد اما هنوز ساز و کار آن نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه در برخورد با مشاوران متخلف نیز با نوعی خلا قانونی روبرو هستیم، گفت: البته مشاورانی که تخلف داشته باشند دیگر طرح های مشاوره بعدی را از آنها قبول نمی کنیم.

انتهای پیام