حسین راغفر، پافشاری دولت بر اجرای قانون پرهزینه هدفمندی یارانه‌ها و اصرار بر ادامه یک تخریب را به شدت مورد انتقاد قرار داد و ضمن عنوان آخرین آمار از آثار مخرب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نسبت به عواقب اجرای تبصره هدفمندی در بودجه 93 که به میل دولت به تصویب مجلس رسید هشدار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، هدفمندی یارانه‌ها از آن طرح هایی بود که دردسرهای آن بعد از قانون شدن و به اجرا درآمدن نه تنها تمام نشد بلکه هر روز دامنه بیشتری پیدا می کند.
قانونی که مشخص نیست مجریانش توان اجرای درست آن را ندارند و یا مصوبانش در تایید بند ها و تبصره های آن از مسیرواقعی و منطبق با علم و شرایط اقتصادی کشور منحرف شده اند.
با این حال با وجود تمامی اخطارها و تذکرات اقتصاددان نامی و غیرنامی کشور از همان ابتدای کلید خوردن این قانون، دولت دهم اجرا را به بهانه کاهش قاچاق سوخت، اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی آغاز کرد و در نهایت از قانون مصوب به قانون خود رسید به عبارتی هر آنچه را که خود می پسندید در اجرای این طرح بزرگ و بین المللی اعمال کرد.
این در حالی است که دولت وقت در پایان، قانون تحریف شده را به انضمام آمارهای کاهش ضریب جینی مرکز آمار مبنی بر کاهش فاصله طبقاتی یعنی همانی که مدعی تحقق آن با اجرای قانون هدفمندی بود به دولت یازدهم تحویل داد.
اما اکنون نه تنها توزیع برابر ثروت محسوس نیست بلکه دولت فعلی را بر سر دو یا چند راهی تصمیم گیری برای ادامه این طرح قرار داده است.
دولت نیزکه مصصم به اجرای فاز دوم با اهداف متفاوت است تبصره ای را به لایحه بودجه 93 ملحق کرد که چندان و یا اصلا به مذاق اقتصاددانان خوش نیامده است و اغلب آن را تکرار اشتباه قبل و ایجاد هزینه های گزاف برای کشور می دانند که بیشترین آسیب آن به مردمی وارد خواهد شد که قرار بود با اجرای هدفمندی وضع زندگیشان از قبل بهتر شود.
بر این اساس در ادامه گفت و گوی ایسنا با حسین راغفر- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- در مورد دلایل گسترش فقر ، طرح هدفمندی یارانه ها که دولت قبل مدعی کاهش فاصله بین فقیر و غنی با اجرای این قانون بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی معتقد است که هدفمندی یارانه ها نه تنها ارتباطی با ایجاد عدالت و کاهش فاصله‌ی طبقاتی نداشت بلکه فرصت های بسیاری را نیز از مردم دریغ کرده است اما با این حال دولت فعلی بر ادامه این مسیر اشتباه و پر هزینه تاکید می کند بدون توجه به این که باید هرینه های طرح پیشنهادی دولت و مصوب مجلس که در میانه راه متوجه اشتباهشان می شوند را باید از جیب مردم پرداخت کنند.
در ادامه مشروح بخش دوم و پایانی گفت‌وگوی ایسنا با این اقتصاددان آمده است.
از اقداماتی که دولت گذشته آن را آغاز کرد و تاکید داشت که موجب کاهش فاصله‌ی طبقاتی شده است اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی بود. فکر می کنید واقعا پرداخت ماهانه پولی اندک توانست فاصله طبقاتی را کم کند؟
فلسفه‌ی اصلی عدالت اجتماعی و رفع فقر این است که بتوان عزت نفس آدم‌ها را حفظ کرد. اما نتیجه‌ی سیاست هایی که هدف خود را کاهش فاصله درآمدی و رفع فقر اعلام می کرد به خلاف خود تبدیل شد. با شروع پرداخت یارانه‌ها مسوولین تاکید داشتند که نیازهای اولیه‌ی همه مردم برطرف شده و دیگر در جامعه فقیر نداریم. در حالی که فلسفه‌ی پرداخت یارانه ها به کلی فراموش شده است، پس اینکه هر ماه به فردی پولی بدهیم اما کاری نداشته باشد و بیکار باشد حفظ عزت نفس او نیست.
شما موافقید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در منابع ملی کشور انجام شد؟
اگر این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد آنگاه می‌توان گفت که ادعای آقایان مبنی بر جلوگیری از ریخت و پاش منابع ملی کشور مصداق ندارد و نمی‌توان نام آن را صرفه‌جویی گذاشت بلکه با توجه به موارد اشاره شده در فوق نوعی غارتگری منابع ملّی صورت گرفته است، چرا که وقتی قیمت هر کالایی به یکباره و بدون برنامه قبلی افزایش یابد، عمده افراد جامعه از مصرف آن سرباز می‌زنند حتی اگر گاز و برق و یا کالاهای اساسی مصرفی مردم باشد. در این صورت کاهش مصرف این کالاها به معنای موفق بودن برنامه نیست بلکه باید نگاه جامع تری داشت و دید که بسیاری از مردم در مناطق سرد کشور سوخت گاز و برق را برای گرمایش با استفاده از چوب و بوته ها جایگزین کرده اند که این خود به آسیب های جدی به محیط زیست منجر شده است و یا اینکه همین امسال به دلیل سرما در شمال کشور بسیاری از شالیکاران مجبور شدند برنج های خود را که با مشقت تولید کرده اند به قیمت های نازل بفروش رسانند تا بتوانند هزینه های گرمایش خانه را تامین کنند. ملاحظه می شود که مردم با چه مصائبی مواجه اند.
حال علیرغم این همه مصائب دولت تبصره 21 بودجه هدفمندی را به مجلس ارائه کرده است و مجلس هم خواهد پذیرفت تا همین ته مانده فعالیت های تولید در کشور ریشه کن شود و مصیبت های مردم نیز عمیق تر خواهد شد.
قاچاقچیان سوخت فقیر شدند
آقای احمدی‌نژاد به بهانه کاهش قاچاق، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما الان چند برابر آن در حال قاچاق است، چرا که همه افرادی که بیش از این سوخت را قاچاق می‌کردند نیز فقیر‌تر شدند و از سوی دیگر قیمت انرژی با وجود گرانی داخلی به دلیل افزایش شدید قیمت ارز، قیمت انرژی داخلی ارزان‌تر شد. چراکه در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هر لیتر بنزین 30 سنت بود، اما در سال گذشته به 12 سنت کاهش پیدا کرد و این به معنای افزایش جاذبه قاچاق برای برای قاچاقچیان است.
ادامه‌ی افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم طرح پرداخت های نقدی توسط خود دولت تنها به افزایش قیمت انرژی ختم نمی شود بلکه موجب افزایش قیمت سایر کالا و از جمله ارز خواهد شد که این مساله تورم را در کشور مشتعل تر خواهد کرد و به افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی می انجامد که تعطیلی آنها و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. بنابراین این انتظار دولت که تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی مثبت شود تحقق نخواهد یافت.
با توجه به مبنای محاسباتی که شما در مورد خط فقر به آن اشاره کردید، در مجموع نحوه‌ی پرداخت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ایراد در کجاست؟
بهتر است برای تشریح این مساله اشاره کنم به اظهارات نمایندگان مجلس که در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها برای مرحله‌ی نخست مورد تصمیم گیری کرده بودند. یکی از اعضای اظهار داشت که برای تصمیم‌گیری در مورد پرداخت یارانه‌ها تصمیم گرفته بودند که تنها به دو دهک پایین یارانه پرداخت شود، اما در ادامه با ملاحظات و اغماض تصمیم گرفته شد به پنج دهک و بعد با رایزنی های دولت به هفت دهک افزایش یافت و جالب تر اینکه دولت اجرای آن را به 76 میلیون نفر تسری داد.
بیت المال اموال شخصی نیست که برای دادن به مردم اغماض کنید
در اینجا دو مساله مطرح است اول اینکه در نظر گرفتن چنین هزینه‌ی هایی برای دولت و چگونگی پرداخت یارانه ها واقعا تعجب‌آور است، چرا باید تجربیات جهانی و دستاورد های علمی را در ارتباط با نحوه‌ی توزیع منابع کنار بگذاریم و به نحوی دلبخواه در فرایند چانه زنی و با چاشنی اغماض بر تخلاف دولت قبل منابع بزرگی از جامعه بنام پرداخت یارانه اتلاف شود.اما چرا اغماض؟ مگر اموال عمومی ثروت شخصی سیاستگذاران است که به نحو دلبخواهی و با اغماض توزیع شود؟
هزینه های فرصتی که هدفمندی از مردم گرفت
نکته دوم هزینه فرصت این منابع عظیمی است که اتلاف شده است. 130 هزار میلیارد تومان توزیع شده می توانست به شاغل شدن میلیونها نفر از جوانان کشور منتهی شود و از فرار مغز ها- این سرمایه های اصلی آینده کشور- جلوگیری کند، از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های درآمدهای عظیمی برای کشور حاصل شده و رونق اقتصادی شکل بگیرد، امید در دل جوانان قوت گرفته و سرخوردگی آنها کاهش یابد، افیون اعتیاد رخت بر بندد، از مرگ و میر تصادفات جاده‌ای کاسته شده و نظام سلامت ملی تشکیل شود، آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت همه واجدین شرایط را در بر گیرد که بعضی از این اقلام بطور قطع می توانست با منابع یارانه ای تامین شوند.
البته همه فرصت ها تنها با منابع توزیع شده یارانه ای حاصل نمی شد بلکه نیاز هست که دولت از ثروتمندان و بنگاه هایی که سود های بزرگ دارند مالیات بگیرد که در آن صورت نیازی به افزایش مجدد قیمت ها نخواهد بود.
دولت یازدهم در اوایل حضور خود و مواجه با کسری منابع مالی تصمیم به حذف 30 درصد از دهک‌های درآمدی گرفت که در ادامه نیز اجرای این طرح را به تعویق انداخت، این پیشنهاد نمی‌توانست به اصلاح شیوه نادرست کنونی کمک کند؟
تاکید بر حذف 30 درصد جامعه یارانه بگیر به این دلیل است که کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی نیز 30 درصد است هرچند که بیشتر‌از این مقدار به نظر می‌رسد چرا که با افزایش قیمت‌های مرحله نخست 27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش انرژی وجود داشت که تا 42 هزار میلیارد تومان 15 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما اگر قرار باشد قانون هدفمندی به درستی اجرا شود طبق آن تنها 50 درصد منابع جمع‌آوری شده یعنی 13.5 هزار میلیارد تومان را دولت می تواند توزیع کند و تا 42 هزار میلیارد تومان مبلغ 28.5 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. از این‌رو مابقی کسری چگونه جبران می‌شود؟ که باید گفت که استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از منابع نفتی راه باقی‌مانده خواهد بود.
کجای دنیا دارایی سرمایه ای را گوشت و نان کرده و به مردم می دهند
اما اشکال کار اینجاست که در کجای دنیا دارایی‌های سرمایه‌ایی را به گوشت و نان تبدیل می کنند و در اختیار مردم قرار می‌دهند این‌ها فرصت‌هایی است که باید به شغل و رشد تولید تبدیل شود تا در وضعیتی قرار گیریم که وارد کننده کالاهایی باشیم که زمانی صادر‌کننده‌ی آن بودیم.
البته مهمترین مساله فعلی در مورد هدفمندی مربوط به حذف یارانه دهک‌های بالا و اختصاص بیشتر به دهک‌های پایینی است ، می تواند راهکار مناسبی باشد؟
این روش‌ها راهکارهای آسانی هستند که از آنجا نشأت می‌گیرند که دولت‌ها و مجلس ما همیشه به راه کار های آسان توجه داشته اند و نه راه کار های موثر. اگرچه دولت کنونی گروگان اقدامات خلاف قانون و منطق دولت های نهم و دهم است اما نباید تکرار اشتباهات گذشته را مرتکب شود. این در حالی است که تبصره 21 هدفمندی همین تکرار اشتباهات دولت های گذشته است.
اما بر خلاف نظر دولت مبنی بر شناسایی دهک های بالایی شما همواره تاکید کردید که باید دهک‌های پایین شناسایی شوند. چرا؟
وقتی می‌گوییم که باید دهک‌های ثروتمند شناسایی شوند مثل این می‌ماند که نظام پزشکی برای درمان آدم‌های بیمار ابتدا برود افراد سالم را شناسایی و کنار گذاشته و مابقی را درمان کند که این کار بسیار اشتباه و پرهزینه است. این درحالی است که با وجود شاخص‌های اندازه‌گیری در اختیار، روش درست، شناسایی دهک‌های پایین و نیازمندی است که قرار است به آنها یارانه پرداخت شود.
30 سال است که مرکز آمار در مورد ویژگی‌های خانوارها اطلاعات جمع‌آوری کرده که طبق آن می‌توان با توجه به ویژگی خانوارهای کشور و بر اساس میزان آسیب پذیری آنها، خانوارها را دسته بندی کنیم و بر اساس درجه آسیب پذیری آنها میزان یارانه مشخص می شوند و بعد تصمیم گرفته می شود که آیا پول نقد پرداخت شود یا کالا و خدمات و یا ترکیبی از همه آنها.
چه کالاها و خدماتی باید در این سبد قرار گیرند؟
اولین قلم تغذیه است یعنی مطمئن باشیم که کسی شب را گرسنه نخوابیده ، خانوارها سوء تغذیه نداشته و کمبود منابع غذایی ندارند. البته وزارت بهداشت چند سالی است که در حال اجرای ملی‌کردن طرحی برای اطمینان یافتن از تغذیه مناسب کودکان است که می‌توان این طرح را به طرح تغذیه مناسب خانوارهای فقیر نیز تعمیم داد.
خدمات سلامت کالای بعدی است چرا که طبق حکم قانون اساسی باید خدمات درمان و سلامت رایگان باشند. این دسته از خدمات خدماتی هستند که کسی برای به‌دست آوردن آن تمارض نمی کند به عبارتی تمارض به بیماری نمی کند که او را عمل جراحی کنند. از سوی دیگر خدماتی که ارائه می‌شود خدمات جایگزین نیست، یعنی به فرد کوپن پرداخت نمی‌شود که برود و بفروشد، بلکه صرف داشتن شماره ملّی فرد را واجد حقوق دریافت درمان رایگان می کند.
آموزش بخشی دیگر از کالاهاست. بارها در سال‌های قبل دیدیم که فرد نمی‌تواند هزینه‌ی دانشگاه فرزند خود را تامین کند و از سوی دیگر نمی‌تواند او را از ادامه‌ی تحصیل باز دارد که زندگی بسیاری از خانوارهای متوسط رو به پایین بدلیل قبولی فرزندشان تحت فشار روحی هستند و نمی توانند او را از تحصیل پولی بازدارند بر این اساس به شدت زندگی آنها تحت تاثیر فشارهای مالی و روحی ناشی از آن قرار می گیرند. بنابراین دولت باید آموزش و پرورش رایگان با کیفیت لازم را تضمین کند چراکه آموزش عالی رایگان تضمین کننده آینده کشور است که همه جوامع پیشرفته صنعتی منابع تحصیل همراه با کیفیت آنها را فراهم می آورد.
مسکن از تعهدات دیگر دولت است که به موجب قانون اساسی باید آن را برای همه مردم تضمین کند. این خدمات می تواند به صورت وام ساخت و به کسانی پرداخت شود و تا سطح معینی از زیربنا را پوشش دهد ، همچنین برای کسانی که اولین بار است مبادرت به خرید مسکن می کنند با بهره ترجیحی ارائه دهد. حمل‌ونقل نیز از امکانات دیگری است که باید در سبد کالایی قرار گیرد.
بنابراین دولت بسته‌ای خدماتی ارائه می‌کند که ممکن است که گروه بسیار کمی پول نقد در آن باشد که شامل افراد از کار افتاده‌ای می شود که هیچ‌گونه درآمدی ندارند.
براین اساس پولی که وارد آموزش، تغذیه، بهداشت و حمل‌ونقل می‌شود می‌تواند تقاضای کالا ها و خدمات داخلی را پاسخ داده و موجب شود تقاضا برای معلم ، پرستار، پزشک و راننده بیشتر به رشد اشتغال و تقاضا برای محصولات داخلی کشاورزی منتهی شده و در نهایت تورم را کاهش دهد.
همان طور که شما نیز در صحبت های خود به آن اشاره کردید، دولت تبصره 21 بودجه را برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی ارائه کرده است آثار اجرای مرحله دوم را با توجه وعده دولت برای مرحله‌ی دوم چگونه پیش بینی می کنید؟
با توجه به آثار مخرب اجرای مرحله‌ی نخست پرداخت های نقدی، پرسش اساسی این است که ادامه این تخریب چرا؟ پاسخ می دهند که قانون است. اما قانون که آیه خدا نیست. اشتباه بوده است باید آن را تغییر داد. اصرار بر ادامه تخریب هیچ منطقی ندارد.
طبق آمار های رسمی اقتصاد کشور از رشد اقتصادی پنج درصدی و تورم 21 درصدی در سال 1389 به رشد منفی 5.8 درصد و تورم 41 درصدی در سال 1391 رسید. ظرف سه سال نخست پرداخت یارانه نقدی مبلغ 130 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. که تنها پرداخت سال نخست به قیمت های دلار آن زمان بالغ بر 30 میلیارد دلار بود که می توانست در فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مشترک نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری شود ضمن اینکه مانع از غارت میلیارد ها منابع کشورشده و درآمد هایی به مراتب بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد.
اتلاف 130 هزار میلیارد تومان از منابع کشور بنام یارانه نقدی هزینه فرصت بزرگی برای کشور به همراه داشته است که عدم سرمایه گذاری این منابع از جمله دلائل از بین رفتن فرصت های خلق شغل، شکل گیری بیکاری و رکود تورمی گسترده، و فرار مغز ها است. انتقال 115 میلیارد دلار (معادل 87 میلیارد یورو) درآمد های نفتی به ترکیه همراه با مقادیر متنابهی طلا بطور قطع فرصت های سرمایه گذاری بزرگی از جامعه، نسل های حاضر و آینده را نیز ربوده است. فقدان سرمایه گذاری کافی اصلی ترین دلیل فقدان خلق شغل کافی و بیکاری گسترده ای است که تبعات استیصال قربانیان آن فراتر از مرز های کشور رفته است.
کمی از آنچه مرحله اول هدفمندی برای کشور به همراه آورد
وجود 600 ایرانی در انتظار اعدام در کشورهای خارجی و نیز 6000 نفر دیگر در زندان های خارجی نشانه های کافی برای ناامیدی از یافتن یک شغل شایسته در میهن خودشان است و توضیح کافی برای همه نابسامانی های اجتماعی و فرار مغز هاست.
شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از اصلی ترین دلائل تعمیق و گسترش رکود تورمی است. بر اساس آمار، شاخص بهای تولیدکننده در ایران به قیمت ثابت سال 1383، شاخص کل از 181.1 سال 1388به 507.4 در آبان 1392 افزایش و شاخص گروه ساخت (صنعت) از رقم 171.7به 549.7 افزایش یافت.
همچنین آسیب های محیط زیستی منجر به رشد 50 درصدی استفاده از چوب درختان جنگلی و 100 درصدی بوته ها برای گرمایش خانوارها شده و سرعت بیابان زایی را به وجه بی سابقه ای افزایش داده است.
در عین حال در اثر افزایش شدید قیمت خدمات درمانی پیش از اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان سالیانه یک درصد از جمعیت به زیر خط فقر می رفتند، به طوری که در پایان سال نخست اجرای پرداخت های نقدی این رقم به سه درصد جمعیت در کل کشور رسید.
همچنین بر اساس محاسبات بر روی آمارهای هزینه درآمد خانوار های مرکز آمار، حداقل 12 درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند و بر اساس داده های رسمی 15 درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند که قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
با این همه هنور اصرار بر تداوم این روش اتلاف منابع و رشد نابه‌سامانی ها پرسش های بسیاری را ایجاد می کند و مشخص نیست که برنامه پرهزینه ای بنام هدفمندی چه اهدافی را دنبال می کند؟ تا چه زمانی به اهداف نامشخص خود نائل خواهد آمد؟ و چه زمانی خاتمه خواهد یافت؟
هزینه اقدام مطالعه نشده ای را که باید از جیب مردم پرداخت
آنچه که در تبصره 21 هدفمندی در لایحه بودجه به مجلس ارائه و تصویب شد یک شوک قیمتی به مراتب بزرگتر از شوک نخست خواهد بود که هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی آن به مراتب بیشتر از مصیبت های اجرای مرحله نخست این برنامه است که در نهایت به تورم بیشتر و رکود گسترده تر و عمیقتر خواهد انجامید.
لازم به ذکر است که قرار بوده است از افزایش قیمت حامل های انرژی سالیانه 27 هزار میلیارد تومان جمع آوری شود که ظاهرا در شرایط کنونی این رقم در حوالی 21 هزار میلیارد تومان است. اکنون در تبصره 21 انرژی برق را از دیگر حامل های انرژی جدا کرده اند و قرار است رقم درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی بدون برق به 52 هزارمیلیارد تومان برسد که حتی با احتساب درآمد 27 هزار میلیارد تومانی رشدی نزدیک به 200 درصد در قیمت حامل های انرژی باید ایجاد شود.
به دنبال این رشد تورمی در میانه سال 1393 افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت و باز هم شکاف بین قیمت حامل های انرژی با قیمت های منطقه ای فاصله خواهد گرفت و باز هم دولت و مجلس تصمیم خواهند گرفت تامین هزینه اقدامات مطالعه نشده خود را از جیب مردم تامین کنند.
انتهای پیام