وزیر دادگستری گفت: برخورد چندگانه غرب خود موجب شکست حقوق بشر در جامعه امروز است و جدال جدی امروز ما با نوع غربی حقوق بشر است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در همایش بزم اندیشه افزود: باید توجه داشت موضوعاتی مانند حقوق هسته‌یی و تروریسم در رده‌های بعدی اهمیت قرار دارد و تاکید اصلی ما در زمینه حقوق بشر است.
وی گفت: انقلاب اسلامی کانون فکری و تمدن غرب را نشانه گرفته است. جامعه غربی توانسته تفکر خود را در پوشش زرق و برق توسعه و پیشرفت قرار داده و این مساله را به عنوان شاهدی بر برتری تفکر خود گرفته است.
وزیر دادگستری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی، تصریح کرد: صحبت اصلی انقلاب اسلامی این است که توانسته با تکیه بر تفکر توحیدی و انسانی به همان دستاوردهای غربی برسد و این مساله برای غرب نگران‌کننده است.
پورمحمدی افزود: غرب از این بابت که جمهوری اسلامی با دستاوردهای خود توانسته ابزار تسلط و سلطه فکری را از آن بگیرد نگران است.
وی با اشاره به تمرکز جامعه جهانی بر فعالیت‌های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نهادهای حقوق بشری در این جوامع به شدت کشور ما را زیر ذره‌بین قرار داده و به خاطر کوچک‌ترین حوادث از خود حساسیت نشان می‌دهند این در حالی است که در کشورهای بزرگ اتفاقاتی بس ناگوارتر رخ می‌دهد و کسی نسبت به آن حساسیتی نشان نمی‌دهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به دنبال پیگیری پرونده‌های قابل تعقیب بین‌المللی است، گفت: خوشبختانه یکی از اقدامات مهم رییس‌جمهور که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، این است که بتوانیم پرونده‌هایی منجر به توسعه خشونت و تروریسم را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر دفتر نمایندگی ایران در نیویورک به جدیت این مساله را در دستور کار خود قرار داده است و این مساله نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی با اشاره به تصویب قطعنامه اجماعی سازمان ملل به پیشنهاد رییس‌جمهور ایران، یادآور شد: با این حال این مساله ظرف دو ماه به بار نشست و با وجود مخالفت‌های کشورهای اسرائیل و آمریکا هیچ کدام از این کشورها جرات دادن رای مخالف را به خود ندادند و این قطعنامه با اجماع کامل تصویب شد.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: برنامه ما نیز این است که این قطعنامه را در دستور کار خود قرار داده و به پیگیری پرونده‌های خشونت بین‌المللی که عمدتا کشورهای غربی و آمریکا باعث آن هستند، بپردازیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه نقد در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: خوشبختانه در فضای کشور ما ظرفیت کافی برای انتقاد و نقدپذیری وجود دارد و در حال حاضر مسئولین نظام و حتی مقام معظم رهبری نیز مورد نقد قرار می‌گیرند.
وی گفت: با این حال نقد تا جایی می‌تواند موثر عمل کند که منجر به حرکت براندازانه و ضد نظام نشود در این صورت طبق قوانین با عناصر نامطلوب برخورد خواهد شد و این شیوه‌ای است که در تمام دنیا رواج دارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مطمئنا نظامی که مردمی است تحمل اقدام عملی برخلاف آن را ندارد. با این حال در انتخابات پیش‌رو شاهد این بودیم که در مناظرات نامزدها مسائل زیادی مطرح شد و بستر نقد کاملا فراهم بود. این فضا تا جایی پیش رفت که حتی برخی اوقات منجر به تند شدن این گفت‌وگوها شد.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود در خصوص مذاکرات ایران با گروه 1+5، آن را تایید کرد و گفت: قرار نیست که با تمام دنیا قهر کنیم و به دور کشور خط و مرز ترسیم نماییم. مطمئنا اینکه از فضایی آرام، امن و مطلوب برخوردار باشیم یکی از اهداف نظام است. با این حال ما باید تلاش کنیم تا از حقوق بحق خود دفاع کنیم.
وی افزود: با هیچ منطقی نمی‌توان نفس مذاکره را رد کرد. روند ما در مذاکرات، مراوده عادی و انسانی است و در این میان نیازهای کشور باید تامین شود. با این حال این مذاکرات تا جایی که حقوق کشور ما حفظ شود ادامه خواهد یافت.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال باید تلاش کنیم تا در روند مذاکرات به نتیجه مطلوب دست یابیم چرا که حریفان ما و تیم مذاکره‌کننده با تمام توان وارد میدان شده‌اند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش ناظر سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران، گفت: در این رابطه احمد شهید به عنوان یک حقوقدان شروع به کار نکرد بلکه وی یک عمله سیاسی بود و از روز اول فعالیت خود شروع به صدور بیانیه‌های خلاف واقعیت داد. با این حال بنا نیست که ما از خود ضعف نشان داده و باید جایگاه باصلابت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: درخواست ما این است تا برای ارزیابی شاخص‌های حقوق بشر در ایران یک عنصر بدون وابستگی و جهت‌گیری‌های سیاسی در این رابطه فعالیت کند و در این مورد احمد شهید را گزارشگری بی‌طرف نمی‌دانیم.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به وضعیت سران معترضان انتخابات 88، اظهار کرد: ما برای ایجاد ثبات و تداوم آن در فضای کشور نیازمند این هستیم تا امنیت را برقرار نماییم. با این حال باید دانست که برخی از تصمیمات محصول تفکر جمعی در حوزه تصمیم‌گیران اصلی نظام بوده و در هر زمینه‌ای گزینه‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری وجود دارد.
پورمحمدی افزود: با این حال بازتاب هر کدام از این تصمیمات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کم‌ضررترین راه انتخاب می‌شود.
وی در خصوص برگزاری دادگاه مجازات سران فتنه، خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می‌شد دوباره شاهد کشمکش‌ها، درگیری‌ها و راهپیمایی‌ها می‌بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با این حال ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم اما باید توجه داشت که در جایی زندگی می‌کنیم که تمام قطب‌های قدرت اعمال ما را نشانه گرفته‌اند.
پورمحمدی مصلحت کشور را به عنوان عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور توصیف کرد و افزود: مصلحت کشور اقتضا نمی‌کرد که مجازات این افراد اعمال شود چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی‌ها و کشمکش‌های جدیدی می‌بودیم. مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه‌ها عبور کند با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این رابطه قضاوت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص اشکالات و معایب موجود در دستگاه قضایی کشور، گفت: در حال حاضر این مسائل جزو ضعف‌های جدی ماست و ضعف در احکام و اطاله دادرسی از دغدغه‌های اصلی قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال نمی‌خواهیم وجود این ضعف‌ها را کتمان و یا توجیه کنیم. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در این زمینه مطرح است حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی کشور است.
پورمحمدی در ادامه ضعف عمومی را یکی از عوامل ارتکاب اختلافات و جرایم در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در سال 91 حدود 10 میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شد که این عدد نشانگر ضعف است، متاسفانه ما از این مساله غفلت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: حجم زیاد پرونده‌ها باعث سلب فراغت بال از قاضی شده و تمرکز او را خواهد گرفت.
وزیر دادگستری همچنین فساد اداری را یکی از مسائل و مشکلات بزرگ پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از افراد شاخص مرتبط با فسادهای مالی و اداری دستگیر شده‌اند و ما نیز قبول داریم که اعمال خلاف وجود دارد اما تاکید ما بر برخورد قاطع است.
پورمحمدی تاکید کرد: باید تلاش کنیم برخی تفکرات در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شود. قانون‌مداری در جامعه ما به عنوان یکی از تاکیدات رییس‌جمهور، یکی از همین موارد است.
وی ادامه داد: با نهادینه شدن قانون‌مداری مطمئنا بسیاری از مشکلات نظام اداری ما حل خواهد شد با این حال سعی دولت نیز در این است که در نهادینه‌سازی قانونگرایی تمام کوشش خود را کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر دولت یازدهم بتواند فساد اداری را کنترل کند به عنوان یک دولت تاریخی از آن یاد خواهد شد.
پورمحمدی در خصوص اعدام زندانیان، گفت: زندان‌ها پر از مجرمین مربوط به جرایم موادمخدر است و این مساله حجم اعدام‌ها را افزایش داده است اما باید توجه داشت که حجم معتادان در جامعه ما نیز زیاد است.
وی موادمخدر را به عنوان یکی از مصائب اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با این حال باید توجه داشت جرایم مربوط به موادمخدر تنها مشکل قوه قضاییه نیست و نمی‌توان تنها اعدام کرد. در این رابطه نظام ما با قاطعیت برخورد کرده اما باید توجه داشت در کنار کشور ما، کشوری مانند افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده موادمخدر حضور دارد و این واقعیتی است که تنها به قوای قضایی کشور مربوط نیست و بخشی از آن ناشی از شرایط اجتماعی است.
وزیر دادگستری گفت: باید توجه داشت که قوه قضاییه نه با احمدی‌نژاد، نه با جریان انحرافی و فتنه و نیز مفاسد اقتصادی بده و بستان ندارد و سعی قوه قضاییه این بوده که در تمام موارد رسیدگی کند اما باید توجه داشت که این رسیدگی‌ها باید مستند و مستدل بوده و مطمئنا این فرآیند از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
انتهای پیام