وزیر اطلاعات تصریح کرد: نسبت به رسانه‌ای کردن فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم و باید طبق قانون برخورد شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود علوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وجود نگرانی در حوزه امنیت اقتصادی گفت: ممکن بوده دستگاه‌های اطلاعاتی وقتی که افرادی می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند به اشتباه آن را فساد اقتصادی محسوب کنند. این مسائل را حل کردیم و با سرمایه‌گذار به عنوان مفسد اقتصادی برخورد نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر کمک به سرمایه‌گذار و حمایت از وی گفت: سرمایه‌گذار کسی است که سرمایه‌ی کلان دارد، اما گاهی برخی به جای اینکه آن را در کار تولید به کار بگیرند، به وسیله آن سرمایه، فضای اقتصادی را ملتهب می‌کنند. گاهی بازار ارز، گاهی بازار خودرو و گاهی بازار مسکن را ملتهب می‌کنند. این کارها جنبه تولیدی ندارد و تاثیر منفی روی اقتصاد می‌گذارد و طبیعی است که دستگاه‌های اطلاعاتی با آن برخورد کنند.

علوی با بیان اینکه نمونه‌های فراوانی از سرمایه‌گذارانی که از سرمایه خود جهت ملتهب کردن بازار استفاده کرده‌اند، وجود دارد گفت: نمی‌شود در مورد جزئیات آن صحبت کرد. ضمن اینکه معتقدیم مصادیق فساد اقتصادی باید از مجاری قانونی پیگیری شده و با آن برخورد صورت بگیرد و مرتکبین فساد اقتصادی، مجازات شوند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به فساد اقتصادی وجود ندارد، این مسئله را تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی دانست.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر صحت خبر مربوط به تشکیل پرونده فساد اقتصادی علیه 24 مقام دولت قبل گفت: هنوز به صورت مسجل نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. بالاخره وقتی درمورد پرونده‌ای در دستگاه قضایی حکم صادر نشده است، نمی‌توان کسی را متهم کرد.

علوی در بخش دیگری از سخنانش به تعریف خود از لفظ جاسوس و اینکه آیا جاسوسی تلفنی نیز از موارد جاسوسی برشمرده می‌شود، پرداخت و گفت:‌جاسوس هرچه باشد با آن برخورد می‌کنیم. جاسوسی یعنی بازی با امنیت ملی.

وی همچنین در بخشی از سخنانش تامین امنیت سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: ‌تامین امنیت سرمایه‌گذاری چیزی نیست که برای آن اقدامات خاصی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در کارهای اداری کسب مجوز و موافقت‌های لازم باید مراحل قانونی خود را طی کند، گفت: ممکن است در این مسیر مشکلاتی پیش روی افراد قرار گیرد و اشخاصی ممکن است به ناحق، مبالغی را از آن‌ها مطالبه کنند و در صورت عدم تامین آن کارشکنی‌هایی را پیش روی فرد خواهان مجوز ایجاد کنند. در صورتی که افراد با چنین مواردی مواجه می‌شوند، اگر ما را در جریان بگذارند، با افرادی که مطالبه چنین مبالغ غیر قانونی را داشتند برخورد می‌شود.

انتهای پیام