مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با تاکید بر این‌که افزایش تسهیلات خرید مسکن موجب افزایش قیمت واحد‌های مسکونی نمی‌شود، گفت: تعیین سقف تسهیلات و میزان اقساطی پرداختی براساس هزینه‌ی مسکن نسبت به هزینه درآمد خانوارها تا پایان سال 81 تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابوالقاسم رحیمی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به این‌که سقف تسهیلات مسکن از سال 84 تاکنون که با تصویب طرح سپرده ممتاز 20 میلیون تومان تعیین و به اجرا درآمد، تاکنون افزایشی نداشته است، اظهار کرد: این درحالی است که بعد از سال 84 تنها تغییر موجود در حساب صندوق پس‌انداز ساخت براساس مصوبه‌ی شورای مسکن با سقف 30 میلیون تومان فقط برای ساخت در قالب صندوق‌ بود که تلاش شد آن را افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال‌های گذشته از نگرانی‌های موجود نسبت به آثار و تبعات ناشی از رشد تسهیلات سخن گفت و افزود: اگر در سال‌های اخیر متناسب با زمان سقف تسهیلات افزایش می‌یافت، اکنون چنین نگرانی‌هایی وجود نداشت.

رحیمی با بیان این‌که از سال 84 تاکنون که تسهیلات افزایش نیافته باز هم قیمت واحد‌های مسکونی چهار تا پنج برابر شده است، بیان کرد: بنابراین نمی‌توان رشد تسهیلات خرید مسکن را به عنوان منتحنی برای افزایش قیمت‌ها دانست، چرا که اگر قرار بود این امر مبنای افزایش قیمت باشد، پس چرا در زمانی که سقف ثابت است، قیمت‌ها نیز چندین برابر رشد کرده‌اند.

سقف تسهیلات مسکن متناسب با هزینه‌ درآمد خانوارهاست

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در ادامه در مورد چگونگی تعیین سقف تسهیلات هم چنین میزان اقساط پرداختی به آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوارها به عنوان مبنا اشاره کرد و توضیح داد: هزینه‌ی خانوارها در پایان سال 91 نشان می‌دهد که هزینه‌ی مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های آنها داشته است، به‌طوری که تا پایان سال 91 سهم مسکن 33 درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری و حدود 20 درصد در مناطق روستایی را پوشش داده است، بنابراین آنچه که بانک مرکزی به آن استناد می‌کند تبعیت از استاندارد 28 تا 30 درصدی است.

وی با بیان این‌که 35 میلیون تسهیلات خرید خانه با هزینه خانوارها منطبق است، ادامه داد: براین اساس اقساط 525 هزار تومانی با هزینه‌ی خانوارها تا پایان سال 91 هم‌پوشانی دارد. این در حالی است که در سال جاری به دلیل تورم این درصد تغییر می‌کند، اما مبنای ما سال 91 است.

رحیمی با اشاره به این‌که هر سقفی که برای تسهیلات مسکن اتفاق می‌افتد نباید از حد معین و استانداردی بیشتر شود، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی از سوی خانوارها در تامین هزینه‌ی تسهیلات و از سویی دیگر بانک‌ها در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شوند، اما در صورت رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و هم‌چنین تورم امکان افزایش سقف در آینده نیز وجود خواهد داشت.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با بیان این‌که ما نمی‌توانیم آنقدر منتظر بمانیم تا وضعیت اصلاح شود و سپس سقف تسهیلات را افزایش دهیم، گفت: این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تا وضعیت کنونی سال‌ها، یعنی حدود 10 تا 15 سال دیگر ادامه یابد.

وی ادامه داد: طرح‌های در دستور بانک مرکزی قرار گرفته تا کسانی که توان مالی بالایی ندارند نیز بتوانند در قالب روش‌های جدید از تسهیلات استفاده کنند، اما اجرای آن نیاز به کارهای کارشناسی و مصوبات شورای پول و اعتبار دارد که حدود 1.5 سال طول می‌کشد.

افزایش سقف تسهیلات مسکن براساس سپرده و اوراق حق‌تقدم

رحیمی در ادامه با اشاره به این‌که بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات را با توجه به اوراق حق‌تقدم و امتیاز ممتاز مصوب کرده است،افزود: براین اساس از این پس تمامی افزایش‌های سقف در تسهیلات براساس سپرده ممتاز و اوراق حق‌تقدم خواهد بود.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با بیان این‌که گزارش اولی که ما برای افزایش سقف به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم از اواسط سال گذشته بوده است، ادامه داد: درخواست ما که به بانک مرکزی اعلام و اطلاعات تکمیلی نیز ارائه شد در دستور کار آن قرار گرفت، اما با توجه به تغییراتی که در دولت و بانک مرکزی ایجاد شد پیشنهاد اولیه را مورد بازنگری قرار داده و مجددا به بانک مرکزی اعلام کردیم.

وی اضافه کرد: اما اکنون اساس بررسی‌ها در مورد تسهیلات مسکن در بانک مرکزی براساس پیشنهاد اولیه است عملا آنچه که مصوب شد منطبق با همان است که سال قبل اعلام کردیم، بنابراین قرار است تا پیشنهادات جدید و تکمیلی را در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی اعلام و بررسی‌ها در دستور کار قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به کلیات مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار برای خرید و تسهیلات مسکن گفت: سقف خرید خانه از 20میلیون به 35 میلیون تومان و سقف جعاله از پنج به 10 میلیون و تسهیلات زوجین نیز که به عنوان خدماتی جدید برای اولین‌بار تعریف شده است 50 میلیون در نظر گرفته شد که البته در صورتی که عملکرد مناسبی داشته باشیم در آینده این امکان وجود دارد که تسهیلات ارائه شده به زوجین به افرادی که قبل از تاریخ 17دی‌ماه سال 92 ازدواج کرده‌اند، تامین یابد.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با بیان این‌که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که هنوز در اختیار بانک مسکن قرار نگرفته است هر سه ماه یکبار وضعیت سپرده ممتاز و گواهی‌ها مورد بررسی و به بانک مرکزی ارائه می‌شود، گفت: براین اساس اگر بتوانیم با ارائه‌ی گزارشات از عملکرد خود اثبات کنیم که عدم تعادلی در منابع و مصارف ایجاد نشده و یا این‌که افزایش شدید قیمت واحد‌های مسکونی وجود نداشته است حتی اگر عملکرد ما آن را رقم نزده باشد ممکن است تا با پیشنهادات جدید برای افزایش تسهیلات مسکن نیز موافقت شود.

بانک مسکن ورشکسته نیست

وی در ادامه در مورد اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد ورشکستگی بانک مسکن نیز افزود: بانک‌ها در حالی ورشکسته می‌شوند که زیان انباشته دارند و یا این‌که نتوانند به تهعدات خود پاسخ داده و پرداخت‌ها را قطع کنند، این درحالی است که صورت‌های مالی بانک مسکن نشان‌دهنده‌ی شناسایی سود سالانه است. از سویی دیگر ما یک بانک صد‌درصد دولتی هستیم و به مانند بانک‌های خصوصی اتکاء کامل به منابع و مصارف خود نداریم که به یکباره ورشکسته شویم.

رحیمی هم‌چنین با اشاره به این‌که پرتفوی بانک مسکن با نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان بالاترین ارزش پرتفو را در بین بانک‌های کشور دارد، گفت: ما اکنون نزدیک به 850 تا 900 میلیارد تومان بازگشت منابع و دریافتی از اقساط به‌طور ماهانه داریم و این‌که درصد جذب منابع ما حدود 28 درصد است، پس بنابراین وضعیت فعلی بانک آنگونه که فکر می‌کنم نیست و مناسب است.

امکان انتقال وام مسکن در تمامی نقاط کشور

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن هم‌چنین در مورد این‌که آیا وام مسکن امکان جابه‌جایی در تمامی نقاط کشور و از کلانشهرها به شهرهای کوچک را نیز دارد، تصریح کرد: از آنجایی که تمامی شعب بانک مسکن به بازار سرمایه متصل است، دارندگان اوراق در هر نقطه‌ای از ایران که شعب بانک مسکن وجود داشته باشد می‌توانند تسهیلات خود را منتقل کنند.

انتهای پیام