«بنیامین هاروی، رئیس دفتر خبرگزاری بلومبرگ در استانبول اخیرا در توییتر خود نوشت: "خیال دارم به خاطر سلامت روانی از دنبال کردن اوضاع سیاسی ترکیه دست بردارم."
تحولات ترکیه با سرعت گیج کننده‌ای اتفاق می‌افتند.
اول، این خبر پخش شد که به موجب یک فرمان دولت که نیمه شب انتشار یافت، دولت وظایف ۳۵۰ افسر پلیس در آنکارا را تغییر داده (تنزل مقام) و ماموریت‌های جدیدی به آنان محول کرده است.
روسای ادارات رسیدگی به جرایم مالی، مبارزه با قاچاق، واحد رسیدگی به جرایم سایبری و سازمان یافته از جمله افسرانی بودند که شغلشان تغییر پیدا کرد.
پس از آن، یک خبر فوری دیگر انتشار یافت مبنی بر این که در جریان یک رشته عملیات همزمان برای مبارزه با فساد در پنج شهر ترکیه، ۲۵ نفر دیگر از مقامات دولتی و بازرگانان معتبر در ارتباط با ارتشاء و مناقصه هایی که با تقلب و کلاهبرداری همراه بوده، بازداشت شده‌اند.
سپس هیات عالی قضات و دادستان‌های ترکیه که قضات و دادستانان را انتخاب می‌کند، تصمیم گرفت درباره رئیس جدید پلیس استانبول و چند دادستانی که از دسامبر گذشته به پرونده‌های فساد رسیدگی می کردند، تحقیقاتی انجام دهد.
متعاقبا افسران ارشد پلیس که مسئولیت‌های در پرونده تحقیق در مورد فساد داشتند از پست‌های خود عزل شدند. یک نماینده مجلس مخالف دولت خواستار مداخله رئیس جمهوری برای رفع بحران شد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی نوشته است: «این جمله مشهور از یکی از رئیس جمهوران سابق ترکیه است که گفته بود: "در سیاست، بیست و چهار ساعت، زمانی بسیار طولانی است." ولی احتمالا حتی او نمی‌توانست یک چنین روزی را پیش بینی کند.
مبارزه قدرت
تمام این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت رجب طیب اردوغان، که رهبر حزب عدالت و توسعه است، تلاش دارد پی آمدهای تحقیق در باره فساد چهار وزیر کابینه و چندین بازرگان معتبر و بانکدار را مهار کند.
در طی ۱۱ سالی که اردوغان سمت نخست وزیری ترکیه را عهده دار بوده، بحران اخیر به صورت بزرگترین چالش برای او درآمده و او به نوبه خود تحقیقات اخیر را یک "توطئه کثیف" برای سرنگون کردن دولتش خوانده و آن را محکوم کرده است.
اردوغان گفته است که اجازه تشکیل " یک دولت در داخل دولت" را نخواهد داد. روی سخن او ظاهرا با جنبشی است که رهبری آن با فتح الله گولن، یک شخصیت مذهبی بسیار بانفوذ است. گولن از سال ۱۹۹۹ در یک تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند.
گفته می‌شود او دارای میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان است و بر بوروکراسی دولتی و نیروی پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ گسترده‌ای دارد.
دولت ترکیه، گولن و جنبش او را متهم می‌کند که محرک اصلی انجام این تحقیقاتند ولی گولن این اتهام را رد کرده است.
اما بحران اخیر ترکیه به طور فزاینده‌ای از تحقیقات فساد که گفته می‌شود نزدیک‌ترین همکاران اردوغان در آن دست داشته‌اند، فراتر رفته و به صورت یک مبارزه قدرت تلخ بین حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن درمی‌آید.
عده‌ای معتقدند که حمایت گولن و جنبش او برای پیروزی حزب عدالت و توسعه درانتخابات سه دوره پیاپی حیاتی بوده است و این جنبش با نفوذی که در قوه قضاییه دارد، به دولت در محدود کردن قدرت ارتش کمک کرده است.
با این کمک‌ها بود که در جریان دو پرونده پر سر و صدا موسوم به "پتک سنگین" و "ارگنکون" صدها افسر ارتش از جمله رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح به زندان افتادند. ولی هنگامی که "دشمن مشترک" از سر راه برداشته شد دو طرف از قدرت طرف دیگر احساس نگرانی کردند و جنگ برای قبضه کردن قدرت شروع شد.
از بین رفتن امیدواری‌ها برای آشتی
بسیاری از مفسران ترکیه بحران اخیر را "بحران دولت" توصیف می‌کنند چون به نظر می رسد دولت در قوه قضاییه مداخله می‌کند و اصل تفکیک قدرت آنطور که در یک دموکراسی باید وجود داشته باشد، رعایت نمی‌شود.
از طرف دیگر، جنبش گولن یک جنبش شفاف نیست؛ هیچ کس از میزان قدرت مالی این جنبش و تعداد طرفدارانش با خیر نیست و معلوم نیست نفوذش در دستگاه‌های کلیدی دولتی تا چه حد است و در صورت احراز قدرت بیشتر چه پیش خواهد آمد.
همچنین هیچ کس نمی‌داند در یک نبرد تمام عیار آقای اردوغان پیروز خواهد شد یا گولن.
هواخواهان هر یک از دو طرف، یکدیگر را متهم می‌کنند که دموکراسی و حکومت قانون را نادیده می گیرد. در این حال رسانه‌ها هم به طور فزاینده‌ای دو قطبی شده و یا طرفدار اردوغان هستند و یا از فتح‌الله گولن حمایت می‌کنند و در نتیجه جایی برای دیگران نمانده است. مردم ترکیه احساس می‌کنند که نفس‌های خود را در سینه حبس کرده و در حال تماشای یک مسابقه تنیس سخت و خشم آلود هستند.
اخیرا گفته شد که ممکن است نامه‌ای که گولن به رئیس جمهور ترکیه نوشته سبب آشتی اردوغان با او شود ولی احتمال این آشتی اکنون منتفی شده است.
گمانه زنی‌ها حاکی از این است که ممکن است به زودی به جنبش گولن برچسب یک "سازمان تروریستی" زده شود و تحقیقات در این باره شروع شود.
از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که کسانی که با این جنبش مرتبطند، موجب افشای اتهامات جدیدی در ارتباط با اشخاص بانفوذ نزدیک به نخست وزیر، شوند.
با توجه به انتخابات محلی ترکیه در دو ماه آینده، انتخابات ریاست جمهوری در تابستان امسال و نیز انتخابات عمومی یک سال بعد، کاهش بی سابقه ارزش لیره ترکیه در برابر دلار و نگرانی سرمایه گذاران خارجی که نظاره گر بحران ترکیه‌اند، بسیاری از مردم این کشور بیمناکند که راهی که در پیش است یک مبارزه تلخ قدرت بوده و احتمالا موجب بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ترکیه می‌شود.»
انتهای پیام