دکتر حسن نمک‌دوست تهرانی، از اساتید پیشکسوت رشته‌ی ارتباطات و شاگرد استاد معتمدنژاد، به مرور سابقه‌ی «صدور پروانه خبرنگاری» و اظهار نظرهای مرحوم دکتر معتمدنژاد - پدر علم ارتباطات ایران - و مخالفان و موافقان این طرح پرداخت.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مطلب که با عنوان «اشتباه خطرناک» در وبلاگ این استاد دانشگاه منتشر شده به این شرح است: «در دو هفته گذشته چند تن از همکاران خبرنگار، تماس گرفته‌اند تا درباره موضوع مهم مرجع صدور کارت خبرنگاری صحبتی کنیم برای انتشار. بحث‌ها حول دو موضوع است:

۱) آیا درست است که استادمان آقای دکتر معتمدنژاد دولت را مرجع صالح صدور کارت هویت حرفه‌ای خبرنگاران می‌دانستند یا این‌که این جعلی تاریخی و تهمتی ناروا نسبت به ایشان است؟

۲) نظرم درباره ترکیبی که آقای دکتر حسین انتظامی، معاون محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان مرجع صدور کارت هویت

حرفه‌ای پیشنهاد کرده‌اند چیست؟

بنا به دلایلی از دادن پاسخ امتناع کردم، اما گویا نمی‌شود نگفت و ننوشت؛ به‌خصوص که موضوع همچنان در مطبوعات و میان دوستان مورد بحث است.

من از سال ۱۳۵۵ که دانشجوی آقای دکتر معتمدنژاد بوده‌ام تا زمستان ۱۳۸۵ هیچ‌گاه جز این‌که کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باید به‌دست مجموعه‌ای از نمایندگان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات صادر شود از ایشان نشنیدم. دلیلش هم روشن بود. آقای دکتر تجربه کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران فرانسه را مد نظر داشتند و صد البته با دیدگاه‌هایی مبنی بر این‌که نهاد صنفی روزنامه‌نگاران کارت هویت حرفه‌ای را صادر کند و یا خود روزنامه‌ها چنین می‌توانند انجام دهند هرگز مخالفت جدی نداشتند.

در زمستان ۱۳۸۵ «پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای رونامه‌نگاری» از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها منتشر شد. در مقدمه آیین‌نامه نوشته شده بود که این سند در جلسه‌هایی با حضور و نظارت استاد، و مشارکت معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها و تعدادی از استادان و روزنامه‌نگاران صاحب‌نام نگاشته شده است و از روزنامه‌نگاران خواسته شده بود که درباره آن اظهار نظر کنند.

به نظر من متن پیش‌نویس «فاجعه‌ای دهشتناک» علیه روزنامه‌نگاری مستقل ایران بود. فقط برای این‌که در جریان یکی از دلایل این ادعایم قرار بگیرید بخشی را که مربوط به کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای است برای‌تان عینا نقل می‌کنم:

ماده ۱۰٫ کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱٫ این کمیسیون مرکب از ۹ عضو به ریاست معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر تشکیل می‌شود: ۱٫ دو نفر به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و مدیر کل دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها) ۲٫ دو نفر از مدیران مسوول نشریات و خبرگزاری‌های بخش غیردولتی ۳٫ دو نفر از تشکل‌های صنفی حرفه روزنامه‌نگاری ۴٫ دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها در رشته روزنامه‌نگاری این اعضا از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲٫ دبیرخانه کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تشکیل می‌شود و زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می‌کند.

در حقیقت، مرجع آرمانی صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در رویکرد استاد، در جلسه‌هایی با حضور فعالانه خود ایشان و تعدادی از روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری و ارتباطات، تبدیل به مرجعی شده بود که همه اعضای آن را معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی دولت، به‌خصوص دولت وقت تعیین می‌کرد.

دوستان نویسنده پیش‌نویس، حتی فراتر رفته و مرجع رعایت یا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را همین مرجع دانسته بودند. بنابراین همان زمان در وب‌سایتم نوشتم: «همکاران فراتر نیز رفته‌اند و براساس تبصره ۳ ماده ۸، رسیدگی به تغییر وضعیت رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران را برعهده این کمیسیون قرار داده‌اند، یعنی این‌که حتی ارتقای اداری و سازمانی روزنامه‌نگاران نیز باید به تأیید کمیسیونی برسد که اعضای آن را معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌کند. براساس بند ۷ ماده ۱۲ (شرایط صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری) شرط لازم برای دریافت کارت هویت، التزام روزنامه‌نگاران به اصول اخلاق حرفه‌ای در نظر گرفته شده است و براساس بند ۱۲ ماده ۱۴ (فصل هفتم، شرایط و مقررات تعلیق و ابطال کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری) کمیسیون مزبور مرجع تخطی یا عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است و اگر قائل به نقض اصول اخلاق حرفه‌ای از سوی یک روزنامه‌نگار باشد می‌تواند او را از دریافت کارت هویت حرفه‌ای و آنچنان که در پیش‌نویس هشدار داده شده است، مزایا و تسهیلات آن محروم کند (قبلا توضیح داده‌ام که هنوز اصول اخلاق حرفه‌ای مورد اجماع روزنامه‌نگاران در اختیار نیست). به این ترتیب، تجویز همکاران برای ایجاد ساز و کار تضمین «استقلال حرفه‌ای، تأمین شغلی، تقویت جایگاه و منزلت حرفه‌ای و اجتماعی روزنامه‌نگاران و همچنین پیشبرد خدمات عمومی آنان در جهت گسترش حق دسترسی همگانی به اطلاعات در راستای بهبود شرایط زندگی جمعی و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور»، مورد اشاره در مقدمه پیش‌نویس، از این قرار است: یک مرجع دولتی برای تشخیص و تعیین روزنامه‌نگار حرفه‌ای، مرجعی که تعیین‌کننده وضعیت اداری و سازمانی روزنامه‌نگار و تشخیص تقید و پای‌بندی وی به اخلاق حرفه‌ای نیز هست! نهادی که مرجع تجدید نظری برای آرای آن در نظر گرفته نشده است.

این‌که به این ترتیب از «استقلال»، «منزلت» و «جایگاه» حرفه‌ای روزنامه‌نگار چه باقی می‌ماند، پرسشی است که تدوین‌کنندگان پیش‌نویس باید پاسخگوی آن باشند. در مقام یک روزنامه‌نگار از دوستان نگارنده پیش‌نویس درخواست می‌کنم به جای کاربرد اصطلاحات کلی، نامشخص و آمیخته به تعارف، در پیش‌نویسی که نگاشته‌اند دقت کنند و در استدلال خود از یاد نبرند که قاعده‌ها و قانون‌ها را براساس شخصیت خوب و یا بد مجریان احتمالی بنا نمی‌نهند.»

براساس کلمه‌شمار نرم‌افزار ورد، ۱۸هزار و ۲۸۶ کلمه به‌طور مستقیم در نقد این پیش‌نویس در وب‌سایت رسانه‌ها و آزادی اطلاعات نوشتم، به این امید که ذره‌ای از خطر بروز یک ناهنجاری تاریخی در روزنامه‌نگاری کشورمان کاسته شود.

دوست عزیز آقای کامبیز نوروزی هم به دقت متن پیش‌نویس را از منظر حقوقی کاوید و انتقادهای جدی بر آن وارد کرد. اگر اشتباه نکنم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم متنی حقوقی در رد این پیش‌نویس تهیه و منتشر کرد.

نمک‌دوست در ادامه‌ی این مطلب با اشاره به میزگردی که با حضور او و کامبیز نوروزی - به‌عنوان مخالفان پیش‌نویس - و دکتر معتمدنژاد و علی‌اکبر قاضی‌زاده - به‌عنوان موافقان پیش‌نویس - توسط دست‌اندرکاران روزنامه‌ی «شرق» برگزار و متن آن در همین روزنامه، ششم و هفتم خردادماه ۱۳۸۶ منتشر شد، درباره‌ی جزییات مطرح‌شده در آن میزگرد توضیح داده است: آقای نوروزی و من در آن میزگرد طبعا به مخالفت با پیش‌نویس پرداختیم و استاد معتمدنژاد و آقای قاضی‌زاده در چارچوب این‌که کاری باید کرد و هر کاری در زمان و مقتضیات مفروض قابل بررسی است صحبت کردند.

دکتر معتمدن‍ژاد در بخشی از صحبت‌های‌شان درباره پیش‌نویس چنین گفتند: «ضرورت صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مثل کارت نظام پزشکی و کارت وکلای دادگستری است. در دفترچه وکلای دادگستری آمده است شورای کمیسیون خاص صدور کارت را برعهده دارد. آنجا دو کمیسیون مقدماتی و عالی دارند و به هر حال این کار جنبه قضایی پیدا می‌کند و رییس کمیسیون از قضات قدیمی هستند، گفتند این نمی‌تواند اجرا شود، این را قبول نمی‌کنند. ما ناچار پذیرفتیم که از طرف گروه‌های مختلف انتخاب شوند، منتها معرفی شان از طریق وزارت ارشاد باشد، نمونه‌ای هم که پیدا کردند که دل‌مان را خوش کنیم، مراکش بود. مراکش دو سال پیش قانونی را تهیه کرده بودند که نتوانسته بودند مثل فرانسوی‌ها عمل کنند که همه اعضای شورای کارت هویت حرفه‌ای انتخابی باشد. آنجا تصمیم گرفتند چند تا انتخابی و چند تا انتصابی باشند، گفتند ما هم بر همین مبنا عمل کنیم. این کار شد و آیین‌نامه را تدوین کردیم. در جاهایی هم به کمک آقای قاضی‌زاده چیزهایی را اضافه کردیم.»

من بنا بر ملاحظات اخلاقی کوشیدم بگویم درست است آقای دکتر معتمدنژاد در جلسه‌های تدوین‌ پیش‌نویس حضور داشته‌اند، اما پیش‌نویس با دیدگاه قبلی خود ایشان مغایرت دارد. البته بسیار ناراحت بودم که در نقد دیدگاه ایشان نظرات قبلی ایشان را یادآور می‌شدم. در آن موقع، چاره‌ای جز این نمی‌دیدم که هم نقدم را بیان کنم و هم آداب احترام را به‌طور کامل به‌جا بیاورم. در واقع، چنین گفتم: «… یکی از جنبه‌های اصلی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران و اساسا رسانه‌ها در ایران، این است که دولت در همه مقدرات مطبوعات دخالت می‌کند. این اساساً به نظرم مهمترین شاخص، موجب و حاصل توسعه نیافتگی مطبوعات ایران است. احساس من این است که اگر ما دولت را رها کنیم، کاملا می‌رود به سمت این‌که تعیین تکلیف را توسعه دهد. همین الان در صحبت‌ها به صراحت گفته می‌شود که روزنامه‌ها چه بنویسند و چه ننویسند حتی کسانی که مقام قضایی هم ندارند، تا این حد به جزییات وارد می‌شوند. عرض بنده این است که وقتی بخواهیم وارد شویم باید دقت کنیم که آیا داریم به بسط ید دولت کمک می‌کنیم یا داریم مهارش می‌کنیم. عرضم این است که این پیش‌نویس آیین‌نامه در جهت تحدید نفوذ سیطره دولت بر مقدرات مطبوعات نیست. اگر خود دولت این آیین‌نامه را بدهد، تکلیف من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار با آن مشخص است، اما وقتی همکاران من چنین پیش‌نویسی را مطرح می‌کنند، آن‌ها باید ادله‌شان را برای این کار بیان کنند. اگر ادله بیان می‌شد، خیلی راحت‌تر می‌شد راجع به موضوع بحث کرد. البته در پیش‌نویس نمی‌شود ادله‌ای نوشت. چرا این را می‌گویم؟ چون خلط بحثی پدید آمده است؛ مثلا من به آرمان‌های دکتر معتمدنژاد کاملا واقف هستم و افتخار می‌کنم که دانشجوی ایشان بوده‌ام؛ اما وقتی می‌شنوم از همکارانم که این پیش‌نویس آیین‌نامه فشرده نظرهای دکتر معتمدنژاد است و فشرده چیزی است که دکتر معتمدنژاد به‌عنوان نظام جامع مطبوعات می‌گفتند، باور نمی‌کنم همچنان که همین الان استاد توضیح دادند که این روند طوری بوده که جلوی یک چیز بدتر را بگیریم، نه این‌که به یک چیزی آرمانی برسیم یا بحث‌هایی که مطرح می‌شود بالاخره من باید منظر روزنامه‌نگارانه را در این بحث‌ها ببینم. برای مثال عرض می‌کنم ما یکی از درونی‌ترین موضوعاتی که داریم عبارت است از اخلاق حرفه‌ای. باز هم این‌که اخلاق حرفه‌ای چیست را از آقای دکتر آموخته‌ام. حالا مواجه می‌شوم با این‌که در این آیین‌نامه گفته می‌شود که کمیسیونی تشکیل می‌شود با تعیین اعضایش از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که نگاه می‌کند ببیند من روزنامه‌نگار، اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کنم، یا نه. یعنی دیگر قلمرو اخلاق حرفه‌ای من حتی به مدیران مسوول هم ربطی پیدا نمی‌کند. اصلا خارج می‌شود از سیستم. به استادان دانشگاه هم ربطی پیدا نمی‌کند و می‌رسد به سه عضو از وزارت ارشاد و شش عضو دیگری که باز وزارت ارشاد تعیین می‌کند. این قلمرویی است که برای بنده با آن الگوی اصلی که عبارت است از نظام جامع مطبوعات جفت و جور نیست. یا این‌که در این پیش‌نویس گفته می‌شود که روزنامه‌نگارانی که کارت از این مرجع بگیرند، حقوقی دارند. روزنامه‌نگارانی که نگیرند، آن حقوق را ندارد. عرض بنده این است که آیا ما به‌عنوان روزنامه‌نگار وقتی پیش‌نویسی را تهیه می‌کنیم، اساسا این یک مساله درون حرفه‌ای است که عده‌ای از همکاران‌مان که به هر دلیلی تشخیص می‌دهند نباید کارتی را از دولت بگیرند، از حقوق روزنامه‌نگارانه محروم کنیم؟ این به نظر من قابل دفاع نیست. گرچه حتی به‌طور روشن گفته نشده است که مزایای این کارت چیست؟ در این آیین‌نامه وقتی گفته می‌شود روزنامه‌نگارانی که این کارت را نمی‌گیرند از مزایایی محروم می‌شوند، بیان نمی‌شود آن مزایا چیست؛ اما همین که تعدادی روزنامه‌نگار بیایند بگویند که عده‌ای از روزنامه‌نگاران دیگر از شمول این مزایا و حقوق خارج می‌شوند، چون نمی‌خواهند کارتی را بگیرند، که اعضای آن کمیسیون صدور کارت را وزارت ارشاد تعیین کرده، این با منش روزنامه‌نگاری که من می‌شناسم، جفت و جور نیست. یا مثلا فرض کنید این‌که باید روزنامه‌نگاران احترام خود را به قوانین برای دریافت این کارت بروز دهند. باز من در مقام یک روزنامه‌نگار که می‌دانم قانون مطبوعات ما بسیاربسیار قانون بدی است و بزرگ‌ترین وجهش همین است که دکتر معتمدنژاد ۴۰ سال است دارند اصرار می‌کنند، صدور مجوز بازمانده دوران گذشته است، معنای احترام به این قانون بدون این‌که روشن شود، چه اتفاقی برای من که به آن قائل نیستم می‌افتد را نمی‌فهمم. معنای احترام هم نامشخص مانده. همه این‌ها هم موکول شده است به چیزی به اسم کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای. نکته‌ای که مرا به‌شدت نگران کرده در این پیش‌نویس این است که این پیش‌نویس نیامده است از حوزه اقتدار دولت در برابر روزنامه‌نگاران چیزی کم کند.»

در ادامه هم گفتم من هم مثل آقای نوروزی معتقدم متاسفانه پیش‌نویس آیین‌نامه، میل تاریخی دولت را به این‌که بر مقدرات ما روزنامه‌نگاران سلطه یابد تأیید کرده است: «این کلان موضوع است. در جزییات باز با شرمندگی عرض می‌کنم هرکدام از مواد را زیر ذره‌بین بگذاریم، جنبه‌های بسیار متعددی دارد که ناروشن باقی مانده از تعریف روزنامه‌نگار، از این‌که حقوق روزنامه‌نگار چیست، مسوولیت‌های روزنامه‌نگار چیست، هرکدام را زیر ذره‌بین بگذاریم، مشکل دارد. مثلا فرض کنیم حتی راجع به حق مؤلف. چرا بخشی از کارها اگر باز چاپ شود باید اجازه‌اش را از مدیر بگیریم. بخشی از کارها برای بازچاپ شدن باید اجازه از خود روزنامه‌نگار داشته باشد.»

ادامه دادم: «نگران این هستم که این کمیسیون دیگر چیزی از ما روزنامه‌نگارها برای زیر ذره‌بین گذاشتن، باقی نگذارد. همه تجربه‌های ما روزنامه‌نگاران می‌گوید که وقتی چیزی را ناروشن باقی بگذاریم از آن سوءاستفاده می‌شود. مثال بارزش توسل به قانون اقدامات تامینی همین چند سال پیش برای بستن تعداد زیادی روزنامه است.»

در مقابل، استاد قاضی‌زاده عزیز که حرف‌های آقای نوروزی و من را چندان منطبق با واقعیت‌های مشخص جامعه ایران نمی‌دانست، این‌گونه توضیح داد:

«نخست به یادتان می‌آورم حرفه روزنامه‌نگاری در دهه اخیر یک‌باره یک رشد عددی بی‌مهاری را تجربه می‌کند. نگرانی که وجود داشت این بود که اگر این رشد ادبی (عددی) بی‌مهار ضابطه‌ای نداشته باشد رفته‌رفته به جایی می‌رسد که هیچ چیزی از مبانی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای باقی نمی‌ماند. من نگرانی جناب آقای نوروزی و استاد نمک‌دوست را کاملا درک می‌کنم و به نظرم نمی‌آید این پیش‌نویس ادعای این را داشته باشد که بخواهد آزادی‌های حرفه حساس روزنامه‌نگاری را آن هم کجا در کشور ما تامین بکند. این در اراده بنده و شما نیست. اراده جمعی می‌خواهد. شدنی هم هست، اما ما کجای دنیا هستیم؟ ما این قواعد را برای سوییس و نروژ نمی‌نویسیم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قانونی که برای چاقوکش‌های خیابان نوشته شده، می‌تواند در مورد مطبوعات اجرا شود. یک‌دفعه هوا برمان ندارد که کجاییم؟ کاری که ما سعی کردیم این بود که می‌خواهیم معیارهای این حرفه را روشن کنیم. «کار بدی نمی‌کنیم می‌خواهیم بگوییم این حرفه هر که می‌خواهد روزنامه‌نگار باشد باید یکسری شرایط داشته باشد. ما روزنامه‌نگارانی داریم که شغل‌شان چیز دیگر است عرض من این است که این‌ها روزنامه‌نگار نیستند. بسیار آدم‌های شریفی هم هستند و بسیار آدم‌های فداکاری هم هستند که به این حرفه می‌آیند، براساس این معیار خیلی‌ها روزنامه‌نگار نیستند و ممکن است به خیلی‌ها بر بخورد. وقتی که سال ۱۳۷۹ روزنامه‌ها تعطیل شد ما به خانه رانده شدیم، اما بسیاری هم بودند که رفتند دنبال کار خودشان. تا وقتی که رفتیم کاری پیدا کردیم چه کسی یک تکه نان آورد دم خانه ما بدهد؟ کی از ما حمایت کرد، همان جناب عزیزان ناشران و بزرگوارانی که روزنامه‌شان تعطیل شده کدام جوابگوی ما بودند؟ با تمام نقایصی که فرمودید تصورم این است که یک مقداری موضوع از بالا دیده نشده است. من گواهی می‌گیرم زمانی که در آن جلسه کار کردیم هدف‌مان این بود که از دو جبهه این محیط را یک کمی پالایش کنیم یکی از این موارد شرایط اخلاقی است. جناب نمک‌دوست شما بهتر از من می‌دانید شرایط اخلاقی و شرایط تخلفات حرفه‌ای در محیط روزنامه‌نگاری ما بیداد می‌کند. جایی باید باشد که یک مهار به این بزند من این فرمایش شما را کاملا می‌پذیرم که جای این بحث‌ها اصلا در تشکل روزنامه‌نگاری است و آن هم تشکل‌هایی که با حضور همین بروبچه‌های روزنامه‌نویس اداره می‌شود، ولی ما چه کار کنیم که چنین تشکلی وجود ندارد؟ آن هم تشکلی که فقط بیاید دنبال کارهای صنفی روزنامه‌نگارها. این حرفه دارد رشد می‌کند و باید حساب و کتاب داشته باشد. در جلساتی با حضور استاد معتمدنژاد، آقای شکرخواه* و فرقانی با افتخار دنبال این بودیم که این صحنه را کمی پالایش کنیم. من مدافع دولت و وزارت ارشاد اصلا نیستم نباید هم باشم به من ربطی ندارد و منتقد آن‌ها هم هستم. منتها ما در ایران زندگی می‌کنیم که این روابط این شکلی است ما تا حدی که می‌توانیم باید منظمش کنیم نه این‌که نگذاریم شکل بگیرد. بگذاریم شکل بگیرد. بعد همه عیب‌هایش را حل بکنیم. من خیلی درست نمی‌دانم ما یک حرفه‌ای داشته باشیم که هر کس به هر نحوی خواست در آن وارد شود و به هر نحوی که خواست در آن فعالیت کند. 300هزار تومن طی جریانات دراماتیکی قرار شد به روزنامه‌نگاران داده شود چند تا روزنامه‌نگار واقعی گرفتند؟ آقای نمک‌دوست، آقای نوروزی در جریان هستند در سال چند نفر به نام روزنامه‌نگار سفر می‌کنند و در جمع روزنامه‌نگاران دنیا حضور پیدا می‌کنند؟ تلاش ما این بود که گام‌های خیلی‌خیلی کلی را به نفع همین بروبچه‌ها برداریم. این وضع درخور جامعه‌ای مثل ما نیست. این را یک مقداری بهترش کنیم. حرفه‌ای کنیم کاری کنیم بچه هایی که از مدارس حرفه‌ای بیرون می‌آیند اولویت داشته باشند برای کار روزنامه‌نگاری.»

من باز هم توضیح دادم: «اگر فردا یک نفری مثل خانم خدابخشی یا خانم قاضی‌زاده بروند و درخواست یک کارت کنند، آن کمیسیون پرونده را باز کند و بگوید لیلا خدابخشی، تو اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنی، به تو کارت نمی‌دهم، نباید افسوس خورد که آقای قاضی‌زاده این کار را کرد؟ من افسوس می‌خورم اگر بگویند تو روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیستی. من می‌گویم در تجربه مشخص تاریخی ما شما هر چیزی را دست دولت دهید آن تصوری را که خودش دارد اعمال می‌کند. برای همین من برای دولت قانون نمی‌نویسم.»

و اصرار کردم: «… بیایید جسارتا تکلیف‌مان را روشن کنیم؛ یا نقطه عزیمت ما برای بحث واقعیت‌های مشخص جامعه مطبوعاتی هست یا نیست. این نکته مهمی است. اگر ما اصرار می‌کنیم بر این‌که تعداد زیادی آدم هستند که بدون این‌که روزنامه‌نگار باشند، وارد حرفه ما می‌شوند برای این‌که از نوت‌بوک و خدمات برخوردار شوند که البته حرف درستی است، همان موقع باید این واقعیت را هم ببینیم که دولت عامل اصلی توسعه‌نیافتگی مطبوعات ماست و تلاش برای کم کردن دامنه اقتدار دولت در این عرصه، جزء وظایف ما روزنامه‌نگاران است. نمی‌شود گفت آن واقعیت است، این واقعیت نیست. حالا من بین این دو واقعیت می‌خواهم پیوندی بزنم. اتفاقا می‌گویم این‌که عده‌ای می‌آیند دنبال نوت‌بوک و دنبال خبر نیستند به این خاطر است که روزنامه‌نگاری ما مورد تعرض دولت است. اصلا به دولت چه مربوط که بیاید نوت‌بوک بدهد یا ندهد؟ به دولت چه مربوط بیاید حج بگذارد یا نگذارد؟ که من بیایم به‌عنوان کسی که در سازمان آگهی روزنامه کار می‌کنم، در حالی که همکاران تحریریه نمی‌روند کارت خبرنگاری از ارشاد بگیرند برای این‌که اعتراض دارند، می‌آیم می‌روم خودم را معرفی می‌کنم، توی صف نوت‌بوک هم می‌ایستم. عرض من این است که این آیین‌نامه آیا می‌خواهد آن جریان را حل کند، برطرف کند یا تشدیدش کند؟ … نکته دوم این است که اساسا آیا ما در مقامی هستیم که باید سامان دهیم روزنامه‌نگاری ایران را؟ روزنامه‌نگاری ایران باید خودش، خودش را سامان دهد. عرضم این است که کجا جامعه مطبوعاتی ما به ما ماموریت داده که سامانش دهیم؟ اگر جامعه مطبوعاتی ما نرسیده به این‌که تفویض اختیار کند پس به نظر برای این‌که جلوی یک سری سوءاستفاده‌ها را بگیریم بهتر است فعلا ما کاری انجام ندهیم.»

آقای نوروزی هم به دقت بحث‌های خود را مطرح کردند و در مواردی حتی بحث‌شان با آقای قاضی‌زاده وارد جزییات شد؛ اما نکته جالب‌ پایان‌بندی میزگرد بود که بحث میان ایشان و آقای دکتر معتمدنژاد صورت گرفت: «کامبیز نوروزی: سوالی که برای من پیش آمده این است که همین آیین‌نامه با این خصوصیاتی که دارد، آیا هم‌سو با آرمان‌های شما هست؟

معتمدنژاد: این آرمان‌خواهی را باید نسبی کنیم. باید شرایط جامعه را هم در نظر گرفت.

کامبیز نوروزی: همان نسبی …

معتمد نژاد: به‌طور نسبی فکر می‌کنم می‌تواند مفید باشد. به شرطی که توضیح داده شود که صدور کارت هویت حرفه‌ای به این معنی نیست که اجازه کار به کسی بدهد یا ندهد، برای این است که مرتبه حرفه‌ای او مشخص شود که آیا خبرنگار ساده است یا متخصص یا … اگر از آن بخواهد سوءاستفاده شود، طبیعتا با آرمان‌های ما همخوانی ندارد.

کامبیز نوروزی: البته این معنا را هم می‌شود از همین کارت هویت حرفه‌ای برداشت کرد که دولت اعلام می‌کند برای عبور و مرور در این مکان‌های معین فقط دارندگان کارت هویت حرفه‌ای مجاز هستند. دولت نمی‌گوید خبرنگاران به دادگستری نیایند، می‌گوید فقط خبرنگارانی مجازند وارد مصاحبه‌ها شوند که به‌عنوان خبرنگار دارای این کارت باشند.

معتمدنژاد: این‌ که با چیزی که در آیین‌نامه آمده، فرق می‌کند.

نوروزی: اینجا نوشته دارندگان این کارت از حقوق و امتیازهایی برخوردارند، بخشی از این حقوق مزایای شغلی، سهمیه حج و سفر و نوت‌بوک و این‌هاست. بخش بسیار مهم‌ترش حقوق حرفه‌ای است، مثل برخورداری از امکان رفت و آمد به کانون‌های تولید خبر.

معمتدنژاد: خب اینجا از هدف اصلی جدا نشده‌ایم.

نوروزی: چرا کاملا، این آیین‌نامه چنین تفسیری را برمی‌تابد.

معمتدنژاد: وقتی که آن کمیسیون منتخب نباشد، امکان این سوءاستفاده‌ها هست. به همین دلیل من سعی کرده‌ام این کتاب منتشر شود و دیده شود تا منظور اصلی فهمیده شود. پس بهتر است تا وقتی که امکان دارد در این پیش‌نویس تجدیدنظر شود.»

عبارت پایانی استاد برایم دلگرم‌کننده بود، به‌نظر می‌رسید که ایشان هم به این نتیجه رسیده بودند که به‌دلیل شبهه‌انگیز بودن پیش‌نویس باید در آن تجدید نظر کرد.

هفتم و هشتم خرداد ۱۳۸۶ میزگرد منتشر شد. آقای دکتر محسنیان‌راد نیز که در جریان تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حضور داشتند در مقاله‌ای که با عنوان «تلخی توقیف و نظرات آن سوی میز» در شرق منتشر کردند، چگونگی پذیرفتن حضور در جمع تدوین‌کنندگان پیش‌نویس را توضیح دادند و در عین حال دیدگاه خود را بیان کردند. بنابراین هفته بعد پاسخی را به مقاله ایشان آماده کردم و برای دوستان شرق فرستادم. (روزنامه شرق، صفحه رسانه دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۶)

فرازی از نوشته‌ام چنین بود: «استاد (دکتر محسنیان‌راد) نوشته‌اند: از معاون وزیر تقاضا کردم به صراحت جواب بدهند که در پس ذهن ایشان و مدیرکل محترم مطبوعات چه چیزی نهفته است؟ آیا قرار است از این طریق محدودیت جدیدی وضع شود؟ بحث مفصلی درگرفت و سرانجام ما را قانع کردند که چنین نیتی ندارند و می‌خواهند اولین گام را در اجرای طرح جامع آقای دکتر معتمدنژاد که محصول چند سال کار ایشان است اجرا کنند.» اینجا نیز با یک «چگونه» بسیار مهم مواجهیم. با ارائه کدام مستندات نویسندگان محترم پیش‌نویس قانع شده‌اند که دولت در ایران از طریق این آیین‌نامه درصدد وضع محدودیت‌های جدید علیه مطبوعات نیست؟ در کشوری که تاریخ آن آکنده از نشانه‌های گوناگون در تایید میل دولت به اعمال محدودیت بر مطبوعات است، چنین مستنداتی شایسته ثبت و ماندگاری در تاریخ‌اند. آیا چنین مستنداتی ارائه شده‌اند؟ احتمالا پاسخ «نه» است و مقامات محترم درباره نیت خود توضیح داده‌اند. در این صورت از آقای دکتر محسنیان‌راد که سال‌های بسیاری از زندگی خود را صرف بازکاوی درباره تاریخ ارتباطات ایران کرده‌اند، به‌عنوان دانشجوی‌شان جویا می‌شوم؛ چرا باید مجموعه تجربه‌هایی عملی را که تاریخ به روشنی و یکسره گواه آن‌هاست به کناری نهاد و به نیت‌ها در گفتار دل بست؟ و براساس آن در نگارش آیین‌نامه‌ای مشارکت داشت که اتفاقا موضوع اصلی آن ضرورت تایید هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران از سوی هیاتی منصوب دولت است؟»

البته آقای دکتر محسنیان‌راد در همان مقاله به این نکته اشاره کرده بودند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم باید بتواند به موازات دولت کارت هویت حرفه‌ای مورد نظر خود را برای روزنامه‌نگاران منتشر کند. به‌زعم خود پاسخی هم به این پیشنهاد دادم.

قبل از این‌که مقاله را بنویسم آقای دکتر معتمدنژاد تلفنی با من تماس گرفتند و با توجه به انتشار کتاب‌ تازه‌شان «حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» خواستند که مرور و نقدی بر کتاب بنویسم. به خانم خدابخشی (خبرنگار آن زمان روزنامه شرق)عرض کردم که اگر ممکن است در صفحه‌بندی معرفی کتاب دکتر معتمدنژاد و نقدم بر مقاله استادم آقای دکتر محسنیان‌راد کنار هم قرار بگیرد تا نیازی به تکرار نام نویسنده نباشد، ایشان قبول کردند، اما پس از انتشار روزنامه با ناراحتی بسیار توضیح دادند که پس از صفحه‌بندی و عبور مطلب نام من از بالای مرور کتاب حذف کرده بودند. بنابراین همان لحظه از آقای دکتر شکرخواه خواهش کردم که مرور کتاب را با امضای «حسن نمک‌دوست تهرانی» در همشهری آنلاین منتشر کنند که ایشان نیز چنین کرد.

در بخش پایانی مرورم بر کتاب، برای این‌که بار دیگر تلاش سالیان و رویکرد اصیل ایشان را نسبت به موضوع یادآور شوم، با وجود همه بحث‌های پیش گفته درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای نوشتم: «به تأکید ایشان صدور کارت‌ها و پروانه‌ها و اجازه‌نامه‌های فعالیت روزنامه‌نگاران از نوعی که در سال های ۱۳۴۳ و ۱۳۵۴ در قالب آیین‌نامه‌های دولتی در ایران تجویز شده است «معرف محدودیت آزادی و استقلال فعالیت روزنامه‌نگاری است، در صورتی که کارت هویت حرفه‌ای صادر شده به وسیله نهادهای مستقل نمایندگان روزنامه‌نگاران و صاحبان و مدیران مطبوعات و سایر مؤسسات خبری و ارتباطی تضمین‌کننده آزادی و استقلال روزنامه‌نگاری شناخته می‌شود. (صص ۲۱۸ – ۲۱۹)

ایشان بحث را در صفحات دیگر دقیق‌تر شکافته، می‌نویسند: شگفت آن‌که در دوره بعد از انقلاب هم، بدون توجه به سوابق تاریخی منفی این‌گونه تجربه‌ها و مصلحت مملکت در تأمین استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و کمک به تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های اخیر، به اجرای «آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران» (مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۱) پرداخته بود و با درج آگهی‌های مکرر در مطبوعات راجع به ضرورت انطباق فعالیت حرفه‌ای نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، با مفاد این آیین‌نامه، آنان را به دریافت پروانه کار از این وزارتخانه، فرا خوانده بود.» (صص ۲۳۶ – ۲۳۷)

با چنین رویکردی و مهم‌تر، تجربه بیش از ۴۰ سال تلاش بی‌وقفه و یگانه استاد در دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات آشکار است که نقطه عزیمت و هدف ایشان و همکاران از ورود به بحث پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اصلاح یک روند ناصواب بوده است. گرچه این حرکت اصلاحی، همچنان که استاد دکتر کاظم معتمدنژاد اصرار و تأکید دارند، خود نیازمند رویکردی انتقادی است.»

زمین چرخید و به مرداد ۱۳۸۶ رسیدیم که ناگهان معاون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد ویراست نهایی پیش‌نویس، در واقع همان ویراست اول با چند تغییر بسیار سطحی و نامربوط دیگر، به هیأت دولت ارسال شده است. همان موقع در مقاله‌ای برای شرق نوشتم: «ویراست نهایی «پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری»، به سیاق روایت نخست آن، همچنان بر دولتی شدن روزنامه‌نگاری ایران صحه می‌گذارد. یعنی هر آنچه در ماه‌های گذشته در بررسی و نقد پیش‌نویس گفته و نگاشته‌ایم، بی‌حاصل و نقشی بوده است که بر آب زده‌ایم.

به هر روی اگر برداشت روزنامه‌ها از سخن معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دقیق باشد، پیش‌نویس آیین‌نامه اکنون در اختیار هیأت دولت است و ادامه گفت‌وگو با تدوین‌کنندگان آن، گره‌ای را نخواهد گشود. پس در این نوشتار روی سخنم با همکاران روزنامه‌نگار است. همان‌ها که این آیین‌نامه قرار است امروز و فردای حرفه‌ای‌شان را رقم بزند.»

کامبیز نوروزی هم مقاله‌ای نوشت و برای آن تیتر زد: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت!»

با تیتر او موافق نبودم، اما نگرانی و لحن تندش را درک می‌کردم. هر دو در نقد موضوع بسیار نوشته و تلاش کرده بودیم و تلاش‌مان مطلقا حاصلی در پی نداشت. با دوست عزیز آقای شعبانعلی بهرامپور تماس گرفتم و گفتم آیا دوستان تدوین‌کننده پیش‌نویس نقدهای ما را نخوانده‌اند،‌ خود ایشان که هم نوشته‌های من و کامبیز را خوانده بود و هم با حساسیت و دلسوزی از هرگونه نقدی استقبال می‌کرد گفت، به دوستان اصلی تهیه‌کننده پیش‌نویس تأکید کرده است که نقدها، به‌خصوص نوشته‌های آقای نوروزی و من را بخوانند، اما دوستان گفته بودند که حرف‌های ما با واقعیت‌های جامعه انطباق ندارد! البته با تعبیری قدری تندتر و نامهربان‌تر!

امیدوارم تا اینجای بحث پاسخ پرسش اول را داده باشد. بله، متأسفانه شماری از استادان و همکاران قدیمی مطبوعات در نوشتن پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری ایران را به زائده دولت، آن‌ هم دولت آقای احمدی‌ن‍ژاد، تبدیل می‌کرد مشارکت داشتند. گرچه من کاملا استدلال آقای دکتر و رویکرد ایشان را هم درک می‌کنم. همان‌طور که از عبارت‌های نقل‌شده از میزگرد مشخص است استاد قصدشان این بوده که با وضع یک آیین‌نامه بد از وضعیت بدتر جلوگیری کنند و در عین حال در همان میزگرد وقتی احساس کردند که ابهام‌هایی درباره مفاد پیش‌نویس وجود دارد به صراحت ضرورت اصلاح آن را گوشزد کردند. گرچه در نهایت همان پیش‌نویس با تغییراتی جزیی و غیرماهوی به هیأت دولت رفت.

اما نظرم درباره ایده آقای دکتر حسین انتظامی درباره مرجع صدور پروانه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران. آقای دکتر انتظامی این ترکیب پنج نفره را برای صدور کارت هویت حرفه‌ای پیشنهاد کرده‌اند:

۱- ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎری) ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ

۲- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ‌ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎری

۳- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ‌ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

۴- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ

۵- ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری‌ھﺎی داﺧﻠﯽ

ناگفته پیداست وقتی من با هرگونه دخالت دولت در مقدرات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران اکیدا مخالف هستم با این پیشنهاد هم، مانند پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای مورد اشاره، مخالفم و آن را نه‌تنها راهگشا نمی‌دانم که مخل نهادینه شدن فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران می‌دانم. دولت، مهم‌ترین مانع توسعه مطبوعات در ایران بوده است و هیچ شک و تردید در این‌باره ندارم. در عین حال به هیچ‌وجه معتقد نیستم که دکتر انتظامی با سوء‌نیت چنین ترکیبی را برای صدور پروانه حرفه‌ای پیشنهاد کرده است. کما این‌که استادان و همکارانی که در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای شرکت داشتند قطعا و هرگز سوء‌نیتی نداشته‌اند؛ اما می‌دانم که راه جهنم هم با حسن‌نیت سنگفرش شده! مقصودم این است که خوب است قبل از هر چیز خود کلاه‌مان را قاضی کنیم. به‌راستی اگر در سال ۱۳۵۴ که هیأت دولت وقت، خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی را کسی دانست که دارای پروانه فعالیت از وزارت اطلاعات و جهانگردی باشد، روزنامه‌نگاران اعتراض می‌کردند و به مخالفت جدی با آن برمی‌خاستند، اگر در همه سال‌های پس از انقلاب که این آیین‌نامه به‌ قوت خود باقی بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها به آن مراجعه کرد و براساس آن در نامه‌نگاری به مطبوعات و چاپ آگهی در روزنامه‌ها خواست که روزنامه‌نگاران برای دریافت پروانه خبرنگاری به ارشاد مراجعه کنند، باز روزنامه‌نگاران، به‌خصوص روزنامه‌نگاران کم‌تجربه، به جای هویت بخشیدن به خود از طریق تکه‌ای مقوا و یا گرفتن مجوز ورود به طرح ترافیک و نظایر آن، این کارت را به رسمیت نمی‌شناختند و به انتقاد از آن و دستگاه مدعی، یعنی وزارت ارشاد می‌پرداختند که نباید حریم حرفه را مورد تعرض قرار دهد، اگر استادان و همکاران خود ما چنان آیین‌نامه‌ای را تدوین نمی‌کردند و بسیاری از دوستان روزنامه‌نگار همان موقع به سادگی از کنار بحث عبور نمی‌کردند، نیازی به تکرار این بحث‌ها نبود.

همه کسانی که آقای دکتر انتظامی را می‌شناسند می‌دانند او از معدود مسوولان مطبوعاتی است که اتفاقا با کار مطبوعاتی آشناست و در حد وسعش تلاش کرده به بهبود فضای مطبوعات کمک کند. این‌که ایشان می‌گوید در ارائه پیشنهاد خود به دیدگاه دکتر معتمدنژاد توجه داشته است هم، با توجه به سابقه امر، که به تفصیل بیان کردم، کاملا پذیرفتنی است. در عین حال فکر می‌کنم ایشان بنا به همان تعلق خاطرش به توسعه مطبوعات، در این فکر بوده که در طرح خود بخشی از کاستی‌های آیین‌نامه مصوب دولت قبل از انقلاب، که کماکان به قوت قانونی خود باقی است، و پیش‌نویس پر اشکال آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را اصلاح کند. اگر مجموعه بحث را در نظر بگیریم به نظرم واقعا هم در این راه کوشش کرده است، گرچه در ضرب‌المثل‌ها به این نوع کوشش‌ها می‌گویند «سرمه کشیدن بر چشم کور».

در عین حال برایم بسیار جالب است دوستان! هم آقای دکتر معتمدنژاد، وقتی با انتقادهایم نسبت به نظرات‌شان و پیش‌نویس آیین‌نامه مواجه شدند، تأکید کردند که دیدگاهم را بدون هرگونه اغماضی بیان کنم و هم وقتی مخالفتم را با آقای دکتر انتظامی مطرح کردم ایشان هم با لحنی خودمانی تأکید کرد که «شما هم حتما نظرت را بنویس، این‌طور هست که می‌فهمیم چه کاری درست است و چه کاری نادرست».

طبعا با این نظر دوستان هم موافق هستم که خوب است معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و هر مسوول دیگری دیدگاه‌های خود را شفاف بیان کند و به پرسش‌ها پاسخ دهد، اما به نظرم غیرمنصفانه است، خیلی غیرمنصفانه، که در مقابل تمام اتفاقات، قبل و پس از انقلاب تا همین چند هفته پیش چشم ببندیم و ناگهان حسین انتظامی را کسی معرفی کنیم که کمر بسته تا ریشه روزنامه‌نگاری مستقل ایران را بزند. چنین نیست. رعایت انصاف، یکی از ویژگی‌های مهم حرفه‌ای‌گری در روزنامه‌نگاری در هر شرایطی است.

امیدوارم به کمک همه دوستان، موضوع دخالت دولت در صدرو کارت هویت حرفه‌ای یک‌بار برای همیشه از تاریخ مطبوعات ایران رخت بربندد و خود روزنامه‌نگاران سروسامان دادن به مقدرات حرفه‌ای خود را در دست بگیرند.

*آقای دکتر شکرخواه، در زمان انتشار پیس‌نویس، در تمام این سال‌ها و همین چند روز پیش تأکید کرد که یک نوبت در جلسه بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه حضور داشت و در همان یک نوبت هم این پرسش را مطرح کرده است که چرا دولت باید در امور مطبوعات مداخله کند و با مداخله دولت، به هر نحو، کاملا مخالفت کرد.

انتهای پیام