سعید مرتضوی که این روزها نامش در پرونده‌ی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، با شکایت کردن از هشت روزنامه بار دیگر رو در روی رسانه‌ها ایستاده است.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هفتم دی‌ماه وکیل سعید مرتضوی اعلام کرد که موکلش از هشت روزنامه به‌دلیل منعکس نکردن جوابیه‌ی او درباره‌ی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده است. «ایران»، «همشهری»، «اعتماد»، «مردم‌سالاری»، «جوان»، «دنیای اقتصاد»، «شرق» و «قانون» روزنامه‌هایی هستند که مورد غضب مرتضوی قرار گرفته‌اند. حالا که قاضی پیشین دادگاه مطبوعات باز هم علیه رسانه‌ها اقامه دعوی کرده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا طرح چنین شکایتی درپی انتشار یک گزارش رسمی در روزنامه‌ها، کاری مجاز است؟
کامبیز نوروزی - حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات - با بیان این‌که اگر شکایت آقای مرتضوی به‌دلیل انتشار مذاکرات مجلس درباره‌ی گزارش تحقیق و تفحص در نشریات کشور باشد این شکایت مبنای حقوقی ندارد، تأکید کرد: این شکایت وارد نیست؛ درست است که در ماده‌ی 23 قانون مطبوعات و تبصره‌ی 1 آن آمده که اگر مطلبی خلاف واقع و شامل توهین و افترا، در نشریه‌ای منتشر شود نشریه موظف است جوابیه‌ی ذی‌نفع را منتشر کند، اما باید توجه کرد که موضوع مذاکرات مجلس شورای اسلامی مشمول ماده‌ی 23 قانون مطبوعات نمی‌شود.
او ادامه داد: به موجب اصل 69 قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید مستقیما از طریق رادیو پخش شود و در حال حاضر نیز تمام مذاکرات مجلس به‌صورت مستقیم از رادیو پخش می‌شود. علاوه بر این، اسنادی مانند گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که توسط مجلس منتشر شد مشمول اصل 69 قانون اساسی و اصل 86 همین قانون است که در آن، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد.
نوروزی با اشاره به این‌که وقتی چیزی در مجلس به‌صورت مذاکره منتشر می‌شود نشریات مجاز به انتشار آن هستند، اظهار کرد: انتشار مذاکرات مجلس و گزارش‌هایی مانند تحقیق و تفحص و هر آنچه در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مشمول ماده‌ی 23 قانون مطبوعات نیست. بنابراین نشریات موظف به انتشار جوابیه نیستند و اگر نشریه‌ای جوابیه‌ای را در این رابطه منتشر نکرد مرتکب تخلف نشده است.
این حقوقدان درباره‌ی تحلیل حقوقی شکایت سعید مرتضوی از هشت روزنامه، بیان کرد: از نظر تحلیل نظری حقوقی آنچه در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، در حدود صلاحیت قانونی نمایندگان مجلس است حتی اگر خطا باشد. در یک مقایسه می‌توان آن را به رأی دادگاه تشبیه کرد. ممکن است دادگاه یا دادسرا در مراحل اولیه‌ی تحقیقات مقدماتی، افرادی را محکوم تلقی کند. بنابراین اگر نشریه‌ای محتویات نظرات دادگاه را منتشر کند، مرتکب تخلقی نسبت به آن فرد نشده است و ملزم به پاسخگویی نیست. به طریق اولا درباره‌ی مذاکرات مجلس نیز همین حکم برقرار است.
او گفت: اگر قرار به پاسخگویی باشد ذی‌نفع باید از طریق خود مجلس و در چارچوب آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی، حق پاسخگویی داشته باشد. در هر صورت، این شکایت با توجه به این موارد، پایه‌ی حقوقی ندارد و با تمام مبانی حقوقی مطبوعات و مقررات حاکم بر مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و هرگونه اعتراضی در این رابطه باید از طریق خود مجلس پیگیری شود.
نوروزی با تأکید بر این‌که هیچ‌یک از نشریات موظف به انتشار جوابیه‌ی آقای مرتضوی نیستند، ادامه داد: این موضوع کاملا منصرف از ماده‌ی 23 قانون مطبوعات است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا در طول فعالیت حرفه‌ای‌اش با چنین موردی روبه‌رو شده است؟ تصریح کرد: من چنین چیزی را به‌خاطر ندارم و باید به این نکته توجه کرد که در این رابطه، نشریات مطلبی را از خودشان نقل نکرده‌اند. در تمام مواردی که نشریات گزارش‌ها و مذاکرات مجلس را منتشر می‌کنند فقط آن چیزی را که در مجلس گذشته است منتشر کرده‌اند. بنابراین این حق قانونی نشریات است و اگر قرار به پاسخگویی به چنین مواردی باشد با مبانی استقلال پارلمان و اصول بنیادی حقوق مطبوعات مغایرت دارد و چنین شکایتی مطلقا با هیچ‌یک از موارد قانونی سازگار نیست و پایه‌ی حقوقی ندارد.
انتهای پیام