در هفتمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، 13 نفر از متهمان دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، «ع. خ» به عنوان متهم در جایگاه حاضر شد.

وی به عنوان آخرین دفاع در برابر اتهاماتی همچون معاونت در اختلاس به میزان دو میلیارد و 702 میلیون و 442 هزار و 500 ریال، پولشویی به همین میزان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ریال، گفت: من قبلا هم گفته‌ام که همه این اتهامات را رد می‌کنم.

وی افزود: من با وکالت‌نامه چند ماشین برای شوهر خواهرم خریداری و در تعمیرگاه خودم تعمیر کردم.

قاضی از متهم پرسید شما چند فقره چک وصول کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: من 120 فقره چک وصول کردم که همه را به آقای «ح» داده‌ام. من همه چک‌ها را به اسم خودم وصول کردم پس سوء نیتی نبوده است، هر چند شیطنت‌هایی هم کرده‌ام.

قاضی خطاب به متهم گفت: رقم چک‌ها بالا بوده است. شما که خودتان نمایندگی بیمه داشته‌اید چطور شک نکردید؟

متهم پاسخ داد: من تقدیرنامه‌هایی درباره آقای «ح» می‌دیدم برای همین اصلا شک نمی‌کردم. حسابرس‌های شرکت هم تا پنج سال نتوانستند تشخیص دهند که چه اتفاقی افتاده است پس ما چطور می‌توانستیم تشخیص دهیم.

در ادامه «ر. م» متهم دیگر پرونده در رابطه با اتهام پولشویی به مبلغ سه میلیارد و 764 میلیون و 755 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 750 میلیون ریال، گفت: من اتهامات را نمی‌پذیرم چون چک‌ها را بابت آشنایی که با آقای «ف» داشتم، گرفتم و یک ریال هم به من نرسیده است.

این متهم در ارتباط با اتهام پولشویی گفت: من اسم آدرس اشتباهی پشت چک‌ها ننوشتم و یک ریال هم برای خودم نبوده است.

«ه. ن» نیز به عنوان سومین متهم جلسه امروز در رابطه با اتهام پولشویی به مبلغ 575 میلیون و 525 هزار ریال، معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 30 میلیون ریال، گفت: من در جلسه قبل هم گفتم که سه میلیون تومان از آقای «ف» قرض کرد‌ه‌ام و آن را هم پس داده‌ام و هیچ مال نامشروعی تحصیل نکرده‌ام.

وی افزود: من فقط سه بار نزد آقای «ف» رفتم و ایشان هم از این موضوع استفاده کردند و از من خواستند سه فقره چک برای او وصول کنم و من این چک‌ها را وصول کردم بدون اینکه هیچ نفعی برای من داشته باشد.

«م. ب» چهارمین متهم جلسه امروز نیز در دفاع از خود در برابر اتهام پولشویی به مبلغ 732 میلیون و 500 هزار ریال، معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 250 میلیون ریال، گفت: من سه فقره چک را وصول کردم و همه را به آقای «ف» داده‌ام.

قاضی از متهم پرسید شما 25 میلیون تومان پول گرفته‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر، من دو میلیون و 500 هزار تومان از آقای «ف» قرض گرفتم و آن را هم پس دادم.

«م. ف» پنجمین متهم جلسه صبح امروز نیز در رابطه با اتهام پولشویی به مبلغ 680 میلیون و 925 هزار ریال، گفت: من چهار فقره چک از «ف» گرفتم و پول آن را هم به خودش دادم.

وی گفت: من برای کاری به بیمه مراجعه کردم و آنجا از من خواستند چک نقد کنم و از این طریق چهار چک توسط من نقد شد.

«ش. ق» ششمین متهمی بود که در جلسه امروز به جایگاه احضار شد. وی در دفاع از خود در برابر اتهام پولشویی به مبلغ 100 میلیون و 561 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان از طریق وصول دو فقره چک، گفت: من قبلا هم گفتم که بیگناهم و از من سوء استفاده شده است. من برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کردم که دو فقره چک به من دادند. در آن دو فقره چک اسم و آدرس من درست درج شده است.

وی در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه شما چه نسبتی با آقای «ب. ک» داشتید، گفت: ایشان برادر همسر من هستند.

قاضی پرسید شما چرا مازاد بر میزان خسارت خود چک دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: به من گفتند چون باجه خسارت شلوغ است این چک‌ها را ببر نقد کن تا هم خسارت خودت را بدهی و هم خسارت دیگران را.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما در پرونده گفته‌اید که مبلغ چک‌ها را به آقای «ک» داده‌اید؟

متهم گفت: من در مرحله تحقیقات گفتم به باجه دادم منتهی از من خواستند که حتما اسم ببرم و چون من اسم کسی را جز «ک» بلد نبودم گفتم که به «ک» دادم.

«ع. ن» هفتمین متهم جلسه امروز نیز در دفاع از خود در برابر اتهام پولشویی به میزان 829 میلیون و 985 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان طی وصول پنج فقره چک، گفت: من اتهامات را قبول ندارم. من چک‌ها را از آقای «خ» گرفته‌ام و چک‌ها هم با آدرس صحیح نقد شده است.

قاضی به متهم گفت: شما که خسارت نداشته‌اید برای چه چک‌ها را گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من در رابطه با این چک‌ها سوال پرسیدم و آنها گفتند ما تعمیرگاه و نمایندگی بیمه داریم و برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهیم.

در ادامه «ع. خ» به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و اظهارات «ع. ن» را تایید کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه محمدرضا عرب وکیل مدافع «م. الف» مدیرکل وقت اتباع خارجی استانداری تهران برای دفاع از موکلش در جایگاه حاضر شد و در مقام دفاع از «م. الف» گفت: بزه تصرف غیرمجاز در رابطه با مبالغی بوده که در راستای دستگیری، طرد و اخراج اتباع بیگانه توسط موکل من انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت طرح آمایش و تهدیدی که از حضور اتباع بیگانه در کشور ناشی می‌شده، این طرح به طور فراگیر در همه استان‌ها انجام می‌شده و در زمان تصدی جناب آقای ذوالقدر این طرح به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور آغاز شده است.

وکیل مدافع «م. الف» اظهار کرد: این طرح چهارده ماه طول کشید و با 160 میلیون تومان اعتبار اجرا شد و موکل من با کسب رتبه اول توانسته است شش درصد بالاتر از رقم پیش‌بینی شده، اتباع بیگانه را از کشور اخراج کند.

وی با بیان اینکه سیر و روال اخذ عوارض شهری از اتباع بیگانه قانونی بوده است، گفت: موکل من این امر قانونی را با موفقیت به سرانجام رسانده، ولی بعدا به جای اینکه مورد تقدیر قرار بگیرد چهار سال است که درگیر این موضوع است.

وکیل مدافع «م. الف»گفت: موکل من هیچ وجهی را به خود اختصاص نداده و همه وجوه در راستای خروج اتباع بیگانه هزینه شده است.

وی درباره اتهام اختلاس نیز گفت: موکل من علیرغم اینکه مجوز دریافت حقوق و مزایا را داشته هیچ وقت از آن استفاده نکرده است. موکلم صرفا پاداش گرفته که برای آن هم یک مجوز جداگانه دارد و این موضوع را هم نمی‌توانیم اختلاس تلقی کنیم، چون دیوان عالی کشور چنین نظری نداشته است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه عبداللهی‌فر وکیل مدافع «س. ن» نهمین متهم جلسه امروز در رابطه با اتهام معاونت در اختلاس شبکه‌ای موکلش از طریق وصول 22 فقره چک به مبلغ یک میلیارد و 218 میلیون و 146 هزار و 500 ریال، گفت: موکل من بابت این اتهام در شعبه 76 محکوم شد و با نقض حکم در دیوان عالی کشور، اتهام ایشان به پولشویی تغییر کرد.

وی افزود: موکل من هیچگونه مالی را تملیک نکرده و صرفا وصول‌کننده چک‌ها بوده است؛ لذا تقاضای صدور حکم برائت موکلم را دارم.

شریف پاک‌دامن وکیل‌مدافع «ش. س» دهمین متهم جلسه امروز نیز در دفاع از اتهامات موکل خود که در جلسه قبلی به او تفهیم شده بود، گفت: پولشویی به هیچ یک از این اشخاص منتسب نخواهد بود؛ زیرا با نقد شدن چک‌ها، جرم اختلاس محقق شده است.

وی گفت: دیوان عالی کشور، موکلم را از اختلاس مبرا دانسته است. موکلم حسابدار آقای «ف» بوده و هیچگونه سوء نیتی نداشته است. آقای «ف» هم در اظهارات خود گفته که نه تنها پولی به موکل من نداده، بلکه از او مبالغی قرض گرفته است؛ بنابراین تمام کسانی که چک نقد کرده‌اند به نوعی به آقای «ف» بدهی داشته‌اند، اما موکل من اینطور نبوده است.

قاضی از وکیل مدافع «ش. س» پرسید یعنی موکل شما پنج سال آنجا بیکار بوده است؟ هزینه‌های دانشگاه او چطور پرداخت می‌شده است؟

وی پاسخ داد: موکل من در حد فوق دیپلم درس خوانده است. ضمن اینکه هزینه‌های دانشگاه مربوط به قبل بوده است و برای تحقق معاونت باید وحدت قصد یا اقتران زمانی موجود باشد که این امر در مورد موکل من مفقود است.

به گزارش ایسنا، «م. خ» یازدهمین متهمی بود که در نوبت صبح جلسه امروز به جایگاه احضار شد.

وی در دفاع از خود در برابر اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ 10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال و وصول وجه مازاد بر تعرفه دولتی به مبلغ 23 میلیارد و 900 میلیون ریال، گفت: اخذ وجوه مازاد از پانزده سال گذشته یک رویه بوده و قبل از من هم اتفاق افتاده است. این رویه در کل کشور وجود داشت و وجوهی از معدن‌داران اخذ می‌شد و تا این مبالغ واریز نمی‌شد مجوزی برای معدن‌داران صادر نمی‌شد.

وی اظهار کرد: این اتفاق در استانداری طی پنج سالی که من در این مجموعه بودم می‌افتاد و حتی یک مورد خلاف این رخ نداد.

«م. خ» تصریح کرد: استانداری مدیران قوی و حراست داشت و نمی‌شد که ما بخواهیم مبلغی کمتر در اختیار مدیران قرار دهیم. این موضوع علنی بود و نیازی هم به دستور کتبی احساس نمی‌شد.

قاضی به متهم گفت: شما بعضی از چک‌ها را به مبلغ دو میلیارد ریال به نام خودتان وصول کردید؟

متهم گفت: بله، ولی این کار خلاف نبود. اگر خلاف بود به شورای تخلفات استانداری می‌رفت. من هیچ اطلاعی از اینکه این کار خلاف قانون بوده نداشتم وگرنه سابقه کاری خود را خراب نمی‌کردم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر آغاز فعالیتش در استانداری،‌ گفت: من از سال 84 تا سال 88 به عنوان رابط گروه معادن و مدیرکل بودم.

قاضی از متهم پرسید شما که می‌دانستید منشاء این پول‌ها قانونی نبوده است.

متهم گفت: این یک رویه بود.

قاضی گفت: شما به اصول مسلم و عرف اداری واقف بودید پس نباید مبلغی را به خزانه و مبلغی را به صورت دستی اخذ می‌کردید.

به گزارش ایسنا، دفاعیات وکیل مدافع «م. خ» از موکلش به نوبت بعدازظهر هفتمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران موکول شد.

قاضی محمدی‌کشکولی با نزدیک شدن به هنگام اذان ادامه جلسه را به ساعت 12:45 موکول کرد.

به گزارش ایسنا، در نوبت بعدازظهر هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران علی نجفی‌توانا وکیل‌مدافع «م. خ»، گفت: دو اتهام متوجه موکلم است که در رابطه با هر دو، موکل در کمال صداقت با بیان زنجیره‌وار و توالی اقدامات اداری از راس هرم تا کارمندان جزء توضیح داد.

وی گفت: در این پرونده موکل من و سایر کارمندان به عنوان افراد غیرموظف و غیرمامور وجوه را دریافت کرده و به مدیران می‌دادند.

وکیل مدافع این متهم در رابطه با اتهام دریافت وجه مازاد بر تعرفه دولتی توسط موکلش،‌ گفت: موکل من ماموریتی نداشته و لذا این اتهام درباره او محقق نیست.

نجفی‌توانا اظهار کرد: محکومیت متهم نیاز به دلیل دارد که این دلیل می‌تواند قانونی یا قضایی باشد و تا جایی که من اطلاع دارم هیچ نظر کارشناسی به موکل ابلاغ نشده است.

وی درباره اتهام مشارکت در جرم توسط موکلش، گفت: شرکای موکل من چه کسانی هستند؟ استاندار یا آقای «ق»؟ حداقل چهره شرکا را به موکل من نشان دهید تا او بداند با چه کسی در عملیات اجرایی جرم مشارکت کرده است.

قاضی محمدی‌کشکولی در پاسخ به این سوال وکیل مدافع «م. خ» گفت: شریک او «م. ب» بوده است.

نجفی‌توانا گفت: آقای «م. ب» آمر بوده است نه شریک.

وی ادامه داد: هم استاندار، هم آقای «م. ب» و هم مسئولین بازرسی کل کشور اعلام کردند که وجوه دریافت شده توسط موکل، مسترد و برای مصارف خیریه هزینه شده است. عرض من این است که به استناد صرف گزارش سازمان بازرسی کل کشور نمی‌توان چنین اتهاماتی را به موکل منتسب کرد.

وی درباره اتهام اختلاس توسط موکلش، گفت: اختلاس یک وجه مشترک با دریافت وجه مازاد بر تعرفه دولتی دارد و آن این است که برای تحقق جرم مسئول باید کارمند دولت باشد و پول بر حسب وظیفه به او سپرده شود، در حالیکه در مورد موکل من اینطور نیست و او طبق چارت سازمانی وظیفه دریافت وجه نداشته است. ضمن اینکه موکل من امر آمر قانونی را انجام داده است.

در ادامه این جلسه عزیزی نماینده بانک ملی به دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد و پاسخ استعلام دادگاه از بانک ملی در رابطه با «د. س» را قرائت کرد.

سپس قاضی اتهام تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از اعتبارات اسنادی به مبلغ 28 میلیون و 578 هزار و 860 یورو، 551 میلیون و 300 هزار درهم امارات و سه میلیون و 731 هزار و 940 یورو را به این متهم تفهیم کرد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم، گفت: شما در اخذ تحصیلات انحراف داشته‌اید و همچنین در زمانی که 9 فقره گشایش اعتبارات اسنادی انجام داده‌اید در دو شرکت پویندگان کیان و بلندمرتبه‌سازان ذینفع واحد بوده‌اید و کالایی هم وارد نکرده‌اید.

«د. س» پاسخ داد: گشایش ال‌سی 40 شرط داشته است. اگر یک شرط مغایرت داشت نه بانک ملی و نه بانک طرف فروشنده اجازه نمی‌داد این کار انجام شود. یکی از شرایط هم این بود که شرکت‌های فروشنده و خریدار یکی نباشند. الان بانک ملی به چه دلیل می‌گوید فروشنده و خریدار یکی بوده است. اگر من در شرکت خارجی سهام داشتم یا مالک آن بودم اصلا برای من اعتبارات اسنادی گشایش نمی‌کردند. ضمن اینکه مبلغی هم که در گزارش بانک ملی عنوان شد مبلغی نادرست بود.

در ادامه انتظاری وکیل مدافع «د. س» با بیان اینکه اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درباره موکلش محقق نیست، گفت: ما نمی‌گوییم گزارش بانک غلط است ولی می‌گوییم امکان اشتباه وجود دارد و رفع اشتباه لازمه بررسی مجدد است.

وی افزود: مساله دیگر این است که بانک ملی اصل مطالبات، جریمه و سود را مطالبه کرده، در حالی که رد مال صرفا ناظر به عین مال است.

به گزارش ایسنا، «ح. ر» آخرین متهمی بود که در هفتمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در جایگاه حاضر شد.

وی در دفاع از خود در برابر اتهام پولشویی به مبلغ دو میلیارد و 313 میلیون و 662 هزار ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 350 میلیون ریال موضوع وصول یازده فقره چک، گفت: من با آقای «ف» فامیل بودم. ما فکر می‌کردیم داریم کار خیر می‌کنیم یعنی اینطور به من گفته بودند که این چک‌ها بابت دیه‌ای است که افراد چند سال دیگر باید آن را بگیرند ولی ما الان برای آنها آن را نقد می‌کنیم و پورسانت می‌گیریم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما هشت حساب داشته‌اید. آیا همه آنها برای وصول چک بوده‌اند؟

متهم پاسخ داد: فکر نمی‌کنم همه آنها برای وصول چک باشند.

این متهم افزود: من هیچ پولی بابت وصول چک‌ها نمی‌گرفتم ولی چون برای آقای «ف» کار می‌کردم از او دستمزد می‌گرفتم.

پس از پایان این جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی اعلام کرد که ادامه رسیدگی به فردا (چهارشنبه) موکول می‌شود.

انتهای پیام