ششمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح امروز (چهارشنبه) در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از آقای «ی. د» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به ادامه دفاعیاتش که از روز قبل ناتمام مانده بود، بپردازد.
این متهم با حضور در جایگاه گفت: برای ماموریتی به خارج از کشور رفته بودم و از دادن چک‌ها بی‌خبر بودم. همچنین آقای «الف» گفته بودند من در جریان ماجراهای رخ داده بودم، اما این حرف کذب محض است.
قاضی محمدی‌کشکولی خطاب به متهم گفت: آقای «الف» گفتند 500 میلیون تومان را به صورت چک توسط مسئول دفترشان به شما داده‌اند، آیا حقیقت دارد؟ که متهم گفت: کذب است. چک‌ها را به من نداده‌اند و من در این راستا از شما خواهش می‌کنم که مجدد موضوع را بررسی کنید.
قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: در مورد 200 میلیون تومان که دریافت کرده‌اید اظهارات خود را بیان کنید.
متهم پاسخ داد: این مبلغ وجوهی بود که به صورت مازاد در تمام استانداری‌ها به عنوان کمک دریافت می‌شد و حال تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر استانداری تهران شکسته شده است، این روند یک روند معمولی بوده، من به آن ورود نکردم که بدانم خلاف است یا خیر.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما چرا با این موضوع مخالفت نکردید؟
متهم پاسخ داد: من زیر نظر استاندار کار می‌کردم و به خود اجازه دخالت نمی‌دادم. همچنین «م. خ» در جلسات قبلی اظهار کرده بودند که معاون استاندار در جلسات دخالتی نداشته است.
قاضی محمدی کشکولی از متهم خواست تا در مورد دریافت عوارض اتباع توضیحاتی را ارائه دهد؟ که متهم گفت: این موضوع در شورای شهر به تصویب رسید و قرار شد 30 درصد عوارض دریافت شود. من در این راستا در دیوان محاسبات کل کشور تبرئه شدم؛ چرا که من تنها صورت جلسه را امضا کردم و تاکیدم این بود که پول در جای خود و صرف هزینه اتباع شود.
قاضی از متهم خواست تا در مورد مازاد دریافت وجوه از معدن‌داران (500 ریال) توضیح دهد؟
متهم اظهار کرد: این تخلف ربطی به من ندارد و به دلیل اینکه این کارها در زیرمجموعه من رخ داده من نباید پاسخگو باشم.
قاضی محمدی‌کشکولی خطاب به «ی. د» گفت: آیا شما بر اساس سلسله مراتب اداری نظارتی نداشتید؟
متهم خاطرنشان کرد: بله، این وجوه را دریافت می‌کردند اما من پولی دریافت نکردم و قسم می‌خورم در این راستا سعی می‌کنم پرینت تلفن خود را ضمیمه کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاع دیگری دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه جلسه دادگاه، آقای «د. س» در جایگاه قرار گرفت و قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده خطاب به وی گفت: شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تسهیل مال نامشروع به مبلغ 505 میلیارد و 161 میلیون و 813 هزار ریال هستید، آیا این اتهامات را قبول دارید که «د. س» پاسخ داد: این مبلغی که شما بیان کردید جمع پول ارزی بود که بانک آن را تبدیل به ریال کرده است که من در این راستا 48 میلیارد ریال از آن مبلغ را به بانک برگرداندم.
وی ادامه داد: در مورد وام‌هایی که از بانک می‌گرفتم باید بگویم که تمام آن وام‌ها کارشناسی شده بود.
قاضی خطاب به «د. س» گفت: گشایش اعتبار شما به چه منظوری بوده است؟ که متهم پاسخ داد: برای ورود کالا.
قاضی بار دیگر از متهم پرسید شما به نام چه شرکتی کالا وارد می‌کردید؟
متهم بیان کرد: به نام شرکت بلندمرتبه‌سازان و پویندگان کیان.
قاضی محمدی کشکولی گفت: آیا شما با شرکت پکس اینترنشنال ارتباطی داشتید؟
«د. س» گفت: این شرکت یکی از شرکت‌هایی بود که با آن کار تجاری انجام می‌دادم و متعلق به من نبود و من تنها در آنجا سهامدار بودم.
قاضی محمدی کشکولی خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌ها کالایی وارد کشور نشده و شما برای ورود کالا به کشور 57 میلیون درهم از بانک دریافت کردید، در این راستا چه توضیحی دارید؟
متهم بیان کرد: این مطلب را اشتباه به عرض شما رسانده‌اند. کالا وارد شده و الان در گمرک است و به دلیل اینکه مشکل استاندارد داشت نتوانستیم کالا را ترخیص کنیم.
در این راستا قاضی از نماینده بانک ملی پرسید که آیا پروانه ثبت گمرکی به بانک داده شده است یا خیر که نماینده بانک ملی پاسخ داد: خیر، پروانه ثبت گمرکی به بانک داده نشده است.
قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده گفت: گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد شما تسهیلاتی که دریافت کرده‌اید دارای انحراف بوده و در مسیر خود آنها را خرج نکرده‌اید. در این راستا توضیح دهید؟
متهم گفت: خیر، اینگونه نبوده است.
قاضی از متهم پرسید آیا به بانک ملی و ملت معوقه دارید؟
متهم پاسخ داد: یک مساله سیاسی پشت پرده بانک ملت بوده که من با آنها دچار مشکل شدم. در مورد بانک ملی هم املاک من کارشناسی شده و قرار است تا چند مدت دیگر پرداخت شود.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع متهم «د. س» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.
ابوالفضل انتظاری با حضور در جایگاه اظهار کرد: موکل من زمانی که تسهیلات اخذ کرده بنا به اظهارات بانک جزو مشتری‌های ممتاز بانک بوده و بدهی و معوقه‌ای به بانک نداشته است و تمام این حرف‌ها صرف یک ادعاست.
وی ادامه داد: البته در این راستا با توجه به اظهارات بانک، املاک موکل من در رهن بانک قرار داده شده و نه تنها اصل تسهیلات و سودهای بانک را پوشش می‌دهد بلکه مقداری مازاد بر آن مبلغ هم است.
انتظاری خاطرنشان کرد: موکلم با دریافت پول از بانک، سنسور وارد کرده و به دلیل غیراستاندارد بودن از گمرک ترخیص نشده؛ زیرا وی نمی‌خواسته وسیله غیراستاندارد وارد کشور شود. خواهشمندیم در این راستا تحقیقات لازم صورت گیرد.
وکیل مدافع «د. س» در مورد 57 میلیون درهم نیز گفت: در این رابطه بانک به تعزیرات حکومتی شکایت کرده و تعزیرات موکلم را به صورت غیابی محکوم کرده است که این حکم در سال 91 به موکلم ابلاغ شد.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: اگر ضرورت داشته باشد روز سه‌شنبه مابقی دفاعیات را بیان می‌کنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از متهمه «ع. ح» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: طبق کیفرخواست صادره شما متهم به پولشویی به مبلغ 35 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیون تومان هستید، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهمه گفت: خیر، قبول ندارم؛ زیرا به واسطه فروش زمین آقای «ف» این چک را به من دادند و من بدون اینکه بدانم این چک مال بیمه است آن را نقد کردم.
وی ادامه داد: من تنها همین یک چک را داشتم و اگر می‌دانستم و باخبر بودم که قرار است اختلاسی صورت بگیرد آیا چک‌های بیشتری را دریافت نمی‌کردم؟ همچنین اگر این اتفاق به عمد صورت می‌گرفت من با مشخصات واقعی خود چک‌ها را نقد نمی‌کردم.
«ع. ح» گفت: آقای «ف» در اظهارات قبلی خود بیان کردند که من چک را به هر کسی دادم عین مبلغ چک را از آن فرد دریافت کردم؛ بنابراین در این راستا پولی به من داده نشده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا مقداری از پول را به حساب برادرشوهرتان آقای «ک» واریز کردید؟
متهم گفت: به دلیل اینکه به وی بدهی داشتیم و یک مقدار دیگری پول به وی دادیم تا با آن برای ما کار کند که روی هم رفته مبلغ 30 میلیون تومان را به حساب بردارشوهرم واریز کردیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چک را برای وصول از چه کسی دریافت کردید؟
متهمه پاسخ داد: چک را شوهرم از آقای «ف» دریافت کرد و ما به دلیل اینکه با یکدیگر آشنا بودیم از آقای «ف» رسید نگرفتیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا چک را همسرت پاس نکرد؟
متهمه پاسخ داد: به دلیل اینکه زمین به نام من بود.
قاضی بار دیگر از متهمه پرسید که آیا شما قبلا معامله‌ای انجام داده‌اید؟
متهمه گفت: خیر، این اولین معامله من بوده است.
قاضی محمدی کشکولی از «ع. ح» پرسید که زمین در حال حاضر در تصرف چه کسی است؟
متهمه پاسخ داد: برای خودمان است و این زمین را شوهرم در شب عروسی به من هدیه داد.
قاضی از متهمه پرسید آقا دفاع دیگری دارید؟
متهمه پاسخ داد: خیر.
در ادامه جلسه دادگاه، به دستور قاضی محمدی کشکولی، مواجهه‌ای بین «د. س» و «ف. ه» برگزار شد.
در این راستا قاضی از «ف. ه» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: که آقای «د. س» در اظهارات خود مدعی شدند که به شما 60 هزار درهم برای خرید مبلمان و یک میلیون و 300 هزار درهم برای خرید منزل داده‌اند، در مورد اظهارات ایشان دفاع کنید؟
متهم پاسخ داد: اظهاراتم همان اظهارات قبلی است؛ چرا که از آقای «د. س» درهمی نگرفته‌ام و ملکی که خریداری شده توسط خودم خریداری شده که هنوز در حال پرداخت قسط‌های آن هستم. همچنین مبلمان هم خودم خریداری کردم و از آقای «د. س» مبلغی نگرفتم. با وی فقط رابطه اجتماعی داشتم و «د. س» تا قبل از این اتهامات آدم شریفی بود.
قاضی خطاب به «د. س» گفت: آیا اظهارات «ف. ه» را قبول دارید؟
متهم گفت: من در مراحل تحقیقات این اظهارات را بیان کردم و حال خوبی نداشتم؛ بنابراین می‌گویم که مبلغی به «ف. ه» به عنوان خرید مبلمان و منزل پرداخت نکردم و امیدوارم وی مرا حلال کند و خداوند مرا ببخشد.
قاضی محمدی کشکولی از «د. س» پرسید در مورد خرید بلیط هواپیما نیز توضیحاتی را ارائه دهید؟
متهم پاسخ داد: من به دلیل اینکه در آژانس هواپیمایی آشنا داشتم برای «ف. ه» بلیط می‌گرفتم اما هزینه‌های آن را خودش پرداخت می‌کرد.
قاضی خطاب به «ف. ح» گفت: آخرین دفاعات خود را بیان کنید که متهم گفت: امیدوارم که دادگاه رای بر برائت من حقیر صادر کند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از «م. ص» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
این متهم با حضور در جایگاه گفت: من مبلغی را از «د. س» به عنوان رشوه دریافت نکردم و از زمانی که در بانک استخدام شدم تا زمان بازنشستگی مقررات را رعایت کردم.
در ادامه دادگاه خطاب به «د. س» گفت که شما در اظهارات خود مدعی شده بودید که مبلغ 20 میلیون تومان را به عنوان رشوه به «م. ص» داده‌اید، آیا چنین چیزی را قبول دارید؟
«د. س» خاطرنشان کرد: در روزهای اول بازداشت به دلیل اینکه در شرایط روحی بدی قرار داشتم حرف‌هایی زدم اما الان می‌گویم که اشتباه کردم و پولی به این مبلغ را به وی پرداخت نکرده‌ام.
قاضی خطاب به «د. س» گفت: شما چه ارتباطی با آقای «م. ص» داشته‌اید که متهم گفت: وی کارمند بانک بود و در بخش سرپرستی فعالیت می‌کرد.
قاضی بار دیگر خطاب به متهم گفت: چه زمانی از بانکی که ایشان در آنجا مشغول به کار بود تسهیلات دریافت می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: فکر می‌کنم در سال‌های 81 یا 82 بوده است.
دادگاه خطاب به «م. ص» گفت: شما در آن سال چه سمتی داشتید؟
متهم پاسخ داد: در آن موقع معاون منطقه بودم.
در ادامه متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ وجهی از آقای «د. س» دریافت نکردم و خوشحالم که اهل زد و بند نبوده‌ام. ان‌شاءالله دادگاه حکم برائت من را صادر کند.
در ادامه دادگاه، قاضی از «الف. س» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به ادامه دفاع از خود بپردازد که این متهم با حضور در جایگاه، گفت: صحبت‌های جدیدی ندارم.
دادگاه خطاب به «د. س» گفت که شما مدعی شدید به آقای «الف. س» 40 میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کردید، آیا این اظهارات خود را قبول دارید؟ که «د. س» در پاسخ به قاضی گفت: من مبلغی به «الف. س» پرداخت نکردم.
قاضی از «د. س» پرسید: شما در اظهارات خود گفتید که «الف. س» به عنوان مشاور با شما همکاری می‌کرد؟ آیا این گفته خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله، من از تجربیات ایشان استفاده می‌کردم.
قاضی از «د. س» پرسید که چه مبلغی را به عنوان حقوق به ایشان پرداخت می‌کردید؟، آیا تا به حال 40 میلیون تومان را به «الف. س» پرداخت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: حضور ذهن ندارم.
در ادامه جلسه دادگاه، توکلی نماینده دادستان با حضور در جایگاه از «د. س» پرسید که چرا شما از بین 70، 80 نفر از کارمندان بانک، تنها اسامی این سه نفر را بیان کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: کسی که از من بازجویی می‌کرد تعدادی اسامی می‌گفت و اسامی این افراد را نیز بیان کرد. من هم از بین آنها اسامی این سه نفر را نام بردم.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع «الف .س» در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین دفاع از موکل خود گفت: در سال 88 موکل من سمتی در بانک نداشته است که بخواهد تسهیل وجه کند؛ بنابراین عدم وجود شاکی خصوصی دلالت بر بی‌اساس بودن چنین ادعایی دارد.
داوود شریفی اظهار کرد: هیچ دلیلی برای وقوع جرم وجود ندارد و رکن مادی جرم، تحقق پیدا نکرده لذا برای موکلم درخواست صدور حکم برائت دارم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهمه «ن. خ» گفت: شما متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ 853 میلیون و 680 ریال هستید، آخرین دفاعیات خود را بیان کنید؟
متهمه پاسخ داد: چنین اتهامی را همان‌طور که قبلا هم گفتم قبول ندارم؛ چرا که پنج فقره چک را پدرم به منزل می آورد و من با پدرم به بانک می‌رفتیم و چک‌ها را وصول می‌کردم و پول‌ها را تحویل پدرم می‌دادم.
وی ادامه داد: ظهرنویسی چک‌ها را پدرم انجام می‌داد و زمانی که از او می‌پرسیدم چرا آدرس‌ها را اشتباه می‌نویسی به من می‌گفت که به دلیل مسائل اداری این کار را انجام می‌دهد.
قاضی خطاب به متهمه گفت: این چک‌ها به اسم شما صادر نمی‌شد پس چگونه شما چک‌ها را وصول می‌کردید؟
متهمه پاسخ داد: نمی‌دانم، مشکلی در این کار وجود نداشت.
قاضی بار دیگر از «ن. خ» پرسید آیا می‌دانستید چک‌ها متعلق به پدرت نبود؟
متهمه پاسخ داد: بله می‌دانستم. پدرم می‌گفت که چک‌ها برای «ح. ن» شوهر عمه‌ام است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهمه «و. غ» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و خطاب به وی گفت که شما متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 758 میلیون و 705 هزار ریال هستید، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهمه پاسخ داد: خیر، همان‌طور که در دفاعیات قبل گفته‌ام قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهمه گفت: آیا می‌دانستید چک‌ها برای چه کسی است؟که متهمه پاسخ داد: بله، می‌دانستم چک‌ها برای آقای «ح. ن» بود.
قاضی محمدی‌کشکولی در این لحظه ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه هفته آینده ساعت 9 صبح برگزار می‌شود.
انتهای پیام