نهم مهرماه امسال، 21 روز پس از منصوب شدن حسین انتظامی به‌عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، او انجمن‌های مطبوعاتی را به نشستی دعوت کرد تا اولین گام‌ها در راستا تحقق شعار دولت مبنی بر سپردن کارهای دولتی به تشکل‌های مدنی برداشته شود.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «شورای مشورتی تشکل‌های صنفی مطبوعات» عنوان این نشست بود، نشستی که چندی بعد به ایجاد شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی منجر شد. در این نشست، انجمن روزنامه‌نگاران زن، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، انجمن روزنامه‌نگاران دفاع مقدس، انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی، انجمن روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی، خانه‌ی مطبوعات ایران، جامعه‌ی روزنامه‌نگاران جوان و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شرکت کردند، انجمن‌هایی که اکنون اعضای اصلی «شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی» را تشکیل می‌دهند.
پس از برگزاری چند جلسه و گذشت نزدیک به دوماه، سرانجام این شورا در 17 آذرماه امسال به‌صورت رسمی حضور خود را اعلام و مأموریت‌های خود را از معاونت مطبوعاتی دریافت کرد. برگزاری جشنواره‌ی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مشارکت در هیئت صدور پروانه‌ی خبرنگاری و مشارکت در کمیته‌ی ارزیابی کیفی نشریات از جمله‌ی این مأموریت‌ها بود. با واگذاری بخشی از کارهای دولتی به این شورا، چند موضوع جای سوال دارد.
نخست آن‌که روزنامه‌نگارانی که در هیچ‌یک از این انجمن‌ها عضویت ندارند و در حقیقت، خط فکری و سلیقه‌شان به هیچ‌یک از این انجمن‌ها نزدیک نیست، چگونه در هیئت‌هایی مانند صدور پروانه‌ی خبرنگاری، صاحب رأی هستند؟
نکته‌ی بعدی این‌که برخی از این انجمن‌ها صرفا مجوز فعالیت مطبوعاتی دارند، اما شاید مهم‌ترین اقدامی که تا کنون انجام داده‌اند صدور بیانیه بوده، آن هم نه در موارد مطبوعاتی بلکه در موارد سیاسی. واقعیت تلخ‌تر این است که این‌گونه تشکل‌ها در بیلان کاری مسوولان، برای نشان دادن فضای باز رسانه‌ای، استفاده‌ی آماری دارند؛ اما متأسفانه اگر به کارنامه‌ی آن‌ها نگاه کنیم متوجه می‌شویم این انجمن‌ها با مجوز تشکل مطبوعاتی، هر فعالیتی کرده‌اند به‌جز اقدام مطبوعاتی، آیا قرار است همین منوال بعد از این هم ادامه داشته باشد؟
برای ماندن باید تغییر کرد
«شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی» میثاق‌نامه‌ای دارد که با توجه به آن، اعضا برای ماندن ناچار به تغییر خواهند بود. طبق فصل سوم آیین‌نامه‌ای که این شورا برای خود تدوین کرده است، تشکل‌هایی می‌توانند عضو این شورا باشند که:
1.اساسنامه‌های انجمن‌ها باید به تأیید یکی از سه وزارتخانه‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و کار، رفاه و امور اجتماعی رسیده باشد.
2. از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی آن‌ها به‌منظور انتخاب هیئت مدیره و درج در روزنامه‌ی رسمی حداقل دو سال گذشته باشد.
3.انجمن باید توسط هیئت مدیره اداره شود.
4. فعالیت انجمن نباید از سوی مراجع قانونی تعلیق یا تعطیل شده باشد.
5. اعضای رسمی انجمن باید روزنامه‌نگار باشند.
6. انجمن باید دارای سایت رسمی باشد و اسامی اعضای خود را همراه سوابق، تاریخ عضویت و رسانه‌ی محل فعالیتش در سایت منتشر کند.
7.دامنه‌ی عضوگیری باید سراسری باشد.
8. تشکل‌های عمومی (تشکلی که همه‌ی مطبوعاتی‌ها می‌توانند در آن عضو شوند) باید حداقل 100 عضو و انجمن‌های تخصصی حداقل 50 عضو داشته باشند.
9.تشکل‌هایی که بیش از 50 درصد اعضای‌شان در تشکل دیگری عضور باشند، تشکل‌های مستقل به‌شمار نمی‌روند.
همچنین در تبصره‌ی 4 ماده‌ی 12 این آیین‌نامه نیز آورده شده است: «اعضای کنونی شورا در صورت نداشتن شرایط فوق تا پایان سال 92 باید برای داشتن شرایط اقدام کنند. در غیر این صورت، از شورا کنار گذاشته خواهند شد.»
با توجه به این شرایط، برای پاسخ این پرسش که «آیا تشکل‌های مطبوعاتی که تا کنون قدمی در راستای مطبوعات حرکت نکرده‌اند، تغییری در رویه‌ی خود خواهند داد یا خیر؟» به سال آینده موکول خواهد شد، چراکه تشکل‌ها برای ماندن لزوما باید شفاف‌سازی در نحوه و نوع فعالیت را در کارنامه‌ی خود داشته باشند و این شفافیت نشانگر رویکرد آینده‌ی آن‌ها خواهد بود.
رأی خبرنگاران بیرون از این تشکل‌ها چه می‌شود؟
در میان این تشکل‌ها چند تشکل تخصصی وجود دارد که برای عضویت در آن‌ها لزوما باید متخصص آن حوزه بود، تشکل‌هایی هم دیده می‌شوند که از وزرات کشور مجوز دارند و شاید به اعتقاد بسیاری، جزو احزاب به‌شمار روند. بنابراین ممکن است تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به‌دلیل آنچه در گذشته برای این حرفه اتفاق افتاده است، علاقه‌ای به عضویت در آن‌ها نداشته باشند.
از سوی دیگر، تشکل‌های باقی‌مانده هم یک سلیقه‌ی سیاسی خاص را رهبری می‌کنند که باز هم تعداد زیادی از خبرنگاران که هم‌راستا با این تفکر سیاسی نیستند، قطعا ترجیح می‌دهند به عضویت آن‌ها درنیایند. با این اوصاف، وقتی شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی قرار است بخشی از مسوولیت‌های دولتی در زمینه‌ی مطبوعات را برعهده بگیرد، مشخص نیست آن دسته از روزنامه‌نگارانی که عضو هیچ‌یک از این تشکل‌ها نیستند، چگونه می‌توانند نظر و رأی خود را برای پیشبرد فعالیت‌های مطبوعاتی اعلام کنند؟
هر دو نکته نیازمند توجه معاونت مطبوعاتی و شاید بازنگری در چیدمان این شوراست. البته با توجه به نوپا بودن این شورا، پاسخ هر دو پرسش قطعا مشمول زمان خواهد بود.
انتهای پیام