یک کارشناس حقوقی اشیای تاریخی - فرهنگی گفت: به اعتقاد شورای نگهبان، مصوبه‌ی هیئت وزیران مبنی بر این‌که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است»، براساس قوانین شرعی درست نبوده و به همین دلیل، این رأی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

نوروز رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری داشنجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: متأسفانه دیوان عدالت اداری به استناد نظر یکی از اعضای شواری نگهبان، این مصوبه را خلاف موازین شرع دانست و آن را ابطال کرد. در حالی که از منظر یک کارشناس بی‌طرف، اگر این موضوع را خارج از چارچوب دین اسلام و کارشناسی نگاه کنیم، این بحث نامفهوم است و اصلا مشخص نیست که چه ارتباطی می‌تواند با موازین شرعی داشته باشد.

او با تأکید بر این‌که متأسفانه یکی از اختیارات دیوان عدالت اداری این است که می‌تواند در مصوبات دستگاه‌های مختلف بازنگری کند، بیان کرد: اگر کسی از بیرون به این موضوع نگاه کند، این بحث را خنده‌دار می‌بیند. به‌نظر می‌رسد برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی می‌تواند به نظام و حکومت آسیب وارد کند. ضرورت دارد شورای نگهبان، مجلس و دولت برای سیستمی که در آن قرار دارند، احترام و اعتبار قائل باشند و با دوراندیشی، دست از تصمیم‌های عجولانه و نادرستی که می‌تواند چهره‌ی نظام را در حال و آینده مخدوش کند، بردارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: چنین آرایی برای حال و‌ آینده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه‌دار است. ما درباره‌ی بسیاری از قوانین دوره‌ی پهلوی و قاجار با تعجب یاد می‌کنیم و دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن‌ها نمی‌یابیم، آن وقت برای قوانین خود، این‌گونه مباحث را مطرح می‌کنیم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که نظام ما متفاوت با نظام پهلوی و قاجار است.

وی تأکید کرد: بیش از هر چیزی ضرورت دارد سازمان میراث فرهنگی درباره‌ی این ابطالیه‌ی دیوان عدالت اداری با فقها و مجتهدان وارد گفت‌وگو شود و هرچه سریع‌تر رأی را برگرداند.

رجبی معتقد است: اگر این قانون از امروز در کشور اجرا شود و اموال منقول زیرخاکی متعلق به دولت نباشند، بهتر است سازمان میراث فرهنگی همه‌ی پرونده‌های خود را از مجامع قضایی با دست خود برگرداند،‌ با این کار دست‌ کم آبرویش حفظ می‌شود، چون قضات براساس این قانون، دیگر هیچ حقی را برای میراث فرهنگی در بخش اشیای تاریخی قائل نیستند.

او راه افتادن یک تجارت دیگر در کشور به واسطه‌ی این قانون را مشکلی دانست که با ابطال این رأی توسط دیوان عدالت اداری پیش می‌آید و ادامه داد: از این به بعد، بسیاری از افراد به خود حق می‌دهند که در تپه‌های باستانی و محوطه‌های تاریخی که از بد حادثه، بسیاری از آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است، دست به کاوش‌های تجاری بزنند. عملی که در دوره‌ی قاجار نیز انجام می‌شد. به‌دنبال این اتفاق، ما می‌توانیم منتظر باشیم ویرانی و تخریب در محوطه‌های باستانی بیش از پیش صورت گیرد.

این کارشناس حقوقی اشیای تاریخی - فرهنگی و موزه‌ای توضیح داد: براساس اصل 138 قانون اساسی، هیئت وزیران یا هر وزارتخانه‌ای می‌تواند در راستای وظایف اداری و مأموریت‌هایی که دارد یکسری آیین‌نامه‌های تازه را وضع کند تا پس از تصویب شدن و امضای رییس‌جمهور برای اجرا به اطلاع رییس مجلس برسد. در این راستا سازمان میراث فرهنگی نیز دارای یکسری قوانین در حوزه‌های میراث فرهنگی و تاریخی است که دیگر جوابگو نیستند، چون با شرایط روز تناسب ندارند.

رجبی با تأکید بر این‌که متأسفانه بسیاری از قوانین حوزه‌ی میراث فرهنگی هنوز متعلق به دهه‌های 20 و 30 است گفت: سازمان میراث فرهنگی موظف است متناسب با شرایط روز و وضعیت محوطه‌های تاریخی، قوانین را به‌روز کند. از آنجا که دامنه‌ی تخریب محوطه‌ها و آثار تاریخی متفاوت است و علایق و سلایق مردم تفاوت کرده، تعریف میراث فرهنگی نیز متفاوت شده است. به همین دلیل، نوع بهره‌برداری از میراث فرهنگی در حکومت‌ها و دولت‌ها دگرگون شده است، پس قوانین کنونی دیگر پاسخگو نیستند.

او میراث فرهنگی را یک ابزار قدرتمند در اختیار جامعه‌، دولت و حکومت دانست و ادامه داد: این ابزار می‌تواند برای پیشبرد اهداف و منافع ملی خود مورد توجه قرار گیرد. بنابراین میراث فرهنگی یکی از بخش‌های جامعه است که نوع نگاه و برداشت ما در چگونگی بهره بردن از آن موثر است.

این باستان‌شناس با تأکید بر این‌که اکنون سازمان میراث فرهنگی دچار چالش‌های زیادی در وظایف خود است‌ اضافه کرد: اگر از مسائلی مانند مدیران غیرمتخصص و نابلد و بخش زیادی از نیروهای سازمانی که میانگین درجه‌ی علمی آن‌ها دیپلم و زیر دیپلم است و بی‌توجهی به اصل موضوع میراث فرهنگی و نگاه ابزاری و نادرستی که به این حوزه وجود دارد،‌ بگذریم باید بدانیم مقررات حقوقی که امروزه سازمان میراث فرهنگی در اختیار دارد به هیچ‌وجه پاسخگوی برآوردن اهداف و وظایف این سازمان نیست. این سازمان نیز به‌خوبی متوجه شده است که با این مقررات نمی‌تواند کار را پیش برد و باید قوانین تازه‌ای در این زمینه وضع شود.

انتهای پیام