یک روز هم از پیش‌بینی معاون برنامه‌ریزی از واکنش نمایندگان به نحوه توزیع بودجه‌های عمرانی در سال آینده نگذشته بود که برخی از آنها در اقدامی شاید عجولانه تحت عنوان اعتراض به کاهش سقف اعتبارات استانی خود استعفا کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سال‌هاست که طرح‌های عمرانی بسیاری به هر بهانه‌ای که گاهی حتی نیاز ضروری به وجود آن‌ها نیست به طور گسترده‌ در کشور کلید می‌خورد اما نه تنها در نهایت به بهره‌برداری نمی‌رسد بلکه هر ساله با رشد تورم بر بار مالی آن‌ها نیز افزوده می‌شود تا جایی که امروز نزدیک به 2906 پروژه نیمه تمام در کل کشور وجود دارد.

این در حالی است که محل تامین منابع برای تکمیل و به ثمر رساندن آنها بودجه سالانه‌ای است که دولت تحت عنوان اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه به آنها تخصیص می‌دهد اما مساله اینجاست که همواره به خصوص در هشت سال اخیر با وجود پیش‌بینی منابع قابل توجه برای بودجه‌های عمرانی اغلب عملکرد پایینی داشته است چراکه یا این بودجه‌ها غیر واقعی و تنها برای آرام نگه داشتن نمایندگان استان‌ها بوده که درنهایت درصد کمی از وعده بودجه محقق می‌شد یا اینکه این اعتبارات ذخیره دولت بوده‌اند؛ به طوری که در ادامه برای جبران کسری هزینه‌های جاری، به بودجه جاری سرازیر می‌شد.

بر این اساس مروری بر تغییرات و میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سال‌های اخیر ضمن تایید این مساله نشان می‌دهد که در سال 91 از حدود 39 هزار میلیارد اعتبارات عمرانی در قانون بودجه عملکرد آن حتی به 30 درصد نیز نمی‌رسد یا اینکه با وجود تصویب بودجه عمرانی بیش از 56 هزار میلیارد تومانی در سال 92 اکنون و بعد از گذشت بیش ازهشت ماه عملکرد این منابع به شش هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 درصد کل رسیده و طبق پیش‌بینی معاونت برنامه ریزی در خوش بینانه‌ترین حالت به 11 هزار میلیارد تومان تا پایان سال خواهد رسید. به عبارت دیگر عملکرد بودجه‌های عمرانی در سال جاری نزدیک به 20 درصد است که کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد؛ بنابراین ما بقی اعتبارات عمرانی صرف هزینه‌های جاری شده است.

کاهش اعتبارات ملی و استانی نسبت به بودجه مصوب سال93

اما دولت یازدهم در اولین بودجه خود اعتبارات استانی و ملی عمرانی را در سال آینده نسبت به سقف 56 هزار میلیار تومانی آن در سال گذشته با تاکید بر پیش‌بینی بودجه واقعی، کاهش داد چرا که معتقد بود بودجه واقعی که می تواند با توجه به محدودیت منابع به این پروژه‌ها اختصاص دهد بیش از 37 هزار میلیار تومان نیست البته پیش‌بینی معاونت برنامه‌ریزی این است که 35 میلیارد دلار را نیز از محل فاینانس خارجی برای اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای تامین کند و تا کنون 7.5 میلیارد آن قطعی شده است که مجموع این اعتبارات با توجه به الویت بندی بین پروژه ها تقسیم خواهد شد.

این در حالی است که با در نظر گرفتن عملکرد بودجه‌های عمرانی در سال جاری که تا پایان سال به 11 هزار میلیار تومان خواهد رسید اعتبار پیش‌بینی شده برای سال آینده به سه برابر این رقم افزایش یافته است.

با این وجود اعتبارات ملی و استانی در سال آینده نسبت به سقف مصوب سال جاری، نه عملکرد آن کاهش یافت به گونه‌ای که اعتبارات استانی با کاهش 33 درصدی از 8300 میلیارد تومان در سال 92 به 5500 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است.

چگونگی توزیع بودجه عمرانی در بودجه 93

اما معاونت برنامه‌ریزی با تغییر رویکر نسبت به سال های قبل و ضمن پیش‌بینی بودجه عمرانی بر اساس ظرفیت جذب فعال منابع، نحوه تخصیص این منابع را طبق الگویی علمی بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی اولویت‌بندی و تعیین کرد.

بنابر آنچه که این معاونت برای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال آینده نظر گرفته پروژه‌ها از نظر پیشرفت فیزیکی به سه بخش تقسیم می‌شوند به گونه‌ای که گروه اول شامل طرح‌های صفر تا 20 درصد، دوم طرح‌های 20 تا 80 درصد و سوم پروژه‌های 80 درصد به بالا است که این مدل مبنای اختصاص بودجه به آن‌ها خواهد بود.

در عین حال از بین 2906 طرح نیمه تمام عمرانی، اکنون 614 طرح بین صفر تا 20 درصد، 930 طرح بین 20 تا 80 درصد و 184 طرح نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیک دارند از سویی دیگر 777 طرح مستمر که اغلب طرح های تامین تجهیزات و ماشین‌آلات هستند. همچنین 155 طرح کمک‌های فنی اعتباری و وام‌ها بخش دیگری از طرح‌های عمرانی را به خود اختصاص داده‌اند اما 246 طرح باقی مانده طرح هایی خواهند بود که امکان اتمام آن‌ها تا پایان سال وجود دارد.

بر این اساس توزیع اعتبار برای طرح‌های عمرانی به گونه ای است که 246 طرحی که امکان تکمیل تا پایان سال را دارند بودجه کامل دریافت خواهند کرد اما طرح هایی با پیشرفت فیزیکی 80 درصد به بالا بیش از سایرین و در الویت اول، بین 20 تا 80 درصد به حدی که اجرای آن‌ها پیش برود و صفر تا 20 درصد نیز به اندازه ای که کارگاه‌های آنها تعطیل نشده و کارشان ادامه داشته باشد بودجه دریافت می‌کنند.

واکنش نمایندگان به اعتبارات استانی

یک روز پس ازاینکه لایحه بودجه به مجلس رفت، نوبخت-معاون برنامه ریزی- در نشستی که به تشریح ابعاد بودجه 93 پرداخت با اشاره به اینکه37 هزار میلیارد تومان برای 3000 طرح نیمه تمام عمرانی رقم کمی است گفت: با وجود اینکه ما سیاست شفافی را برای تخصیص این منابع محدود در نظر گرفته‌ایم اما چالش برانگیز خواهد بود.

وی معتقد بود که برخی کل بودجه را در نظر نمی‌گیرند بلکه فقط یک صفحه ازبودجه و یا شاید فقط یک بند، آن هم تنها مربوط به حوزه انتخابیه‌شان را می‌خوانند تا کم و زیاد شدن بودجه‌شان را ارزیابی کنند و اگر زیاد نشده باشد کل بودجه را می‌بندند و عصبانی می‌شوند.

این در حالی است که یک روز پس از این پیش‌بینی، نمایندگان یکی دو استان در اعتراض به کاهش اعتبارت استانی خود نسبت به سال قبل استعفا کردند یا اینکه برخی دیگر با وجود ارزیابی مثبت از کلیات بودجه معتقد بودند که منبع 37 هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی کافی نبوده و پاسخگو نیست.

نوبخت: الگوی معاونت برنامه‌ریزی یک پیشنهاد روی میز مجلس است

اما نوبخت در مورد بازخوردهای نحوه توزیع بودجه‌های عمرانی معتقد است که می‌توانستیم این منابع را برای اینکه همه راضی باشند به یک اندازه بین همه طرح‌ها تقسیم کنیم و آن وقت اعتراض هیچ نماینده‌ای برانگیخته نمی‌شد اما این کار هیچ تولیدی را وارد چرخه نمی‌کرد و هیچ طرح عمرانی را به پایان نمی‌رساند.

وی اعتراض نمایندگانی که طرح‌هایشان اعتباری کمتری می‌گیرند را طبیعی دانست و گفت: این نمایندگان بدانند این منطق بسیار پذیرفتنی است که با این معیار تعداد زیادی از طرح ها یعنی نزدیک به 246 طرح را تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسانیم.

اما با توجه به اینکه نمایندگان بدون مذاکره و بررسی پیرامون الگوی مطرح شده دست به استعفا زدند، معاون برنامه‌ریزی این مساله را پیشنهادی روی میز نمایندگان و مجلس خواند و گفت: اگر نمایندگان پیشنهاد ما را قبول ندارند، هر طور فکر می‌کنند مناسب‌تر است، اقدام کنند نه این گونه. ما می‌توانستیم همین مقدار جزئی اعتبار را تقسیم کنیم و هیچ کسی هم اعتراض نکند، این در حالی است که اغلب نمایندگان منطق ما را تایید کرده‌اند؛ بنابراین ما پیشنهادمان را به مجلس ارائه دادیم و مجلس هر طور فکر می‌کند به عدالت و بهره‌وری نزدیک است، به همان ترتیب عمل کند؛ ما قطعا حمایت خواهیم کرد.

دژپسند: تعصبی در توزیع بودجه عمرانی وجود ندارد

در عین حال فرهاد دژپسند - معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی- نیزمنابع لازم برای تکمیل حدود 3000 طرح عمرانی را حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که برای تکمیل این طرح ها به هشت تا 10 سال زمان نیاز است که در این حالت با توجه به رشد هزینه‌ها، اعتبار مورد نظر به بیش از 400 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی معتقد است که منابع بودجه عمرانی باید به گونه‌ای توزیع شود که کارایی حداکثری را متناسب با دور زمانی سالانه به همراه داشته و به اتمام بخشی از طرح‌ها بینجامد.

معاون بودجه با تاکید بر اینکه تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی بر اساس الگو تعریف شده نه بر اساس تعصبات منطقه‌ای و بخشی گفت: در این حالت با پایان هر طرحی منابع آن ازاد شده و به طور خودکار به طرح دیگر منتقل می‌شود که در این حالت بهره‌وری منابع و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته دژپسند، معاونت برنامه‌ریزی می توانست اعتبارات عمرانی را به طور واهی رشد داده و ذینفعان را خوشحال کند اما نه تنها این اقدام نوعی اتلاف انرژی بود بلکه در نهایت نیز دولت دست خالی از پروژه تکمیل شده باز می‌گشت.

وی با تاکید بر اینکه در تهیه بودجه سال آینده عجولانه عمل نکرده‌ایم و بودجه را محکم بسته‌ایم تصریح کرد: منابع عمرانی بر اساس ظرفیت واقعی جذب منابع انسانی و فنی پیش‌بینی شده و تحقق یافتی است.

پیشنهاد یک اقتصاددان برای حل مساله

در همین رابطه بهمن آرمان - اقتصاددان - با ارزیابی مثبت از طرح دولت برای الویت بندی طرح‌های عمرانی معتقد است که با توجه به شرایط تحریم، محدودیت واردات و تکنولوژی از خارج و امکان محدود صادرات نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن همچنین تورم بالای 40 درصد که هزینه پروژه‌ها را بالا می برد به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند تامین مالی لازم در این طرح‌ها را انجام دهد.

وی پیشنهاد کرد تا دولت با فراهم کردن شرایط برای انتشار اوراق مشارکت، تا سقف 20 هزار میلیارد تومان، اوراق مشارکت با سود 23 درصد را اختصاصا برای پروژه‌های عمرانی منتشر کند تا کمکی برای تامین منابع مالی تکمیل پروژه های عمرانی باشد.

و اما....

با توجه به اینکه اکنون شرایط خاصی از لحاظ سیاسی و اقتصادی بر کشور حاکم است برای خروج از این موقعیت تعامل بین دولت و مجلس درهر بخشی به خصوص بودجه بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین شاید بهتر بود پیش از آنکه نمایندگان به کاهش بودجه و اعتباراستان خود همچنین الگوی تعریف شده برای توزیع این اعتبارات که یک پیشنهاد است اعتراض و با استعفا موجبات واکنش‌های داخلی وخارجی را فراهم آورند با نگاهی واقع بینانه به منابع محدود کنونی و با مقایسه بودجه سال آینده باعملکرد بودجه سال جاری، چالش‌های موجود را به آرامی و طبق قانون همچنین مد نظر قرار دادن این مهم که حفظ منافع ملی برمنافع منطقه‌ای ارحج است، موضوع را با اعلام گزینه‌های جایگزین در کمسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و ایرادات را برطرف می‌کردند.

انتهای پیام