یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که لایحه بودجه 93 از مزیت‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است، گفت: این بودجه‌ نه انقباضی و نه انبساطی بلکه نسبتا واقع‌بینانه است و اگر به درستی اجرا شود انضباط مالی دولت را به همراه خواهد داشت.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره این‌که لایحه بودجه سال 93 با توجه به اصلاح متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، رکود سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری و نرخ ارز بسته شده است، اظهار کرد: این درحالی است که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای دستیابی به تعادل اقتصادی باید منابع کافی برای اجرای طرح‌ها در بودجه پیش‌بینی شود. به گونه‌ای که با تخصیص بهینه‌ منابع بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی تولید در اقتصاد آزاد بتواند با استفاده از این فرصت‌ مشارکت فعالی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش سقف بودجه سال آینده به بیش از 783 هزار میلیارد تومان گفت: در این حالت بودجه عمومی فقط 194 هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته که کارایی شرکت‌های خصوصی را کاهش می‌دهد و غیرمنطقی به نظر می‌رسد، چرا که دولت باید به جای پیش رفتن به سمت دولتی‌تر شدن فضای رقابتی با حضور بخش خصوصی ایجاد کند.

* درآمدهای بلند پروازانه نفتی

این اقتصاد‌دان با اشاره به درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده افزود: در حالی 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 79 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی با درنظر گرفتن دلار 2650 تومانی برای سال آینده مدنظر دولت است که تحقق آن دچار تردید خواهد بود.

وی درآمدهای نفتی در بودجه را بلند پروازانه دانست و ادامه داد: با وجود این‌که اکنون صادرات نفت کشور حدود 800 هزار بشکه است، باید برای رسیدن به یک میلیون و 100 هزار بشکه پیش‌بینی شده در سال آینده نزدیک به 300 هزار بشکه افزایش داشته باشیم. این درحالی است که دستیابی به این درآمد نیازمند رشد سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و وصول کامل درآمد‌های حاصل از صادرات است. اما هنوز توافقات هسته‌ای به گونه‌ای نیست که تمامی تحریم‌ها لغو شده باشد سوی دیگر باید بخشی از درآمد‌های مدنظر صرف دارو و کالاهای اساسی شود.

* رشد اقتصادی دو رقمی ابزار می‌خواهد

این اقتصاد‌دان با اشاره به رشد اقتصادی تعیین شده در سال 93 گفت: برای این‌که دولت بتواند رشد اقتصادی را تا پایان سال آینده از منفی 5.6 درصد کنونی به سه درصد مثبت افزایش دهد، باید بیش از 11 درصد این رقم رشد کند. این درحالی است که ابزار‌های آن به‌طور کامل در دسترس نیست.

به گفته‌ جام‌ساز برای افزایش رشد اقتصادی کشور باید بخش خصوصی قدرتمندی وجود داشته باشد تا بتواند بخشی از این بار سنگین را به سمت رشد دو رقمی، اقتصادی برعهده بگیرد.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری نیز باید افزایش یافته تا تولید ناخالص داخلی رونق و رشد اقتصادی را به سمت مثبت سوق دهد، بیان کرد: با توجه به شرایط کشور و وضعیت نامعلوم توافقات هسته‌ای، نبود محیط کسب‌وکار جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران فضای آماده‌ای برای دستیابی به این هدف مهیا نیست.

* نمایندگان در بودجه‌های عمرانی منافع ملی را مدنظ قرار دهند نه منطقه‌ای

جام‌ساز در مورد بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 93 بیان کرد: با این‌که این بودجه‌ها از 56 هزار میلیارد به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در این مورد نیز باز هم تردید در تحقق وجود دارد، چرا که به نظر نمی‌رسد بودجه ریالی آن به‌طور کامل محقق شود.

وی افزود: از آنجایی که درآمد‌های مالیاتی رقم قابل توجهی از درآمد‌ها را به خود اختصاص داده باید این مساله را در نظر داشت که ما هنوز راهکارهای جدیدی برای وصول مالیات در پیش نگرفته‌ایم و به نظر نمی‌رسد که این درآمدها به‌طور کامل محقق شده تا بتوان در پروژه‌های عمرانی آن را سرمایه‌گذاری کرد.

او با اشاره به اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در تخصیص منابع در سال آینده نیز گفت: الگوی ارائه شده از سوی دولت از منطق اقتصادی قوی پیروی می‌کند و در جهت اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها به بهره‌وری نزدیک‌تر است حرکت خواهد کرد که این امر بازدهی طرح‌های عمرانی را بالا خواهد برد.

جام‌ساز با بیان این‌که ساخت هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام به آماده‌سازی زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند و دولت در این مورد بسیار درست تشخیص داده است، افزود: بنابراین بهتر است که نمایندگان محترمی که به‌طور دسته جمعی اقدام به استعفا کرده‌اند، توجه کنند که بنابر اصل مصوب قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقابل تمامی مردم پاسخ‌گو هستند نه حوزه انتخابی خود از این رو منافع ملی در راس منابع منطقه‌ای است و هر آنچه که در بخشی از کشور به بهره‌برداری می‌رسد سود آن شامل تمامی مردم خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که همگان باید دولت را در تصویب و اجرای درست بودجه به خصوص در طرح‌های عمرانی یاری کند، تاکید کرد: بهره‌وری از پروژه‌های عمرانی موجب ایجاد اشتغال، کاهش تورم و در نهایت رشد اقتصاد می‌شود که این مساله به نفع عموم جامعه خواهد بود.

* لایحه جداگانه برای هدفمندی علمی و منطقی است

جام‌ساز در مورد این‌که دولت لایحه جداگانه از لایحه بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است نیز اظهار کرد: این روشی بسیار منطقی بود که دولت در این مورد اقدام کرد. چرا که پرداخت ماهانه 3500 میلیارد تومان آن هم با کسری هزار میلیاردی در هیچ اقتصادی پذیرفته نیست. با این وجود دولت ناگزیر است که تا پایان سال این روش را ادامه دهد تا این‌که بتواند در سال آینده در قالب لایحه‌ای کاملا علمی و منطقی فاز‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها را پیش‌بینی کرده و به مجلس ارائه دهد.

وی تاکید کرد: دولت باید در پیش‌بینی خود در هدفمندی دهک‌های زیادی را از شمول یارانه‌ نقدی حذف کند و از سویی دیگر یارانه جنسی و غیرنقدی را که مانع از تورم خواهد شد را جایگزین کند.

جام‌ساز با بیان این‌که در لایحه‌ای که قرار است به‌طور جداگانه برای هدفمندی تدوین شود، باید تولید را به‌طور جدی دید، ادامه داد: این درحالی است که می‌تواند با افزایش هزینه‌ انرژی هم‌چنین جبران پرداخت بهره‌های بانکی تولید را یاری کرده تا به سمت رشد اقتصادی و اشتغال پیش رفته تا ضمن این‌که تقاضا را با تولید بیشتر محصول ملی افزایش می‌دهد، سطح قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم افزایش یابد.

* اهتمام به افزایش بودجه درمان و آموزش قابل تقدیر است

این اقتصادان از نقاط قوت بودجه سال 93 را افزایش بودجه بخش آموزش و درمان دانست و افزود: اکنون بیمه‌های درمانی پاسخ‌گوی نیاز مردم نیستند، چرا که قبلا 70 درصد هزینه‌ها را تامین می‌کرد، اما اکنون به کمتر از 30 درصد و آن هم در برخی موارد کاهش یافته است.

به گفته‌ وی مردم اکنون در وضعیت بسیار سختی از نظر تامین هزینه‌های درمانی به سر می‌برند. این درحالی است که در چند ماده از قانون اساسی کشور رفاه مردم مورد تاکید قرار گرفته از این‌رو اهتمام دولت در لایحه بودجه سال آینده برای پیشبرد این هدف قابل تقدیر است.

انتهای پیام