یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تایید استعفای دسته جمعی 18 نماینده این استان در اعتراض به اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه 93 برای این استان گفت که نامه استعفای دستهجمعی نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.
سیدشریف حسینی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منتفی شدن این استعفا را منوط به تجدیدنظر در اعتبارات استان خوزستان دانست.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه نامه استعفا به هیات رییسه تقدیم شده، اصرار دوستان بر اعلام وصول هر چه سریعتر استعفاست اما آقای باهنر که ریاست جلسه را بر عهده دارند قائل به این هستند که میشود موضوع را مدیریت کرد.
حسینی اضافه کرد: ما در بررسی اولیه بودجه 93 متوجه شدیم که متاسفانه اعتبارات منظور شده برای استان خوزستان به نسبت سایر استانها کاهش شدیدی داشته و اگرچه در مورد برخی استانهای دیگر هم این کاهش وجود داشته اما به خوزستان ظلم مضاعفی شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: از جمله فولاد خوزستان که به فروش رفته، اعتبارش را به جاده تهران شمال و بخشی به متروی تهران پرند اختصاص داده شده و پولی که مربوط به استان خوزستان بوده در این استان هزینه نشده است در حالی که سایر شرکتها وقتی به فروش میرسند با پولش در همان استان شرکت خریداری میکنند.
وی اعتراض دیگر نمایندگان را به میزان اعتبار پیشبینی شده برای انتقال آب در خوزستان عنوان کرد و گفت: ما فکر میکنیم با این وضعیت حضور ما به عنوان نمایندگان خوزستان در مجلس ضرورتی ندارد و استعفای دستهجمعی نمایندگان استان هم به همین دلیل تقدیم هیات رییسه شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در پی استعفای جمعی نمایندگان خوزستان، گفت: تا کنون از هیچ نمایندهای نامهای به هیات رئیسه مجلس نرسیده است.
عبدالرضا مصری با بیان این مطلب به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد: براساس آئیننامه هر نماینده ای میتواند اعتراض داشته و یا استعفاء کند. ممکن است تلقی استعفاء، اعتراض هم باشد اما نمایندگان میتوانند در قالب تذکر یا اخطار اظهار نظر کنند.
وی با تاکید بر این که تاکنون نامهای در این زمینه به هیات رئیسه نرسیده است، گفت: اگر چنین نامهای به هیات رئیسه مجلس ارائه شود طبق آئین نامه انجام میشود. البته هنوز چیزی اعلام وصول نشده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیات رئیسه برابر آئیننامه عمل میکند ممکن است استعفاء را بپذیرد اما باید در دستور قرار گرفته و بررسی شود؛ چه بسا این که موضوع مورد اعتراض مشخص شده و به طور کلی منتفی شود، اما در هر صورت اختیار موافقت با استعفاء با مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام