رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی نشانه پایبندی دولت به حقوق بشر است، گفت: اگر منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا نداشته باشد به سرنوشت قانون حفظ حقوق شهروندی که بدون استفاده مانده دچار می‌شود.
محمدرضا کامیار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام موافقت از تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت، اظهار کرد: یکی از مشکلات مطرح در زمینه حقوق شهروندی این است که این حقوق فاقد ضمانت اجرا هستند. با وجود اینکه در قانون اساسی، حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و بسیاری از این حقوق شکل قانون عادی پیدا کرده‌اند و برای آنها ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است، اما برخی از این قوانین در جامعه متروک مانده‌اند.
وی با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: در زمان آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای در قالب حقوق شهروندی تنظیم و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شد و پس از آن مجلس ششم در حمایت از این اقدام متن مذکور را عینا و با یکسری تغییرات جزیی به قانون حفظ حقوق شهروندی تبدیل کرد.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که منشور به معنای یک اعلامیه است، گفت: طبیعتا منشور تا زمانی که به قانون تبدیل نشود، ضمانت اجرایی ندارد.
وی معتقد است که از زمان تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی تاکنون ما با مشکل نقض حقوق شهروندی مواجه بوده‌ایم. حبس انفرادی، استفاده از چشم بند و ... مواردی هستند که در قانون ممنوع شده‌اند.
کامیار با بیان این که مهمترین مبحث منشور در بخش حق دفاع ملت بیان شده است، خاطرنشان کرد: در قسمت عدالت قضایی منشور حقوق شهروندی آمده که مردم حق دارند در تمام مراحل رسیدگی وکیل داشته باشند و وکیل حق دارد در تمام مراحل رسیدگی از حق موکلش دفاع کند؛ البته این حقوق یعنی حضور و دفاع وکیل در منشور به روشنی بیان نشده است.
انتهای پیام