یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی براساس محورهای قانونگذار تنظیم شده و دولت موظف است ارتقای حقوق انسانی و امنیت فردی و اجتماعی را در جامعه بالا ببرد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: بر اساس لایحه حقوق بشر یا قانونی که از آن به عنوان قانون حقوق بشر تعبیر می‌شود، معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف شده که منشور حقوق بشر را تدوین و اجرا کند.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید معاونت حقوقی خود را در این راستا مکلف کرده است؛ بنابراین این منشور مصوب هیات وزیران نیست؛ گرچه پیشنهاد رییس‌جمهور در تدوین حقوق شهروندی پیشنهاد خوبی است، اما یکی از اصول و مبنای کار ما براساس ماده 100 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 83 است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 100 قانون اساسی دولت موظف است برای ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی، احساس امنیت فردی و اجتماعی را در جامعه بالا ببرد. همچنین منشور حقوق شهروندی براساس محورهای قانونگذار تنظیم شده تا به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد؛ بنابراین این مساله نمی‌تواند بر منبای مصوبه هیات وزیران باشد؛ چراکه تکلیف قانون است.

این حقوقدان تصریح کرد: در ماده 100 قانون اساسی هفت بخش به عنوان محور تنظیم شده است که می‌توان به احترام به قانون و آیین شهروندی، صیانت از آرای مردم، تضمین آزادی‌ها در حق انتخاب، تضمین فعالیت‌های اجتماعی و امینت آن‌ها و صیانت از حقوق کودکان و زنان اشاره کرد؛ بنابراین اولین مبنای کار ما براساس قوانین داخلی، قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی، گفت: اصل 19 تا 42 فصل سوم قانون اساسی صراحتا به موضوع حقوق ملت اشاره کرده است که می‌تواند مبنای ما برای حقوق شهروندی تلقی شود. البته ما در این زمینه آیات، احادیث و روایات زیادی داریم که به تساوی در حقوق افراد و عدم برتری اشاره کرده است.

وی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر است؛ زیرا حقوق شهروندی رکن و پایه حقوق بشر به حساب می‌آید و به عبارت دیگر حقوق شهروندی هر آن‌چه که حقوق بشر دارد را در خود دارد. حقوق شهروندی فراتر از چیزی است که حقوق بشر به آن تمسک جوید. حقوق بشر حقوق کلی افراد است اما حقوق شهروندی در مورد جزییات حقوق افراد سخن می‌گوید؛ لذا مسائلی که در حقوق بشر است باید ضرورتا در حقوق شهروندی گنجانده شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید توجه داشت زمانی که فردی از مرز محل اقامت خود خارج می‌شود دیگر حقوق شهروندی به آن فرد اطلاق نمی‌شود و حقوق بشر شامل آن خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم هدف دولت تدبیر و امید از تدوین حقوق شهروندی چیست؟ اگر هدفش تدوین قوانین پراکنده است و می‌خواهد به ملت حقوق‌شان را یادآور شود، هدف خوب و پسندیده‌ای است، اما باید دانست که قطعا نمی‌شود مشکلات مردم را با تدوین این‌گونه منشورها حل کرد.

وی بیان کرد:‌ 10 سال قبل قانون احترام به حفظ حقوق آزادی‌های مشروع را داشتیم که در مجلس ششم تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید اما عملا آن قانون، قانون لازم‌الاجرایی نبود و در حد یک بیانیه تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: رییس‌جمهور به دلیل این‌که حقوقدان هستند و به عدم ضایع شدن حقوق افراد اعتقاد دارند طبق وعده‌های‌شان خواستند قانون جامعی در این راستا داشته باشیم.

انتهای پیام