وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش 100 روزه‌ نخست عملکرد خود را در دولت یازدهم منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این گزارش وضعیت ابتدای تحویل دولت مورد اشاره قرار گرفته و در 9 محور مسائل مختلف اقتصادی کشور تبیین شده است.

از این رو رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8 اعلام شده است که بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد منفی اقتصادی ایران در سال 92 ادامه خواهد داشت و 1.5 درصد خواهد رسید.

همچنین این گزارش به وضعیت محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی پرداخته است.

در این گزارش جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی برای محیط کسب و کار را 168 جهانی، نرخ تورم را بیش از 40 درصد و تورم مواد خوراکی را بیش از 56 درصد ، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از هشت درصد و جمعیت غیر فعال فارغ‌التحصیل و یا در حال تحصیل کشور بیش از پنج میلیون و 300 هزار نفر اعلام شده است.

با توجه به این گزارش میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی در سال 91 هزار و 279 میلیارد ریال بوده که این رقم در فاصله سال‌های 84 تا 91 بیش از پنج برابر شده است.

اعتبار ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موقعیتی در رده کشور زیمباوه به عنوان یکی از بی اعتبارترین کشورهای دنیا در نظر گرفته است.

متن کامل این گزارش در سایت اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است.

انتهای پیام