یک وکیل دادگستری گفت: مشکل حقوق شهروندی در کشور ما منشور و قانون نیست، بلکه مشکل اصلی در این زمینه عدم فرهنگ‌سازی در میان آحاد مختلف مردم و عدم اجرا و به رسمیت شناخته شدن این حقوق است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: برای تعریف حقوق شهروندی ابتدا نیازمند شناسایی مفهوم شهروند هستیم؛ زیرا حقوق شهروندی در رابطه فرد با نهاد قدرت تعریف می‌شود.

وی بیان کرد: شهروند مفهومی است که از مبانی حقوق بشر می‌آید. در حقیقت شهروند کسی است که دارای حقوقی ذاتی، طبیعی و سلب‌نشدنی است که باید از ناحیه قدرت حاکمه و اجتماع، حقوق وی به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود.

حجتی با بیان این که حقوق شهروندی ایجاد شدنی نیست بلکه طبیعی است، ادامه داد: دولت‌ها با تدوین قوانین اساسی و منشور حقوق شهروندی صرفاً به وجود چنین حقوقی اعتراف کرده‌اند و به‌عنوان نماینده واقعی مردم ملزم به تضمین این حقوق هستند؛ بنابراین نمی‌توانیم به عنوان مثال در قانون اساسی بگوییم شکنجه ممنوع است؛ زیرا وقتی آن را ممنوع اعلام می‌کنیم یعنی اصل بر آزادی شکنجه است، مگر آنکه ممنوع اعلام شود، در حالی‌که ممنوعیت شکنجه شهروندان جزو حقوق طبیعی آنان است و حاکمیت صرفاً جهت تضمین چنین حقی می‌تواند ضمانت اجرای لازمه را برای ناقضین این حق طبیعی شهروندان در نظر بگیرد.

وی با تاکید بر این که منشور حقوق شهروندی را باید لیستی از مهمترین حقوق شهروندان یک کشور دانست، گفت: برای تدوین این منشور جلب نظر و مشورت با حقوقدانان، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان حوزه حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف، مثلاً حوزه وکالت که عملکرد فعالان آن حوزه ارتباط مستقیم با حق دفاع مردم دارد ضروری است و یکی از حقوق اساسی شهروندی را باید حق دسترسی به وکلای دادگستری مستقل دانست تا به واسطه آن بتوان حق دفاع مردم را در مراجع قضایی تضمین کرد.

حجتی با اشاره به این که مشکل حقوق شهروندی در کشور ما منشور و قانون نیست، ادامه داد: مشکل اساسی در زمینه حقوق شهروندی از یک طرف عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه در میان آحاد مختلف مردم و از طرفی دیگر عدم اعتقاد به اجرا و به رسمیت شناخته شدن این حقوق است.

وی افزود: ضروری است دولت همزمان با تدوین منشور حقوق شهروندی، گام‌های لازمه را برای نهادینه کردن حقوق شهروندی از طریق آموزش‌های همگانی و آموزش آن از دوران ابتدایی در آموزش و پرورش در نظر گیرد و نهادهای نظارتی و کنترلی لازم را برای تضمین این حقوق ایجاد کند.

وی اظهار امیدواری کرد که منشور حقوق شهروندی در اجرا به سرنوشت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 دچار نشود.

حجتی گفت: مفهوم حقوق شهروندی اگرچه سابقه‌ای طولانی در تاریخ جامعه بشری داشته و سابقه آن به حقوق رم مربوط می‌شود، ولی در دنیای امروز این مفهوم توسط فرانسه در سال 1789 با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی احیاء شد و اولین کشوری که مبادرت به تدوین منشور حقوق شهروندی کرد، کشور انگلستان در قرن 17 بود و بعد از آن منشور حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا در دسامبر 1791 تدوین شد.

وی گفت: پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشور ما هم در 17 اردیبهشت‌ماه سال 54 به آن ملحق شد و مفهوم جدیدی از رابطه مردم با حاکمیت به‌وجود آمد که با مفاهیم سابق متفاوت است و در این مفهوم مردم در رابطه با حاکمیت، شهروند معرفی شدند.

انتهای پیام