دبیر ائتلاف اسلامی زنان، گفت: در منشور حقوق شهروندی زنان باید مجزا از کودکان و کهنسالان دیده شوند و به جای تاکید بر حقوقشان بر مصادیق تبعیض‌های اعمال شده به زنان و ضرورت رفع آنان تاکید شود.

توران ولی‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: حقوق شهروندی به هر موضوعی که بپردازد حقوق شهروندان است که هم زنان هستند و هم مردان از این رو جدا کردن بعضی حقوق زنان و ذکر آن ها به عنوان حقوق زنان این مفهوم را به ذهن می آورد که زنان این حقوق را دارند و لابد بقیه را ندارند که این گونه نیست. بدیهی است که منشور درصدد رفع موانع و مشکلات و تبعیض‌ها در حق زنان بوده که بهتر است از همین منظر به قضیه پرداخته شود به این معنی که تاکید بر رفع تبعیض‌ها و موانع و مشکلات زنان در آن ارتباط باشد نه بر خود آن حقوق.

مسول پایگاه شبکه ایران زنان افزود: به عنوان مثال در منشور حقوق شهروندی در حوزه زنان به موضوعاتی مانند بیمه اجتماعی، امکانات بهداشتی و غیره پرداخته که حق همه از زن و مرد است. ذکر حق تحصیل، اشتغال و تعیین رنگ لباس و از این قبیل و مشکلاتی خاص مثل زنان سرپرست خانوار اشاره شده که این نوع پرداختن به حقوق زنان نادرست است.

وی ادامه داد: نویسندگان حقوق شهروندی در این سند به بعضی موضوعات از زمینه‌هایی که موجب تضییع حقوق زنان شده است، پرداخته‌اند که لازم است زاویه دید و ادبیات بیان این مطلب تغییر یابد به این معنی که به رفع مشکلات در زمینه دستیابی به آن حق تاکید شود نه بر خود حق. به عنوان نمونه اشاره شود که لازم است در زمینه‌هایی مانند حضور پررنگ زنان در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز و یا تحصیل و یا حق انتخاب رنگ لباس و بیمه اجتماعی و رفع محرومیت و اشتغال زنان رفع تبعیض و رفع مشکلات شود نه این که به حقوق اشاره شود.

وی با بیان اینکه قرار دادن زنان در کنار کودکان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی اشتباه است، تاکید کرد: کودکان جزو صغار و محتاج قیم هستند، کهنسالان نیز به کمک برای رفع نیازهای خود محتاجند. بنابراین نباید زنان با آنان هم ردیف قرار داده شوند، چرا که این ذهنیت به وجود می‌آید که زنان نیز در همین ردیف دیده شده و به عنوان محتاج و نیازمند باید به آنان کمک شود در حالی که زنان خود همین شهروندان هستند که همه حقوق این منشور به دنبال حقوق آنان است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق تضییع شده زنان، حضور پررنگ آنها در مراکز سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت‌های ارشد اجرایی بوده است و لازم است تا این تبعیض از زنان رفع شود، تصریح کرد: اگر قرار است حقوق شهروندی درباره حقوق زنان بازنگری کند، لازم است تا زمینه‌هایی که زنان در آنها مورد تبعیض واقع شده‌اند، مشخص شود و این سند بر رفع تبعیض‌ها در این ارتباط متمرکز شود.

ولی‌مراد افزود: تعداد زنان در مراکز اصلی سیاستگذاری و شوراهای عالی تصمیم گیری، تعداد زنان مجلس، تعداد آنان در مراکز مدیریت ارشد نظام و جای خالی حضور پررنگ زنان در این مراکز نشان‌دهنده تضییع حقوق آنها در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

وی با اشاره به دلیل تاکید بر این نکته، توضیح داد که حضور پررنگ و تاثیرگذار زنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تاثیر مستقیم دارد بر رفع مشکلات زنان در جامعه و این امر که همه تصمیم گیران مردان هستند خود به تداوم، بازتولید، عمق پیدا کردن و تکثیر مشکلات زنان و مشکلاتی که مربوط به زنان است منتج می شود.

این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: لازم است تا زنان در رفع مشکلات مربوط به خودشان و مسائل خانواده و مسائل فرهنگی و اجتماعی که به آن‌ها مربوط می‌شود حضور پررنگ داشته باشند. درغیر این صورت این مسائل بازتولید می‌شوند و حتی حالت جدید می‌یابند موضوعاتی مثل تنش‌ها و کشمکش‌های خانوادگی، طلاق و طلاق عاطفی، گریزاز مسولیت پذیری، افزایش سن ازدواج و زندگی مشترک خارج از چارچوب خانواده و از این قبیل موضوعات که مشکلات خود را به جامعه اضافه می کنند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان تاکید کرد: رفع تبعیض از زنان برای حضور در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز در حقوق شهروندی دیده نشده است. این در حالی است که زنان به عنوان شهروند حق کاندیداتوری برای حضور در انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراها و حضور پررنگ در مراکز سیاستگذاری و قانونگذاری و نظارت و اجرا و هم چنین تقویت تشکل‌های مدنی را به عنوان حقوق شهروندی دارند.

ولی مراد ادامه داد: لازم است تا این منشور موانع بر سر راه زنان را در دستیابی به این حقوق ببیند و راهکارها و راه‌های دستیابی به آن‌ها را تعبیه کند. اگر با مسئولان درباره تبعیض‌های موجود زنان صحبت کنیم، می شنویم که زنان منعی برای دستیابی به این حقوق ندارند که این همه ماجرا نیست. موانع نگرشی بر سر راه زنان که در حوزه عمل به آن عمل شده و سهم دیده نشده زنان در مراکز قدرت و بر منابع قدرت باعث شده که همچنان حضور زنان کمرنگ باشد. از این رو لازم است منشور حقوق شهروندی، پیگیر رفع موانع و مشکلات پیش‌روی زنان در این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات زنان، نگاه مردان نسبت به توانمندی‌های آنان در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، گفت: بیشتر مردان بر اساس یک باور فرهنگی، معتقدند که زنان "نمی‌دانند و نمی‌توانند" پس بهتر است تصمیم گیری در اختیار مردان باشد، تصمیم گیری‌ها را برای خود می خواهند. این نگرش نادرست مانع به صحنه آمدن توانمندی‌های زنان و هدر رفتن آن هم در حوزه فردی هم خانوادگی و هم اجتماعی بوده است.

ولی‌مراد در پایان با اشاره به پرداختن منشور حقوق شهروندی به زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: اگر لازم است که به برخی از قشرها که مشکلات خاص خود را دارند به صورت مشخص در منشور حقوق شهروندی توجه شود، باید به گونه‌ای مستقل به آنها پرداخته شود. از همین دست است پرداختن به حقوق و رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار و یا پرداختن به موضوع کهنسالان. جای این دو موضوع زیرمجموعه مبحث زنان نیست چرا که زنان و همه زنان به عنوان نیمی از شهروندان هستند که باید از دستیابی به حقوقشان رفع مشکل شود. همه زنان مسائل، مشکلات و تبعیض های خاص خود را دارند که لازم است مشخصا به آن ها پرداخته شود نه این که نصفه نیمه بعضی گفته شوند و باقی با مسائل زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست و کهنسالان پوشش داده شود.

انتهای پیام