رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با قدردانی از رییس‌جمهور برای تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: تدوین چنین منشوری نیازمند پشتوانه‌ای محکم از آگاهی و آموزش در میان شهروندان است.
علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در چند روز گذشته متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در قالب «خط مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی» در 15 ماده و 147 بند، به منظور اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی فرزانگان، دانشگاهیان، حقوقدانان، فعالان اجتماعی - مدنی بر روی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: پیش‌نویس منتشر شده هم پیش‌نویس است و هم تا رسیدن به درجه پختگی و زدن مهر تایید نهایی و ظهور آن در جامه قانون در هیبت یک منشور کارا از جانب صاحبان نظر و اندیشه مسیر طولانی را باید طی کند.
مندنی‌پور تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان به درخواست چند خطی دست‌اندرکاران تدوین این منشور با این عبارت که «بدینوسیله برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان دهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است، دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می‌کنیم که خطاب به همه شهروندان آگاه و مسؤولیت‌پذیر است،» اشاره کرد که در نوع خود نویدی خوش و کاری سترگ، بنیادی و ارزشمند است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: باید تدوین منشور حقوق شهروندی را به فال نیک گرفت و پس از عمری انتظار، مقدمش را گرامی و پاس بداریم و برای هرچه بهتر و پربار کردن آن به مثابه چراغ راه توسعه و پیشرفت در مسیر پرنشیب و فراز آینده در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنگونه که هدف تهیه‌کنندگان این منشور و خواست دیرینه مردم است، به گونه‌ای درخور مورد حمایتش قرار داده و یاری‌اش رسانیم.
مندنی‌پور با بیان این که یک قدم به تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی، یعنی تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یک آرزوی بزرگ و همیشگی ملت نه در حد یک شعار بلکه در عمل نزدیک‌تر می شویم، ادامه داد: باید از رییس جمهور کشورمان برای تدوین چنین منشوری قدردانی کرد، البته نباید از یاد ببریم که تا رسیدن به هدف، راهی سخت و پر دست‌انداز در پیش رو داریم که نه فقط همت دولت مردان و در رأس آنها شهامت رئیس جمهور را می طلبد که به جد، عزم و اراده راسخ شهروندان حق‌طلب را نیاز دارد و این امر نیازمند پشتوانه ای محکم از آگاهی و آموزش در میان شهروندان پرانگیزه و امید است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تعریف مفهوم واژه حقوق شهروندی گفت: این مفهوم در زمره مفاهیم جدید و نوپا در زندگی اجتماعی انسانهاست که به برابری و اجرای عدالت در روابط انسانها نظر دارد و زمان چندانی نمی‌گذرد که در میان نظریه پردازان حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه و پایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و تحقق آن به بهره‌گیری یکسان شهروندان از تمامی حقوق مدنی و سیاسی مربوط می شود.
وی افزود: اگرچه حقوق شهروندی برای ما مفهوم تازه‌ای است و زمان پیدایش این مفهوم در عصر جدید به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب کبیر فرانسه در 1789 میلادی برمی‌گردد، اما عملاً کارکرد این مفهوم را در تاریخ تمدن چند هزار ساله این کهن سرزمین با منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی و پس از آن از نگاه دین مبین اسلام و سپس جرقه‌های این دیدگاه در میان صاحبان اندیشه و فرهنگ می توان سراغ گرفت.
مندنی‌پور بیان کرد: در مقدمه این پیش نویس نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی در مقوله حقوق شهروندی با این عبارت که «من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی، برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.» (صحیفه نور، جلد 16، صفحه 443) و نیز اعلامیه 8 ماده‌ای امام (ره) و همچنین نظرات مقام معظم رهبری در قالب بیانات، رهنمودها و اطلاعیه‌ها آمده است.
وی افزود: اقدامات قوه قضائیه تحت عنوان حقوق شهروندی در برهه‌های مختلف و اصول مصرح قانون اساسی به‌ویژه در فصل سوم و در آنچه به حقوق ملت مربوط می‌شود و همچنین حقوق موضوعه در شاخه‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که به این مهم در گفته ها و نوشته ها توجه لازم مبذول شده است، اما بنا به علل و تحت تأثیر عوامل مختلفی عملا تاکنون کارساز نبوده است و همچنان آرزوی پیاده کردن آن در دل شهروندان آرزومند به جای مانده است.
مندنی‌پور با اشاره به فصل دوم منشور حقوق شهروندی که به مهم‌ترین حقوق شهروندان اختصاص یافته است، ادامه داد: عناوین 19 گانه حیات، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی، بیان رسانه ای، آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی، عدالت قضائی، آموزش و تعلیم، خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، نخبگان، استادان و دانشجویان، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، اقلیت ها و اقوام، محیط زیست و توسعه پایدار، مبارزه با مواد مخدر، اقامت ایرانیان خارج از کشور در این فصل آمده است.
وی افزود: برای رسیدن به نقشه راه متناسب در قالب منشوری راهگشا به گونه‌ای که توان تبدیل به یک قانون نسبتا جامع و کارا را در جوابگویی به نیازهای امروز و حتی فردای جامعه داشته باشد، نیاز به اصلاح و در اصطلاح عامیانه چکش‌کاری ماهرانه بر روی تمامی عناوین 19 گانه با بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران لازم است.
مندنی‌پور ادامه داد: مباحثی که در آیینه این منشور تحت عنوان عدالت قضائی مانند «حیات، سلامت و زندگی» و «رعایت اصول دادرسی عادلانه» مطرح شده است گرچه در صدر مهم ترین عناوین منشور مورد بحث بوده و لازم و ضروری است اما کافی نیست و موجب نمی شود نقش و اهمیت روزافزون این پدیده در زندگی شهروند امروزی دست کم گرفته شده و از آن با شایستگی یاد نشود.
وی با تعریفی از حق دادرسی عادلانه ادامه داد: حق دادرسی عادلانه یعنی حقی مشتمل بر اصول و قواعدی که نحوه رفتار با یک شهروند را در برابر دادگاه و در مراحل مختلف آن نشان داده و در ارزیابی کم و کیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی کمک‌رسان اجرای عدالت است و تضمینی اساسی در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیرقانونی و غیرمنصفانه محاکمه و مجازات نمی‌شوند و در دل این دایره بزرگ و سپر امنیتی قرار می گیرند که در منشور حقوق شهروندی حاضر، از مجموعه‌ای از آنها سخن به میان نیامده است.
مندنی‌پور معتقد است که حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل مستقل در دادگاه و به رسمیت شناختن حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی، به رسمیت شناختن مصونیت وکیل در چارچوب انجام وظایف وکالتی، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون و حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری، حق آگاه کردن فرد از حقوق قانونی‌اش، حق اطلاع دادن به زبانی که مظنون یا متهم آن را می فهمد در خصوص اتباع بیگانه، حق برخورداری از وجود مترجم رسمی و ترجمه باید در ساختار منشور قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولان قضایی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حقوق دوره بازجویی، تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه، حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه، حق برخورداری از وکیل تسخیری رایگان، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای مکاتبه و ارتباط با وکیل، حق داشتن ارتباط محرمانه با وکیل، حق ارتباط و ملاقات، حق دسترسی به خانواده از دیگر مواردی است که باید در منشور مذکور لحاظ می‌شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: همچنین حقوق اتباع بیگانه، حق دسترسی به پزشک، حق اطلاع به خانواده از بازداشت یا دستگیری و مکان حبس، حق آگاه شدن از اتهامات، حق اطلاعات به زبانی که متهم آن را می فهمد، حق دسترسی به کارشناسان، حق سکوت، حق بهره مندی از دادگاه علنی، حق دادرسی عادلانه برای کودکان، زنان، زنان باردار، نوجوانان، کهنسالان و معلولان جسمی و ذهنی، حق محاکمه بدون تأخیر غیرموجه، رعایت حقوق اتباع بیگانه، حق صدور حکم در زمان معقول، حق اطلاع از مستندات حکم و رعایت حقوق زندانی جا داشت به گونه‌ای اصولی در قالب عنوان «عدالت قضایی» در ساختار منشور حاضر قرار گیرند.
مندنی‌پور با بیان اینکه از آنجایی که قواعد عمومی حاکم بر منشور حقوق شهروندی در مقدمه فصل اول و در ماده یک و 6 بند آمده است، گفت: بند یک ماده یک در فصل اول این منشور آورده که کلیه اتباع ایران صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردارند و به این مهم اشاره کرده که «... این منشور هیچگونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات یا کنوانسیون های بین المللی که ایران وفق مقررات بین المللی به آن ملحق شده است ندارد.»
وی افزود: بند دوم از ماده یک فصل اول منشور مذکور آورده که «این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن به گونه‌ای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود و توصیه شده است که هیچ‌یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگری را محدود نسازد و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد حمایت قرار گیرد.»
مندنی‌پور اظهار کرد: در بند سوم ماده یک فصل اول این منشور نیز آمده که «...شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینه‌سازی از طریق ابزارهای موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاست ها برای نیل به این حقوق را تکلیف دولت دانسته است.»
وی افزود: در بند چهارم ماده یک فصل اول این منشور «عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات را موجب تحقق ضمانت های قانونی نقض قواعد آن دانسته و با مأموران ناقض و یا اهمال کننده در اجرای قوانین و یا مقررات طبق قوانین و مقررات و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار کرده است.» بیان شده است.
مندنی پور افزود: بند پنجم ماده یک فصل اول منشور مذکور «... دولت را مکلف به فراهم کردن زمینه اجرا و نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی، شرع و سایر قوانین و مقررات قرار داده است.»
وی افزود: همچنین طبق آنچه که در بند ششم ماده اول فصل اول منشور حقوق شهروندی آمده از این منشور تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت یاد شده است.
مندنی‌پور تاکید کرد: امید می‌رود به شرط پیگیری و نظارت مستمر مسئولان در پرتو نهادینه کردن فرهنگ احترام به قانون با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیما شاهد موفقیت عملی این منشور در راستای استقرار حکومت قانون و در نتیجه دموکراسی، آزادی، توسعه پایدار و همه‌جانبه و رفاه عمومی باشیم.
وی افزود: البته نباید از یاد برد که مشکل اصلی در نبود قانون و خلاء قانونی نیست بلکه باید مشکل را در نوع نگاه و تفکر پاره‌ای از مسئولان و نیز «تفسیر و برداشت های خاص» از مفهوم حقوق شهروندی جستجو کرد. وجود چنین وضعیتی ایجاب می‌نماید قبل از هر چیز به فکر اصلاح نوع چنین نگرشی باشیم. به عبارت دیگر پیش از مرحله درمان باید در زمینه ریشه‌یابی و پیشگیری تلاش کنیم.
انتهای پیام