معاون کمیته زنان،‌ جوانان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در مقدمه منشور حقوق شهروندی شفاف نیست که این منشور شامل حقوق و مسئولیت‌های متقابل مردم و دولت است، بنابراین لازم است این موضوع در منشور تصریح شود. البته شاید منظور نویسندگان این منشور از دولت، حکومت بوده است ولی این نکته نیز در این سند تصریح نشده است.

پروین داداندیش در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: منشور حقوق شهروندی در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه ذکر شده است. این ماده قانونی، دولت را موظف می‌کند که منشور حقوق شهروندی را با توجه به اهداف آن تدوین کند و این منشور برای قوای سه‌گانه لازم‌الاجراست.

وی در ادامه گفت: دولت نهم و دهم در اجرای این قانون تاخیر کرد و در نهایت در برنامه پنجم توسعه مسوولیت تدوین بخش حقوق قضایی منشور حقوق شهروندی به عهده قوه قضاییه گذاشته شد و دولت در زمینه حقوق شهروندی موظف به انجام کاری نشد.

داداندیش با اشاره به مفهوم حقوق شهروندی، اظهار کرد: شهروند انسانی است که در یک محدوده جغرافیایی فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و ... زندگی می‌کند. او نسبت به جامعه حقوقی دارد و جامعه نیز نسبت به او از حقوقی برخوردار است. در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، دولت در زمینه شفاف کردن حقوق مردم و رعایت آن پیش قدم شده است. به این امید که مردم نیز حقوق خود را نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت رعایت کنند.

معاون کمیته زنان،‌ جوانان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بخش مربوط به زنان، کهنسالان و کودکان در منشور حقوق شهروندی، گفت: در این بخش به جوانان نیز اشاره و مجموعه حقوق کلی که از قانون اساسی استخراج شده، بیان شده است؛ البته لازم است که روی آن بیشتر کار شوند تا مردم هم نسبت به حقوقی که دولت موظف به اجرای آن است، آشنا شوند و به مسوولیت‌های خود نسبت به دولت و جامعه نیز آگاهی داشته باشند.

وی با اشاره به بخش دیگری از منشور حقوق شهروندی، اظهارکرد: دراین سند ذکر شده که شهروندان جمهوری اسلامی حق دارند از محیط سالم و هوای پاکیزه استفاده کنند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا تنها دولت موظف به حفاظت از محیط زیست است و مردم در این زمینه نقشی ندارند؟

این فعال حوزه زنان درباره وعده دکتر روحانی نسبت به تدوین حقوق شهروندی، اظهار کرد: ایشان قول داده بودند که منشور حقوق شهروندی را احیا کنند و به این وعده در 100 روزه اول دولت خود عمل کرده‌اند و در حال حاضر کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند درباره منشور حقوق شهروندی اظهارنظر کنند.

داداندیش ابراز امیدواری کرد که منشور حقوق شهروندی با توجه به دیدگاه‌های مختلف تکمیل شود و برای تحقق آن، همه قوا دست به دست هم دهند. درواقع این سند اقدام بسیار مثبتی است و همه نهادها و گروه‌های دولتی باید درباره آن نظر خود را اعلام کنند و مطالبات خود نسبت به حکومت و تکالیف مردم نسبت به جامعه روشن شود. این منشور در صورت تداوم در تدوین و اجرای آن می‌تواند موجب برقراری نظم و آموزش به نسل آینده برای پیشرفت کشور شود.

وی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی گام بلندی برای تحقق چشم‌انداز 1404 خواهد بود چراکه برای تحقق چشم انداز مردم و دولت باید مشارکت کنند.

معاون کمیته زنان،‌ جوانان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره کلی بودن مباحث مطرح شده در حوزه زنان، کودکان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: فعالان حوزه زنان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در این زمینه کار کنند و موارد لازم را به صورت شفاف احصاء کنند. چرا که منشور حقوق شهروندی، داده‌های حقوقی است و لازم است که به معرفت و مدل‌سازی تبدیل و ساز و کار اجرایی آن مشخص شود.

انتهای پیام