مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط منحصر به فردی قرار دارد گفت: رکود تورمی مهمترین مسله فعلی و اشتغال چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه مدت خواهد بود از این رو کاهش تورم بر ایجاد اشتغال مقدم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که مسعود نیلی در کمتر از شش ماه گذشته و قبل از انتخابات ریاست جمهوری متوسط ایجاد اشتغال کشور را تا سال 90 در دولت نهم و دهم 14هزار و 200 شغل در سال عنوان کرده بود، این بار معتقد است که با احتساب سال 91 متوسط ایجاد شغل در سال به حدود 81 هزار شغل می‌رسد.

وی تاکید کرد: ظرف سال‌های 84 تا 91 از بین هفت میلیون نفری که به سن کار رسیده‌اند تنها برای 560 هزار نفر شغل ایجاد شده است.

نیلی با بیان این‌که وضعیت اشتغال در سال‌های آینده بدتر خواهد شد، گفت: با توجه به اشتغال ناچیزی که در سال‌های گذشته ایجاد شده و از سوی دیگر انباشت 4.5 میلیون نفری افرادی که در سیستم آموزش عالی مانده‌اند، اگر این جمعیت به تدریج وارد بازار کار شوند وضعیت نامناسب اشتغال در سال‌های آینده مهم‌ترین مساله‌ی پیش‌روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.

اقتصاد ایران کوچک شده است

مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه با اشاره به این که دومین مساله‌ی اقتصادی ما در شرایط موجود رکود تورمی است، ادامه داد: رشد اقتصادی ایران در سال‌های 60 تا 92 نشان می‌دهد که در سال 65 که سال‌های جنگ بود رشد حدود منفی 9 درصدی وجود داشته است که بیانگر دومین افت بزرگ تولید در این سال‌ها خواهد بود.

نیلی با اشاره به رشد اقتصادی منفی شش درصدی در سال 91 نیز گفت: برا ین اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است به عبارتی محاسبات با توجه به قیمت‌های سال جاری بیانگر آن خواهد بود که 45 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند، به عبارتی دیگر فشار نامتوازنی وجود دارد که اغلب بر گروه‌های کم‌درآمد تاثیر بیشتری خواهد داشت.

اقتصاد 91 تلفیقی از اقتصاد 65 و 74

وی با بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته نیز توضیح داد: اگر خط 30 درصدی تورم را دنبال کنیم نشان می‌دهد که در چهار سال تورم در این بخش قرار داشته که سال‌های 91 و 92 نیز جزو بالاترین تورم‌ها بعد از سال 74 هستند.

نیلی اضافه کرد: حال اگر مجموعه‌ی سال‌هایی که در آنها تورم و رشد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است را در کنار یکدیگر قرار دهیم نشان می‌دهد در سال 65 که تورم 33 درصد و رشد اقتصادی منفی 9 درصد بود و در سال 74 که تورم 50 درصد و رشد اقتصادی سه درصد بود، اکنون و در سال 91 از نظر تورم و رشد اقتصادی در شرایط منحصر به فردی قرار داریم.

وی تاکید کرد: وضعیت موجود بیانگر دشواری کاری دولت است و باید از شرایطی خارج شود که هم در آن رکود تورمی وجود دارد و هم تورم، پس باید گفت اکنون کاهش تورم مساله‌ای مقدم‌تر بر ایجاد اشتغال خواهد بود.

سال‌های استثنایی اقتصاد ایران در برنامه سوم توسعه

به گفته نیلی در فاصله سال‌های دهه‌ی 80 یعنی همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه دوران استثنایی در کشور رخ داد چرا که هم تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی بالایی رقم خورد اما بعد از این سال‌ها اقتصاد در مسیر معکوس قرار گرفت.

چگونه اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد کلان قرار می‌گیرد؟

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به مهم‌ترین راهکارها برای جهت‌گیری اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان اظهار کرد: خروج پایدار از شرایط رکود تورمی، انجام اقدامات اصلاحی در بخش نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات که باید ضمن خروج از رکود اشتغال نیز ایجاد شود، هم چنین انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور در چهار بخش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح سیاست خصوصی‌سازی و اصلاح ساز‌وکار سهام عدالت خواهد بود.

وی با بیان این‌که برای خروج از تورم باید دو بخش رکود اقتصادی و تورم مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: در حالی که تورم مساله‌ای متعارف است و در درک چگونگی و تشخیص آن مشکلی نداریم، رکود امری غیرمتعارف بوده و از آنجایی که همراه با تورم است خروج از آن بسیار مشکل خواهد بود.

دولت به تنهایی توان خروج از رکود را ندارد

نیلی تصریح کرد: در این میان یک پیش‌فرض وجود دارد و آن این‌که با توجه به کمبود منابع دولت در سال جاری و کسری بودجه‌ای که همگان به آن آگاهند دولت به تنهایی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی موجود برای خروج از آن هم چنین ایجاد رونق در اقتصاد ورود پیدا کند.

وی با بیان این‌که رکود اقتصادی وابسته به عوامل داخلی و یا همان تحریم داخلی هم چنین عوامل خارجی یعنی محدودیت‌های بین‌المللی است، گفت: برای خروج از رکود اقتصادی باید دانست چه عاملی آن را ایجاد کرده و در جهت کاهش آن حرکت کرد از این‌رو تحریم‌ها مهم‌ترین مساله‌ی خارجی است و باید به گونه‌ای رفع شود که با قرار گرفتن امکانات در اختیار فعالان اقتصادی بتوانند در رونق تولید و اقتصاد نقش پررنگی داشته باشند.

وی یادآور شد: با این‌که بخشی از رکود کنونی به تحریم بر می‌گردد، اما سیاست‌های داخلی اثر بیشتری بر آن دارد به‌طوری که اکنون هم رکود داریم و هم تورم و خروج از آن بسیار مشکل است.

سازمان برنامه در حال محاسبه طلب پیمان کاران

این اقتصاد‌دان با اشاره به این‌که اکنون یکی از مسائل ما طلب بزرگ پیمانکاران از دولت است، افزود: در حال حاضر سازمان برنامه در حال محاسبه‌ی دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران بوده تا بتواند در بودجه آن را لحاظ و در نهایت با تامین منابع برای پرداخت بدهی‌های آنها پیمانکاران بتوانند وارد سرمایه‌گذاری خارجی شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به گشایشی که در ارتباطات سیاسی در مدت گذشته ایجاد شده می‌توان امیدوار بود که با افزایش منابع از طریق هموارشدن راه نقل و انتقال سرمایه به داخل کشور امکان جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

شرایط نامناسب فضای کسب و کار برای بنگاه‌های داخلی

نیلی با بیان این‌که دولت با افزایش ارتباطات بین‌المللی هم‌چنین رشد منابع تنها به دنبال تجارت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است، بیان کرد: در بخش خارجی انتظار سرعت و پیشرفت سریع وجود ندارد از این‌رو باید در بخش داخلی متمرکز شد.

وی خاطر نشان کرد: بنگاه‌های داخلی از نظر فضای کسب‌وکار در شرایط مناسبی قرار ندارند، چرا که با افزایش بیش از 500 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و جهش در نرخ ارز با کاهش سرمایه‌ی در گردش مواجهند. از سویی دیگر وام‌های دریافتی را نمی‌توانند پرداخت کرده و یا بانک‌ها آنقدر منابع ندارند که به راحتی در قالب تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند.

اصلاحاتی برای تامین مالی بنگاه‌ها

مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه با اشاره به عوامل داخلی موثر برای خروج از رکود تورمی، تامین مالی بنگاه‌ها و شرایط کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داد و افزود: شکستن انحصارات، گشودن فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولتی از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است تا در این شرایط بخش خصوصی نیز بتواند به راحتی وارد سرمایه‌گذاری شود.

نیلی ادامه داد: برای تامین مالی بنگاه‌ها اصلاحات نظام بانکی، رشد بورس و افزایش سرمایه بازار سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.

بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی به بورس بروند

وی با بیان این‌که اکنون بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند در حالی که باید از بورس منابع مالی خود را تهیه کنند، افزود: اگر در شرایط کنونی بورس به عنوان یک فرصت تقویت شود و از سویی دیگر نظام بانکی که به اصلاحات زیادی نیاز دارد تصحیح شود، آنگاه شرایط مناسبی از لحاظ داخلی برای فعالان اقتصادی به وجود خواهد آمد.

نیلی با اشاره به این‌که درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته موجب شد تا میزان واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و جانشین تولید داخلی شود، خاطر نشان کرد: در حالی که واردات ما تا قبل از افزایش یکباره درآمد‌های حاصل از فروش نفت 15 تا 20 میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از 70 میلیارد تومان افزایش یافته است.

علت عقب نشینی دولت از حذف دهک‌های پردرآمد

مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه در مورد این‌که چرا دولت از حذف دهک‌های ثروتمند عقب‌نشینی کرد نیز توضیح داد: در حالی یارانه نقدی در هر ماه به 77 میلیون نفر و هر نفر 45 هزار تومان پرداخت می‌شود که کسری قابل توجهی در آن قرار دارد. این درحالی است که 1000 میلیارد از این پرداختی از طریق بودجه به دولت کمک می‌شود.

وی ادامه داد: در حالی که قرار بود طبق قانون بودجه 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از یارانه پرداختی ماهانه از این منبع تامین شود، این اتفاق نیفتاد و اکنون نیز با توجه به رکود تورمی بالایی که وجود دارد، اضافه‌کردن قیمت حامل‌های انرژی کار درستی نیست و موجب این شد که دولت در فکر حذف دهک‌های پردرآمد برآید.

نیلی با اشاره به اجرای طرح خوشه‌بندی در سال 87 گفت: در همان زمان نیز این طرح با مشکلات بسیاری مواجه بود، چرا که شناسایی افراد و درآمد‌های آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست و دائم در حال تغییر است. بنابراین با وجود آمار و ارقام‌هایی که می‌تواند منبعی برای شناسایی دهک‌ها باشد اما در نهایت نتیجه‌ی دقیقی به دست نخواهد آمد.

رصد حسابهای بانکی اعتماد مردم را تخریب می کند

این اقتصاد‌دان هم چنین در مورد این‌که چرا دولت از طریق حساب‌های بانکی درآمد‌های افراد را شناسایی نکرد، بیان کرد: درست است که دولت می‌توانست با رصد حساب‌های بانکی تا حدودی در این امر پیش برود اما از سویی دیگر ضربه‌ای بزرگ به اعتماد مردم به حساب‌های بانکی وارد شده و در نهایت التهاب اجتماعی را در بر داشت.

حذف شناسایی دهک‌های پر درآمد بهتر بود

وی اضافه کرد: در جلسات متعددی که همه دست‌اندرکاران بانکی در آن حضور داشتند اطلاعات خود را ارائه کردند، اما فصل مشترک همه آنها عدد صحیح و واقعی را نشان نداد. از این رو صرفه‌نظر کردن از شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد بهتر از هر اقدام دیگری است.

ارایه لایحه‌ای جداگانه برای فاز دوم هدفمندی

نیلی با بیان این‌که بررسی‌ها برای چگونگی ادامه‌ی هدفمندی از هم‌اکنون در کارگروه‌هایی آغاز شده است، ادامه داد: آنچه که قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، با وجود این‌که برخی از ابعاد آن در بودجه سال 93 لحاظ خواهد شد، اما در لایحه‌ای جداگانه در زمان اجرا به مجلس تقدیم می‌شود، چرا که ابتدا باید سیاست‌گذاری‌های دولت برای سازوکارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شود.

قیمتی از نرخ بنزین در فاز دوم ندارم

این اقتصاد‌دان هم‌چنین در مورد تغییر قیمت بنزین تا پایان سال نیز گفت: این تغییرات نیز باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود و اکنون قیمت مشخصی در دست ندارم، اما این افزایش 38 درصدی فعلا تا پایان سال اجرایی نشده و هر تغییر قیمتی منوط به اجرای فاز دوم خواهد بود. این درحالی است که اعلام هر نرخی تا پیش از قطعی‌شدن آن بر رفتار مردم تاثیر‌گذار است.

تصمیمی برای پرداخت دائمی یارانه کالایی وجود ندارد

وی در مورد این‌که آیا بهتر نیست یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود همان‌طور که اکنون قرار است به بخشی از جامعه تعلق گیرد، گفت: تلاش دولت بر این است که فعلا در دو مرحله به گروه‌هایی هم‌چون افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کارمندان دولت سبد کالایی ارائه شده و از آنجایی که محدودیت منابع وجود دارد تصمیمی برای پرداخت دائمی آن نیست.

بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه در مورد تغییرات قیمت ارز هم‌چنین مداخلات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و برای کاهش آن مانع‌تراشی نمی‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی زمانی وارد بازار آزاد می‌شود که اگر به عنوان مثال قیمت ارز به حدود 2800 تومان برسد با ورود و خریداری آن را تا حدود 2900 تومان نگه می‌دارد، اما اکنون تنها خرید و فروش ارز را در مرکز مبادلات ارزی انجام می‌دهد.

سندی برای تایید 18 میلیارد دلار ارز خانگی نیست

نیلی با تاکید بر این‌که هیچ سندی برای تایید وجود 17 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی وجود ندارد، بیان کرد: اما مهم این است که مردم باید به جای این‌که ارزش پول خود را با تبدیل به دلار و نگهداری در خانه حفظ کنند باید به سیستم بانکی ارائه کرده و از آن طریق امنیت مالی خود را تامین کنند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون نوسان نرخ ارز کاهش یافته و ثبات قابل تاملی در بازار آن وجود دارد.

سهم 43 هزار میلیاردی مسکن مهر در افزایش پایه پولی

این اقتصاد‌دان در مورد تصمیم دولت برای ادامه‌ی مسکن مهر نیز عنوان کرد: زمانی که مسکن مهر با عنوان تهیه مسکن برای اشخاص کم‌درآمد مورد توجه قرار دارد مساله‌ی اصلی آن تامین مالی بود که باید از طریق بانک مرکزی ایجاد می‌شد، این درحالی است که این نوع تامین مالی بر نقدینگی و به تبع آن تورم به شدت افزود.

نیلی تصریح کرد: با توجه به تاثیر قابل ملاحظه مسکن مهر در افزایش پایه پولی اکنون در وضعیتی قرار داریم پایه‌ی پولی کشور که از ابتدا و تا امروز به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسید در حال حاضر فقط 43 هزار میلیارد تومان آن نتیجه‌ی نقدینگی است که بانک مرکزی در تامین منابع برای ساخت پروژه‌های مسکن مهر به دولت پرداخته است.

رشد قیمت‌ها در آینده کندتر می شود

مشاور اقتصادی رییس جمهور هم‌چنین در مورد پیش‌بینی خود از نرخ سود بانکی، نرخ ارز، تغییرات قیمت مسکن و خودرو در آینده یادآور شد: همه می‌دانیم که تورم بسیار بالاست هرچند که متوسط قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار دارد.از سویی دیگر با توجه به رونق بازار بورس انتظارات تورمی در حال کاهش بوده است و از این‌رو باید گفت که قیمت‌ها در ادامه با روند کمتری افزایش پیدا می‌کند، اما این به معنای کاهش یکباره‌ی نرخ در تمامی حوزه‌ها نیست.

انتهای پیام