یک جامعه‌شناس خواستار حمایت دولت از قربانیان اسیدپاشی شد و گفت: قوانین نیز باید به طور کامل اجرا شود چرا که متاسفانه امروز مجرمان گمان می‌کنند که می‌توانند از دست قانون فرار کنند که این امر از بین رفتن قبح اعمال مجرمانه را به دنبال خواهد داشت.

دکتر مصطفی اقلیما در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پرونده قربانیان اسیدپاشی، گفت: متاسفانه در پرونده‌های اسیدپاشی آنچه که نمود دارد این است که افراد خودخواه شده و به خود این اجازه را می‌دهند که از قوانین فرار کنند، چرا که معتقدند می‌توانند پس از ارتکاب جرم، از مجازات آزاد شوند.

وی با بیان اینکه در موارد مشاوره‌ای که به من مراجعه شده، افرادی بوده‌اند که دختر مردم را تهدید به اسیدپاشی کرده‌اند، اضافه‌کرد: متاسفانه با توجه به اینکه جرمی رخ نداده، پلیس کاری نمی‌کند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه ظاهرا عده‌ای با علم به اینکه بعد از ارتکاب جرم، به راحتی می‌توانند از مجازات فرار کنند، قلدر شده‌اند افزود: آیا مجازات‌ها به اندازه‌ای است که مانع از ارتکاب چنین جرایمی شود که در پاسخ به این پرسش معتقدم قوانین و حتی زندان و مجازات‌ها بازدارندگی و قبح خود را از دست داده‌اند.

اقلیما با بیان اینکه در شهرهای کوچک افراد کمتر دست به اقدامات خلاف قانون می‌زنند، تصریح‌کرد: این در حالی است که در این شهرها نیز قانون یکسان است اما به دلیل اینکه در شهرهای کوچک نظارت اجتماعی وجود دارد، خود به خود این حق به افراد داده نمی‌شود که دست به اعمالی نظیر اسیدپاشی بزنند.

به گفته ریس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، در شهرهای بزرگ به دلیل اینکه نظارت اجتماعی وجود ندارد و مردم یکدیگر را نمی‌شناسند، قوانین به درستی اجرا نمی‌شود.

وی یکی دیگر از مواردی که گاه سبب می‌شود در بحث اسیدپاشی، مجازات‌ها به درستی اجرا نشود، افزود: گاه برای اجرای قصاص، قربانی باید دیه فرد مقابل را بدهد که این امر نیز سبب می‌شود تا فرد عامل اسیدپاشی را ببخشد که این موضوع در ادامه از بین رفتن قبح مجازات‌ها را به دنبال خواهد داشت.

اقلیما از طولانی‌بودن روند رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی انتقاد کرد و گفت: گاه قوانین به درستی اجرا نمی‌شود و برخی از قوانین نیز جوابگوی جامعه امروز نیست.

وی ادامه‌داد: متاسفانه دیده شده وکلای برخی از قربانیان اسیدپاشی نیز با توجه به نفوذی که در میان برخی از افراد دارند، می‌توانند پرونده را چند سال به تاخیر بیاندازند که این موضوع سبب فرسایش قربانی می‌شود.

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرانشدن قانون، سبب خسته‌شدن شاکی که همان قربانی اسیدپاشی است، می‌شود به ایسنا گفت: قطعا اینکه یک قربانی اسیدپاشی با آن چهره و سر و وضع هر روز بخواهد به دادگاه و دادسرا برود، امری خسته‌کننده خواهد بود، ضمن اینکه متاسفانه جو جامعه نیز گاهی به گونه‌ای می‌شود که برخی گروه‌ها با اجرای قصاص و ... مخالفت می‌کنند.

قلدری در برخی خانواده‌ها به رسم تبدیل شده است

این جامعه‌شناس با بیان اینکه در برخی از خانواده‌ها قلدری به نوعی رسم و سنت تبدیل شده، گفت: همین موضوع سبب ایجاد زمینه‌های ارتکاب جرم و بروز اتفاقات این چنینی در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون موردی را به خاطر ندارم که فردی اسیدپاش محاکمه شده باشد، گفت: باید با اسیدپاشی قاطعانه برخورد شود، چرا که اگر بر اساس قوانین با این عوامل قاطعانه برخورد شود، دیگر هیچ فردی جرات اسیدپاشی را به خود نخواهد داد.

چرا دادگاه باید طولانی شود؟

اقلیما با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های اسیدپاشی، ادامه‌داد: وقتی ما به سرعت به پرونده‌ای رسیدگی و حکم آن را صادر کنیم،‌ قطعا دیگران جرات انجام چنین اعمالی را به خود نخواهند داد.

وی با بیان اینکه چرا دادگاه باید آن‌قدر طولانی شود؟ گفت: می‌توان در عرض سه ماه یا نهایت شش ماه به پرونده‌ای رسیدگی کرد. اما اینکه چرا پرونده‌ای سال‌ها مفتوح می‌ماند، جای پرسش است.

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با مقایسه میان عملکرد یک عربده‌کش با قانون، افزود: گاهی می‌بینیم که قانون نمی‌تواند کاری را انجام دهد اما یک عربده‌کش با قلدری کار خود را پیش می‌برد. بنابراین بدیهی است زمانی که مردم چنین پدیده‌ای را ببینند، از قانون دلسرد شده و گمان می‌کنند که با قلدری حق خود را بگیرند که البته این موضوع ناامنی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته اقلیما، عدم اجرای قوانین سبب حضور افرادی در جامعه خواهد شد که قصد دارند با ناهنجاری و انجام اعمال مجرمانه، حقی را گرفته یا حرف خود را به کرسی بنشانند. همان‌طور که در بحث چک‌های بی‌محل نیز شرخرها بهتر از قانون می‌توانند پول را نقد کنند.

بیمه‌ها باید خسارت قربانیان اسید را پرداخت کنند

وی با بیان اینکه بیمه‌ها باید خسارت قربانیان اسید را به شکل آنی پرداخت کنند، به ایسنا گفت: باید خسارات روحی و فیزیکی هر دو برآورد شود و بیمه‌ها موظف به پرداخت آنی آن شوند. نه اینکه قربانی اسید میلیون‌ها تومان برای خود هزینه کند، اما پس از آن سند هزینه‌کرد را به بیمه ببرد و ببینید که آیا مشمول پرداخت می‌شود یا خیر؟!

رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی افزود: دولت باید برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی و درمان آنان وارد عمل شود و به نظر من در مرحله اول باید تمام هزینه‌های درمان را از فرد مقابل گرفته و در صورتی که خانواده عامل اسیدپاشی از توان مالی برخوردار نبودند، دولت این هزینه‌ها را پرداخت کند. چرا که یک قربانی اسیدپاشی نباید دغدغه دیگری نظیر هزینه‌های درمان و ... متحمل شود.

به گفته این جامعه‌شناس، حتی باید این موضوع نیز بررسی شود که قربانی اسید در صورتی که دچار حادثه نمی‌شد، چه فوایدی برای جامعه‌اش داشته و اینکه عامل اسیدپاشی با این حرکت خود چه ضرری به جامعه زده است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شایسته‌سالاری و قانون‌مداری، افزود: متاسفانه قوانین را نوشته‌ایم اما ضوابط آن اجرایی نشده، به طوری که قبح اعمال مجرمانه از بین رفته است.

اقلیما با بیان اینکه گاهی افراد خلاف‌کار را به عنوان افراد زرنگ در جامعه می‌شناسند، گفت: اینها مواردی است که از تورم،‌ بیکاری و فقر ناشی می‌شود.

این جامعه‌شناس اضافه‌کرد: قطعا اگر فردی دارای شغل و درآمد باشد، شخصیت اجتماعی کسب کرده و همین شخصیت اجتماعی به او اجازه نخواهد داد که دست به اعمالی نظیر اسیدپاشی بزند.

انتهای پیام