برای اختصاص سبد کالایی فعلا برای امسال تصمیم‌گیری شده است و با توجه به شرایط سال آینده نسبت به پرداخت مجدد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که آیا اختصاص سبد کالایی فقط در سال جاری است یا این روند در دولت یازدهم ادامه خواهد داشت و رقم یارانه اختصاص داده شده به آن چقدر است؟ گفت: با توجه به شرایط سال آینده نسبت به پرداخت مجدد آن تصمیم‌گیری می‌شود اما دولت در منابع بودجه مصوب منابعی را برای اجرای این طرح در نظر گرفته است.
مسوول دفتر رییس جمهوری در جمع خبرنگاران در حاشیه انتخابات رییس اتاق ایران با بیان این‌که سال آینده اقتصاد ایران از رکود فعلی خارج می‌شود، اظهار کرد: در سال آینده به سمت نرخ رشد‌های مثبت حرکت کرده و از شرایط منفی که داشته‌ایم خارج می‌شویم.
وی گفت: با اقداماتی که در رابطه با مدیریت نقدینگی صورت گرفته است و استقراض‌های پیدا و پنهانی که دولت داشته است ان شا‌الله روند نزولی که شاهد هستیم در نرخ تورم ادامه پیدا می‌کند و بدین ترتیب سال آینده را سالی با نرخ رشد مثبت و نرخ تورم پایین‌تر داشته باشیم.
نهاوندیان با تاکید بر این‌که تبعا این موضوع اقتضائاتی را برای بودجه ایجاب می‌کند، بیان کرد: مخصوصا در رابطه با طرح‌های عمرانی که با کمال تاسف در چند سال اخیر رقم‌های تحقق آنها بسیار پایین بوده است و بدین ترتیب نقشی که دولت می‌توانسته در اشتغالزایی داشته باشد و ایجاد فرآیند رونق روی کاغذ مانده بود.
به گفته وی رویکردی که دولت جدید در پیش گرفته این است که طرح‌هایی که مورد نیاز واقعی است با جلب مشارکت گسترده‌ی بخش خصوصی هم به سمت تحقق سریع‌تر حرکت کند و هم موجب استقراض تورم‌زا توسط دولت نشود. راهکار ابتکاری در این زمینه اتخاذ و مورد بررسی است و زمانی که به نتیجه قطعی رسید از سوی سخنگو مطرح می‌شود.
مسوول دفتر رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده تصریح کرد: هم چنان که رییس جمهور اعلام کرد تا پایان سال تعهداتی که در قبال مردم داده شده بود، مورد احترام و رعایت است، ولی تبعا این روش که همه کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشتند و نظر‌سنجی‌های مردمی هم حتی قانع نبود به این‌که یک یارانه‌ای که نام آن یارانه‌ی هدفمند شده است به صورت کور و بدون توجه به معیارها و ملاک‌ها توزیع شود.
وی ادامه داد: حتما یک حرکت اصلاحی و نزدیک‌کردن اجرا به اهدافی که در قانون مورد توجه بوده است صورت خواهد گرفت و جزییات آن را سخنگوی دولت اعلام می‌کند.
نهاوندیان با تاکید بر این‌که حتما یارانه‌ها در جهتی که قانون تاکید کرده است اجرایی می‌شود، خاطر نشان کرد: در قانون بر روی اقشار ضعیف تاکید بسیار زیادی شده و هم‌چنین باید به اقشاری که نیاز به این یارانه ندارند همراهی می‌کند تا این امکان برای دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف فراهم شود.
وی تصریح کرد: نکته‌ی بسیار مهم‌تر این است که با هدف توانمند‌سازی بنگاه‌های تولیدی را باید به طور جدی مدنظر قرار بدهیم اگر کار بنگاه‌های تولیدی رونق بگیرد می‌توانند برای جوان‌های جویای کار فرصت شغلی فراهم کنند و به‌طور واقعی و ریشه‌ای از تعداد افراد و خانواده‌های کم درآمد که نیازمند یارانه هستند بکاهند.
مسوول دفتر رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وعده‌ی اختصاص فاینانس‌های جدید که دهها میلیاردی است، گفت: شما می‌دانید که ایران از نظر ذخائر ارزی در شرایط خوبی قرار دارد. نکته‌ای که پیش آمده بود در سال‌های اخیر دسترسی به این ذخائر و مدیریت استفاده از آنها در راستای استفاده از توسعه‌ی اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با برخی از کشور‌ها صورت گرفته توافق‌هایی در حال انجام است که ما بتوانیم برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در داخل کشور تامین مالی‌ای که متکی به این ذخائر است را استفاده کنیم.
نهاوندیان گفت: ان شا‌الله جزییات این موضوع در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
مسوول دفتر رییس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جزییات اختصاص سبد کالایی به اقشار کم درآمد جامعه بیان کرد: ماه اختصاص این سبد کالایی را کسی هنوز تعیین نکرده است ان شاء‌الله در موقعی که همه زمینه‌های اجرای آن فراهم شود، اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نکته‌ی بسیار مهم در این تصمیم‌گیری این بوده است که ما حتما نسبت به فشارهایی که این تورم غیرقابل قبول بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند توجه لازم و تدبیر دلسوزانه‌ای صورت گیرد.
نهاوندیان با بیان این‌که فرق است بین کسی که می‌تواند درآمد خود را با تورم موجود تطبیق دهد با کسی که درآمد ثابت دارد و با درآمد کم نمی‌تواند فشارهای تورمی را تحمل کند، اظهار کرد: این دولت در واقع با این تصمیم می‌خواهد حساسیت و همدردی خود را نسبت به این واقعیت اقتصادی و روانی نشان دهد که راه‌حل اساسی این است که ان‌شا‌الله این اقدامات ضد تورمی نرخ تورم را به سطح پایین قابل قبول برساند و در آن شرایط است که تبعا راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی از طریق تولید صورت می‌گیرد نه از طریق پرداخت‌های انتقالی.
انتهای پیام