یک فعال حوزه زنان گفت: لازم است در منشور حقوق شهروندی به زنان به طور مجزا پرداخته و زمینه‌های مشارکت اقتصادی و سیاسی آنان به صورت برجسته در این سند دیده شود.

آذر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به بخش‌های حقوق شهروندی که به خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان می‌پردازد، افزود: در این بخش به جوانان نیز اشاره شده که اگر زمینه موارد مطرح شده در این حوزه فراهم شود، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات جوانان را حل کرد. مطالب مطرح شده درباره زنان، کودکان و کهنسالان نیز در تداوم رویکرد برنامه چهارم توسعه است که در دولت اصلاحات تدوین شد.

وی در زمینه مباحث مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندی، گفت: انتظار می‌رفت که به موضوع زنان به طور مجزا در این سند پرداخته شود و نگاه مبتنی بر ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در این منشور پیش‌بینی شود.

منصوری تاکید کرد: با توجه به مشکلات، چالش‌ها و موانعی که در کشور در زمینه مشارکت همه جانبه زنان با آن مواجه هستیم، لازم است ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت همه آنان در این سند دیده شود.

این فعال اصلاح‌طلب افزود: در بخش پایانی این سند آمده که قرار است تدابیر لازم از سوی معاونت حقوقی برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اندیشیده شود.

وی با اشاره به آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اظهارکرد: این گزارش مربوط به شکاف جنسیتی بود و بر اساس نتایج آن، این شکاف در ایران رو به افزایش است. به گونه‌ای که رتبه مشارکت سیاسی زنان ایران از بین 139 کشور، 129 یعنی نزدیک به صفر است؛ بنابراین ما در حال فاصله گرفتن از نرم میانگین جهانی هستیم.

این فعال حوزه زنان افزود: با توجه به این گزارش، در منشور حقوق شهروندی به آموزش، فرهنگ، حمایت از زنان آسیب‌دیده، حق آموختن مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی به صورت کمی و کیفی در بالاترین سطح، حق مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی و بین‌المللی پرداخته شده است؛ البته لازم است ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه مشارکت سیاسی و اقتصادی در منشور حقوق شهروندی لحاظ شود تا شاهد تحول جدی دراین حوزه باشیم.

منصوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی پاسخ به نیاز جامعه ایران است، اظهار کرد: در فصل سوم قانون اساسی به این مسئله پرداخته شده است. ولی با وجود گذشت بیش از سه دهه همچنان در حوزه حقوق شهروندی با چالش‌ها، مشکلات و نقایص جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به هدف منشور حقوق شهروندی، گفت: این سند با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تهیه شده است و در آن دستگاه‌های اجرایی نسبت به فراهم کردن زمینه‌ اجرا،‌ نظارت و توسعه مصادیق حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی، شرع و سایر قوانین به وظایف و تعهدات خود می‌پردازند.

این فعال اصلاح‌طلب در ادامه اظهارکرد: در منشور حقوق شهروندی مهم‌ترین مباحث حقوق شهروندی به صورت کاملا روشن و مشخص مطرح شده است و به نوعی در امتداد فصل سوم قانون اساسی است و تلاش شده که به این حقوق به طور مشخص بپردازد.

منصوری در پایان با تقدیر از تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: ارائه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید و درخواست از مردم و کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌هایشان به منظور تکمیل این سند موجب شده است که فعالان حوزه زنان نیز بتوانند دیدگاه‌های خود را به اطلاع تهیه‌کنندگان این منشور برسانند.

انتهای پیام