یک حقوقدان با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت، گفت: این منشور باید مبتنی بر یافته‌های علمی و پژوهشی باشد و نظرات اساتید حقوق اخذ شود تا این منشور جامعیت لازم را داشته باشد.

محمدرضا دولت‌رفتار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: منابع حقوق متشکل از قانون یا مقرره (دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه) است و اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنیم، باید در نظر بگیریم که آیا ضرورتی به تدوین این منشور است یا خیر.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که قوانین موضوعه ما که بخش عمده آن به حقوق شهروندان مربوط می‌شود بعضا دچار مشکل بوده و اجرا نمی‌شوند؛ بنابراین بهتر است در شرایط فعلی تلاش کنیم تا قوانین حقوق شهروندی اجرا شود.

وی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: برای تدوین این منشور سعی شده مقررات مختلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه در آن گردآوری شود.

این حقوقدان با اشاره به لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی مصوب سال 83 یادآور شد: این لایحه در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی بود.

وی افزود: به جای تدوین چنین منشوری باید این گونه لوایح و قوانین حقوق شهروندی در کشورمان اجرا شوند.

انتهای پیام