یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد.
محمدرضا سماواتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در واکنش به اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغات و اجاره منازل مبله در هر نقطه از استان فارس ممنوعیت قانونی دارد، اظهار کرد: اینجانب نه تنها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مدنی چنین ممنوعیتی برای موجران مشاهده نکرده، بلکه چنین اختیاراتی نیز برای مقامات قضایی احراز نکردم. به فرض هم اگر تجویز چنین ممنوعیتی ضروری باشد باید حتما موضوع از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند.
وی با اشاره به ماده 27 قانون مدنی مبنی بر اینکه « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است»، گفت: این ماده خیلی ضروری نیست، زیرا کاملا روشن و رسا بیان شده است.
این وکیل دادگستری با ذکر مثالی از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی، ادامه داد: در این کتاب آمده است که « کسی از یک فروشگاه یک پیت بنزین می‌خرد، خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید، ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیرمشروع باشد چنان که بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگرچه بعدا به جهتی بنگاه را آتش نزند و بالعکس در صورتی که معامل، داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا به وسیله بنزین خریداری شده ایجاد حریق بنماید، آن معامله صحیح خواهد بود.» این آن چیزی است که از ماده 217 قانون مدنی درک می‌شود.
سماواتی‌پور افزود: در مثالی دیگر چنانچه فردی به نام حسن ملک خود را به علی اجاره دهد که در آن قمارخانه راه بیندازد و این مطلب در قرارداد درج شود، معامله به دلالت ماده 217 قانون مدنی باطل است؛ اما در غیر این صورت به لحاظ مقررات مدنی این عقد باطل نیست، هر چند ممکن است در صورت اثبات مشمول سایر مقررات جزایی قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که در سایر قوانین حاکم اجاره اموال و املاک به اشخاص با هر وصف و شکل آزاد بوده و ممنوعیتی مشاهده نمی شود، ادامه داد: مگر این که خودش یا مال اجاره دارای وصفی ممنوعه باشد. مثل خرید و فروش اسلحه به افراد فاقد مجوز. ممکن است گفته شود از آن جا که حمل سلاح فقط برای دارندگان مجوز آن امکان پذیر است اجاره آن نیز به افراد فاقد مجوز باطل است؛ البته در اینجا هم اصولیین و حقوقدانان وحدت نظر ندارند؛ زیرا در همه جا نهی دلیلی بر فساد نیست. به عنوان مثال ممکن است نهی و ممنوعیت خرید و فروش مالی صرفا مستوجب مسئولیت کیفری باشد و نه فساد معامله که باید به صورت موردی روی آن بحث کرد.
سماواتی پور با بیان این که از آن جا که منزل مبله فاقد خصوصیتی نیست هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی در اجاره این منازل ندارد، گفت: در منزلی که خالی از وسیله است هم می توان افعال مجرمانه انجام داد؛ مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی شود. از طرفی اقدامات و دستورات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم باید موثر باشد در حالیکه در قضیه حاضر چنانکه مستاجر هر واحد به فرض قصد بر ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشد فرقی بین اجاره یک واحد مسکونی با آوردن تعدادی میز و صندلی در آن و یا اجاره یک منزل مبله وجود ندارد و اساسا چنین دستوری مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: اظهارنظرهایی همچون اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ممنوعیت اجاره منازل مبله، قبلا هم از سوی بعضی از افراد دیده و شنیده شده است. به عنوان مثال در برخی از شهرها نیز قبلا اجاره آپارتمان به افراد مجرد با ممنوعیت هایی رو به روشده بود که این مطلب هم به هیچ وجه قانونی نبوده است زیرا مطابق قانون مادام که ممنوعیتی بر انجام فعلی وجود نداشته باشد، با بخشنامه یا دستور نمی توان آن را ممنوع و افراد جامعه را از حقوق حقه خود محروم کرد.
انتهای پیام