یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در شناساندن ایران به عنوان کشوری صلح‌دوست و پایبند به اصول بین‌الملل عملکرد قابل قبولی داشته است.
علی عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اشکالات عظیم و عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی به جای مانده از دولت دهم، اظهار کرد: صد روز فرصت کافی برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم نیست تا بتوان به جمع‌بندی برای حرکت آینده دولت دست یافت.
وی با تاکید بر اینکه "دولت باید فرصت بیشتری داشته باشد تا بتواند بخشی از قول‌ها و وعده‌های مطرح شده در انتخابات را جامه عمل بپوشاند"، تصریح کرد: انتظار نمی‌رود مشکلات ایجاد شده در یک دولت قابل حل باشد و شاید به گذشت چندین دولت با برنامه‌ریزی دقیق نیاز است تا مشکلات ایجاد شده در دولت دهم جبران شود.
این فعال سیاسی ضمن اینکه عملکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی را خوب ارزیابی کرد، افزود: هنوز زود است که اظهارنظری در مورد موفقیت‌های حوزه سیاست خارجی داشته باشیم اما در همین زمان شاهد مطرح شدن وجهه‌ای عاقلانه از دولت و کشور در عرصه جهانی هستیم.
عباسپور با بیان اینکه "توانسته‌ایم به دنیا نشان دهیم که شنونده حرف‌های منطقی بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع ملی ایران هستیم"، گفت: دولت در شناساندن ایران به عنوان کشوری صلح‌دوست پایبند به اصول بین‌الملل عملکرد قابل قبولی داشته است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در موضوع هسته‌ای - چه در مذاکرات به نتیجه برسیم و چه بر اثر تلاش‌های کشورهایی مثل فرانسه و اسرائیل به نتیجه و جمع‌بندی مطلوب دست نیابیم - در نهایت برای ایران موفقیت است چون مردم دنیا می‌فهمند ایران در برنامه هسته‌ای خود صادق و حاضر به مذاکره است و دست کشورهای غربی که حتی به پیشنهادات ارائه شده از طرف خود پایبند نیستند، رو می‌شود.
وی با اشاره به اینکه "در حوزه اقتصادی، از دولت دهم فاجعه گسترده‌ای به جای مانده است"، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را قضاوت کرد چون صد روز برای حرکت‌های اقتصادی مدت زمان بسیار کمی است.
عباسپور افزود: دولت همت خود را به کار بسته است که با تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، منطقی و مطلوب و حفظ منافع ملی، اقداماتی انجام دهد تا تورم را کنترل و اقتصاد را شکوفا کند و چرخ‌های اقتصادی کشور را از حالت رکود به چرخش درآورد.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به مشکلات بوجود آمده در انتخاب وزرای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم نیز گفت: این سه وزارتخانه که به حوزه فرهنگی و اجتماعی مربوط می‌شوند برای مدتی توسط سرپرست اداره شدند و با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در اعمال مدیریت برای سرپرست وجود دارد، در این مدت با نوعی حالت سکون در این وزارتخانه‌ها مواجه بودیم و تغییرات قابل ملاحظه و چشمگیری را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه "با حفظ چارچوب‌های نظام و اسلام، تلاش بر اتخاذ راه معتدل و میانه در مسیر حرکت فرهنگ و مسائل اجتماعی کشور وجود دارد"، یادآور شد: امیدهایی در جامعه بوجود آمده است اما صد روز فرصت کمی برای قضاوت در این حوزه است.
انتهای پیام