معاون اول رییس جمهور با بیان این‌که در سال‌های اخیر حدود 100 هزار میلیارد تومان حجم واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته است،اظهار کرد:از این مقدار واگذاری‌ها 17 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه به شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی و ما باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری صبح امروز(سه‌شنبه) در همایش بهبود فضای کسب و کار در با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و با بیان این‌که همه به نوعی درگیر این شرایط هستند و مردم آثار این شرایط را در زندگی خود حس می‌کنند، گفت: در حال حاضر رکود تولید، افزایش قیمت‌ها، عدم توانمندی نظام بانکی در تامین اعتبارات موردنیاز، مشکلات در مبادلات بین‌المللی از جمله مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
وی گفت: دولت تدبیر و امید مصمم است که با کمک فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط فعلی راهکار پیدا کند.
جهانگیری گفت: یکی از اولویت‌های دولت که دوران تبلیغات ریاست جمهوری به صورت خاص مورد تاکید دکتر روحانی بود، بهبود فضای محیط کسب و کار بود و این در حال حاضر نیز جزء اولویت‌های اصلی دولت است.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: ما در مقطعی هستیم که فکر می‌کنیم باید اقتصاد کشور به سرعت بزرگ شده و رشد کند به نحوی که بتواند به نیازهای جمعیت 75 میلیونی کشور جواب دهد و در زمینه رفاه برای مردم و ایجاد اشتغال مورد نیاز پاسخگو باشد.
وی گفت: این کار جز با حضور موثر بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی شدنی نیست.
جهانگیری در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین مولفه‌های ایجاد انگیزه در بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار است به نحوی که در این فضا شرایطی ایجاد شود که فعال اقتصادی در برآورد هزینه‌هایش به سمتی برود که محیط به سودآوری آن کمک کند و درآمدش بر هزینه‌هایش غلبه کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان این‌که ما باید دشواری‌های پیش‌روی بخش خصوصی را که خارج از اراده آنها است برطرف کنیم و این خود باعث ایجاد انگیزه می‌شود، اظهار کرد: بر فعال بخش خصوصی هزینه‌هایی تحمیل می‌شود که به نوعی به هیچ وجه در کنترل او نیست و برای این‌که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد قدرتی ندارد و در این ارتباط کسانی که مسوول اداره محیط کسب و کار هستند باید شرایط را به سمت بهبود پیش ببرند به نحوی که بخش خصوصی احساس کند که هزینه‌های اضافی، روز به روز به سرعت کاهش پیدا می‌کند و سودآوری به سرعت افزایش و ما برای این‌که اقتصاد کشور و فضای کسب و کار را بتوانیم بهبود ببخشیم باید به این هدف مهم توجه کنیم.
وی با طرح این پرسش که انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست، تصریح کرد: در این راستا مناسب است که ما به قدری به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم.
جهانگیری گفت: در اقتصاد‌هایی که دولت تصدی‌گری زیادی داشت، تصمیم بر این گرفته شد که دولت این تصدی را کاهش دهد، دولت را کوچک‌تر کند و شرکت‌ها را واگذار کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: با ابلاغ این قانون حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی مورد اولویت قرار گرفت.
وی با بیان این‌که حجم واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده، ادامه داد: آیا ما به اهداف واقعی واگذاری‌ها دست پیدا کرده‌ایم؟
جهانگیری گفت: مهمترین هدف در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه‌های توسعه این بوده که با واگذاری‌ها، بهره‌وری سرمایه بالا برود، ولی در ارزیابی‌هایی که امروز انجام می‌شود ما می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی که در زمانی در دست دولت بودند موفق بودند امروز با واگذاری به وضعیت بدتری دست پیدا کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به شرکت صدرا اشاره کرد که در حوزه کشتیرانی و صنایع دریایی فعالیت می‌کند. این شرکت در مقطعی بیش از یک میلیارد دلار پروژه داشت و اکنون به وضعیت بدی دچار شده است. این سخن به این معنا نیست که مدیریت خصوصی ناکارآمد بوده است، بلکه پیش از واگذاری‌ها بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار نگرفته است و به همین خاطر است که بنگاه‌هایی که از حوزه دولت خارج شده‌اند و واگذار شده‌اند عملکردشان چندان موفق نیست و علت آن همانطور که گفتم این است که پیش از واگذاری به مقوله بهبود فضای کسب و کار توجه چندانی نشده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان این‌که ما باید در راستای توسعه بخش خصوصی در ارتباط با واگذاری‌هایی که انجام شده، واگذاری‌هایی مجددی یا مرحله دومی انجام دهیم،افزود: بیشتر این واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی صورت گرفته است و از کل واگذاری‌ها 17 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی در حالی که آنها را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی با تاکید بر این‌که قبل از واگذاری‌ها باید محیط کسب و کار و فضایی که بخش خصوصی می‌خواهد در آن کار کند به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم فضا را بهبود بدهیم به اهمیت بهبود مدیریت بخش عمومی و اصلاح آن اشاره کرد و گفت: اصلاح این موضوع مستلزم بازسازی دولت است و باید یک مهندسی مجدد در وظایف اقتصادی دولت و کار دولت ایجاد شود، البته دولت حتی فراتر از قوه مجریه.
جهانگیری در ادامه سخنان خود در ارتباط با همین مبحث به اهمیت اصلاح قوانین اشاره کرد و با بیان این‌که ما با انباشت قوانین روبرو هستیم، گفت: یکی از علت‌های این موضوع این است که قانونگذار قبل از این‌که قانون جدید را تصویب کند، یک آسیب‌شناسی و ارزیابی موثر از اجرای قانون جدید انجام نمی‌دهد و اکنون ما می‌بینیم در کشور ده‌ها قانون وجود دارد که ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر این‌که برای بهبود فضا ما باید اصلاح قوانین صورت بگیرد به اهمیت اصلاح در سطح مقررات و تصمیم‌های دولتی اشاره کرد و گفت: گاهی مقرراتی در کشور وضع می‌شود که با قوانین جاری کشور در تناقض است و این قوانین سال‌ها حاکم است تا این‌که یکی از دستگاه‌های نظارتی آن را لغو کند.
وی همچنین با بیان این‌که باید در فرآیند‌ها نیز اصلاحاتی صورت بگیرد، به آمار و ارقام‌هایی که برخی از سخنرانان در این جلسه بیان کردند اشاره کرد و گفت: چه علتی دارد که کشوری مثل ایران وضعیت آن در فرآیند‌های مختلف اینگونه باشد. آیا مدیران آن نسبت به مدیران دیگر کشورها بی‌کفایت هستند؟ آیا فعالان اقتصادی آن ناآشنا هستند و نمی‌توانند کار کنند؟ آیا چهره‌های علمی آن آشنایی ندارند؟
جهانگیری در این راستا به نحوه صدور مجوزها در بخش سرمایه‌گذاری، مالیات و گمرک اشاره کرد و اظهار کرد: گاهی یک کارآفرین برای کسب مجوز باید به ده‌ها استعلام پاسخ دهد.
معاون اول رییس جمهور به اهمیت استقرار دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: از سال‌های گذشته این موضوع در دستور کار دولت‌ها بوده و بعضا این امر مقداری پیش می‌رود، ولی در طی راه با مشکلات و مقاومت‌هایی در بدنه یا سطح دستگاه‌ها روبرو می‌شود و روند کار متوقف می‌شود.
جهانگیری با بیان این‌که تا حدودی زیرساخت‌های الکترونیک و آی‌تی در کشور ایجاد شده خاطر نشان کرد: در حال حاضر تحقق دولت الکترونیک نیاز به عزم در سطح مدیریت دارد.
این عضو دولت تدبیر و امید به اهمیت توسعه نظام اطلاعاتی کشور نیز اشاره و اضافه کرد: سامانه اطلاعاتی مستقل در دستگاه‌های شکل گرفته ولی بعضا این اشتراک اطلاعاتی بین دستگاه‌ها وجود ندارد، در حالی که توسعه نظام‌های اطلاعاتی، استفاده دستگاه‌ها از توانمندی یکدیگر در این ارتباط و اشتراک اطلاعاتی بین دستگاه‌ها بسیار مهم است.
وی با بیان این‌که هرچه کارها در زمینه اقتصادی شفاف‌تر باشد، هزینه‌های وارده کمتر خواهد شد گفت: موقعی که کارها غیرشفاف باشد هزینه‌هایی به کشور و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
جهانگیری با بیان این‌که مهترین کسانی که می‌توانند به تصمیم‌سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند، فعالان اقتصادی و تشکل‌های مرتبط با آنها هستند، اظهار کرد: ما نیازمند آن هستیم که از نظرات فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده کنیم و دولت در تلاش است که به زودی زمینه‌ای فراهم کند که تصمیمات اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی دولت قبل از تصمیم‌گیری در معرض نظر کارشناسان قرار بگیرد به نحوی که آنها نظرات خود را اعلام کنند و انتظار از فعالان اقتصادی این است که آنها نیز در این زمینه فعال برخورد کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین به اهمیت همکاری بین قوای سه‌گانه نیز در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار اشاره و خاطر نشان کرد: در یک مقطعی اختلاف بین قوای سه‌گانه به وضعیت بدی رسیده بود، ولی امروز خوشبختانه انسجام و هماهنگی بین سه قوه وجود دارد. در دولت قبل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط با حضور نمایندگان دولت تشکیل می‌شد و نمایندگان دیگر قوا نبودند، ولی اکنون در این جلسه نمایندگان دیگر قوا حضور دارند و قوا در کنار هم فعالیت می‌کنند و اشتراک نظر دارند که باید موانع برطرف شود.
وی با بیان این‌که همکاری بین قوا می‌تواند در اصلاحات موردنظر نقش‌آفرین باشد، افزود: ما در دولت وزارت اقتصاد و دارایی را محور فعالیت برای بهبود فضای کسب و کار قرار داده‌ایم و من مطمئن هستم که با کمک آقای دکتر طیب‌نیا (وزیر اقتصاد و دارایی) و دیگر دوستان حاضر در این وزارتخانه می‌توانیم در این ارتباط قدم‌های خوبی برداریم.
معاون اول رییس جمهور همچنین به ارتباط خوب محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور با بخش خصوصی اشاره کرد و با بیان این‌که این نیز می‌تواند زمینه خوبی را برای همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی فراهم کند، به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس اشاره کرد و گفت: این قانون در دولت قبلی توسط رییس دولت ابلاغ نشد و رییس مجلس آن را به روزنامه‌های سراسری ابلاغ کرد و به زودی رییس جمهور این قانون را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌کند و از طرف دیگر آیین‌نامه اجرای این قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تدوین خواهد شد و در دولت تصویب می‌شود.
انتهای پیام