وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت موافق حذف یارانه دهک‌های پایین درآمدی نیست، خاطرنشان کرد: تکلیف مجلس مبنی بر حذف یارانه دهک های بالای جامعه طی سه ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌ طیب‌نیا در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی درباره حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا با بیان این که دولت قصد ندارد طبقات محروم و متوسط جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اظهار کرد: دولت معتقد است که طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به مبالغی که ماهانه به حساب‌ها واریز می‌شود نیاز ندارند و مصلحت این است که بتواند این منابع را به افرادی که نیازمند هستند اختصاص دهد.

وی با اشاره به این که قطع پرداخت یارانه‌های نقدی برای خانوارهای فقیر و متوسط اصلا امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به فشار تورمی که در دوره اخیر متوجه خانوارها بوده و محاسباتی که مردم در بودجه خانوار در پرداخت‌های نقدی خود کرده‌اند قطع این منابع به ویژه برای خانوارهای‌ فقیر اصلا امکان‌پذیر نیست زیرا مردم برنامه‌های زندگی‌شان را بر اساس وجوه نقدی تنظیم کرده‌اند و با قطع پرداخت این یارانه لطمات زیادی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد.

به گفته او قصد دولت این است که پرداخت یارانه‌های نقدی را به طبقات محروم جامعه و متوسط ادامه دهد.

طیب‌نیا با اشاره به این که از یک طرف منابع جوابگو نیازهای پرداخت‌های نقدی نیست و از سوی دیگر قطع پرداخت نقدی به صلاح نیست، گفت: تامین منابع از بودجه عمومی به این معناست که طرح‌های عمرانی و زیرساخت کشور لطمات زیادی خواهند دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: نکته مهم و اساسی این است که شناسایی گروه های درآمدی به صورت دهک بر اساس سایت های اطلاعاتی موجود در کشور امکان‌پذیر نیست.

طیب‌نیا با اشاره به این که سیستم حساب‌های ملی ما مبتنی بر روش‌ تولید و هزینه است و اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که در خصوص توزیع درآمد و مصرف صورت می‌گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از حدود 30 هزار خانوار به صورت نمونه‌گیری دریافت می‌شود و ناظر بر هزینه‌های خانوار است نه درآمدها.

وی با ابراز تاسف نسبت به این که در سایت‌های اطلاعاتی در حساب‌های ملی که بانک مرکزی مسوولیت تهیه آنها را ندارد اطلاعات لازم برای تفکیک و شناسایی گروه‌های درآمدی وجود ندارد، اضافه کرد: کارگروه‌هایی در هیات وزیران و زیرمجموعه‌های دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه‌ی سایت‌های اطلاعاتی متعدد در داخل وخارج دولت هستند تا به اطلاعات لازم برای شناسایی گروه‌های درآمدی دسترسی پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: برداشت من این است که آنچه که مجلس برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی طی سه ماه تکلیف کرده است، طی این مدت رخ ندهد زیرا به نظر نمی‌رسد اطلاعات موجود بتواند طی این مدت ما را در شناسایی دهک‌های بالای درآمدی کمک کند.

طیب‌نیا در مورد تراز مالی پرداخت‌های نقدی که این روزها مورد سوال جامعه است، توضیح داد: مجموع پرداخت‌های نقدی که در طی سال صورت می‌گیرد 42 هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کل سال جاری 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون دولت مجاز است که حداکثر 50 درصد از منابع را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند و این بدان معناست که فقط 14 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی صرف پرداخت کمک‌های نقدی خواهد شد بنابراین فاصله بین 14هزار و 42 هزار میلیارد تومان در واقع منابعی است که خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که طبیعتا 14 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون بودجه 1392 به دولت اجازه داده شده که پرداخت شود، گفت: یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی هم در قانون بودجه 1392 پیش‌بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی که در بودجه 1392 وجود دارد در واقع 11 هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی دولت تامین می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد پولی که باید صرف احداث زیرساخت‌های کشور و طرح‌های عمرانی شود به منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه شده و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود.

منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را نمی‌کند

طیب‌نیا در ادامه درباره خالی بودن خزانه گفت: آنچه که توسط رییس جمهور مطرح شده روشن است و مفهوم خزانه برای کسانی که با ادبیات و الفبای اقتصادی آشنایی دارند، مشخص است.

وی ادامه داد: منظور از خزانه هزینه‌ها و درآمدهای عمومی دولت است که متاسفانه در سال جاری با محدودیت‌های بسیار شدیدی روبرو است.

وی با بیان این که از 210 هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه 1392 پیش‌بینی شده تا پایان سال حداکثر 100 هزار میلیارد تومان قابل وصول است، تصریح کرد: معنای این امر آن است که منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری 128 هزار میلیارد تومانی دولت را نمی‌کند که برخی دوستان این مطلب را با منابع ارزی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مخدوش کرده بودند.

تخصیص پروژه‌های عمرانی در سال جاری نزدیک به صفر بوده است

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که وزیر نفت چندی پیش اعلام کرده بود که کل بودجه ناشی از درآمدهای نفتی وصول شده است و شب گذشته وزیر سابق اقتصاد و دارایی درباره خالی بودن خزانه عنوان کرده که خزانه را در مرداد ماه با 3200 میلیارد تومان تحویل داده‌اند، تصریح کرد: بحث بر سر این است که در سال جاری میزان تخصیص هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است به طوری که در نیمه نخست امسال کل اعتبار تخصیص شده به طرح‌های عمرانی حدود 6000 میلیارد تومان بوده و مبلغی که خزانه پرداخت کرده حدود 3000 میلیارد تومان بوده است.

واقعیت بودجه کشور عدم تحقق 110 هزار میلیارد تومان است

وی در ادامه افزود: هیچ گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفته، مطالبات پیمانکاران بابت طرح‌های عمرانی که قابل توجه است به هیچ وجه پرداخت نشده و در هزینه‌های جاری که عمدتا مربوط به پرداخت حقوق به کارکنان دولت است، شاهد کاهش شدید بوده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مهم این است که دولت در کل سال با عدم تحقق منابع در حد 110 هزار میلیارد تومان مواجه است که این واقعیت بودجه‌ی کشور است.

انتهای پیام