رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه نرخ سود بانکی در بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد، پیشنهاد کرد: بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره‌ قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاستگذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز کند.

رضا علیخانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف، دارای بازدهی و حاشیه سود متفاوتی هستند که برخی از آنها در صورت افزایش نرخ سود، قادر به پرداخت آن نیستند و این امر به ضرر بخش تولید و صنعت تمام خواهد شد.

وی گفت: نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و این نرخ از نرخ سود سپرده بانکی برای بخش‌های غیر تولیدی کمتر باشد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران معتقد است: بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ ذخیره‌ قانونی یا نرخ تنزیل مجدد در این زمینه سیاستگذاری کند و بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز شود.

به گفته علیخانزاده، هم اکنون بیش از شش هزار صندوق و مؤسسه‌ مالی غیر بانکی در کشور وجود دارد که 40 درصد نقدینگی جامعه در اختیار آنها است.

وی تصریح کرد: اغلب این مؤسسات سود بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌ کنند و بخش اعظمی از این سپرده‌ها را به بخش ساختمان و مسکن انتقال می‌دهند که طبعا بدون اطلاع از حجم سپرده‌ها و تسهیلات این مؤسسات، نمی‌توان سیاست پولی مؤثر و کارایی اتخاذ کرد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با ساماندهی مؤسسات مالی غیر بانکی و الزام آنها به پیروی از مقررات پولی و بانکی، ثبات نسبی قیمتها در بازارهای مسکن، طلا و ارز ایجاد شود.

از نگاه رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران، کاهش ناگهانی و دستوری نرخ سود بانکی کمکی به تولید نمی‌کند و افزایش آن نیز راهگشا نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کنترل و ثبات تورم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد افزود: بخش تولید در دو سال گذشته با سه شوک اصلی تحریم، نرخ ارز و حذف یارانه‌ها مواجه بوده است بنابراین افزودن شوک جدید تنها به تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد انجامید.

علیخانزاده در پایان عدم افزایش نرخ سود بانکی،‌ معلق شدن معوقات بانکی واحدهای تولیدی،‌ تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی با حفظ ثبات نرخ ارز، تقویت‌ جایگاه نظارتی بانک مرکزی به منظور نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد جایگاه داوری مرضی الطرفین برای اتاق‌های بازرگانی و تعاون جهت حل اختلاف بین بنگاههای اقتصادی و بانکها را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه پولی و بانکی و در قالب یک برنامه کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.

انتهای پیام