به مناسبت اول آبان؛ روز آمار و برنامه‌ریزی

آمار صحیح، ستون خیمه اقتصاد سالم

انجام اغلب سرشماری‌ها به خصوص سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه علتی برای نامگذاری اول آبان به عنوان روز ملی آمار شد تا بیانگر جایگاه محوری مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی کشور در سیاستگذاری، تامین و هدایت آمارهای مورد نیاز ذی‌نفعان باشد.

انجام اغلب سرشماری‌ها به خصوص سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه علتی برای نامگذاری اول آبان به عنوان روز ملی آمار شد تا بیانگر جایگاه محوری مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی کشور در سیاستگذاری، تامین و هدایت آمارهای مورد نیاز ذی‌نفعان باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) جایگاه مرکز آمار ایران در تشکیلات کلان دولت در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعریف‌ شده ‌است. علاوه‌ بر آن، این مرکز دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار یعنی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری است. این در حالی است که پژوهشکده آمار و انجمن ملی آمار نیز به عنوان نهادهای وابسته به این سازمان فعالیت می‌کنند.

مرکز آمار ایران از ابتدا تا امروز

بر اساس کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های به جا مانده از دوران هخامنشی، ایرانیان از دیر هنگام به اهمیت آمار و کاربرد آن در امور لشگری و کشوری واقف بوده اند، هم چنین آثار به جامانده از زمان داریوش نیز نشان می دهد که در آن زمان تشکیلات منظمی به منظور جمع آوری آمار وجود داشته است.علاوه برآن الواح کشف شده در بنای تخت جمشید نیز وجود اطلاعات اداری در دفاتر ثبت مالیات، ثبت امورنظامی، جداول حقوق و دستمزد کارکنان و تنظیم بودجه مملکتی را تأیید کرده اند. واژه های هامار و شاهامار از جمله واژه های مورد استفاده در آن دوران هستند که به معنای شمارش و سرشماری به کار برده می شدند که تاییدی بر اهمیت آمار در بین ایرانیان درگذشته است.

اما علیرغم وجود این سابقه کهن، اولین تلاش ها برای جمع‌آوری آمار به روش نوین در کشور در زمان ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۷۵-۱۲۲۷ هجری شمسی) ومهم ترین آنها توسط عبدالغفارخان نجم الدوله ، معلم ریاضی مدرسه دارالفنون و برای اندازه‌گیری نفوس دارالخلافه ( تهران ) در سال ۱۲۴۶ هجری شمسی انجام شد همچنین اداره ثبت احوال از اولین ارکان نظام آماری کشور به سبک جدید بود که در کابینه دوم وثوق الدوله و در سال۱۲۹۷هجری شمسی برای ثبت وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق به طور رسمی زیر نظارت وزارت داخله ( وزارت کشور فعلی ) تأسیس شد.

در سال ۱۳۰۳ و با تصویب هیأت وزیران، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز کشور بر عهده اداره کل احصائیه و سجل احوال ممکتی زیر نظر وزارت کشور و در ادامه وظیفه تدوین استانداردها و اصول علمی اجرای فعالیت های آماری همچنین تعیین و انتصاب رؤسای آمار مؤسسات و ادارات دولتی و بانک ها به عهده اداره آمار عمومی و از ابتدای سال ۱۳۶۰ با ایجاد سازمان های برنامه وبودجه استان ها جمع آوری آمار واطلاعات در استان ها بر دوش معاونت آمار وانفورماتیک آن سازمان گذاشته شد. این در حالی است که مرکز آمار ایران به طور رسمی در در سال 1345 تاسیس شده است.

با ورود به دهه هفتاد وبه دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و تغییرات ایجاد شده ،رویکرد جدیدی با هدف ساماندهی آمارهای ثبتی به روش بررسی وساماندهی سیستم های اطلاعات وعملیاتی در مرکز آغاز ودور جدید محاسبه حساب های ملی ومنطقه ای بر اساس آخرین ویرایش سیستم حساب های ملی مورد توصیه سازمان ملل متحد شروع شد.

دومین سرشماری عمومی کشاورزی، دومین سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده، مرحله اول سرشماری عمومی صنعت ومعدن، سرشماری عمومی نفوس ومسکن کشور،اجرای طرح آمارگیری نمونه ای بررسی ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار به طور سالانه از مهمترین اقدامات این مرکز در دهه 70 بود.

اما در این سال‌ها پژوهشکده آمار به عنوان نهادی وابسته به مرکز آمار ایران نیز با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در زمینه آمار واطلاعات در نظام آماری کشور، همچنین اولین وب گاه مرکزآمار ایران راه اندازی و ایجاد شد و مرکز آمار ایران به عنوان دبیرخانه شورا وظیفه ایجاد هماهنگی وفعال سازی کمیته های آماربخشی مستقر در دستگاه های اجرایی که در آن زمان تعدادشان به ۳۰ کمیته می رسید را به عهده گرفت.

با ورود به دهه هشتاد فعالیت‌های بسیاری از جمله ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهیه چهارمین جدول داده ستانده مرکز، اجرای سرشماری عمومی کارگاهی، آمارگیری‌های مربوط به کارگاه‌های خدمات اینترنت و تلفن همراه، آمارگیری از کاربران اینترنت، اجرای طرح آمارگیری اشتغال و بیکاری به صورت فصلی، محاسبه شاخص‌های قیمت در بخش های تولیدکننده، آمارگیری با موضوعات فرهنگی با همکاری مرکز در سطح کشور، سومین سرشماری عمومی کشاورزی در مرکز آمار ایران انجام شد.

در ادامه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام وظایف آن در قالب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رویکردی جدید، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان های سراسر کشور نیز با استانداری‌ها ادغام و فاصله سازمانی و تشکیلاتی مرکز آمار ایران با واحدهای آمار واطلاعات استان‌ها بیشتر از گذشته شد از سویی دیگر ورود موضوع آمار به موادقانونی برنامه پنج ساله چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی و متعاقب آن تهیه برنامه ملی آمار برای نظام آماری کشور از دیگر تحولات مرکز آمار ایران در دهه 80 بود.

اما شاید عمده‌ترین فعالیت مرکز آمار ایران در این سال‌ها مشارکت در بزرگترین طرح اصلاحات اقتصادی یعنی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و تهیه و اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور بود.

از سال 87 و با ورود دستگاه های دستیاردیجیتال شخصی(PDA) به مرکزآمار ، سنگ بنای استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه وکوچک به منظور جمع آوری اطلاعات بدون استفاده از کاغذ که حاوی اطلاعات مکانی نیز باشند در نظام آماری کشور گذاشته شد تا جایی که برای اولین بار در سرشماری آمایشی کشاورزی، تبلت به جای کاغذ مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین در فاصله سال های 83 تا 86 بود که مرکز آمار ایران به صورت رسمی به عضویت کمیسیون آمار سازمان ملل متحد درآمد و در این دوره اقدامات گسترده ای به منظور ارتقای کیفیت آمارهای تولیدی خود پایه ریزی و اجراکرد از سویی دیگر طی دوره 2005تا ۲۰10 به عنوان عضو شورای حکام موسسه آمار آسیا و اقیانوسیه( سیاپ) که وابسته به کمیسیون اجتماعی و اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد( اسکاپ) است انتخاب شد.

اما اجرای هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور درسال 90 ، از اقدامات بزرگ مرکز آمار در آغاز این دهه بود، در این سال دومین برنامه ملی آمار کشور نیز براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار رسمی در کشور معرفی نموده است به تصویب شورای عالی آمار رسید که در آن مبنای حرکت مرکز آمار ایران و نظام آماری کشور طی سال های اجرای برنامه ترسیم شده است.

در عین حال با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار کشور شد تا تنوع و تناقض آماری که تا پیش از آن اعتراض بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به دنبال داشت برطرف و دیگر هر مقام مسئول و غیرمسئولی اقدام به ارائه آمار و اطلاعات نکرده و یک واحد رسمی در کشور آمار را منتشر کند.

طبق مصوبه شورای عالی آمار از اول سال 92 بر اساس سال پایه 1390، تعیین نرخ تورم ماهیانه به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شد. هر چند که این اقدام جدیدی از سوی مرکز آمار نبود چراکه پیش از این و طی سال های پیش از آن نیز این مرکز نرخ تورم را هر چند به صورت جسته و گریخته اعلام می کرد اما در این مدت همواره بانک مرکزی مرجع رسمی اعلام نرخ تورم محسوب می‌شد.

حوزه‌های آماری و اطلاعاتی مرکز آمار ایران

اگر چه مرکز آمار به تنهایی قادر به تامین تمامی نیازهای آماری نیست اما به طور کلی اغلب نیازهای آماری و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که کاربران می‌توانند در حوزه‌های آموزش، انرژی، بازارهای مالی، جمعیت، حساب‌های ملی، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، ساختمان و مسکن، شاخص‌های قیمت، صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار و رشد اقتصادی اطلاعات مورد نظر را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

14 رییس در 60 سال

از سال 1334 تا کنون نزدیک به 14 نفر در صندلی ریاست مرکز آمار ایران نشسته‌اند به طوری که از سال 34 تا48 عباس جامعی، 48 تا 51 شاپور راسخ ، 51 تا 53 جمشید اشرفی، 53 تا 56فیروز توفیق ، 56 تا 57 فریدون مبشری، 58 ناصر زربن خط، 59 نصراله سلیمانی ، 60 تا 61محمد جعفر کمیلیان،61 تا 72 مجید جمشیدی،72 تا 75 حسین حاج‌علی فرد ، 75 تا 83 عباسعلی زالی ، 83 تا 85 حمیدرضا نواب‌پور ، 85 تا 88 محمد مدد و در نهایت از 88 و با آغاز دوره نهم ریاست جمهوری و در زمان محمود احمدی نژاد تا امروز نیز عادل آذر ریاست این مرکز را به عهد دارد.

این در حالی است که با ورود دولت یازدهم در اداره کشور و انتخاب محمد باقر نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وی هنوز تغییری در ریاست و یا ساختار مرکز آمار ایجاد نکرده است.

بایدها و نباید های مرکز آمار از دیدگاه اقتصاددانان

کارشناسان از گروه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از آمار هستند که اغلب اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق داده‌های بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران تهیه می‌کنند این در حالی است که اغلب نسبت به آمارهای مرکز آمار به دلایل مختلفی گلایه مندند و گاهی رضایتمند.

کارشناسان به خصوص کارشناسان اقتصادی به روز نبودن برخی آمارها و یا ناهماهنگی و نا همسانی بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار می دهند.

استقلال مرکز آمار

به اعتقاد مسعود نیلی - اقتصاددان - استقلال مرکز آمار از سیاست عامل بسیار تاثیرگذاری در تضمین اعتماد به اطلاعات ارائه شده است و اگر چنین شرایطی فراهم باشد آنگاه آمارهای تولید شده برای دو گروه مردم عادی و سیاسی کاربردی‌تر خواهد شد.

به گفته وی هنگامی که افراد غیرسیاسی نظیر مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها به عنوان استفاده‌کنندگان از آمار معتبر، اطلاعات دقیقی دریافت کنند آن را به عنوان عامل هماهنگ‌کننده رفتارها در فرایند تصمیم‌گیری خود به کار می‌گیرند اما اگر احساس کنند که آمار صحیحی در مقابل آنها قرار ندارد برداشت‌های ذهنی خود را که با خطاهای بسیاری همراه است مبنای عمل قرار داده که این، ازعوامل بی‌ثباتی اقتصاد خواهد بود.

لزوم به روز رسانی و سرعت در ارائه آمار

علی رشیدی رییس انجمن اقتصاددانان ایران نیز افزایش سرعت در روند آمارگیری و انتشار بدون تاخیر از الزامات هر واحد اطلاع رسانی از جمله مرکز آمار دانسته و تاکید کرد که آمار ضمن به روز بودن باید از دقت بالایی برخوردار بوده و بیانگر جزییات بیشتر و تخصصی تری باشد که این امر نیاز به نیروهایی کارآمد و ابزاری مطابق با دانش روز دارد.

وی همچنین وجود اختلاف و تناقض در برخی آمارها میان مرکز آمار و بانک مرکزی را مناسب ندانست و گفت: این اختلاف نظرها موجب می شود که یا اطلاعات به طور جامع ارایه نشده و یا محرمانه باقی بمانند که این امر می تواند به ایجاد بی اعتمادی در میان متقاضیان اطلاعات کامل و صحیح منتهی شود.

اطلاعات مرکز آمار گرانند

علیرضا پورفرج نیز با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران باید اطلاعات کاربردی و تخصصی را نیز در بگیرد گفت: در هنگام مراجعه به سایت مرکز آمار تمامی اطلاعات مورد نیاز را نمی‌توان به طور جزیی دریافت کرد.

این اقتصاددان دریافت هزینه از متقاضیان برای دریافت آمار جزیی‌تر را از ایرادات وارد بر مرکز آمار عنوان کرد و افزود: درست است که یکسری از اطلاعات محرمانه بوده و نباید در اختیار همگان باشد اما در برخی اوقات بخشی از اطلاعات در قالب سی.دی و با هزینه‌های بالا منتشر می شود و متقاضیان به خصوص دانشجویان برای تهیه آن با مشکل مواجه می‌شوند در حالی که برای انجام تحقیقات علمی در کشور باید شرایط مناسب‌تری برای محققان فراهم شود و اکثر آمارها به صورت کلی وجود دارند که این امر موجب می‌شود گاهی آمارهای موجود کارآیی لازم را نداشته باشد.

اطلاعات قابل اتکا اما مغایر

اما مجید دلاوری آمارهای این مرکز را در مجموع مناسب و قابل استناد ارزیابی کرد و گفت: وجود کتابخانه‌ای باز و قابل دسترسی در سایت مرکز آمار،ارائه‌ی خدمات برای همگان و در دسترس بودن، از محاسن این مرکز است اما تناقض در میان آمار‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی،عدم ارائه‌ی اطلاعات جزیی و تخصصی‌تر از ایرادات وارد بر آن است.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مرکز آمار باید برای سهولت استفاده کاربران و کاهش ضریب خطا، امکانات نرم‌افزاری سایت خود را افزایش داده و به روز کند. به عنوان نمونه امکان کپی‌کردن مطالب از فایل‌های PDF و Excel را ارتقاء دهد تا متقاضی ناچار به تایپ آمار که امکان اشتباه در آن بالاست نباشد.

آمارهای بورسی در غالب فایل منتشر شود

از سویی دیگر شاهین شایان آرانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مهم نیست که اطلاعات و آمار را چه سازمانی جمع‌آوری و منتشر می‌کند مهم این است که این آمار تحت تاثیر مسائل روز و سیاسی یک کشور قرار نگیرد بر استقلال مرکز آمار تاکید کرد و گفت: آمار باید طبق استاندارد‌های روز محاسبه و ارائه شود تا مسوولین بتوانند مشکلات را دقیق‌تر بررسی کرده و بر مبنای آن برنامه‌ریزی دقیق و حرفه‌ای را تدوین و در جهت رفع معضلات اقدام کنند.

وی پیشنهاد کرد: اگر مرکز آمار بتواند آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نظیر اطلاعات مربوط به بازار بورس و سرمایه را تجمیع کرده و به صورت یک فایل ارایه کند همچنین هر چند ماه یک بار آن را بروز کند بدون شک با استقبال زیادی از سوی کاربران مواجه خواهد شد چرا که دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۹ مهر ۱۳۹۲ / ۱۲:۲۳
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 92072918018
  • خبرنگار : 71467