یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت: متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مورد حادثه‌ای که برای یک محکوم به اعدام رخ داد و اینکه پس از انجام تشریفات و اتمام عملیات اجرای حکم و انتقال شخص به سردخانه و سپس مشاهده علایم حیات در او، تحلیل‌ها و تفاسیر متعدد و متفاوتی انجام شده است.
وی افزود: آنچه مسلم است در قانون حاکم بر اعمال مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر که به عنوان قانون خاص تلقی می‌شود، قانون درباره اینکه شخص اگر پس از انجام تشریفات اعدام زنده بماند تکلیف چیست، ساکت است.
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین دیگر نیز حسب نوع جرم راه‌حل‌های متفاوتی پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از راه‌حل‌های معمول و متداول این است که به هر کیفیت حکم باید اجرا شود و قانون در این خصوص هیچگونه قواعد ارفاقی مقرر نکرده است. بر همین اساس اگر به هر دلیلی از جمله خراب بودن دستگاه یا تقارن برخی اوضاع و احوال اجرای حکم بدون نتیجه بماند، این حکم قطعی و لازم‌الاجرا باید اجرا شود.
وی افزود: در برخی از جرایم مثلا در خصوص زنا اگر جرم با اقرار اثبات شده باشد، در بحث رجم اگر مجرم از محل رجم فرار کند، این اقدام انکار عملی بعد از اقرار تلقی می‌شود و در این خصوص طبق ماده 103 قانون سابق مجازات اسلامی چون جرم با اقرار او ثابت شده این شخص برای اجرای مجازات رجم برگردانده نمی‌شود، اما اگر محکوم به جلد باشد و فرار کند طبق تبصره همین ماده برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود و لذا در این قانون آنگونه که مشاهده می‌شود در یک شرایط خاص امکان استفاده از این ارفاق قانونی وجود دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: روش سوم در خصوص برخی جرایم از جمله محاربه است که در ماده 195 قانون سابق مجازات اسلامی، در بحث مصلوب کردن مفسد و محارب یعنی به صلیب کشیدن، مقنن پیش‌بینی کرده که اگر شخص را به صلیب بکشند علی‌القاعده بعد از سه روز خواهد مرد و اگر در اثنای سه روز فوت کند او را پایین می‌آورند ولی اگر پس از سه روز زنده بماند بر اساس نظر فقهی، شخص مجددا برای مجازات صلب برگردانده نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه تغییراتی انجام شده و مقررات گذشته تلطیف شده است، اما در خصوص موضوع مورد بحث قانونگذار به صراحت مطلبی را پیش‌بینی نکرده است؛ البته بعضی اعتقاد دارند که در چارچوب ماده 286 باید بتوان شخص را مفسدفی‌الارض تلقی کرد که به نظر نمی‌رسد این تعبیر درست باشد، به این علت که در این ماده اشاره‌ای به مواد مخدر نشده و عمدتا جرایم امنیتی، اخلاقی و اقتصادی تحت پوشش این ماده قرار دارد و ثانیا قانون مربوط به قاچاق مواد مخدر قانون خاص است و قانون عام نمی‌تواند مختص قانون خاص باشد و بنابراین درباره شمولیت این قانون به اتهام مواد مخدر باید گفت که این دو با هم ارتباطی ندارند.
وی گفت: برخی از فقها اخیرا در رسانه‌ها اعلام کردند که چنین شخصی نباید اعدام شود که در این مورد اجماع فقها دیده نشده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: صرف‌نظر از اینکه ما با مجازات اعدام به ویژه از نوع تعزیری آن چندان موافق نیستیم و معتقدیم که جبران بدی با بدی و جبران خشونت با خشونت موجب تشدید خشونت است و حتی‌المقدور باید با آسیب‌شناسی نسبت به سابقه و زندگی فرد و شرایط اقتصادی و فرهنگی وی مبادرت به تعیین و اعمال مجازات کرد، با این حال متاسفانه قانون در مورد اجرای حکم هیچ گونه استثنایی قائل نشده است، اما همان‌گونه که قبلا اشاره شد مکانیزم‌های دیگری که می‌توان آنها را سازوکارهای فوق‌العاده نامید برای حل این مشکل وجود دارد و در این مورد منع قانونی مفقود است.
وی ادامه داد: مثلا دستور بررسی مجدد پرونده و اعمال دقت بیشتر برای یافت عوامل مخففه در بحث مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر، یکی از راهکارهاست؛ زیرا متاسفانه در قضاوت‌های انجام شده در خصوص مجرمین مواد مخدر عمدتا عوامل بیرونی مناط اعتبار و معیار ارزیابی کیفری قرار می‌گیرند و این در حالیست که اوضاع و احوال شخص، وضعیت اقتصادی، روحی، فشارهای درونی و بیرونی در جرایم تعزیری می‌تواند مورد توجه باشد.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: اینکه شخصی صرفا از یک مقدار بیشتر تریاک، هروئین و شیشه داشته باشد باید اعدام شود در پیوند با عوامل مخففه می‌تواند موضع اعمال قرار گیرد و چه بسا که ملاحظات علمی موجب تقلیل کیفر اشد به مجازات مادون شود.
وی با بیان اینکه از دیگر مکانیزم‌ها در این زمینه استفاده از توبه مجرم است، گفت: حضرت علی (ع) می‌فرماید «شافع المذنب اقراره و توبته اعتذاره» یعنی شفیع گناهکار اقرار او و توبه و ندامتش عذرخواهی اوست.
این وکیل دادگستری افزود: خوشبختانه در این خصوص مبحث پنجم از قانون جدید مجازات اسلامی، اشاره‌ای صریح به پذیرش توبه پس از اثبات جرم دارد که در این مورد دادگاه می‌تواند به واسطه رییس قوه قضاییه از مقام رهبری عفو مجرم را تقاضا کند و در همان قانون در مبحث اول از فصل یازدهم، ماده 96 ناظر به همین امر است و این امکان را فراهم کرده است.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: اما واقعیت این است که باید در برخورد با چنین حوادثی و اصولا در مورد مجازات‌های این‌چنینی قانونگذار در مقررات فعلی تجدیدنظر کند و به جای تدابیر مقطعی و احساسی، یک روش هدفمند و با نظم و ترتیب اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در واقع اگر قانونگذار همان‌گونه که در بحث حدود با مکانیزم‌های جدید بعضی از کیفرها را حذف کرده و با انعطاف به جای توسل به مجازات و سیاست ارعاب و سزادهی، بحث‌های نو و جدیدی تحت عنوان بازپروری، اصلاح و تربیت را مطرح کرده است، در خصوص مجازات‌های سالب حیات به ویژه اعدام در جرایمی که می‌تواند عرفی تلقی شود و در مقررات شرعی سابقه تقنینی ندارند، باید به صورت ریشه‌ای تجدیدنظر کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اعدام باید امری استثنایی باشد، گفت: با استفاده از مکانیزم‌های متفاوتی مانند اضطرار، شناخت ماهیت عمل، آگاهی و توجه به نتایج عمل، مشکلات شدید اقتصادی، سن، جنس، قاعده درأ و احراز قصد، اراده و عقل کامل شخص می‌توان نسبت به تعیین سرنوشت کیفری افراد و رعایت عدالت قضایی در مورد تعیین مجازات آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: به ویژه اینکه تجربه تقنینی و قضایی نشان داده است که مجازات تنها راه مناسب برای مهار پدیده بزهکاری نیست. بزهکاری بیماری رفتاری است که جامعه، خانواده و محیط به انسان تحمیل می‌کند و مجرم در بسیاری از مواقع دست به اعمالی می‌زند که محیط، خانواده و اجتماع به وی آموخته است.
انتهای پیام