اولین جلسه‌ی شورای راهبردی تدوین سند جامع حقوق شهروندی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین تعدادی از معاونین دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر موضوع حقوق شهروندی و اهمیت اجرای آن به نحو احسن گفت: با توجه به این اهمیت رییس جمهور معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور کردند تا سند جامع حقوق شهروندی را تدوین کنند.

وی با بیان این‌که اجرای حقوق شهروندی تکلیفی است که متوجه همه‌ی دستگاه‌های اجرایی است و هر کدام در یک محور خاص متولی این امر هستند، گفت: اقداماتی که در حال صورت گرفتن است یک شعار نیست و رئیس جمهور با توجه به این که حقوقدان هستند اهتمام ویژه‌ای بر موضع حقوق شهروندی دارند و انتظارات عمومی نیز در جامعه در این ارتباط وجود دارد.

وی با اشاره به این که رئیس جمهور سوگند یاد کرده که از حقوق ملت پاسداری کند، گفت: در راستای تحقق این سوگند می‌بایست این اقدام عملیاتی و اجرایی شود.

وی با تاکید بر این که حقوق شهروندی باید در تمامی قوانین، مصوبات، مقررات و بخشنامه‌ها متبلور شود گفت: در واقع دولت تاکید بر این دارد که در تمامی مصوباتی که تدوین می‌شود، جلوه‌ها و ابعاد حقوق شهروندی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه خطاب به معاونین دستگاه‌های اجرایی مختلف که در این جلسه حضور داشتند تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف تجربیات موفق و ناموفق خود را در خصوص اجرای حقوق شهروندی جمع آوری و احصا و به ما ارائه کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این‌که هر یک از دستگاه‌های متولی بخشی از حقوق شهروندی هستند و وظایفی در این ارتباط دارند، گفت: دستگاه‌ها باید وظایف خود در ارتباط با حقوق شهروندی را احصاء و شناسایی کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آشنایی مردم به حقوق خود و آگاهی دادن به آنها در ارتباط با حقوق شهروندی تصریح کرد: پس از این که وظایف دستگاه های مختلف در ارتباط با حقوق شهروندی مشخص شد این دستگاه‌ها موظف هستند که اقدامات خود را به سمت اجرای حقوق شهروندی سوق دهند.

امین زاده با بیان این‌که دولت در خصوص اجرای حقوق شهروندی خود را متعهد می‌داند و دستگاه‌های مختلف باید حقوق شهروندی را به صورت دقیق تبیین کنند، خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: قوانین و مقرراتی که به نظر شما معارض با حقوق شهروندی است را مورد شناسایی قرار دهید و در راستای اصلاح و یا حذف آنها تلاش کنید و در واقع زمینه‌ی این موضوع را فراهم کنید.

وی با بیان این‌که اگر شیوه‌ها و قوانینی وجود دارد که مزاحم اجرای حقوق شهروندی است آن را گزارش دهید، تصریح کرد: بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع ندارند و این حقوق باید به اطلاع مردم رسانده شود و به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد علت نقض حقوق شهروندی عدم اطلاع مردم از این حقوق است، ولی وقتی آگاهی‌های لازم صورت بگیرد، مسیر برای تحقق حقوق شهروندی کوتاهتر می‌شود.

امین زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جلساتش با تعدادی از اساتید در دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و الزهراء گفت: در این جلسه اساتید شرکت کننده‌ ایده‌های جدیدی را در ارتباط با ابعاد حقوق شهروندی مطرح کردند.

وی با بیان این‌که حقوق شهروندی باید به گونه ای تدوین شود که از حقوق نسل آینده نیز حفاظت و دفاع کند، تاکید کرد: کاری که ما می‌خواهیم انجام بدهیم به هیچ وجه کار تبلیغاتی نیست و در واقع می‌خواهیم مشکلی را حل کنیم.

وی با بیان این‌که آنچه که در حقوق شهروندی مد نظر است، شایستگی‌ها، نیازها و ضروریات افراد است، خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: شما باید مشخص کنید که مصادیق حقوق شهروندی در دستگاه شما چیست. روش‌های اجرای آن را بگویید و اگر ساختار نامناسبی در ارتباط با اجرای حقوق شهروندی وجود دارد پیشنهاد اصلاح ساختار را ارائه دهید.

وی همچنین گفت: اگر دستگاه‌ها از قبل پژوهشی در ارتباط با حقوق شهروندی انجام داده‌اند، آن را ارائه دهند. و رویه‌ها و اقداماتی که به نظر آنها مزاحم در اجرای حقوق شهروندی است را بیان کنند.

وی از دستگاه‌ها خواست که ظرف یک هفته این اقدامات را انجام داده و گزارش خود را به معاونت حقوقی ارائه دهند.

در این مراسم دکتر نجفی‌خواه معاونت هماهنگی دستگاه‌ها و تحقیقات معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: تدوین سند حقوق شهروندی یک پروسه است و ما در این ارتباط نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی هستیم.

وی با اشاره به رویکرد دولت در ارتباط با اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد: دولت و شخص رئیس جمهور در اجرای حقوق شهروندی و تدوین سند جامع آن تاکید دارد.

در ادامه این مراسم دکتر سرتیپی مسئول تدوین سند حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تدوین این سند پرداخت.

وی با بیان این که معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اقداماتی را در راستای تدوین سند جامع حقوق شهروندی انجام داده است، گفت: یک تیم تحقیقاتی علمی متشکل از اساتید دانشگاه، در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ایجاد شده و در معاونت حقوقی نیز در حوزه‌های مختلف مرتبط با حقوق شهروندی با حضور حقوقدانان فعالیت‌هایی در حال انجام است.

وی با بیان این‌که در حوزه‌ی پژوهشی کلیه اسناد و منشور در حوزه‌های بین‌المللی در ارتباط با حقوق شهرونی جمع آوری شده تا از نظر شکل و محتوا مورد بررسی قرار بگیرد،افزود: معاونت تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری قوانین مربوط به حقوق شهروندی را که اکنون در کشور وجود دارد، استخراج و احصاء کرده است.

وی با بیان این که در سطوح مختلف کار شروع شده است،یادآورشد: ما تلاش داریم که یک سند اجماعی در این ارتباط تهیه کنیم به نحوی که قبل از ابلاغ مورد قبول جامعه قرار گرفته باشد.

وی در ادامه از حضور معاونت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در این مراسم تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است: در این مراسم نمایندگان معاونت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در ارتباط با موضوع حقوق شهروندی ، تدوین سند آن و اهمیت تامین ضمانت برای اجرای آن پرداختند.

انتهای پیام