یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که حذف دهک‌های ثروتمند جامعه برای توجه به جنبه‌های دیگر هدفمندی یارانه‌ها از جمله حمایت از تولید و بخش سلامت اقدام مناسبی است، اما به اعتقاد من سازوکار لازم برای شناسایی این اقشار وجود ندارد و این کار در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
عیسی امامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوع حذف یارانه ثروتمندان از ابتدای تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح بود و دولت وقت هم تلاش کرد مکانیزمی برای شناسایی دهک‌ها پیدا کند اما این کار میسر نشد و به همین خاطر بود که مجلس و دولت برای پرداخت نقدی به همه اقشار جامعه به جمع‌بندی رسیدند. ضمن اینکه عده‌ای این را عادلانه می‌دانستند که از انفال و منابع ملی به همه مردم داده شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد هنوز هم شناسایی دهک‌های مختلف جامعه امکان‌پذیر نیست و همان‌طور که در دولت قبل این ظرفیت وجود داشت در این دولت هم سازوکار چندانی وجود ندارد و این موضوع که از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها در حد یک ایده مطرح بوده، مجددا زنده شده به این دلیل که دولت با کسری منابع مواجه است و با سختی منابع هدفمندی یارانه‌ها را تامین می‌کند.
نماینده مردم گرگان در مجلس ادامه داد: به اعتقاد من تا زمانی که ساختارهای درونی نظام اطلاعاتی کشور از جمله ثبت املاک، سیستم بانکی و مالیاتی همه با هم به شکلی ارتباط پیدا نکنند شناسایی دهک‌ها هم امکان‌پذیر نیست و اکنون هم سازوکار قانونمندی برای این کار وجود ندارد بنابراین به نظر می‌رسد حذف یارانه دهک‌های بالا در حد یک ایده باقی می‌ماند.
امامی تصریح کرد: ممکن است کسی یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت کند و از یارانه برخوردار باشد اما دارایی و سرمایه‌ای داشته باشد که قابل شناسایی نیست چرا که بسیاری از املاک سند مالکیت ندارند و احراز مالکان آن به سختی انجام می‌شود. همچنین خیلی از دارایی‌های در دست مردم نقد نیست و در قالب سکه و ارز نگهداری می‌شود که اینها هم قابل شناسایی نیست بنابراین شناسایی دهک‌های بالا به سهولت و آسانی انجام نمی‌شود مگر اینکه دولت قائل به این باشد که تا میزانی که می‌توان دهک‌های ثروتمند را شناسایی کرد، یارانه آنها حذف شود و در این مسیر از اطلاعات در اختیار سازمان ثبت، بانک‌ها و معاملات صورت گرفته استفاده کند که البته این اطلاعات جامعی نیست و ممکن است مثلا جعل سندی صورت گیرد یا نقدینگی به سمت سفته‌بازی برود و در بازار غیرمتشکل پولی مشغول شود که قابل ثبت و شناسایی نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که طبق برآوردها شاید بیش از 30 درصد جامعه باید از دریافت یارانه مستثنی شوند قطعا این کمک قابل توجهی به دولت است و اگر این میزان از هزینه‌ها کاسته شود به راحتی می‌توان درمان را رایگان کرد، سهم قابل توجهی به تولید اختصاص داد و با حمایت از تولید، هزینه‌ها را پایین آورد و همچنین می‌شود به راحتی دهک‌های ضعیف را با کمک‌های غیرنقدی بیشتر تقویت کرد چرا که در قانون یارانه غیرنقدی هم پیش‌بینی شده و هدف قانون صرفا پرداخت نقدی نبوده است.
امامی گفت: دولت می‌تواند برای جبران کسری منابع و پاسخ به نیاز بخش‌های دیگر اقدام به حذف یارانه دهک‌های بالا کند و در این راستا مجلس می‌تواند حکم الزام‌آوری برای دولت ایجاد کند تا دولت ظرف مدت مشخصی ماموریت شناسایی این دهک‌ها را به انجام برساند تا بتوانیم به نقطه روشنی با ضریب 70، 80 درصد موفقیت دست پیدا کنیم و سپس این سیاست را اعمال کنیم.
نماینده مردم گرگان در مجلس در پایان اظهار کرد: من با حذف یارانه ثروتمندان به شرط ایجاد سازوکار درست آن موافقم اما با شرایط فعلی آن را امکان‌پذیر نمی‌دانم، اگرچه این کار کمک می‌کند که بتوان پول‌ها را در مسیر خوبی جهت داد و دولت هم ضمن رهایی از چالش کسری منابع با این کار به جنبه‌های دیگر قانون مثل بخش سلامت و حمایت از تولید نیز توجه خواهد کرد.
انتهای پیام