بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر آنقدر دستخوش تغییرات و نوسانات قیمتی شد که حتی عده‌ای تقصیرها را به گردن شرکت‌های دولتی انداخته و آنها از عوامل گرانی خواندند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از حدود 14 ماه پیش که اقتصاد با شوک نوسانات نرخ ارز مواجه شد، بازار کالاهای مصرفی و به‌ویژه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها از طریق واردات انجام می‌شود، دستخوش تغییرات و نوسانات متعددی در قیمت و نحوه توزیع شد.
در طول این مدت بارها شاهد بودیم که کالاها با نوسانات شدید قیمت و حتی کمبود مواجه شده و به طور قطع اتفاقات رخ داده در قیمت و نحوه تویع گوشت قرمز، برنج، روغن و کره وارداتی را در 14 ماه کمتر کسی فراموش می‌کند.
با حذف ارز مرجع از روغن و کره شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در بازار و در نتیجه کمبود آنها در اردیبهشت ماه سال جاری مواجه شدیم. این درحالی است که عدم ترخیص کره از گمرکهای داخلی همچنان ادامه داشته و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز همچنان قیمت‌های جدیدی برای روغن اعلام می‌کند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است نقش سازمان حمایت در کنترل بازار، نوسانات قیمتی کالاها و جلوگیری از بروز تخلفات است.
معاون کالاهای مصرفی در سازمان حمایت در همین راستا به تشریح اتفاقات رخ داده در بازار کالاهای اساسی به‌ویژه کره، روغن و برنج پرداخت.
به اعتقاد او نهادهای قیمت‌گذار باید فقط در قیمت‌گذاری کالاهایی ورود پیدا کنند که قانون برای آنها مکلف کرده است زیرا در مورد سایر کالاها بازار کمک می‌کند تا کالاها خود قیمتشان را تعیین و به ثبات برسند. از سوی دیگر وی بیان می‌کند که قیمت تمام کالاهای اساسی وارداتی تا زمان توزیع آنها در بین عمده فروشان رصد شده و تخلفات مربوط به گران‌فروشی عمدتا ار مرحله خرده‌فروشی به بعد آغاز می‌شود.
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی‌رضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرح زیر است:
در 14 ماه اخیر نوسانات بی‌سابقه ارزی تاثیراتی را در قیمت، واردات و توزیع کالاهای اساسی به جا گذاشت. به نظر شما آیا به در این شرایط بازار به سمتی حرکت کرد که کالاها جایگاه خود را به لحاظ قیمتی پیدا کنند؟
برای کالاهایی که در بازه عرضه و تقاضا قرار دارند باید گفت که بله. این کالاها خودشان در بازار جایگاه قیمتی خود را پیدا می‌کنند. این کالاها براساس یک فرمول ساده در زمان وفور توزیع با کاهش قیمت و در زمان کاهش توزیع با افزایش قیمت مواجه می شوند.
قطعا عرضه و تقاضا تنها شاخص تاثیرگذار در بازار نیست!
بله این فرمول تنها در شرایطی اجرایی می شود که چرخه تامین و توزیع مویرگی شود در غیر این‌صورت نظام توزیع و قیمت گذاری در بازار مختل می‌شود. به طور مثال در زمانی که محموله‌ای از کره در بنادر همچنان ترخیص نشده و واردکنندگان نتوانستند برای واردات کالاهای خود ارز مورد نیاز را تامین کرده و کالای بعدی خود را خریداری کنند بدیهی است اختلالاتی در بازار به‌وجود آید.
منظور شما این است که عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود؟
ارز واردکنندگان به دلایل مختلف و محدودیت‌هایی که در قانون وجود داشت و اختلافات با بانک مرکزی تامین نشد و در نهایت باید قیمت این کالا در بازار افزایش پیدا می‌کرد.
بر اساس اظهارات شما باید نتیجه گرفت که قیمت کالاهایی باید افزایش یابد که در گمرک انباشت شده است. پس چرا قیمت کالاهایی که از پیش وارد شده بودند در بازار افزایش یافته بود؟
ما اجازه نمی دادیم که محموله‌های قبلی در بازار افزایش قیمت یابد. در سیستم نظارتی ما واردکنندگان، تامین کنندگان کالا، مباشران و حتی عمده فروشان اجازه افزایش قیمت کالا را نداشته‌اند ولی زمانی که قرار بود کالاها در سطح خرده فروشی توزیع شود با افزایش قیمت مواجه بودیم. شائبه عدم تامین ارز یک کالا قیمت آن را حداقل در سطح خرده فروشی تا دو برابر افزایش می‌داد و آن را نایاب می‌کرد.
با این حساب حجم پرونده‌های تخلفی در سطح خرده‌فروشی باید بسیار زیاد باشد!
متاسفانه گستره عظیمی از پرونده‌های تخلف مربوط به خرده فروشان است ولی درمورد تامین کنندگان و واردکنندگان کالا فعالیت آنها دقیقا مورد رصد قرار می گرفت. به طور مثال در زمانی که برنج‌های وارداتی توسط مباشرین و واردکنندگان وارد و در شبکه توزیع تا سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد مشکلی در زمینه تخلفات و قیمت این کالا وجود نداشت ولی افرادی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج‌ها را گونی گونی خریداری کرده و با اعمال افزایش قیمت مجدد آنها را در بیرون توزیع می‌کردند.
آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر فروش کالاهای خود نظارتی نداشته‌اند؟
چرا ولی علیرغم نظارت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای افراد وانت‌های خود را با برنج‌های توزیع شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پر کرده و آنها را در بیرون از فروشگاه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رساندند. قیمت برنج در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بیرون در حدود هزار تومان تفاوت قیمت داشته است که این نظام باید تغییر می کرد.
ستاد تنظیم بازار متوجه چنین اقدامی به عنوان عامل گرانی در شبکه توزیع نشد؟
این اقدام سودجویان البته به سرعت از سوی ستاد تنظیم بازار شناسایی شد. به اعتقاد من توزیع کالاهای اساسی باید روان بوده و در شبکه‌های خاص قرار نگیرد. همین نظارت بر توزیع روان در بازار کالایی نظیر برنج باعث شد که قیمت آن از حدود 4000 تومان به 3000 تومان در بازار کاهش پیدا کند.
در مورد کره و روغن هم چنین وضعیتی بود؟ چون این دو دسته از کالا هم در مقاطعی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. آیا خرده‌فروشان در گرانی این دو قلم کالا نقش داشتند؟
در مورد کره نیز بله چنین اتفاقی افتاد. پیش از این جریانات قیمت هر کیلو کره در حدود 12 هزار تومان بود ولی این قیمت درحال حاضر به کیلویی 23 هزار تومان رسیده است. به طور کلی اگر ارز را به وفور با هر نرخی در اختیار واردکنندگان قرار دهیم قیمت هر کیلو کره از 23 هزار تومان تا 19 هزار تومان کاهش پیدا می کند. واردکننده نمی تواند نقدینگی زیادی را نزد خود نگه دارد وبرای تامین هزینه‌های خود به دنبال چرخش کالا است.
گفتید قیمت هر کیلو کره در بازار در حال حاضر در حدود 22 هزار تومان است. نظر انجمن صنایع لبنی در این باره چیست؟
نظر انجمن صنایع لبنی نیز نسبت به قیمت فعلی آن یعنی در حدود هر کیلو 21 هزار تومان مثبت است ولی من معتقدم قیمت کره پتانسیل زیر 20 هزار تومان را نیز دارد.
کره دو بار افزایش قیمت داشته است. یک بار قبل از اعلام حذف ارز مرجع این کالا و یک بار هم بعد از آن. آیا هر دوبار با مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بوده یا تخلفی در این بین انجام شده است؟
افزایش قیمت کره پیش از حذف ارز مرجع آن تخلف بوده است.
علیرغم تخصیص ارز 2477 تومانی همچنان 14 هزار تن کره در گمرک دپو شده است. آیا هنوز هم بانک مرکزی ارز را تامین نمی‌کند؟
هنوز ارز 2477 تومانی به کره تعلق نمی گیرد. این درحالی است که به اعتقاد من روند اختصاص ارز به هر کالایی و به خصوص کالاهای اساسی باید روان باشد. واردکنندگان اعلام می کنند که روند تخصیص ارز روان نیست. البته در مورد صحت و سقم چنین ادعایی بانک مرکزی باید نظر دهد. اگر روند تخصیص ارز روان باشد اگر قرار است ارز کالاهای اساسی از 1226 به 2477 تومان تغییر کند به شما قول می دهم قیمت کالاها بیش از 70 درصد افزایش پیدا نکند.
دلیل شما برای چنین ادعایی چیست؟
دلیل من این است که تامین به وفور کالا باعث می شود که واردکننده بسیاری از عوامل هزینه‌ای خود را کاهش دهد و اگر این اتفاق نیفتد قیمت کالاها دو برابر می‌شود. بازار باید به گونه‌ای باشد که هر کالایی به تدریج قیمت خود را در آن پیدا کند. روند واردات کالا از سوی مباشرین، واردکنندگان و تامین کنندگان کالا به گونه‌ای است که این کالاها قیمت خود را رفته رفته در بازار پیدا کرده و به ثبات می رساند.
اگر قرار است هر کالایی خودش قیمت خود را در بازار تعیین کند چه نیازی به قیمت گذاری آن در ستاد تنظیم بازار است؟
ستاد تنظیم بازار فقط وظیفه قیمت گذاری روی کالاهایی را دارد که قانون در مورد آنها تکلیف کرده است یا قیمت گذاری زمانی انجام می‌شود که شاکی خصوصی داشته باشد. بدین معنی که یک مصرف کننده در مورد قیمت یک کالا شکایت کرده و در نهایت سازمان‌های مسوول اقدام به بررسی قیمت کالای مورد نظر می‌کنند.
برخی واردکنندگان مدعی رد پای شرکت‌های دولتی در گرانی کالاهای اساسی هستند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در هشتم مهر ماه سال گذشته مصوبه‌ای داشتیم که براساس آن اعلام شد کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شود مشمول دو ضابطه هستند. یکی این که قیمت گذاری شوند و دوم این که شرایط توزیع برای آنها مشخص شود. ضابطه اول درمورد قیمت گذاری‌ها مستقیما به سازمان حمایت باز می‌گشت ولی شرایط توزیع متوجه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این معاونت شبکه‌های توزیع خود را مشخص می کرد واگر کالایی خارج از این شبکه توزیع شود قطعا تخلف بوده و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، ولی در مورد قیمت گذاری باید گفت که قیمت هر کالا مرحله به مرحله تعیین و اعلام می‌شد.
آیا بازرسان در تمام شبکه توزیع حضور داشتند؟
بله. بازرسان ما برای دریافت اسناد قیمت گذاری، گرفتن تعهد قیمت از مباشران و هم برای منتظر ماندن برای حضور در شبکه‌های توزیع و ردیابی این کالاها بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند. در این پروسه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام می‌شد که به طور مثال چه مقدار برنج به آنها تعلق خواهد گرفت و آنها نیز باید شبکه‌های توزیع خود را به طور مشخص به سازمان حمایت اعلام کنند تا بازرسی‌های لازم در فرآیند توزیع انجام شود.
آیا حجم تخلفات در شبکه های توزیع به طور دقیق رصد شده است؟
بله آمار تخلفات مشخص است.
پس چرا علیرغم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی قیمت آن ها در بازارهای داخلی چند برابر افزایش پیدا می کرد؟ دلیل دیگری هم دارد؟
بله در این میان دو اتفاق رخ داد. اول این که به دلیل مراجعه بیش از حد واردکنندگان ما به بازارهای جهانی قیمت این کالاها در این بازارها افزایش پیدا کرد. به طور مثال قیمت یک کالا از تنی 900 دلار به تنی 1300 دلار افزایش یافت. بدین معنی که قیمت یک کالا در بازارهای جهانی 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق بیشتر در مورد برنج هندی رخ داد. بر این اساس به دلیل هجوم واردکنندگان ایرانی به بازارهای هند، هندی‌ها مدام قیمت این کالا را تنی 100 دلار افزایش می دادند.
برای جلوگیری از این رفتار واردکنندگان در بازارهای جهانی دستگاه‌های نظارت کننده داخلی چه اقدامی انجام دادند؟
دستگاه‌های نظارتی در داخل اعلام کردند که به طور مثال قیمت یک کالای مشخص را از یک میزان بیشتر نمی‌پذیرند وبرای آن ارزی تامین نمی‌کنند زیرا این موضوع در بازار برنج به خصوص پس از فصل برداشت اختلال ایجاد می کند.
دلیل دوم چیست؟
دلیل دوم نیز هزینه جابه جایی پول است. در ابتدای سال گذشته هزینه‌های جابه جایی پول تا پایان همین سال از هشت درصد تا 15 درصد نیز افزایش پیدا کرد. دلیل این موضوع نیز این بود که به دلیل مسائل تحریم‌ها هزینه‌های جابه جایی پول افزایش یافته است. همین افزایش هزینه جابه‌جایی پول قیمت تمام شده واردات یک کالا را افزایش می داد. در کنار این شرایط از نیمه دوم سال قبل به بعد نیز قیمت ارز واردات برخی از کالاهای اساسی نظیر برنج تغییر کرد و همین تغییر نرخ ارز نیز در نهایت بر افزایش مجدد قیمت این کالاها تاثیر گذاشت.
در نهایت منظور شما این است که ردپای شرکت‌های دولتی را در گرانی کالاهای اساسی رد می‌کنید؟
بخش‌های دولتی نباید زیان کنند و از طرف دیگر این بخش‌ها نباید به دنبال سود باشند. اگر هم بنا به دلایلی اتفاق رخ دهد که قیمت‌ها همسان سازی شود (که معمولا از این وضعیت برای تنظیم بازار استفاده می‌شود) و سازمان‌های دولتی با قیمت واردکنندگان بخش خصوصی کالا را توزیع کنند باید سود حاصل از آن را به حساب دولت واریز کنند.
با توجه به اظهارات شما می توان این طور نتیجه گرفت که واردکنندگان دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی رقابت می کنند!
رقابتی وجود ندارد و فقط تصمیم گیری‌ها در راستای تنظیم بازار دولت است. ترجیح دولت به استفاده از تشکل‌های بخش خصوصی است. در نهایت یا شرکت‌های دولتی باید زیان دهند یا مابه التفاوت را به حساب دولت واریز کنند.
انتهای پیام