مدیر گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ارزیابی اثرات سلامتی سیاست‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان «پیوست سلامت» آمده است، گفت: استانداردهای ملی پیوست سلامت تدوین شده و وزارت بهداشت ابلاغ این استانداردها به کل کشور را انجام داده است.

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علیرضا اولیایی منش در نشست خبری «تهیه پیوست سلامت» به دستاوردهای خوب کشور در ارتقای بهداشت سلامت مادر و کودک و کاهش شاخص مرگ و میر در نوزادان بعد از انقلاب اشاره و عنوان کرد: اما مشکل کنونی ما رویارویی با عوامل خطر غیرواگیر نظیر عدم رعایت موازین ایمنی، چاقی، فشار خون و مانند آن است.

وی ادامه داد: به منظور کاهش این عوامل خطر لازم است استراتژی‌هایی از جمله گسترش همکاری‌های بین بخشی در سطح حاکمیت و مشارکت مستقیم خود مردم در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق همکاری‌های بین بخشی در سطح حاکمیت لازم است از دستگاه‌های مختلف بخواهیم که تکالیف مرتبط را به درستی انجام دهند، اظهار کرد: در واقع باید پاسخگویی اجتماعی ایجاد کنیم که در این صورت دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت پیوست سلامت کرده‌ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به قانون الزام پیوست سلامت برای طرح‌های کلان کشور اشاره کرد و گفت: باید بر این اساس هر پروژه کلان ملی به نسبت اولویت و اهمیتی که دارد دارای پیوست سلامت باشد تا اثرات آن بر سلامتی مردم مورد بررسی قرار بگیرد.

مدیر گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ارزیابی اثرات سلامتی سیاست‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان «پیوست سلامت» آمده است، گفت: سلامت مردم در جوامع بیش از آنکه تحت تاثیر خدمات نظام سلامت باشد، تحت تاثیر عوامل بیرون از نظام سلامت و مولفه‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.

اولیایی منش هدف از ضرورت تهیه پیوست سلامت برای پروژه‌های ملی را ارتقای اثرات مطلوب اجرای یک پروژه بر روی سلامت و کاهش اثرات نامطلوب آن تا حد ممکن دانست و اظهار کرد:‌ پیوست سلامت مانعی برای سیاست گذار محسوب نمی‌شود و تنها منجر به این خواهد شد که وی بر تاثیر پروژه مورد نظر در سلامت مردم کمی درنگ کند.

مدیر گروه تامین منابع مالی و روش‌های پرداخت در نظام سلامت با بیان اینکه تدوین استانداردهای پیوست سلامت از ابتدای سال 89 آغاز شد، اظهار کرد: در سال 91 به موسسه ملی تحقیقات سلامت سفارش داده شد که با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی استانداردهای ملی پیوست سلامت را تدوین کنند که اکنون این پیوست‌ها آماده است، پس از آن در سال 91 وزارت بهداشت کارهای مربوط به ابلاغ این استانداردها به کل کشور را انجام داده تا همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این استانداردها شوند.

وی اضافه کرد: مصادیق کلان طرح‌های توسعه‌ای هم از سازمان توسعه تجارت دریافت شده و اکنون زمان آن رسیده است که وارد جزئیات شویم و بررسی کنیم کدامیک از طرح‌های ملی باید مشمول پیوست سلامت شوند.

وی با بیان اینکه در طرح‌های اعلام شده از سوی این سازمان بسیاری از طرح‌های صنعتی و کشاورزی نیز گنجانده شده‌اند، اظهار کرد: این در حالی است که دید ما فراتر از طرح‌های نه چندان بزرگ صنعتی و کشاورزی است زیرا مصادیق کلی برای پیوست سلامت در طرح های نفتی، پتروشیمی، طرح‌های فرودگاهی، سدها و کشاورزی کلان نیز اعلام شده است، اما این پروژه‌ها و طرح‌ها هنوز به ما معرفی نشده‌اند.

اولیایی‌منش با بیان اینکه مصادیق کلان یادشده با پیوست‌های محیط زیست همخوانی دارد، اظهار کرد: معتقدیم برای پیوست سلامت باید وارد جزئیات بیشتری شویم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر چگونگی نظارت بر تهیه پیوست سلامت در دستگاه‌های مختلف نیز اشاره و عنوان کرد: ناظر اصلی برای پایش طرح پیوست سلامت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و دبیرخانه آن است که در وزارت بهداشت مستقر است. رییس جمهور ریاست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و وزیر بهداشت دبیری این شورا را بر عهده دارد. همچنین تعدادی از وزرای مرتبط با مباحث و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عضو این شورا هستند. در واقع می‌توان گفت پایش کننده اصلی الزام دستگاه‌ها به پیوست سلامت خود دولت است.

مدیر گروه تامین منابع مالی و روش‌های پرداخت در نظام سلامت با بیان اینکه ارتقای سلامت به عنوان محور توسعه عمده ترین تاثیر برخورداری از پیوست سلامت در پروژه‌های ملی است، اظهار کرد: همه کشورهای توسعه یافته از پیوست سلامت برخوردارند.

انتهای پیام