جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهرآفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود عسکری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی درآینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله مأموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری و تاکید بر رعایت عدالت استخدامی گفت: رعایت این عدالت باید در عمل ما متجلی شود، نه اینکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.
عسکری آزاد با بیان اینکه مایه تأسف است که کشور با همه ظرفیت های خدادادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، درآمدهای سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادی منفی 4.5درصد یا نرخ بیکاری 14 درصد داشته باشد گفت: تصویب مصوبه ای به نام طرح مهرآفرین مایه حیرت و تعجب است چرا که که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی خبر بوده است و استخدام های بی ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند "م" سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت صریح دارد.
عسکری آزاد ادامه داد: ساماندهی مسائلی از این قبیل، ریل گذاری مجدد برای انجام امور، بازتعریف روابط این معاونت با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظام مند و مرحله‌ای نمودن تصمیم گیری، ضابطه مند نمودن رفتارها و تعریف دقیق شاخص ها و معیارهای اندازه‌گیری و تخصیص سهمیه، از جمله مأموریت‌های محوری و اساسی این معاونت به طور عام و معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت به طور خاص است.
انجام اصلاحات قانون مدیریت تا پایان سال 92
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با اشاره به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1393 و مکلف شدن دولت به تهیه لایحه تا نیمه دوم سال 93 برای ارایه به مجلس شورای اسلامی افزود: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خود را مکلف می داند تا پایان سال 92 اصلاحات لازم را در قانون مدیریت و خدمات کشوری اعمال کند.
وی با بیان اینکه مطالعات بسیار خوبی در مورد لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است توضیح داد: گروه های مختلفی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز بررسی‌هایی در این راستا انجام داده است و مستندات این مطالعات موجود است و اکنون باید با ایجاد یک هسته مرکزی کارشناسی و تعامل با صاحب نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و معاونان استانداری های سراسر کشور، پیشنهادهای آنها را دریافت و در اصلاح قانون اعمال کرد.
عسکری آزاد ابزار امیدواری کرد قانون مدیریت خدمات کشوری با کمترین تغییرات و بیشترین تأثیرات آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
انتهای پیام