یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه "هرکس نباید قوانین را با متر و معیار خود بسنجد"، گفت: وقتی مردم بدانند در پناه حمایت یکسان قانون هستند، به دولتمردان از قوای سه‌گانه بیشتر اعتماد می‌کنند و این احساس را خواهند داشت که رأی و نظر آنها در اداره کشور نقش تزئینی ندارد.
شهربانو امانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در رابطه با اهمیت حقوق شهروندی اظهار کرد: تیتر فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت است و از اصل نوزدهم شروع می‌شود. بر اساس اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
وقتی فضا سیاسی شود، مطالبات به‌حق مردم به محاق می‌رود
وی افزود: در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. با توجه به اینکه قانون اساسی باید تبدیل به قانون موضوعه شود تا به صورت اجرایی دربیاید، مجلس شورای اسلامی بویژه از دوره پنجم، در ارتباط با برخی مطالبات مردم نظیر حقوق زنان با استناد به اصل 19 و 20 قانون اساسی درباره اصلاح قوانین و تدوین قانون جدید، مطالعه جامعی را با دفتر مشارکت زنان ریاست جمهوری در دولت هفتم انجام داد و طرح جامعی آماده کرد اما به نتیجه نرسید چون در امر حقوق شهروندی، وقتی فضا سیاسی شود مطالبات به‌حق مردم اعم از زن و مرد، قومیت‌ها و مذاهب مختلف به محاق می‌رود.
مجلس برای اجرایی کردن فصل سوم قانون اساسی تلاش کند
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه "در زمان مجلس پنجم و قبل از آن، افراد گاه برای به کار بردن کلمه حقوق شهروندی تحت فشار قرار می‌داد"، تصریح کرد: مجلس باید برای اجرایی کردن فصل سوم قانون اساسی، با توجه به اینکه انسان‌ها در پیشگاه خداوند برابر هستند و آیات عظام درباره قانون اساسی بر اساس مفاد دینی نظر داده‌اند، تلاش ویژه داشته باشد. اگر مردم از حمایت قانونی یکسان برخردار باشند و مجریان قانون در دور دست‌ترین منطقه کشور خود را مکلف به اجرای قانون مملکت و احقاق حقوق تک تک آحاد مردم بدانند به طور قطع این مسأله موجب اعتماد و همراهی بیشتر مردم و حتی آرامش در جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه "وضع قوانین موضوعه و همین‌طور آموزش عمومی مردم و مجریان قانون باید در جهت حفظ حرمت حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد تا به طور طبیعی آرامش عمومی جامعه اعم از خانواده، محیط‌های اجتماعی، مدارس و دانشگاه‌ها فراهم شود"، افزود: وقتی مردم بدانند در پناه حمایت یکسان قانون در کشور هستند به دولتمردان از قوای سه گانه اعتماد بیشتری می‌کنند و این احساس را خواهند داشت که در اداره کشور، خودشان و رای‌شان نقش تزئینی ندارد و این اعتماد ایجاد می‌شود که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور، رای و نظرشان تاثیرگذار است.
امانی با اشاره به اینکه "بر اساس قانون هیچ‌کس حق ندارد به شهروندی توهین کند و رئیس‌جمهور در مقابل قانون مکلف و موظف است از حقوق تک تک آحاد ملت ایران در مجامع بین‌المللی و جغرافیای داخل کشور دفاع کند"، تاکید کرد: رئیس‌جمهور باید پاسدار قانون اساسی و حقوق حقه مردم باشد.
وی ادامه داد: در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری، از پوشش زنان تا حقوق حقه شهروندی آحاد مردم تبدیل به شعارهای محوری کاندیداها می‌شود. در انتخابات اخیر نیز با توجه به تجربه سیاسی، اجتماعی و پارلمانی رئیس‌جمهور، در ایام تبلیغات به درستی به اجرایی شدن اصل سوم قانون اساسی و پافشاری بر حقوق شهروندی اشاره کردند، چون وقتی قانون ملاک باشد در عرصه انتخابات و مشارکت سیاسی مردم شاهد خواهیم بود که مردم در رفتار سیاسی‌شان و انتخاب وکلای خود اعم از شورای شهر و روستا، نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری به شعارهای داده شده کاندیداها و کارنامه عملیاتی آنها توجه خواهند داشت.
این فعال سیاسی افزود: با توجه به توان و تجربه دولت یازدهم با پشتوانه مطالعات کارشناسی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که به شکل علمی و اجرایی انجام شده است، اگر فرصت لازم برای فعالان حقوق بشر و شهروندی فراهم شود و با همتی که دولت دارد بتواند قفل دهان کارشناسان دلسوز کشور در بخش‌های مختلف را بگشاید، می‌توان قوانین اجرایی‌تر و قابل احترام برای رسیدن مردم به حقوق حقه‌شان تدوین کرد.
اگر قانون اساسی درست اجرا شود، ضریب اعتماد مردم به حاکمیت تقویت می‌شود
امانی در رابطه با ضرورت توجه به حقوق اقلیت‌های قومی در تدوین حقوق شهروندی نیز به اصل 23 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل 23 آمده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صِرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد و مؤاخذه کرد. این اصل هم سیاسی و هم قومی - قبیله‌ای و هم عشیره‌ای و مذهبی است. همچنین در اصل 26 قانون اساسی آمده است احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال و وحدت ملی و موازین اسلامی را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نقض نکنند، پس وقتی قانون اساسی که ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد تبدیل به قوانین قابل اجرا شود، رسیدن به این اهداف در دسترس است.
وی همچنین به اصل 22 قانون اسیاسی مبنی بر اینکه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی در مناظره تلویزیونی به خوبی اشاره کردند که مشاعات یک آپارتمان جزو اماکن عمومی نیست، بلکه عمومی برای ساکنان یک ساختمان است و کسی حق ندارد وارد پشت‌بام ساختمانی شود. پس قانون در حقوق مالکیت فردی بسیار پافشاری می‌کند.
این فعال سیاسی همچنین اظهار کرد: بر اساس اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفسیر آن را قانون معین می‌کند و همچنین اصل 25 قانون که می‌گوید بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراغ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. اگر این اصول قانون اساسی در مورد حقوق شهروندی به خوبی اجرا شود، می‌توان ضریب اطمینان و اعتماد مردم را نسبت به دولت و حاکمیت تقویت کرد.
قوانین را نباید با متر و معیار خود سنجید
وی با تاکید بر اینکه "قوانین را نباید با متر و معیار خود سنجید بلکه باید به اندازه مردم بزرگوار ایران و پهناوری ایران اسلامی سنجید"، تصریح کرد: همچنان که مردم به عنوان صاحبان انقلاب و کشور با رأی‌شان به شعارهای کاندیداها اعتماد می‌کنند، آن‌هایی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند تا قوانین کشور را اجرا کنند نیز باید به صاحبان اصلی اعتماد داشته باشند.
امانی اضافه کرد: تشکل‌های سیاسی، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و احزابی که شناسنامه‌دار هستند، اگر در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند نباید محدود شوند تا اطلاعات آزادانه از طریق مطبوعات، رسانه‌ها و میتینگ‌های قانونی حذبی و صنفی رد و بدل شود و مردم احساس اعتماد بیشتری به سیستم و دولت پیدا کنند.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه با اشاره به پایین آمدن قیمت ارز و سکه در کشور و اینکه هنوز تأثیر این کاهش قیمت بر کالاهای اساسی مشاهده نشده است، گفت: مردم ایران از شعور بالایی برخوردارند و به دولتی که به آن رای داده‌اند، فرصت می‌دهند و منتظر هستند؛ چراکه تنگناهای دولت را می‌دانند. بنابراین طبیعی است دولتی که از حقوق مردم و شهروندان دفاع کند، پاسخ مثبت را از مردم خواهد گرفت.
مردمی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارند، از حقوق شهروندی خود اطلاع نخواهند داشت
وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای محوری آقای روحانی سامان دادن بازار کسب و کار و ایجاد امنیت در بازار بوده است، خاطرنشان کرد: مردمی که دغدغه نان شب دارند و در شرایط اجتماعی بسیار سختی هستند، طبیعی است که از حقوق شهروندی خود اطلاع نخواهند داشت، پس امیدواریم دولت با استفاده از کارشناسان دلسوز در این زمینه گام‌های موثری بردارد.
امانی با بیان اینکه "دولت نهم و دهم سند بالادستی چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله را نادیده گرفت و با فروپاشاندن بخش‌های مهمی از سیستم اجرایی، به عنوان ناظران و برنامه‌ریزان کشور، موجب ریخت و پاش و بی‌برنامه‌گی بیش از اندازه شد"، گفت: برای دولت یازدهم چاه‌هایی را کندند و موانعی ایجاد کردند که کار دولت را در عرصه اقتصادی بسیار سخت می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه "اداره کشور در عصر فوران اطلاعات و دانش بشری آسان نیست"، تصریح کرد: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماعی مثل زنجیر به هم وصل هستند. در شرایط اقتصادی فعلی شاهدیم که بخش اجتماعی نیز بسیار فروپاشیده است اما وقتی درصد زیادی از نیروهای با تجربه که دنبال نام و نان نیستند، انتخاب می‌شوند و نهضت خدمت‌رسانی در دولت اتفاق می‌افتد، انرژی مثبت در کشور آزاد می‌شود و کم کم آستانه تحمل در کشور را بالا می‌برد.
این نماینده پیشین مجلس یادآور شد: دولت دوران هشت سال جنگ تحمیلی را به تنهایی اداره نکرد و دست به سوی مردم دراز کرد. دولت آقای روحانی هم باید از مردم استمداد کند و این کار را هم انجام می‌دهد و امیدوارم مردم ایران با تدبیر دولت هر روز امیدوارتر شوند و به نتیجه مطلوب اعتمادی که به دولت کرده‌اند، برسند و در جامعه جهانی، منطقه و خاورمیانه به صلح و ثبات برسیم که محصول آن آرامش، توسعه و سربلندی مردم ایران باشد.
وی در پایان نیز اظهار کرد: برای اجرای حقوق شهروندی ابتدا آموزش عمومی لازم است. هرکس حق خود را یک‌جور تعریف می‌کند در حالی که مردم باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و ناقض حقوق هم نباشند؛ بنابراین ضرورت دارد که همه قانون را اجرا کنند.
گفت‌وگو از خبرنگار سیاسی ایسنا: مژگان رساپور
انتهای پیام