یکی از وکلای مدافع جمعی از فعالان زن و دانشجویی که در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی صورت‌گرفته در برخی دانشگاه‌ها طی سال‌های 90 و 91 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند، از حمایت 600 فعال مدنی از این شکایت خبر داد.
زهرا مینویی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این افراد در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کردند که متن آن به شرح زیر است:
« در چند سال اخیر، سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی معضلات متعددی را برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها ایجاد کرده که در این میان سهم زنان از تبعات و مشکلات ناشی از اجرای این سیاست‌ها، بر کمتر کسی پوشیده است. سهمیه‌بندی جنسیتی در کنار جریان حذف جنسیتی به عنوان دو بازوی اصلی این سیاست‌ها، در سال 91 به اوج خود رسید. 36 دانشگاه کشور، دختران را در 77 رشته تحصیلی نپذیرفتند. البته در سال 92 به علل گوناگون از جمله فشارها و اعتراضات دانشجویی و همچنین باز‌شدن اجتناب‌ناپذیر فضای عمومی جامعه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، حذف سهمیه دختران نزول 37 درصدی داشت.
با این وجود، همچنان بی‌عدالتی و جریان حاکم بر فضای دانشگاه‌ها و نظام آموزشی کشور، نه تنها برای حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی فرصت مثبتی ایجاد نکرده، بلکه موانع متعددی را در مسیر پیشرفت آنان قرار داده است. زنانی که طی چند دهه گذشته، حضور پر رنگ خود را در فضای علمی و دانشگاهی کشور تثبیت کرده بودند، بالاجبار پشت صف قوانین حذف و سهمیه‌بندی جنسیتی، با حسرت به صندلی‌هایی می‌نگرند که صرفاً به خاطر زن بودن، از نشستن روی آنها منع شده‌اند.
بقاء و تداوم این سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجب خواهد شد که به تدریج زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی دور شوند. پیامد جدی این سیاست‌ها، تنزل پایگاه اجتماعی و همچنین اقتصادی زنان در جامعه است. کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نیز فرصت‌های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصیل کرده نصیب زنان شود و در نهایت، تاثیرات مخرب و محروم کننده این سیاست‌ها، بیشترین فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستایی، زنان طبقه کارگر، و زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی، وارد می آورد. لاجرم، ضرورت دارد برای اجتناب از وقوع و تحقق عواقب جبران ناپذیر این سیاست‌ها، هرچه سریع تر چاره‌ای اندیشید.
طی یک سال گذشته، جمعی از فعالان حقوق زنان و عده‌ای از دانشجویان به همراه جمعی از ذی‌نفعان اجرای طرح‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، با تنظیم یک شکواییه از جنبه عمومی و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری، ضمن تلاش قانونی جهت دادخواهی از مسؤلان ذی‌ربط از جمله ریاست جمهوری، وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها، توقف و جبران لطمات ناشی از اجرای طرح‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی را خواستار شدند. از آنجایی که دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بالاترین مراجع قضایی، رسیدگی به تخلفات مسئولان را بر عهده دارد، امید است که پیگیری این شکایت گامی در راستای تثبیت حقوق زنان ایران باشد.
ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از این شکایت و اعتراضات انجام شده، خواهان لغو هرچه سریع‌تر سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در عرصه آموزش عالی و رسیدگی به تضییع حقوق افراد زیان‌دیده از اعمال این سیاست‌ها، از سوی مسؤلان اجرایی کشور هستیم. باشد تا از این طریق، بر شعارها و وعده‌های داده شده توسط دولتمردان جدید، جامه عمل پوشانده شود.»
انتهای پیام